بسم الله الرحمن الرحیم

 این که من تاکید دارم اگر مفاد یک دلیل عقلی یا عقلایی بود نیاز به سند نداریم، منظورم این است که وقتی می خواهیم در فقه بار فقهی به آن بدهیم. نیاز به سند نداریم برای این که اگر معصوم هم نفرموده باشند بالاخره فرض بر این است که مطلب عقلایی و عقلی است و از آن طریق ثابت می شود.ولی اگر استنتاد بدهیم به امام آن سند می خواهد. یک دفعه شما می گویید که آن چه امام در مکاتبه به اسحاق بن یعقوب فرمودند این یک مطلب عقلایی است.یعنی اگر امام هم نفرموده بودند ...اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة احادیثنا ...خود اسحق نمی فهمید ما نمی فهمیدیم در این حد ما سند نمی خواهیم.ولی بلد باشید اگر خواستیم استناد بدهیم یعنی بگوییم امام زمان هم ضمنا در یک نامه ای این مطلب را بیان کردند. این دیگر فرق نمی کند که مطلب چه عقلایی یا عقلی باشد اگر بخواهیم به امام نسبت دهیم بایدسند داشته باشیم.مثلا شما می گویید مراجعه جاهل به عالم اگرقرآن این حرف را نزده باشد ما نمیدانیم که باید مراجعه کنیم؟ اما اگر خواسته باشیم بگوییم میدانید که قرآن این مطلب را گفته کجاگفته ؟بعد باید آیه بیاوریم که دلالتش هم روشن باشد. پس این نکته که نیاز به سند نداریم مربوط به وقتی است که نخواهیم جمله را به امام نسبت دهیم .منتها ما نیاز فقهی نداریم. یعنی وقتی مطلب عقلی باشد به هر حال عقل دارد بیان می کند و ما هم میتوانیم روی آن حساب کنیم. به همین خاطر بیان می کنم اگر ادله تقلید را همه را کنار بگذاریم روایاتی را که درباره ادله تقلید گفته اند. آیا تقلید زمین می خورد؟منتها اگر حجتی را که رفتید سراغش و راجع به عقل باشد به شریعت هم میتوان نسبت داد. چون عقل از اسناد چهار گانه است والبته فرقی هم هست بین عقل و عقلا ؛ عقل کارایی سندی دارد و عقلا کارایی سندی ندارد جایی که عرف موضوع ساز است. این ها اگر عقلایی هم باشدامکان دارد. اما راجع به تبعیض در حجیت در واقع این است که یک بخشی از روایت عقلایی باشد و یک بخشی دیگر از آن  تعبدی باشد فرض کنید سند هم ضعیف است ما که نمی خواهیم چیزی را به امام نسبت دهیم اگر میخواستیم نسبت دهیم می شد مصداق تبعیض در حجیت اگر بخواهیم نسبت دهیم باید همه آن  از امام رسیده باشد. اما شما که نمی خواهید نسبت دهید پس آنچه را که عقلی است می گیرید آن قسمتی از آن که غیر عقلی و تعبدی است نمی گیرید. اصلا این ربطی به وادی تبعیض در حجیت ندارد. ضمن این که قول به تبعیض در حجیت یک قول بسیار قوی است. حال این که یک آقایی مخالفت کرده است ما متصدی رفع هر مخالفتی نیستیم.  ما معتقدیم یک روایت یک بخشی از آن ممکن است تمسک شود و یک بخشی از آن نشود. مثلا یک بخشی از آن خلاف ضرورت فقه است عمل نمی کنند یک بخشی از آن ضرورت فقه نیست حجت هم هست حتی یک بخشی از مستحب یا واجب است.میدانید این بحث کجا خود را خیلی نشان میدهد؟ آن جایی که ائمه یا پیامبر چند تا حق را ردیف می کنند. در مکاسب خواندید که مومن بر مومن سی تا حق دارد. این سی حق برخی از آن حقوق واجبه هست. برخی از آن حقوق مستحب است . برخی از آن به نظر ما حتی استحباب آن هم ثابت نیست. حالا یا عدمش مکروه است یا عدمش هم مکروه نیست. آن سی حق هر سه رقمش در آن هست. این اشکال ندارد ما ان بخشی از آن که ظاهرش هم وجوب است می گیریم و برخی ازآن را رفع ید می کنیم به خاطر قرائن خارجی. این راجع به آن قسمت اول راجع به قسمت سوال دوم. من ناچارم سوال را تکرار کنم مخصوصا برای دوستان جوانتر ما ببینید ما یک بحثی را در فقه و عرف مطرح کردیم شاید برای اولین بار هم بود که در بحثهای فقهی و اصولی مطرح می شد به این شکل که این معامله ای که علمای ما با نصوص شرعی می کنند این خالی از اشکال نیست. الان شما در رسائل و کفایه خواندید که اگر یک عامی از قرآن آمده ولو خاصش زمان امام عسکری باشد می گویند خاص عسکری می شود مخصص عموم قرآن یا مثلا زمان امام صادق آمده باشد. یا مثلا عموم زمان پیامبر آمده خاصش زمان پیامبر آمده است .  این  صد سال یا هشتاد سال که مردم عمل  کردند به عموم اگر واقعا خاص هست این تاخیر بیان از وقت حاجت نمی آید؟ و لذا در آن جا ما یک پیشنهاد دادیم. امام صادق یک عامی میگویند که طرف می خواهد در ایران بگیرد که برود عمل کند و دیگر هم امام را نمی بیند. امام این جا باید هر چه که هست را بگویند. نمی توانند عموم را در منا بگویند خاصش را یکماه بعد در کجا بگویند ؟در مدینه. و لذا ما حرفی را آن جا زدیم و رفته در ذهن دوستان .حرف هم این قدر محکم است که هر که هم بشنود به سختی می شود هدایتش کرد که ما فرق بگذاریم بین عمومات و اطلاقاتی که ائمه به شاگردان درسشان می گفتند این اشکال ندارد امروز مطلق بگویند و هفته بعد قیدش را بیاورند. اما عمومات ومطلقاتی که خطاب به عموم مردم است مثلا امام در منا فرموده باشند. در عرفات یا صفا و مروه گفته باشند ومردم هم می خواهند بروند. این جا نمیشود که قانون عام و خاص را پیاده کرد و عام را تخصیص زد به خاص منتها ببینید این حرف در جای خودش درست است .این که الان من  دارم عرض می کنم. این یک فضای جدیدی هست که باید به آن اضافه شود. و ما بیاییم این را ببریم تا زمان و عصر حضور. یعنی برای عصر حضور باید این فرایند طی شود و نباید امام صادق یک مطلقی را بگویند و خاصش را بگذارند که چند نسل بعد ایشان یعنی امام عسکری بعدا خواهندگفت. یا حتی خودشان دو ماه دیگر خواهندگفت. آن جای خود دارد ولی الان که حساب شریعت جمع شد یعنی بیان شریعت و ما کلام واحدی به نام دوازده امام و چهارده معصوم و قران را هم اضافه کنیم مواجهیم این را معامله کلام واحد کنیم. لذا مشکل تقیید و تخصیص را نخواهیم داشت بعد سوال می شود آن ها این مقدار زمان ها عمل کردند، اشکال ندارد اقتضای شریعت وقتی تدریج در بیان است هیچ اشکال ندارد تاخیر بیان از وقت حاجت هم مربوط به وقتی است که طرف به اشتباه بیفتد و نامعذور باشد. این جور که ما می گوییم آن ها هم معذور نیستند آن ها مکلف بودند به معذورات عمل کنند ولی ما مکلفیم به مجموعه نصوص عمل کنیم. البته این نظر هنوز هم در حال شدن است و  خود من هم که به ذهنم رسیده است معتقدم که باید بیشتر کار شود. مدیریت شود که برخی از آسیب ها سراغش نرود. به نظر من اگر کسی این موضوع را بردارد و روی آن کار کند جای کار خیلی حسابی دارد.

اما راجع به جریان داود بن حصین که گفتندبرخی مصادیق را میگیرد این روایت درست است و ما این روایت را  برای قضاوت شورایی نیاز داریم. آیا قضاوت شورایی داریم؟ یا قضاوت باید تک قاضی باشد؟ این روایت به درد آن جا میخورد. یا حتی تجدید نظر این هم یکی از بحثهای ماست که آیا چیزی به اسم تجدید نظر واستیناف دارید. آن ها یک بحثهای جانبی ماست. عمده بحث ما روی گستره شناسی حکم قاضی بود  مخصوصا جایی که محکوم علیه یا محکوم له حجت بر خلاف دارند. این بود که من  گفتم این روایت به کار ما نمی آید.

این روایات را نگاه کنید صفحه سی وسه محمد بن یعقوب علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان جمیعا عن ابراهیم بن عبدالحمید عن خضر نخعی من می خواهم دو سه نکته رجالی را عرض کنم. این ابیه وقتی با واو  می آید معنایش این نیست که ابراهیم بن هاشم از محمد بن اسماعیل نقل می کند. دو تا سند است این ابیه درادامه مشترک می شود از کجا مشترک می شود؟ ابراهیم بن هاشم می خورد به ابراهیم بن عبدالحمید یعنی می شو دمحمد بن یعقوب علی بن ابراهیم پدرش از کی؟ از ابراهیم بن عبدالحمید و لذا یک سند می رسد به ابراهیم بن عبدالحمید یک سند هم از فضل بن شاذان می رسد به ابراهیم بن عبدالحمید . سند روایت این جایی که ملاحظه می کنید رجال شناخته شده شیعه هستند حالا ابراهیم بن عبدالحمید از اعیان شیعه نیست ولی توثیق دارد. امامی موثق است. مشکل سند خضر نخعی است که هم در سند ابراهیم بن هاشم است و هم در سند فضل بن شاذان؛  لذا این روایت طبق هر دو سندش ضعیف است. اگردنبال سند باشیم. حالا این جا آقایان مشکل روایت هم دارد و آن این که ابراهیم بن هاشم که پدر علی بن ابراهیم باشد دیده نشده که از ابراهیم بن عبدالحمید نقل روایت کند. حتی فضل بن شاذان هم دیده نشده این جا باید یک افتادگی در  سند حدیث باشد گاهی اوقات سند به حسب ظاهر مشکل ندارد اما طبقات را که نگاه می کنیم یک مشکل دارد این روایت یک افتادگی دارد چون  نه فضل  بن شاذان ثابت شده که نقل روایت کند از ابراهیم و ابراهیم بن هاشم ثابت شده که از ابراهیم نقل کند ولی کسی که افتاده ابن ابی عمیر است او مشکل سند ندارد. حالا جالب این است که جناب شیخ حر که روایت را از کافی نقل می کند ابن ابی عمیر را ندارد من هم نیاوردم ولی در خود سند کافی ابن ابی عمیر هست و فضل بن شاذان خیلی رواج دارد که از طریق ابن ابی  عمیر از ابراهیم نقل میکند همانطور که ابراهیم بن هاشم از طریق ابن ابی  عمیر از ابراهیم بن عبدالحمید نقل میکند این هم نکته دوم این روایت . علی ای حال سند این روایت قابل دفاع نیست. 

نتیجه میگیریم این روایت از نظر ثقه مشکل دارد مضمونش چون به روایات دیگر موید است قابل قبول است بالاخره دو سه تا روایت را که بگذاریم کنار هم به یک روایت ثقه می ارزد .

از امام صادق می گوید راجع به مردی که طلب یک آقایی داشت ولی دومی انکار می کند آقا فرمودند اگر قسمش داد ...فلیس له ان یاخذ شیئا حتی اگر پولی هم نزدش آمدباید آن را برگرداند اما و ان ترکه ...و لم یستحلفه فهو علی حقه. البته ما با یک شرایطی اگر شخص  از حاکم هم اجازه بگیرد واقعا اگر طلب دارد می تواند حقش را استیفا کند. ببینید آیا از این روایت می توان چیزی در آورد که به درد ما بخورد؟ در بحث گستره شناسی حکم قضایی دیگر این است و شما هم که وارد شدید. ببینید از این روایت این مقدار استفاده می شود وقتی استحلاف تمام شد انسان نمی تواند حکم قاضی را نقض کند.و نکته نهایی  این که در دعاوی وقتی استحلاف تمام می شود دیگر تمام می شود و بیان اینکه مجتهد من این را می گوید یا مجتهد من این را می گوید این قابل قبول نیست. ولی اگر بخواهیم به عنوان یک قانون کلی استفاده کنیم یعنی حتی جایی که با استحلاف هم تمام نشود مثل این که منکر به جای این که قسم بخورد و اسنادی را بدون استناد ارائه دهدو قاضی هم اسناد را قبول کند و براساس آن اسناد داوری جائرانه کند البته قاضی هم نمیداند و دارد طبق ظواهر حکم می کند آیا این روایت می گوید که آنجا هم حق است؟طرح دوباره دعوا  ندارد؟و طرف حق قصاص ندارد؟ البته که دلالت نمی کند.از این روایت استشمام حکم قضایی می شود اما نه به عنوان یک قانون  کلی.

الحمد لله رب العالمین.