بسم الله الرحمن الرحیم 

بحث ما راجع به کارهایی که بعضی نهادها می‌کنند، بحث از ماهیتش، تمام شد.  رسیدیم به یک بحث مهمّی که آیا ما چیزی به نام ولایت اداری داریم یا نداریم که برخی از اعاظم انکار می‌کردند و لازمه‌ سخن برخی از بزرگان دیگر مرحوم نائینی این بود که داریم. 

آنچه که باقی مانده از این بحث یک جمع‌بندی مختصر است. من شاید واگذار کرده بودم که خود شما فضلا دیگر این جمع‌بندی را داشته باشید. ولی گاهی وقت‌ها تصریح به جمع‌بندی خیال دوستان را راحت‌تر می‌کند. ما از مجموع صحبت‌هایی که کردیم حالا راه چهارم بگیرید از آن سه تا راه بود، الف، ب، ج؛ یا همان بسط راه اوّل. من روی این جهت اصراری ندارم. ما عرض کردیم که این‌طور کارها از شئون والی به معنای مدبّر نظام، یعنی این‌که پزشک بگذارد، پزشک قانونی بگذارد، مهندس ناظر بگذارد، مأمور مالیات بگذارد، این‌ها از شئون اداری است و اگر ما ولایت والی را پذیرفتیم، این‌ها هم می‌رود زیر مجموعه‌ آن.

و لذا فرض کنید در هرم قدرت یک کسی است که ولایت دارد. مثلاً فقیه. این‌ها می‌رود ذیل نظر فقیه. فقیه اگر صلاح دید آن‌ها را واگذار بکند مثلاً به قاضی –این حرف جدید ما این‌جا می‌شود- خوب واگذار می‌کند به قاضی. مثلاً در جمهوری اسلامی اگر یک زمانی پلیسِ راه، برود زیر مجموعه‌ قوّه‌ قضائیّه، الآن نیست، الآن نیروی انتظامی، وزارت کشور، بعد هم قوّه‌ مجریّه، دولت امّا  اگر فرض کنید رفت در قانون ذیل قوّه‌ قضائیّه، خوب برود. نه از باب این‌که شأن قضاوت دارد و پلیس قاضی است. از باب این‌که این شأن اداری است، اداره‌ نظام است. چنانکه می‌تواند یکی از آن‌ها جزء قضائیّه باشد، یکی بیرون باشد. مثلاً پزشک قانونی. پزشکی قانونی الآن هم در سیستم نظام قضایی تعریف می‌شود. در حالی که پزشک قانونی می‌دانید که یک مقداریش کارشناسی محض است، خوب اگر کارشناسی محض باشد که می‌شود کارشناس. حالا اگر فرض کردیم نه می‌تواند محکوم بکند مثلاً تعیین ارش بکند. چه کسی ارش بدهد، چه کسی ارش ندهد. این آقا کشته، آن آقا کشته. اگر حتّی برسد به بحث قضا هم می‌رود زیر نظر قوّه‌ قضائیّه. الآن کشور ما این‌طور است. 

ولی این‌ها شیوه‌های اجرایی است، آن حرفی که ما زدیم، می‌گفتیم: راه چهارم، به این معنا که این‌ها را ثابت نکنیم، بگوییم این‌ها از متغیّرات است و در شریعت هم فیکس نیست، حالا این‌که اصرار بکند این یا باید آن‌جا باشد یا آن‌جا. اصل مطلب از ثابتات است، این است که این‌ها از شئون والی است و والی می‌تواند در این امور تصرّف بکند. البتّه والی که می‌گوییم ممکن است قانون در یک کشوری حاکم باشد و قانون این اقتضائات را داشته باشد.

نکته‌ دیگری که باید به آن توجّه بکنید از لا به لای صحبت ما هست، این است که ما این‌ها را در واقع اطاعت از قانون می‌دانیم. من این قسمت حرف مرحوم امام خمینی را می‌خواهم زنده بکنم، یعنی به عنوان رأی کلاس بپذیریم که این‌ها، این‌طور نیست که حقّ امر و نهی داشته باشند، به این معنا که معصیت آن‌ها بشود معصیت خدا یا اطاعت از آن‌ها واجب باشد. مثل اطاعت از امام، اطاعت از فقیه. نه این‌ها خودشان هم می‌گویند، اعمال قانون می‌کنند.

 البتّه ما قانون را لازم الاتّباع می‌دانیم. منتها خود همین لازم الإتباع در قانون هم بحث دارد که یعنی چه؟ یعنی اگر متابعت نکردی، قانون می‌تواند تو را مؤاخذه بکند یا به این معنا است که حرام مرتکب شدی؟ شما اگر یک آقایی روحانی شما را سوار کرد، گفت: کجا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم به مسجد بروم. خوب من هم می‌آیم همراهت برویم. خودش هم امام جماعت است. در همین مسیری که می‌خواهد شما را بیاورد، با هم دارید می‌روید، دو بار از چراغ قرمز رد شد مثلاً یا یک بار سبقت بی‌جا گرفت، کمربند هم نبسته بود و مدرک ماشین هم همراهش نبود. شد سه تا تخلّف. گواهی نامه هم نداشت، چهار تا خلاف قانون کرده. بحث قشنگی است، خوب گوش بکنید. حالا می‌خواهید بروید پشت سر او نماز، خلاف مقرّرات دولت هم که حرام است، آقایان این‌طور می‌گویند، مثلاً دولت اسلامی، حالا ما که اسلامی و غیر اسلامی آن را هم نمی‌گوییم، می‌گوییم همه‌ این‌ها یکی است. این‌جا اگر بر فرض صغیره باشد، اگر بگوییم همه‌ گناهان کبیره است که هیچ چیز، اگر قبول کردیم تقسیم گناهان را به صغیره و کبیره و این را هم گفتیم صغیره است. اصرار بر صغیره گناه را کبیره می‌کند. اصرار هم با دو بار حاصل می‌شود. این‌ها همه‌اش پشت سر گذاشته شده. اصرار می‌گوید با دو بار صادق است. حالا من گفتم سه بار که دیگر دوست‌مان هم اضافه کرد چهار بار که دیگر محکم بشود. الآن می‌شود پشت سر این ایستاد نماز خواند یا نه؟ قانون هم که لزوم متابعت دارد. این لزوم یعنی حرام است یا لزوم به این معنا که شما باید متابعت بکنید و اگر نکردید قانون می‌تواند یقه‌ات را بگیرد، می‌تواند بازداشتت بکند، می‌تواند جریمه‌ات بکند و اگر ندهی می‌تواند از مالت بردارد. امّا معنایش این نیست که شما گناه کردی. خیلی بحث مهمّی است منتها این برای این‌جا نیست، برای فقه سیاسی است که در بحث متابعت از قانون... 

، در فقه و مصلحت ببینید. من آن‌جا بحث متابعت از قانون را آوردم و این‌که این چه می‌خواهد بگوید. حالا بزرگان منظورشان چه بود، آن یک بحث است، بزرگانی که می‌گویند باید از قانون متابعت کرد. حالا یک کسی که می‌گوید: این‌ها اصلاً متابعت ندارد که ما این را معتقد نیستیم و آن‌جا رد کردیم. اگر بگیریم به چه معنا است؟ آیا به همین معنا است؟ اگر این‌طور باشد پس آن روایتی که می‌گوید: «إنّه لم يعص الله إنّما عصى سيّده» این آن‌جا که امام گفتند: این معصیت خدا را که نکرده، معصیت مولایش را کرده. فقه ما می‌دانید می‌گوید معصیت مولا حرام است. خوب اگر حرام است، یعنی معصیت خدا است، ما غیر خدا که نداریم. اگر معصیت فرمانش را کردیم، حرام باشد. امّا از آن طرف امام این‌طور می‌فرمایند، به هر حال بحث قشنگی است، باید بیاید ولی ما در این‌جا این بحث را می‌خواهیم بکنیم که این‌ها در حدّ متابعت از قانون است.

حالا دیگر ادامه‌اش از این‌جا انتظار نداشته باشید. آیا متابعت از قانون حرمت شرعی دارد؟ به این معنا که امام جماعت را فاسقش می‌کند؟ اگر در دادگاه می‌رود و می‌آید دیگر نمی‌تواند شهادت بدهد. آثار عدالت بگوییم، چقدر آثار عدالت مهم است. اگر قاضی است، دیگر نمی‌تواند قضاوت بکند، چون عدالت شرط است در قاضی یا نه این‌ها لطمه به عدالت نمی‌زند و لزوم متابعتش هم به همین حد است که قانون می‌تواند شما را مؤاخذه بکند. 

ولی به هر صورت در پلیس و امثال ذلک در واقع اطاعت از قانون است. حالا اگر کسی اسم این را بگذارد ولایت، نباید بگوییم تو داری اشتباه می‌کنی. نه، ولایت به همین معنا که ایشان دارد اجرای قانون می‌کند. به همین خاطر بنده با عمامه و عبا و قبا در جاده بایستیم، حق ندارم هیچ راننده‌ای را متوقّف بکنم. می‌دانید این را، اگر هم متوقّف بکنم، تخلّف از من است ولو راننده متخلّف باشد. چه کسی حق دارد متوقّف بکند راننده‌ متخلّف را؟ پلیس. به همین معنا، ولایت به همین معنا. پلیس می‌تواند متوقّف بکند، می‌تواند دستور انتقال ماشین به پارکینگ را بدهد، می‌تواند، می‌تواند. می‌تواند قبض جریمه صادر بکند، تعیین جریمه بکند. بگوید ایشان این‌قدر باید جریمه بدهد. این‌ها در واقع همه‌اش اطاعت از قانون است و لذا دیگر شرایط قاضی و این حرف‌هایی هم که قبلاً می‌زدیم، ندارد. حالا یا ما کلاً در قاضی این شرایط را معتبر نمی‌کنیم، حتّی در فصل خصومات، یا اگر آن‌جا پذیرفتیم، در این‌جا نمی‌پذیریم. پس این‌ها رفت ذیل ولایت به معنای اداره‌ نظام. این‌ها ولایت به معنای شرعیش ندارند، امّا لزوم اطاعت از قانون هست و این‌ها می‌توانند اعمال قانون بکنند. شرایط قاضی هم این‌ها ندارند، حلال زاده باشد، مرد باشد، عادل باشد نه. در حدّی که قانون را بشناسد و موثّقه باشد، امین باشد. برای این‌ها کافی است. حالا ما در قضا هم همین‌ها را خواهیم گفت یا در قضا به معنای فصل خصومات شرایط سنگین‌ترین اعمال خواهیم کرد، آن دیگر بحث‌های بعد ما است.

ما از اوّل سال که وارد شدیم، چند تا سؤال نزدیک به بیست تا سؤال لیست کردیم که گفتیم این‌ها را باید در طول چند سال إن‌شاءالله در کتاب القضا بخوانید. بیش از ده تا سؤال بود. البتّه بعداً هم مدام به ذهنم رسیده، اضافه کردم. اوّلین مسئله این بود که گستره‌ قضا، تعریف قضا، حدود قضا و این‌که اخر کار معطّل‌مان کرد که یک سری امور پیرامون قضا هست. اگر یادتان باشد ما همه‌اش در همین مسئله‌ اوّل، منتها مسئله‌ اوّل ما سه تا از آن سؤال‌ها را پاسخ داد. در صفحه‌ یک شما سؤال را مطرح کردید، ماهیت قضا چیست؟ آیا ولایت است؟ آیا قضا در وقتی که قانون مدوّن وجود دارد و قضات مکلّف به پیروی از قانون هستند، با وقتی که چنین وضعیتی نیست، قضا متفاوت است. سه، گستره و حدود قضا تا کجا است؟ آیا داوری در مصالح عامّه‌ مردم، حدود، قصاص، تعزیرات داخل در قضا است؟ آیا مدیر مدرسه، کارخانه، اداره، هیئت منصفه، اعضای شورای حلّ اختلاف، پلیس که جریمه می‌کند، کمیته‌ انضباطی، فرماندهان ارتش وقتی تنبیه یا فصل خصومت می‌کنند کارشان ماهیت قضایی دارد؟ آیا باید شرایط مقرّر در متون دینی قضا را دارد باشند؟ اگر نه چرا؟ نیروهای اطّلاعاتی، ضابطین قضایی چطور؟ به نظر ما همه‌ این‌ها جواب داده شد. ماهیت قضا تعریف شد، گستره‌ قضا... چقدر بحث را مفصّل کردیم، گفتیم حتّی وقتی حجّت بر خلاف است باید متابع بکند. دیگر این بحث‌های حدود و قضا، مصالح عامّه گفتیم داخل در قضا است. قضا فقط در امور مدنی نیست، امور مالی نیست، این بحث‌هایی هم که دیگر هیئت منصفه و چه و چه، این‌ها همه می‌رود ذیل ولایت و این‌ها ماهیت قضایی به معنای شرعی ندارد.

آیا جایی که قانون هست در قضا با جایی که قانون نیست، گفتیم فرقی نمی‌کند. آن‌جا مجتهد به آیات و روایات مراجعه می‌کند، این‌جا مجتهد به کتاب قانون. بله ممکن است تفاوت از این جهت بگذاریم بگوییم آن‌جا باید مجتهد باشد، این‌جا باید مجتهد در قانون باشد. یعنی اگر صفحه‌ یک و دو را نگاه بکنید -اوّل سال- ما این سه تا سؤال را پاسخ دادیم که حالا باید برویم سراغ سؤالات بعدی. منتها من به ترتیب این‌ها الآن سؤال چهارم این است که آیا قضا قابل واگذاری به غیر است؟ خیلی بحث قشنگی است. در وقت غیر همه‌ شرایط مشهور قاضی را ندارد. خوب این را ما در شرایط قضا خواهیم صحبت کرد. واگذاری به غیر امّا الآن بحث بحث‌هایی است که پیش آمده مثل تجدید نظر که الآن می‌خواهیم وارد بشویم. 

یک بحثی که جدید هم نیست البتّه این بحث که می‌خواهم خدمت‌تان عرض بکنم، حداقل هفت، هشت قرن از آن می‌گذرد، البتّه هنوز هم حرف برای زدن دارد. من اگر حرف برای زدن نداشت، می‌گفتم مطالعه بکنید. بحث تجدیدنظر، این چقدر موقعیت شرعی دارد؟ جالب است بدانید که یک بحث جهانی هم است و با این‌که در دنیا صدها سال از بحثش می‌گذرد، هنوز هم موافقان جدّی، مخالفین جدّی دارد. بعضی‌ها معتقدند قاضی وقتی که نظر داد، دیگر تمام. و این سیستمی هم که در دنیا گاهی، -چون مورد اتّفاق است– هست و در کشور ما هم هست، دادگاه تجدید نظر. امروزه هر حکمی دادگاه بدوی صادر می‌کند، می‌نویسد ظرف مدّت بیست روز طرفین پرونده حقّ اعتراض دارند، محکومٌ علیه، محکومٌ له، گاهی محکومٌ له هم اعتراض دارد که من به همه‌ حقّم اشاره نشده. محکومٌ له است ولی بیشتر ادّعا دارد. محکومٌ علیه هم معمولاً اعتراض دارد. لذا می‌رود دادگاه تجدید نظر، معمولاً هم قضات تجدید نظر سابقه‌ بیشتری دارند، رتبه‌ بالاتری دارند که رسیدگی می‌کنند. این چه وضعیتی دارد؟

و من به شما عرض می‌کنم این هم مثل خیلی از مسائل نظری دیگر در کشور ما استخوان لای زخم گذاشته شده. در یک مقاطعی مقاومت شده بر ردّش. در یک مقاطعی درست شده و الآن هم به همین شکل و همین اصل دادگاه تجدید نظر. قبل از انقلاب هم بوده منتها چند تا عنوان این‌جا داریم. من وقتی می‌گویم تجدید نظر به معنای عامّش که حالا إن‌شاءالله بعداً یک مفهوم‌شناسی موقع تحقیق که آن‌جا می‌خواهیم نظر بدهیم اگر لازم باشد این‌ها را از هم جدا بکنیم، عرض می‌کنم. الآن علی الحساب این است. بعد از این‌که قاضی حکم کرد، آیا کسی حقّ اعتراض دارد یا نه؟ صوری هم دارد.

- ما معتقدیم که حاکمیّت حقّ دخالت در احکام وضعی دارد، ندارد. بعضی موارد ندارد مثل همین مثالی که زدم، ازدواج، نمی‌تواند بگوید حرام است، یعنی من باطل می‌دانم، تو چه کاره هستی که باطل می‌دانی؟ یک پسر و دختر همدیگر را خواستند ولی می‌تواند مثلاً من شناسنامه نمی‌دهم. می‌تواند بگوید من وام ازدواج نمی‌دهم، می‌تواند بگوید من به رسمیّت نمی‌شناسم، شناسنامه نمی‌دهم. اگر مصلحت اقتضا بکند. خوب بعضی از این‌ها وضعی است.

این را می‌دانید کجا خواندید؟ می‌گویید: هیچ کجا. نه، رگه‌هایش، مویرگ‌هایش در فقه ما هست. آن‌جایی که می‌گویند وقتی حاکم احتکار... چه کار بکند؟ مثلاً گفت: احتکار ممنوع است. حالا رسیدند، این‌جا چند تا مرحله است. یکی قیمت‌گذاری است که سازمان تعزیرات می‌گویند، اداره‌ تعزیرات می‌گویند. تعزیرات می‌آید قیمت‌گذاری کند، به آن می‌گویند: تسعیر. آیا جایز است یا نه؟ اگر قیمت‌گذاری کرد، می‌تواند بفروشد، بعد پولش را برای صاحب کالا نگه بدارد؟ این هم «لا بیع الّا فی ملکٍ» می‌شود یا نه باید خود طرف را بیاورد بفروشد. 

بعضی‌ها می‌گویند: نه، خود طرف باید بفروشد امّا شما نمی‌توانید بفروشید، چون حکم وضعی است، شما که مالک نیستید. ولی به نظر ما این‌جا اگر واقعاً مصلحت حکومت باشد، تصمیم هم عاجلانه نباشد، برای اثبات مثلاً فرض کنید جوّ عمومی، این حرف‌ها نه، واقعاً مصلحتی است که در فروش است. می‌تواند بفروشد. می‌گویید: پس «لا بیع الّا فی ملکٍ» چه می‌شود؟ می‌گوییم: «لا بیع الّا فی ملک» این ملک یعنی این باید ملکت باشد، خوب بله این ملک حاکم نیست، امّا «لا بیع الّا فی ملکٍ» یعنی کسی که می‌خواهد بفروشد، باید مالک بیع باشد، نه مالک مبیع. و الّا در ولی مگر والی مالک کالا است؟ ولی، پدر بچّه، مالک کالا نیست ولی مالک بیع است. بعضی‌ها این‌طور معنا می‌کنند یا حتّی اگر این روایت را حکیم بن حزام را هم بگوییم برای همان مملوک است دلیل بیرونی داریم.

اجمالاً این بحث، بحث خوبی است که باید در جای خودش مطرح بشود. حوزه‌ دخالت حاکمیّت در احکام وضعی. البتّه من این را هم بگویم چون صدایم ضبط می‌شود. می‌دانم الآن تا این برود یک وقت برای بیرونی‌ها، بدون این‌که بدانند من ادامه‌اش چه گفتم، می‌گویند: پناه بر خدا چه حرف‌هایی دارد در حوزه زده می‌شود. از فردا حاکم می‌تواند بگوید این نجس است، این پاک است. نه من یک چنین حرفی نزدم، توضیح دادم که مواردی می‌تواند یا نه. اگر خیلی حوصله ندارید در فقه و مصلحت هست. گستره‌ حکم حاکم در احکام وضعی، در احکام تکلیفی، آن‌جا هست، آن‌جا ببینید. الآن فهمیدیم که در حوزه‌ دخالت حاکم در احکام وضعی بحث است، آدرس هم که دادم دیگر من حتّی بحث هم نکنم، خیالم راحت است که بحث‌هایی شده.

می دانید که ما اساس بحث‌مان فرمایش آقای خویی است. مبانی تکملة المنهاج. تا الآن یک مسئله‌ای را بررسی کردیم، از مسائل مبانی. امّا مسئله‌ دوم، مسئله‌ دوم نروید در مبانی بگردید، مسئله‌ دوم... این مسئله‌ بیستم آن‌جا است، من می‌آورم آن را کنار این مسئله. همان بحث تجدید نظر در فرآیند دادرسی. نوشتم: هم در کشاکش اثبات و نفی. بعضی‌ها طرفدار هستند، بعضی‌ها مخالف. طبق قانونی که داریم اوّل باید برویم سراغ مبانی، متن مبانی. می‌خواهید متن را بخوانید که زمینه‌ فکر فردایتان باشد.

همان صفحه‌ 58 باید باشد. «لا یجوز التّرافع الی حاکم آخر بعد حکم الحاکم الاوّل» وقتی حاکم اوّل، قاضی نظر داد دیگر نمی‌شود دبّه درآورد رفت سراغ حاکم دوم. این‌که می‌گوید: «لا یجوز» خطابش به اصحاب پرونده است. این‌ها حق ندارند بروند که قهراً می‌شود عدم جواز تکلیفی، یعنی حرام است. این «لا یجوز» حواس‌تان باشد، عدم جواز تکلیفی است. یعنی حرام است. بعد می‌گوید: «و لا یجوز للآخر نقض حکم الاوّل» دومی –یعنی حاکم دوم- جایز نیست، نقض بکند حکم حاکم اوّل را. این «لا یجوز» تکلیفی است یا وضعی است؟ هر دو. یعنی نه می‌تواند نصب بکند، حرام است. نه اگر بکند اعتبار دارد. این دقّت‌ها دیگر در سطح خارج طبیعی است. «لا یجوز» یعنی هم تکلیفاً، هم وضعاً. اعتبار هم ندارد.

 مگر در دو صورت الّا «إذا لم یکن» حاکم اوّل واجد شرایط، ولو ممکن است حکمش خلاف کتاب و سنّت نباشد. مثلاً حلال‌زاده نبوده، ولی از خیلی از حلال‌زاده‌ها بهتر دقّت کرده، کار کرده ولی بیچاره شرایط را ندارد. الّا «إذا لم یکن» حاکم اوّل واجد شرایط یا حکمش مخالف قطعی کتاب و سنّت باشد. 

پس در این مسئله دو تا مطلب، اگر دقّت بکنیم سه تا مطلب. ایشان راجع به قسمت اوّل تا قبل از الّا، می‌دانید چه می‌گوید؟ در ذیل مبانی که برای خودش است، می‌گوید: «بلا خلافٍ و لا اشکال فإنّ حکم الحاکم نافذ علی الجمیع سوی فی ذلک الحاکم الآخر» و غیره. نه آن‌ها حق دارند بروند، نه او حق دارد اظهار نظر بکند. این راجع به قسمت اوّل.

«بلا خلاف و لا اشکال» این را توجّه داشته باشید، تا ببینیم بعد همین‌طور است یا نه خیلی این‌طور زود ایشان رد شده؟ امّا راجع به آن قسمت الّا خیلی روشن است. می‌گوید: «فأنّ الحکم الاوّل عندئذ بحکم العدم لأنّه غیر نافذ شرعاً» پس ایشان دو تا ادّعا کرد، دو تا ادّعایش را هم که در متن است، در پاورقی خودش مستدل کرده، این می‌شود محور بحث روزهای آینده‌ ما.

الحمدلله رب العالمین.