بسم الله الرحمن الرحیم 

گفتیم که تحقیق را در چند شماره ردیف می‌کنیم. سه شماره گذشته است. اوّلاً ببینید هر چند تجدید نظر جوازش و عدمش در کشاکش اثبات و نفی است، امّا شکّی نیست که دادرسی عادلانه در کشاکش اثبات و نفی نیست. همیشه فضلا در بحث‌های اجتهادی سعی کنید آن عنوان اصلی را پیدا کنید. الآن در بحث ما آن که اصالت دارد چیزی است که امروزه می‌گویند دادرسی عادلانه وگرنه تجدید نظر و عدم اصالت ندارد. اگر در دنیا هم تجدید نظر را مطرح می‌کنند در واقع چون ادامه‌ دادرسی را عادلانه می‌بیند و این‌قدر که ما روی دادرسی عادلانه ادبیات داریم در دنیا، روی تجدید نظر نداریم. به عبارت دیگر تجدید نظر مختلفٌ فیه است، حتّی در دنیای امروز. ولی دادرسی عادلانه مختلفٌ فیه نیست. منتها دنیای امروز من نگویم کشاکش اثبات و نفی. فکر کنید که واقعاً دو طرف کفه سنگین است. اگر مطالعه داشته باشید بحث‌ها را می‌بینید هر چه دنیا آمده است به طرف ما می‌بینید که روی تجدید نظر بیشتر تأکید کرده است. یعنی دنیا حرکتش به سوی تجدید نظر است، نه ردّ آن. من آوردم از سازمان عفو بین الملل بند 26 یا میثاق بین المللی، حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم سال 54 عضو شده است و تا این‌جایی که من خبر داریم هنوز هم از این میثاق خارج نشده است. هم سازمان عفو بین الملل هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادّه‌ 14 روی تجدید نظر تأکید دارند. گفتم ایران هم عضو است و هر کشوری هم عضو باشد تعهّداتی دارد. این میثاق سال 45 به سال شمسی توسّط سازمان ملل تصویب می‌شود و سال 54 ایران عضو می‌شود. عرض کردم جمهوری اسلامی از این میثاق خارج نشده است. یعنی دنیا دارد به سوی تجدید نظر می‌رود، ولی تجدید نظر موضوعیّت ندارد. 

منتها دادرسی عادلانه باید یک حدّ معقولی  داشته باشد. یعنی اگر فرض کنید ما به بهانه‌ دادرسی عادلانه پرونده‌ها را کش بدهیم و فصل خصومت در وقت مناسب زخمی شود. این هنری نیست و بالعکس من این را می‌خواهم به فقها عرض کنم، به آقای خویی، به دیگران. اگر روی فصل خصومت تأکید کنیم ولی دادرسی عادلانه زخمی شود. چون معمولاً این‌طوری است که اگر شما خواستید یک پرونده را به سرعت تمام کنید فصل خصومت شده است، امّا خدا می‌داند آیا حق به ذو الحق رسیده است یا نرسیده است. برعکسش اگر مدام به بهانه‌ دادرسی عادلانه بخواهید خصومت را نگه دارید، ببینید چه مفاسدی به وجود می‌آید. یک موقعی قبل از انقلاب، شاید الآن شلوغ‌تر هم شده باشد، نوشته بودند –ذاتا لطیفه بود- که برفی می‌آید زمستان. یک کسی برفش را می‌ریزد روی بام همسایه‌. می‌بیند کوچه پر است یا کوچه نبوده است، می‌خواهد ببرد طرف کوچه، ریخته روی بام همسایه. این همسایه متوجّه می‌شود و می‌رود شکایت می‌کند که این همسایه برفش را ریخته روی بام من. تا این پرونده می‌خواهد رسیدگی شود می‌شود خرداد. در خرداد قاضی صادر می‌کند. معلوم است دیگر. باید برود آن همسایه برف را بردارد و بریزد روی بام خودش. حالا خرداد و مرداد هم برفی باقی نمانده است. 

عرض کردم حالا ممکن است شوخی کرده باشند یا... نمی‌دانم گاهی وقت‌ها از بعضی از قضات برمی‌آید این‌طور قضاوت‌ها. لذا من عرض کنم که ما در نظام قضایی اسلام نباید تک جانبه نگاه کنیم. وقتی می‌روید در حقوق موضوعه، دنیای امروز دادرسی عادلانه. چقدر هم قشنگ است عنوان. می‌آیید در فقه ما فصل خصومت. دیدید دیگر. شما این مبانی آقای خویی را نگاه کنید فصل خصومت. به نظر می‌رسد باید هر دو مطمح نظر قرار بگیرد. این یک نکته‌ای که به آن توجّه می‌کنیم. نکته‌ی دیگر که باید توجه داشته باشید این است که آن ادلّه‌ای که داشتیم راجع به منع تجدید نظر، ادلّه‌ی مخالفان. من یادم است که ده تا دلیل ما آوردیم. سه تایش از آقای خویی بود که بعد به آن می‌پردازیم. هفت تا هم از برخی از حقوق‌دان‌ها بود. مثلاً تجدید نظر موجب اطاله‌ دادرسی می‌شود. موجب شلوغی دادگاه‌ها و امثال ذلک می‌شود. 

مخارج نظام را بالا می‌برد. مردم اعتماد نمی‌کنند با این طولانی شدن، به بهانه‌ تجدید نظر و... از آن طرف وقتی رسیدم به موافقان. موافقان یادتان باشد یک دلیلی صاحب جواهر داشت، یک دلیل مرحوم نراقی داشت. به این‌ها می‌رسیم برای ردّش. امّا چند تا دلیل هم حقوق‌دان‌ها داشتند. تجدید نظر موافق اصل احتیاط است. تجدید نظر موجب اعتماد به نظام قضایی می‌شود. تجدید نظر جلوی اشتباهات را می‌گیرد. با دادرسی عادلانه موافق‌تر است تا عدم آن. ببینید این ادلّه هیچ کدام دلیل اثبات جواز یا اثبات منع نیست. 

به عبارت دیگر موافقان یک سری مزایا را نگاه کردند برای تجدید نظر و لیست کردند. مانند احتیاط و این‌ها. مخالفان چه کار کردند؟ مخالفان هم یک معایب عارضی را نگاه کردند و بعد گفتند ما تجدید نظر نداریم. به نظر شما این چقدر علمی است؟ بالاخره این پدیده‌ها یک مزایایی دارند و یک نقایصی. تجدید نظر قطعاً یک مزایایی دارد. می‌توانید بگویید هیچ مزیّتی ندارد، شرّ مطلق است؟ کسی می‌تواند بگوید تجدید نظر شرّ مطلق است، هیچ منفعت ندارد؟ بیخود می‌گوید طرف. وقت ما در سیستم قضایی تجدید نظر را پذیرفتیم قطعاً یک مزایایی دارد. همین است که گفتم. واقعاً مطابق احتیاط است. واقعاً خیلی وقت‌ها جلوی ناحقّی‌ها گرفته می‌شود یا قاضی بدوی حواسش را جمع می‌کند. می‌گوید بنا است که این برود تجدید نظر. دو بار، سه بار که حکم من اشتباه شود پرونده‌ من را لغو می‌کنند؛ دادسرای انتظامی قضات. چهار بار که پرونده رفت آن‌جا و دیدند که این دارد بدون فکر قضاوت می‌کند پرونده‌اش را لغو می‌کنند. مثلاً با او برخورد می‌کنند. بله، این‌ها مزیّتش است. 

لذا این‌هایی که موافق بودند را آوردند. من مخصوصاً با توضیح زیاد آوردم. می‌شد مختصر کرد و در یک پاورقی آورد، امّا خواستم حرف حقوق‌دان‌ها را شما بشنوید و آشنا شوید. از آن طرف هم آقایان مخالف‌ها می‌گویند مخارج کشور می‌رود بالا. درست هم می‌گویند. تجدید نظر وقتی باشد یک عدّه قاضی می‌خواهد، دادگاه می‌خواهد، رفت و آمد می‌خواهد، بودجه می‌خواهد یا دادگاه‌ها شلوغ می‌شود. بله، رفت و آمد دارد دیگر. افراد هم دوست دارند تا آخر جلو بروند، معمولاً افراد از تجدید نظر صرف نظر نمی‌کنند، چون بالاخره یکی محکومٌ علیه واقع شده است، او هم که باشد سعی می‌کند تلاش کند. ببینید خیلی مهم است دوستان در شکل بحث‌های علمی که ما باید ببینیم این استدلالی که می‌کنیم جامع است، جامع نیست. این می‌دانید مثل کجا می‌ماند؟ من یادم است خیلی وقت قبل آن زمانی که کفایه می‌خواندیم، در کفایه آمده بود که بعضی‌ها می‌گویند صیغه‌ امر ظهور در وجوب دارد یک عدّه می‌گفتند ظهور در وجوب ندارد. آن که می‌گفت ظهور در وجوب دارد بر دو سه مورد تمسّک کرده بود. آن هم که گفته بود ظهور در وجوب ندارد تا صبح هم بحث کنید تمام نمی‌شود، چون یک عدّه او دارد و یک عّده این دارد. دو تا مورد استعمال این می‌آورد که صیغه‌ی امدال بر وجوب است. دو تا سه تا هم آن می‌آورد که دال بر استحباب است. بعضی وقت‌ها در بحث‌های علمی باید... چون صدای من را طلّاب حتّی دانشجویان رشته‌ حقوق هم می‌شنوند این استدلال‌های به اصطلاح عارضی... الآن بحث بعدی ما قضاوت شورایی است که آیا ما در اسلام داریم یا نداریم. یعنی رأی جمعی... مثلاً می‌گویند فتوای شورایی که برای شخص خاصّی نباشد یا رهبر شورایی که یک نفر رهبر نباشد، شورایی باشد. یک بحث هم داریم شورای قضایی یعنی قضاوت شورایی. آن‌جا هم همین سیستم است. 

یک عدّه آمدند به عوارض معمولاً هم غیر دائم، یعنی غالبی دست گذاشتند، مثلاً اثبات کردند جوازش را. یک عدّه هم به عوارض غالبی نگاه کردند و اثبات کردند عدمش را. شما وقتی می‌گویید تجدید نظر، باز هم می‌گوییم تجدید نظر یک مزایا دارد و یک نواقص. بله، اگر کسی بتواند جوری مزایا را بیان کند که دیگر آن نقض‌ها در کسر و انکسار قانون گذار باید نادیده بگیرد یا بالعکس بتواند نواقص و مشکلات را طوری بیان کند که آن مصالح جانبی مضمحل شود در آن مفسده. می‌دانید که در قانون ملازمه همین است، عقل ما مصلحت را می‌بیند، مفسده را می‌بیند، اگر به جایی رسید به مصلحت ملزمه‌ غالبه حکم می‌کند به وجوب یا رسید به مفسده‌ی لازم الاجتناب غالب، حکم می‌کند به حرمت. البتّه عقل. حکم به حرمت ندارد یا به وجود. کشف حکم شرعی می‌شود از طریق عقل. بنابراین حرفی که ما هم به موافقان داریم و هم به مخالفان داریم، آن کسانی که آن ادلّه را آوردند، می‌گوییم آن ادلّه مثبِت است، هیچ طرف نیست. چون هیچ کدام نتوانستید غلبه را ثابت کنید. آن آقا اقتصادی فکر می‌کند و می‌گوید تجدید نظر بار مالی دارد بر دوش دولت. بودجه‌ی ممکلت نهایتاً ملّت. آن یکی اقتصادی فکر نمی‌کند خیلی، خیلی مردم به حقّشان برسند، مظلومین حقّشان ضایع نشود، می‌گوید مطابق اصل احتیاط است. نه ایشان توانسته است اشکالات او را جواب بدهد نه او توانسته است اشکالات این را جواب بدهد. بنابراین دیدید که من وقتی نقل می‌کردم هیچ موضعی نمی‌گرفتم، فقط نقل می‌کردم. در مقابل ادلّه‌ای که در کلمات نویسندگان حقوق مطرح است برای اثبات تجدید نظر یا عدم، این ادلّه از نظر فنی به جایی نمی‌رسند. چه کار کنیم؟ باید برویم سراغ آن ادلّه‌ فقهی. مثلاً اطلاقی، عمومی، اجماعی، چیزی در کلمات بود یا نه. 

- آدم عادل سعی می‌کند عمداً خطا نکند، ولی هیچ کسی نگفته است که انسان عادل معصوم است. لذا خیلی از موارد تجدید نظر منافات با عدالت ندارد. مثلاً طرف می‌گوید حرف من را درست متوجّه نشد یا وکیل من نتوانست توضیح دهد، ولی طرف مقابل خوب توضیح داد. این‌که دیگر با عدالت منافات ندارد. 

- آقای خویی برای اثبات عدم جواز چند تا وجه آورد؟ سه تا وجه. یکی این بود که گفت اصلاً اقتضای قضاوت فصل خصومت است که با تجدید نظر منافات دارد. دوم فرمود اگر بخواهد تجدید نظر ادامه پیدا کند خصومت‌ها کشدار می‌شود، سوم اطلاق روایات. 

ببینید وجه اوّل که با این توضیحاتی که من دادم دیگر به درد نمی‌خورد. استدلال ناقص است. می‌گوییم حضرت آقای خویی (قدّس سرّکم) ماهیّت قضا فصل خصومت است، امّا ماهیّت قضا دادرسی عادلانه نیست؟ حالا اگر یک جا احساس کنیم باید دوباره تجدید نظر شود. آقای خویی می‌گفت حتّی خود قاضی هم نمی‌تواند تجدید نظر کند. یادتان است؟! یا قاضی دیگر، خود همین قاضی اگر از خواب بلندش کردند، زن و شوهر اختلاف کردند، نصف پیش قاضی آمدند. قاضی هم آمده قضاوت کرده است. بعد این‌ها رفتند در کوچه یک دفعه قاضی یک شکّی برایش پیدا شد. ایشان دیگر نمی‌تواند، یعنی خود قاضی هم نمی‌تواند حکم خودش را نقض کند. بگویید این‌ها اقتضای قضاوت است؟ کار به دلیل نداشته باشید. این کجا اقتضای قضاوت است؟ کدام ماهیّت قضا را شما صحبت می‌کنید جناب آقای خویی؟ باید هم فصل خصومت را در نظر گرفت و هم دادرسی عادلانه را. چطور شما می‌گویید آن‌جایی که یقین کند اشتباه کرده است و آن‌جایی که بیّن باشد خطایش دوباره رسیدگی کند. حالا اگر احتمال می‌دهد و دلش قرار نیست. 

به قول صاحب جواهر «زعم المحكوم عليه أنّ الحاكم أخطاء» اشتباه کرده است. این‌که هیچ، ولو از فقیه بزرگی صادر شده است در زمره‌ استدلال حقوق‌دان‌ها است. امّا این بحث بعدی که طولانی می‌شود، اگر دقّت کنید این از همان استدلال‌ها است که طولانی می‌شود. ولی مگر هر طول کشیدنی بد است. اگر با احتیاط باشد چطور. یعنی در واقع ایشان یک جهت منفی تجدید نظر را در نظر گرفته است و دلیل کرده است. در حالی که این یک جهت است، یک جهت منفی است. درست، امّا جهت مثبتش را هم در نظر بگیرید. بله، ما قبول داریم تجدید نظر موجب اطاله‌ دادرسی می‌شود. البتّه آن هم بعضی کشورها. ببینید ما معمولاً کشور خودمان را در نظر داریم که به شماره‌ نفوسی که در کشورند پرونده‌ قضایی است یا کمی کمتر. بعد هم این به اصطلاح روند فرسایش دهنده‌ دادگاه و رفت و آمد. امّا در خیلی از کشورها همان‌جا رسیدگی می‌کنند. یعنی دو تا ماشین تصادف می‌کنند پلیس می‌آید قضیّه را تمام می‌کند و می‌رود. 

این‌ها را هم باید در نظر بگیریم. به هر صورت این‌ها از آقای خویی هم صادر شده باشد فایده ندارد. یا یک چیز دیگر که البتّه در این سه تا نبود، در مبانی تکلمة منهاج که حکم حاکم وقتی صادر شد دیگر نقض ناپذیر است. اشکال این استدلال چیست؟ حکم قضایی وقتی صادر شد نقض ناپذیر است. این مصادره به مطلوب است. مگر بحث ما سر چه چیزی است؟ بحث ما سر همین است که آیا هر حکم قضایی نقض ناپذیر است یا موارد نقض داریم. یکی آن‌جایی باشد که انسان می‌خواهد اطمینان کند. یعنی می‌خواهم بگویم وجوهی که ایشان دارند یا مصادره به مطلوب است. مصادره یعنی عین مدّعا را بیاورند در قالب دلیل یا ناقص است مانند همان وجه ارگان‌ها. فقط چیزی که می‌ماند ادلّه‌ای است که هست. 

یک چیزی هم بگویم؛ ایشان به مقبوله‌ ابن حنظله قائل نیست. لذا یادی از مقبوله‌ ابن حنظله نمی‌کند چون سندش را ضعیف می‌داند بر خلاف ما. ولی دو تا معتبره‌ ابو خدیجه را قبول دارد. می‌خواهد بگوید... حالا ما می‌گوییم من هم می‌گویم آن کسی که قبول دارد هم مقبوله‌ ابن حنظله‌ و هم معتبره‌های ابو خدیجه این‌ها دلالت می‌کنند بر عدم جواز تجدید نظر. 

- برگه را نگاه کنید. صفحه‌ 66 باید وسط‌های صفحه باشد؛ اقتضای ادلّه، اصول کلّی و اصول عملیّه. ببینید منظور من از ادلّه همین است که الآن می‌خوانیم. مقبوله، معتبره. منظور از اصول کلّی یعنی پارادایم به اصطلاح یک نوع لباس سر تا سری و اهداف مهم در قضاوت. مانند همان دادرسی عادلانه و البتّه در حدّ معقول. منظور از اصول کلّی این است، اصول عملی هم همین است. یعنی ببینیم اقتضای عملی چیست. یعنی اگر ما از طریق ادلّه، از طریق ضوابط کلّی حاکم بر نظام قضایی اسلام اگر به چیزی نرسیدیم آیا استصحاب موافق تجدید نظر است؟ دوست دارم به این فکر کنید. بقیّه‌اش را من عرض می‌کنم. مثلاً این‌جا استصحاب داریم یا اگر استصحاب داریم یا اصل اباحه داریم؟ بالاخره حاکم شک می‌کند حرام است ورود کند در تجدید نظر یا نه؟ ما که دو طرف پرونده هستیم شک می‌کنیم جایز است برویم یا نه. آیا اقتضاء استصحاب است، اصل برائت است، چیست؟ خودتان را می‌توانید در این بحث امتحان کنید. 

ببینید اوّلین روایت مقبوله‌ ابن حنظله است، با هم می‌خوانیم مقبوله. گرچه این مقبوله با ما دوست شده است و مدّت‌هاست که با آن سر و کار داریم. ببینید ینظران ضمیر به چه کسی برمی‌گردد؟ «ینظران من کان منکم ممّن قد روا حدیثنا» دو تا طرف پرونده نگاه کنند به کسی که با روایت ما آشنا است. از این روایت اجتهاد را برداشت کردند. یعنی صرف روایت که به درد نمی‌خورد روایت کند، بفهمد، معارض و غیر معارض را بفهمد. «فلیرضوا به حکما» راضی شوند که او حکم باشد. «فإنّی قد جعلت علیکم حاکماً» من این را نصب می‌کنم به قضاوت. «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه» اگر چنین آدمی حکم کرد و از او قبول نشد «فإنّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ و الرّاد علینا» تا آخر. از کجا این حدیث می‌خواهیم در بیاوریم؟ یکی از آن قسمت آخر که «حکم بحکمنا فلم یقبل منه». یک کسی بگوید این تجدید نظر رد است. آقا رفته دادگاه و وقت قاضی را گرفته است، وقت دادگاه را گرفته است یا رفته منزل یک مجتهد –در آن شکل قدیمش- وقت مجتهد را گرفته است، مجتهد هم حرف‌هایش را گوش داده است و حالا چون مثلاً به نفعش حکم نکرده است می‌گوید من قبول ندارم. می‌رویم سراغ فلان آقا. این رد است دیگر. پس از این حدیث... اصلاً من می‌خواهم بگویم قبل از این عبارت، آن‌جا که فرمود: «فلیرضوا به حکما» چنین آدمی را حکم قرار بدهید. یعنی حکم قرار بدهید و حرفش را قبول کنید یا حکم کنید و می روید سراغ قاضی بعد، بهانه در بیاورید. از این حدیث حتّی اگر ذیلش هم نبود استفاده می‌شود که جایز نیست تجدید نظر. حالا آقای خویی به این روایت توجّه نمی‌کند چون سندش را قبول ندارد. امّا معتبر ابو خدیجه که دو تا بود، در آن معتبر بود که «فإنّی قد جعلت علیکم قاضیا» دو تا روایت هم داشت ابو خدیجه  و هر دو آن بود، منتها ایشان می‌خواهد از این عبارت «جعلته علیکم قاضیا» استفاده ‌کند بر اعتبار نظر قاضی، حتّی برای خود همین قاضی. حتّی برای همین قاضی بعد از قضاوت. لذا اگر خود این قاضی به نوعی درگیر این پرونده باشد باید به حکمی که خودش یک ساعت قبل کرده است احترام بگذارد. خیلی جالب است ببینید تا کجا پیش می‌رود. 

الحمدلله رب  العالمین.