header

اصول فقه - تعارض ادله - منشا شناسی تعارض

جلسه 7
  • در تاریخ ۰۸ مهر ۱۳۹۸
چکیده نکات

ادامه گفت و گو از لزوم توجه به عدم صدور و گسست بین نصوص وارد به قصد بیان شریعت و غیر آن
مثال قرآنی و روایی

خلاصه درس :

از نمونه‌های قرآنی این نوع از نصوص می‌توان به این آیه مثال زد:
*(و لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و  لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً) * به نظر می‌رسد، هر چند برخی خواسته‌اند از این آیه، لزوم یا رجحان اعتدال در انفاق و حرمت یا کراهت تقتیر و بسط در انفاق را استفاده کنند،  لکن این استفاده نسبت به حرمت یا مرجوحیت بسط در انفاق خالی از ملاحظه نیست. حد دلالت آیه این است که با بسط ید در انفاق در لحظه احتیاج، دست خود منفق خالی می‌ماند و مثل پیامبر در وقتی که نمازگزاران منتظر او هستند، باید در خانه بماند؛ زیرا لباس ضرور خود را انفاق کرده و لباس دیگری که بپوشد و به مسجد رود، ندارد! فتقعد ملوماً محسوراً. بنابراین هدایت این آیه به یک عمل و بازتاب آن است (یعنی بسط ید در انفاق و مورد سرزنش قرار گرفتن و از کارها فرو ماندن).

البته ممکن است رجحان اعتدال در انفاق را از اسناد دیگری چون: *(والذین إذا انفقوا لم یسرفوا  و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما) *1، استنباط نماییم، لکن سخن در آیه اول است نه غیر آن.
مثال مزبور چه مورد قبول باشد یا نه، مشکلی نیست؛ زیرا مثال‌های این مجال بسیار است. نوع ادله مبین فلسفه احکام از جمله بخشی از خطبه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها2  را می‌توان در این لیست قرار داد. گفتنی است این نگرش به روایات، باعث می‌شود تا بسیاری از نصوص که مبین حکم یا مصلحت و مفسده معیار قلمداد گردیده، از این شأن و ویژگی تهی گردد و در زمره نصوص مبین واقعیت‌ها، آثار وضعی عمل و کنش و واکنش ها در آید. تاثیر این نگاه موقعیت بسیاری از مستحبات و مکروهات را در معرض تردید قرار می‌دهد؛ مگر این که  برای هر مصلحت و مفسده‌ای، در شریعت، حکمی در نظر بگیریم و وجود مصلحت و مفسده ـ و به تعبیر دقیق‌تر، وجود منفعت و مضرت ـ را کاشف لمّی از حکم شرع بدانیم، لکن این مبنا ضعیف و قابل تصدیق نیست؛ به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود:
« ألقِ دواتک و أطِل جلفة قلمک و فَرّج بین السطور و قَرمِط بین الحروف؛ فإن ذلک أجدر بصباحة الخط»3 . نمی‌توان از آن حکم شرعی استنباط کرد و به استحباب زدودن غبار از دوات، درازکردن زبانه قلم، فاصله‌انداختن بین سطرها در کتابت و نوشتن حروف در کنار یکدیگر فتوا داد! آن چه از این کلام استفاده می‌شود این است که به کار گرفتن این نکات، خط و نوشته انسان را زیبا می‌کند این که این امور یا زیبایی خط مستحباتی باشند که بر انجام آن‌ها ثواب مترتب گردد، دلیلی بر آن نیست؛ چرا که امام علیه السلام چنان که از شأن بیان شریعت سخن می گوید، از شئون دیگر نیز بیان دارد. 

حمل بر بیان شریعت در کشاکش افراط و تفریط

رفتار متکلفان استنباط در حمل نصوص بر بیان شریعت (اصالة التشریع و اصالة بیان الشریعة) در کشاکش افراط و تفریط قرار دارد. امروزه برخی از عهده‌داران استنباط در این باره افراط می‌کنند، تا جایی که گاه نصوص مبین تکوین را عهده‌دار بیان شریعت می‌پندارند! حتی دامنه شریعت و فقه را ناموجه توسعه می‌دهند؛ چنان که برخی در این باره تفریط می‌کنند.4 


  1. فرقان، آیه 67.
  2. ر.ک: محمد بن جریر الطبری، پیشین، صص32 و 33؛ ابوالفضل ابوطاهر، پیشین، ص16؛احمد بن علی بن ابی طالب ، پیشین، ج1،ص99؛محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)،کتاب من لا یحضره الفقیه ، ج3، ص372؛و...
  3. نهج البلاغه ،(فیض الاسلام) ، حکمت 307، ص 1236.
  4.به کتاب «فقه و عرف» و «فقه و مصلحت» مراجعه شود. 

مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض شد یکی از مواردی که منشأ توهم تعارض می شود این است که مجتهد جهت صدور روایت را توجه نکند و فکر کند همه ی روایات جهت بیان شریعت آمده است و حتما هم باید از آن یک حکم شرعی استخراج شود. در این جا مبتلا می شود به تعارض. یا این تعارض را حل می کند و یا می رود سراغ راه حل های تعارض. در حالی که توجه به جهت صدور خیلی از روایت ها را تبدیل می کند به توهم تعارض. یک نمونه ی آن را دیروز بیان کردم. چند مورد دیگر را امروز می گویم تا تمرین شود.
خداوند متعال در قرآن می فرماید: «ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا.» ما امروز می خواهیم این آیه را بر اساس اصول فقه بررسی کنیم. خدا می فرماید پیغمبرم دستت را به گردنت نبند کنایه از این که گویا برخی دستشان را به گردنشان زنجیر کرده اند و اصلا دستشان به سمت جیبشان نمی رود. خدا می فرماید دستت با جیبت آشنا باشد و باز باز هم نباشد که اولا مورد سرزنش واقع می شوی و هم از کارهایت باز می مانی و حسرت می خوری.
شأن نزول این آیه این است که (البته اگر درست باشد چون گاهی شأن نزول ها سندش قابل بررسی است) روزی فقیری در خانه ی پیامبر آمد و حضرت یا چیزی نداشتند یا چیز بهتری نداشتند و لباس خودشان را به آن فقیر دادند. زمان نماز شد و پیامبر لباس مناسبی نداشتند و مسلمانان منتظر پیامبر بودند این جا بود که این آیه نازل شد.

از این آیه چی استفاده می شود؟ ممکن است کسی بگوید لای ناهیه ظهور در حرمت دارد و حرام است دست بسته بودن در وقت انفاق مخصوصا اگر برخواسته از بخل باشد. از آن طرف انفاق بی حساب و کتاب هم حرام است. یا یک درجه تنزل کند و بگوید مکروه است. یا بگوید این کنایه از استحباب ضد است. ضد دست بسته بودن و ضد انفاق بی حساب و کتاب اعتدال در انفاق است؛ بگوییم اعتدال در انفاق مستحب است. گاهی اوقات یک موضوع در آیه وحدیث به چیز دیگری برمی گردد مثل این که اگر بگویند نماز شب را ترک نکنید برگردانیم به استحباب نماز شب. اتفاقا یک آیه هم شاهد آن است: «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم تقتروا و کان بین ذلک قواما» این قوام بین ذلک یعنی اعتدال در انفاق. 

بالاخره بگوییم حرمت یا کراهت یا استحباب در اعتدال در انفاق، همه ی این ها مبتنی بر این است که بگوییم خدای متعال در این آیه در مقام بیان حکم شرعی بوده است. ولی اگر گفتیم خداوند در آیه ی ولا تجعل در مقام بیان کنش ها و واکنش ها است یعنی برخی اوقات واکنش یک عمل را بیان می کند قرینه اش را هم «فتقعد ملوما محسورا» قرار دهیم. به عبارت دیگر همانطور که خداوند شارع است مربی و معلم پیامبر هم است. خدا می خواهد پیامبرش را تربیت کند و بگوید این کار شما این واکنش را دارد. البته من نسبت به آیه ی دوم نظر نمی دهم چون قرینه ای ندارد ولی از آیه ی اول نمی توان حکم شرعی استخراج کرد و گفت در مقام بیان حکم شرعی است و بعد تعارض درست کنیم بین آن و آیات دیگر مثل آیاتی که دعوت به ایثار می کند مانند: «یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة» یا سوره ی مبارکه ی هل اتی که خداوند 18 آیه برای بخشش آن ها نازل شد.

پس باید جهت صدور نص را دید و معلوم کرد آیا به عنوان بیان شریعت آمده یا به عنوان واکنش عمل؟ گاهی اوقات فلسفه ی احکام از سوی خدا یا معصوم بیان شده و اگر اینطور باشد دیگر نمی توان استخراج حکم شرعی کرد. روایاتی که می گوید اگر فلان خوراکی را بخوری بچه قشنگ می شود یا برای معده خوب است یا ... این موارد را نمی توان گفت که معصوم در صدد بیان حکم شرعی بوده.
اگر کسی بگوید به هر حال این کاری که معصوم یا قرآن توصیه کرده است مصلحت دارد و از طریق وجود مصلحت ما به طریق لم کشف حکم شرعی می کنیم. مثلا زشتی یک ضرر و نقص است و زیبایی یک حسن و منفعت است.

پاسخ این است که از مصلحت ملزمه می توان به حکم شرعی پی برد ولی از مصلحت غیر ملزمه دلیلی نداریم که بتوان به حکم شرعی رسید مثلا نمی توان گفت که خانم های حامله مستحب است کاری بکنند که بچه هاشون قشنگ بشوند. پس هر مصلحت و مفسده ای را ولو غیر ملزمه نمی توان از آن حکم شرعی استخراج کرد. روایتی از امام علی است برای قشنگ شدن خط داریم که حضرت کارهایی را می فرمایند انجام بده تا خطت قشنگ شود. آیا می توان گفت این کارهایی که حضرت می فرمایند مثل این که دواتت را تمیز کن، قلمت را خوب تیز کنی، بین خط ها فاصله بینداز و بین حروف فاصله نینداز، آیا می توان گفت این کارها مستحب است؟ حد این روایت این است که اگر این کارها را انجام دهی خط قشنگ می شود و نمی توان گفت که خوش نویسی مستحب است. لذا باید ببینیم جهت صدور چه بوده و واقعا برای بیان شریعت بوده یا نه؟
در روایت می گوید رنگ نعلین و کفش زرد باشد و در روایت هم می گوید برای نور چشم خوب است ولی نمی توان گفت که مستحب است. جهت صدور را باید دقت و توجه کرد.

یک نکته ی تکمیلی: اگر کسی این حرف هایی که ما زدیم را قبول کند، آیا می تواند بگوید ما قبول داریم که جهت صدور متعدد است ولی اصل را بر بیان شریعت قرار می دهیم مگر این که قرینه بر خلاف باشد (این همان چیزی است که از آن به اصالة التشریع معروف است. اصالة التشریع یعنی اگر شارع داره چیزی بیان می کند بگوییم اصل این است که در مقام تشریع است نه در مقام تربیت نه در مقام اصلاح و ... و اگر مبینان شریعت حکمی را بیان می کنند، بگوییم اصل این است که حکم شرعی بیان می کنند مگر این که خلافش ثابت شود. این از آن جهت مهم است که ما خارجا دو تا رفتار مختلف از کسانی که در این حوزه ها قلم می زنند و گاهی فتوا هم می دهند داریم. برخی خیلی طرفدار این اصل هستند به اندازه ای که گاهی گویا تمام تراث دینی ما برای بیان شریعت آمده است و لذا دامنه ی فقه و شریعت را توسعه می دهند. تا جایی که هر چه ببینند را حمل بر بیان شریعت می کنند در مورد این که پیاده رو چقدر باشه، بانک کجا باشد، بازار چطور کجا باشد و ... . حتی یکی از آقایان نقل می کرد که برخی گفته اند تلقیح مصنوعی و خارج از رحم جائز نیست چون خداوند در قرآن می فرماید: «خلق من ماء دافق» اگر منی را بگیرند و در خارج لقاح انجام شود دیگر «من ماء دافق» نیست.
از طرف دیگر برخی از روشن ترین ادله نمی خواهند استفاده ی حکم شرعی کنند و می گویند این ها از حوزه ی شریعت خارج است و مدیریت علمی و مدیریت فقهی را مطرح کردند. و می گویند تمام سیاسات، اجرائیات، اجتماعیات، مدنیات، معاملات از محدوده ی شریعت خارج است و ائمه این ها را از باب تأدیبات صلاحیه و آراء محموده گفته اند نه از باب بیان شریعت. هر دو راه و نظریه افراط و تفریط و اشتباه است و این ضرورت نباید به افراط و تفریط بیفتد و مدیریت شود.


۱,۴۸۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

ادامه گفت و گو از لزوم توجه به عدم صدور و گسست بین نصوص وارد به قصد بیان شریعت و غیر آن
مثال قرآنی و روایی