آشنایان به متون اصولی (و احیانا، فقه و حدیث) از قدما و متاخرین¹  به عناوینی که اشاره شد(و مرادف‌های آن) زیاد بر‌می‌خورند؛ و ـ این برخورد ـ پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند که پرداختن به پاسخ آن‌ها در گرو مفهوم‌شناسی، اقسام‌شناسی،  مصداق‌شناسی برای عناوین فوق، موقعیت‌شناسیِ اصولی و فقهی، اسناد اعتبار و نقدهای وارد بر اَسناد و برخی امور پیرامونی است.

البته هدف ما در این مجال، بیشتر پرداختن به قاعده «الجمع مهما امکن...» است لکن دو عنوان بعد هم باید مورد اشاره قرار گیرد تا معلوم شود آیا تفاوتی بین «الجمع مهما امکن» با «جمع تبرعی» هست؟ آیا تعبیر «جمع بین ادله با حمل هر یک بر قدر متیقن» مصداقی از جمع تبرعی و قاعده مهما امکن است یا نهادی است غیر آن دو؟ ضمنا در این مبحث ـ به دلیل اختصار ـ از قاعده الجمع مهما امکن...» تعبیر به «قاعده الجمع» می‌کنیم.

متن کفایة الاصول ـ که محور بحث‌های اصولی ماست ـ در این پیوند به قرار ذیل است: «...ما قیل من ان الجمع مهما امکن اولی من الطرح لا دلیل علیه فی ما لا یساعد علیه العرف مما کان المجموع او احدهما قرینة عرفیة علی التصرف فی احدهما بعینه او فیهما ...مع ان فی الجمع کذلک ایضا طرحا للامارة او الامارتین، ضرورة سقوط اصالة الظهور فی احدهما او کلیهما معه ... و قد عرفت ان قضیة التعارض انما هو سقوط المتعارضین فی خصوص کل ما یؤدیان الیه من الحکمین لا بقائهما علی الحجیة بما یتصرف فیهما او  فی احدهما ... بلا دلیل یساعد علیه من عقل او نقل فلا یبعد ان یکون المراد من امکان الجمع هو امکانه عرفا و لا ینافیه الحکم بانه اولی مع لزومه حینئذ و تعیّنه، فان اولویته من قبیل الاولویة فی اولی الارحام و علیه لا اشکال فیه و لا کلام». ³

مطابق متن فاخر فوق: قاعده، قابل تقسیم به «ما یساعد علیه العرف» و «ما لایساعده هو» تقسیم می‌شود. معیار مساعدت هم «کان المجموع او احدهما قرینة عرفیة علی التصرف فی احدهما بعینه او فیهما» . قهراً جمع مذکور در قاعده، مقابل جمع عرفی نیست، بلکه جمع عرفی مصداقی از مقسم «الجمع» در قاعده است.

وی قسم دوم (غیر مساعد) را بدون دلیل و مردود می‌داند و وجه آن را این می‌داند: «ان فی الجمع کذلک طرحا للامارة او الامارتین، ضرورة سقوط اصالة الظهور فی احدهما او کلیهما معه...و قد عرفت ان قضیة التعارض انما هو سقوط المتعارضین فی خصوص کل ما یؤیدیان الیه من الحکمین لا بقائهما علی الحجیة بما یتصرف فیهما او فی احدهما...بلا دلیل یساعد علیه من عقل او نقل».

وی بعید نمی‌داند که مراد طرفداران قاعده نیز مورد امکان جمع عرفی باشد؛ به همین دلیل اولویت را در قاعده حمل بر تعین می‌کند.

بسم الله الرحمن الرحیم