ادامه گفتگو از لزوم توجه به جهت صدور

به این دو آیه توجه نمایید:  *(و ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله و ان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند الله)* (نساء:78 )*(ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک)* (نساء: 79) مفاد این دو آیه در نگاه اول ناهمسو می‌نماید، تا جایی که برخی از معاندان را در ایراد اشکال بر کتاب کریم امیدوار کرده است؛ در حالی که توجه به اختلاف جهت صدور می‌تواند توهم ناهمسویی را از بین ببرد. آیه اول ناظر به «من الله» بودن همه امور در نهایت است که اختیار انسان نیز جزیی از آن است؛ در حالی که ضلع دوم آیه دوم مبیّن «من الانسان» بودن ناخوشایندی‌هایی است که از روی تقصیر یا قصور یا تزاحم‌ها از وی صادر می‌شود. بنابراین توجه به رابطه طولی و قرار دادن مفاد این دو آیه در نظام طولی و هرمی (نه عرضی و حلقوی) تعارض موهوم را برطرف می‌نماید. البته راه حل های دیگری نیز راجع به ناسازگاری مفاد این دو آیه وجود دارد که مفسران به آن پرداخته اند. رجوع شود. شبیه این راه حل، در حل توهم تعارض بین آیات نافی شفاعت و مثبت آن است. حمل بر «بالاستقلال» و حمل بر «بالاذن» بودن یا آیات نافی حکم و تشریع از خداوند و اثبات آن برای برخی از بندگان. و...

این حمل ـ که به غایت در اجرای شریعت به کار می آید ـ کمتر مودر توجه واقع شده است. شاید بتوان تعارض بدوی روایات دال بر این که دیه مسلمان حر یکی از 5 یا 6 چیز است با ادله دال بر اخذ 1000 دینار و قرار آن از سوی امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ را به گونه فوق حل کرد.¹  امام علی ـ علیه السلام ـ در نامه‌ای که به کارگزاران خود نوشتند برای 251 مورد، دیه تعیین کردند و در همه جا صحبت از دینار کردند و لا غیر. 

اصولا اجرای شریعت، گاه اقتضائاتی دارد که نوعی عدول از شکل خاصی از شریعت را می‌طلبد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث می کنیم از این که ما وقتی با یک روایتی، آیه ای مواجه شدیم باید جهت صدور را نگاه کنیم، گاه توجه به جهت صدور تعارض را از بین می برد و نوبت به معامله ی متعارضین با آن ها نمی رسد، برای این مسأله چند مثال زده شد. این مطلب فقط در فقه به کار نمی آید و اینطور نیست که فقط اثر فقهی داشته باشد بلکه اثر معرفتی، کلامی و ... دارد به عنوان مثال ما در سوره ی نساء آیه ی 78 این طور می بینیم: «و ان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک» شبیه چیزی که در اُحُد رخ داد، بعد قرآن می گوید بگو: «کل من عندالله». آیه ی بعد می فرماید: «ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک» این دو آیه را چطور با هم جمع کنیم؟ همین آیات بود که برخی از نابخردان را به این فکر انداخت که کتاب و مقاله و پایان نامه در مورد تناقضات قرآن بنویسند. و این یک داستان قدیمی است و به زمان اهل بیت بر می گردد. شخصی در زمان امام عسگری تناقضات قرآن می نوشت؛ شاگردش پیش امام عسگری آمد و حضرت به او فرمودند به استادت بگو آیا این احتمال وجود ندارد که گوینده ی قرآن بگوید که منظور من چیز دیگری است و تو بد فهمیده ای؟ او هم رفت و به استادش گفت و او هم انصاف داشت و پذیرفت و پرسید این حرف از چه کسی بود؟ و نهایتا او هم گفت که این حرف از چه کسی بوده است.

پس این بحث ها و حل بسیاری از تعارضات اختصاص به آیات و روایات فقهی ندارد. ما یک دفعه با این نگاه نگاه می کنیم که هیچ اراده و فعلی بدون اراده ی خدا انجام نمی شود حتی اراده ی انسان را هم در سلسله ی اراده ی الهی یعنی ما در داشتن اختیار مختار نیستیم بلکه مجبور هستیم و هرچه در هستی رخ دهد نهایتا به خدا می رسد منتهی این وسط اراده ی الهی هم واسطه می شود مثلا اگر مؤمنان شکست می خورند نمی توانیم بگوییم این خارج از اراده ی الهی است لذا می توانیم بگوییم همه چیز به دست خداست. اما زمانی که بیایم اراده ی الهی را جدا کنیم و انسان را موجودی مختار فرض می کنیم می گوییم این انسان است که انتخاب می کند؛ انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پس این نصوص را باید در یک نظام طولی ببینیم (یک مرتبه نصوص را در نظام حلقوی و درکنار هم می بینیم و گاهی در نظام طولی قرار می دهیم) لذا اگر حیث من اللهی نگاه کنیم قل کل من عندالله. وقتی جهت صدور را نگاه کنیم که آیا من اللهی صادر شده یا من الانسانی، تعارض حل می شود و هیچ تعارضی بین نصوص دیده نمی شود. بنابر این آن چه ما در بحثمان مطرح می کنیم در غیر شریعت هم این بحث ها مطرح است. ما گاهی عرض کردیم که اجتهاد بالمعنی الاخص فقط در شریعت به معنای احکام می آید اما این اجتهاد فقط در شریعت و احکام نیست.

بحث ما در مورد موارد مهمی از مناشئ تعارض بود که شاید مورد بحث علما و کسانی که در این زمینه بحث کرده اند (و تا 80 مورد هم شمرده اند) به این موارد اشاره نکرده اند. مثل پررنگ کردن بحث جهت صدور و این که جهت صدور فقط تقیه نیست.

مسأله ی دیگر این است که آیا با این سیری که ما داشتیم آن اصلی که برخی از علما می گویند با عنوان «اصالة التشریع» که البته این تعبیر مسامحه بود و منظورشان «اصالة بیان شریعت» است. یعنی اگر به یک روایت برخوردیم و شک کردیم که امام می خواهند ارشاد کنند و جهت صدور بیان شریعت نیست یا اینکه جهت صدور بیان شریعت است آیا آن اصل اصالة بیان شریعت زخمی می شود یا نه؟ آیا با این سیر این اصل را قبول داریم یا نه؟ پاسخ این است که با این سیری که ما داشتیم باید بگوییم اگر هیچ قرینه ای بر این که امام در مقام بیان شریعت بوده اند یا نبوده اند نداشتیم یا مسأله ای را یکی می گوید قرینه است و دیگری می گوید قرینه نیست دیگر ما نمی توانیم این اصل را بپذیریم و قائل به این اصل نیستیم ولی غالبا برای انسان اطمینان یا گمان حاصل می شود مخصوصا در باب عبادات و شبه عبادات (غالبا غیر از اصل است. معنای اصل این است که هر جا شک می کردیم کاری نداشتیم که گمان یا اطمینان داریم یا نداریم و در هر صورت به این اصل رجوع می کردیم) ولی ما بدون هیچ گمان و قرینه ای حمل بر بیان شریعت کنیم ولی معمولا انسان اگر قرینه بر بیان غیر شریعت پیدا نکند یا اطمینان می کند برای بیان شریعت یا گمان و در این موارد ما گمان را هم قبول داریم. لذا راه ما بیشتر در همین بحث های خوراکی و پوشیدنی و امثال این ها با مشهور جدا می شود و ما به راحتی حمل بر بیان شریعت نمی کنیم ولی در بحث های کلی و مخصوصا در عبادات و شبه عبادات (نکاح و طلاق و حدود و دیات چون خیلی تعبد دارد شبه عبادات می نامند) روایات حمل بر بیان شریعت می کنیم و معمولا اطمینان یا گمان پیدا می کنیم. 

پس  ما چیزی به نام اصل نداریم ولی به این اصل هم خیلی نزدیک هستیم.

در جمع بین ادله و به عبارت دیگر منشأ شناسی تعارض شهید صدر هشت مورد، فاضل دیگری هشتاد  مورد بیان کردند اما یکی از موارد که شاید اشاره نشده باشد این است که ما بعضی از نصوصمان مبین سیاست تقنینی است وقانون را میگوید، برخی دیگر سیاست های اجرایی را بیان می کند. اگر به این نکته توجه نکنیم به تعارض می رسیم و بعد به سراغ بحث های بعدی یعنی قواعد تعارض می رویم در حالی که اصلا هیچ تعارض نیست تا بخواهیم قواعد تعارض را اجرا کنیم.

مثال: در دیات دیه ی انسان حر مسلمان مذکر شش نهاد پیشنهاد شده است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار (750 مثقال طلای بازار)، ده هزار یا دوازده هزار درهم یا دویست حله ی یمن (این مورد خیلی محکم نیست و یک روایت مرسله پشت آن است) اما یک سری روایات هم داریم که دیه را روی دینار بسته است و می گوید دینار. من یک موقع وقت مفصلی گذاشتم روی روایتی که امیر المؤمنین تعیین دیه می کنند که در آن حضرت 251 مورد امام تعیین دیه می کنند ولی در این موارد هیچ حرفی از این مواردی که ذکر شد نیست بلکه فقط صحبت از دینار است. اگر بگوییم این ها با هم تعارض ندارد. سیاست تقنینی اسلام همان شش مورد یا پنج مورد است ولی بعضی وقت ها هست که یک موردش را حاکم اجرا می کند. و مسلم پول نقد راحت تر است و ممکن است سیاست اجرایی برود روی یک مورد خاص چون راحت تر است ولی این به این معنا نیست که حکم خدا فقط دینار باشد.

حال اگر کسی با این نگاه سراغ نصوص برود مخصوصا در بحث سیاسات، اجتماعیات، نظامات خودش را نشان می دهد (نه در بحث عبادات).

دو مورد دیگر مانده است. مورد بعدی حمل دلیل بر حیثی بودن بیان است. انشاء الله فردا.