بسم الله الرحمن الرحیم 

دیروز مستحضر شدید ما قرار گذاشتیم که یک دوری در کلمات علما از نظر ادلّه... ما دو بار داریم دور می‌زنیم. یک بار از نظر صورت‌ها بود، می‌خواهیم ذهنتان را در بحث مدیریّت کنیم. گفتیم صاحب جواهر سه صورت اشاره کرده است و جالب این است که صورتی که بیشتر محلّ ابتلاء است، مخصوصاً امروزه در نظام‌های حقوقی و قضایی کشورها از جمله جمهوری اسلامی این را اشاره نکردند، ما اشاره کردیم. بعد دو دفعه برگشتیم در کلمات علما از نظر ادلّه دیگر کار به صورت‌ها نداریم. ادلّه‌ای که قائلان به جواز تعدّد قاضی و ادلّه‌ای که مخالفان جواز تعدّد قاضی می‌گویند نه، دادگاه باید تک قاضی باشد. این ادلّه را ببینید، همه هم فقهی است.

یک نکته‌ای را من در بحث دیروز عرض کردم، منتها چون استطراد بود زود از بحث پریدم. به هر حال وقتی بحث اعتقادی است انسان بیشتر باید حسّاس باشد. من یک جمله‌ای گفتم که به خاطر آقای صاحب جواهر  که گفت «کما فی موسی و هارون» عرض کردم که جناب هارون زمان جناب موسی نبوّت داشته است و این‌که دو تا نبی همزمان، حتّی در یک مکان کنار هم باشند هیچ اشکالی ندارد. از نظر اعتقادات، سیاسی، اجتماعی و ادلّه امّا این‌که هر دو امامت مستقل داشته باشند. این به معنای وجود اطاعت، زعامت، اولی الامر، ولیّ امر باشند نه، یک امام دارند. آن امام دیگر هم شخصیّتش را دارد، بزرگواریش را دارد، امّا به عنوان امام یک امام است. 

حالا صاحب جواهر همین را می‌خواست بزند. منتها اشتباه ایشان این بود که تشبیه می‌کرد به موسی و هارون که این اشکال را دارد. لذا در مورد امام حسن و امام حسین (علیهما صلوات الله) یا سایر ائمّه وقتی پدرشان بودند، ایشان هم بودند، به همین ترتیب. بعضی می‌گفتند آن حدیث پیامبر «الحسن و الحسين إمامان قاما أو قعدا» چه می‌شود؟ معلوم است. بله، حضرت می‌خواهند بگویند این‌ها امام هستند امّا هر زمان هر دو امام هستند دیگر به این روایت نمی‌شود تحمیل کرد. منتها من یک جمله‌ای گفتم که آن باعث شد بحث را برگرداند. ولایت برای امامت است نه برای نبوّت. ولایت هم می‌دانید ولایت تشریعی داریم و تکوینی. 

ولایت تشریعی مثلاً برداشت کنید که ما مسلّم می‌گیریم. محلّ بحث است، گاهی هم مناسبت شده عرض کردم که آیا ما اصل ولایت تشریعی را در مورد ائمّه قبول کنیم یا ائمّه مبیّن شریعت بودند نه مشرّع. نه ولایت تشریعی. آنچه مسلّم است می‌دانید پیامبر ولایت تشریعی داشت و لذا شارع که در زبان‌ها می‌آید مصداقش خداوند است و پیامبر. منتها خداوند بالاستقلال و پیامبر به تفویض الهی. 

الآن همین نماز ظهری که من و شما می‌خوانیم دو رکعتش فرض الله است و دو رکعت فرضٌ النّبی است. یعنی خدای متعال به پیامبر واگذار کرده است که اگر جایی مصلحت دیدی، خواستی اضافه کن من هم حکم خودم حساب می‌کنم. این می‌شود ولایت تشریعی. 

آیا چنین ولایتی را ائمّه دارند؟ محلّ بحث و گفتگو است و حالا جای بحث دارد، کتاب هم در این زمینه است، می‌توانید مراجعه کنید. باز این نکته را بگویم، این‌که ما رویش حرف داریم، جای بحث و گفتگو است، یک وقت نگویید که آیا امام نمی‌تواند یک قانونی جعل کند برای اداره‌ جامعه؟ چرا، اگر کسی ولایت تشریعی را به این معنا بگیرد، یعنی حقّ قانون گذاری. این را داریم، چنانکه در یک مقطعی امیر المؤمنین برای اسب و این‌ها زکات گذاشتند. زکات می‌گرفتند. با این‌که روی مبنای مشهور شیعه و اسلام اسب زکات ندارد، مستحب است، ولی واجب نیست. امّا آن‌ها اصطلاحاً ولایت تشریعی نمی‌گویند. ولایت تشریعی مثل همین دو رکعت نماز است. آن یک حرکتی بود برای تدبیر جامعه، امیر المؤمنین بنا به مصلحت چون زکات کم بود آوردند، بعد هم می‌رود. یعنی مصلحت برود این حکم هم می‌رود. این‌که در حقّ فقیه هم -حالا با تفاوتی که بین معصوم و فقیه بگذاریم- چنین است. همین حکم حکومتی را می‌گوییم همین است. حکم حکومتی را مصداق ولایت تشریعی محلّ بحث نگیریم. 

پس این را دقّت داشته باشید. ولایت تشریعی که من گفتم برای امام است، یعنی اگر کسی قائل باشد. نه این‌که ما الزاماً قائل شویم. چنان‌که آن طرف قضیّه ولایت تکوینی... صحبت ما یک طوری بود که خود من این‌طور احساس کردم که فقط امام است که ولایت تکوینی دارد. امام ولایت پیدا می‌کند تکویناً امّا ولایت بر تکوین انحصار بر امام معصوم ندارد. اولیای خدا هم بعضاً ولایت بر تکوین دارند، منتها با تفاوت مراتب. آصف که تخت بلقیس را از سه هزار کیلومتر در یک چشم به هم زدن یا کمتر، چون قرآن می‌گوید: «قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ»  یعنی کمتر از یک چشم به هم زدن آورد. ولایت تکوینی بود. سه هزار کیلومتر برود اراده‌اش، سه هزار کیلومتر بیاید و تخت بلقیس حاضر شود. در حالی که آصف دیگر ممکن است بگوییم وصیّ سلیمان است. قائل میشویم  مقام عصمت هم برایش قائل شویم حالا بگوییم آصف امام بوده است، ولو مفوّض از طرف سلیمان. امّا بعضی از اولیاء خدا هستند که به یک جاهایی می‌رسند که اراده‌شان می‌شود کن فیکون، یعنی اراده می‌کنند خلق می‌شود؛ البتّه همه‌اش به إذن الله. آن توحید زخمی نشود. این را باید دقّت کنید. بله، ممکن است ولایت به برخی از غیر ائمّه هم داده شود. 

امّا به هر حال آن کسی که ولایت مطلق بخواهد پیدا کند بر تکوین که امام صادق فرمود: فتح عالم 

-البتّه این‌ها خطرناک است- فتح عالم و قبض عالم به دست ما است، مثل باز کردن و بستن انگشتان که آن ممکن است یک مراتب بالاتری طی شود. ولایت بالاخره ذو مراتب است، همه ولایت بر تکوین است، امّا ذو مراتب است. به پیامبر عرض کردند که جناب عیسی مسیح بسم الله می‌گفت و روی آب راه می‌رفت. 

شاید می‌خواستند بگویند که حواستان باشد، با کسی دارید صحبت می‌کنید که خودش می‌تواند «مشی علی الهوا» در هر صورت این بحث را لازم بود قدری بشکافم. 

- ببینید مگر قضاوت یک نوع نیابت از امام زمان (علیه السّلام) نیست. بنا بر این شد دیگر. یک نوع ولایت از امام زمان گرفته است، از امام صادق. اگر آن‌جا ببریمش، در عصر غیبت هم از امام عصر. این بستگی دارد که امام چگونه ولایت بدهند. بگویند دادگاه‌ها حتماً تک قاضی باشد یا دادگاه‌ها قاضی متعدّد باشد. 

دلیل پنجم گفتند قضاوت مثل شهادت است. آیا در شهادت اسلام تک شاهد است یا متعدّد الشّاهد است. می‌دانید که شهادت که کمتر از دو تا نیست. با دو تا یا چهار تا یا مثلاً یک مرد با دوزن که می‌شود سه تا. اگر بنا شد شهادت که اصل قضاء است، چون قضا بر اساس شهادت... حالا بیشتر قدیم روی شهادت... امروزی‌ها کمتر روی شهادت، روی جمع قرائن و کارشناسی و معاینه‌ محل و آزمایش خون و آزمایش انگشت نگاری و اَمارات دیگر. ولی امروز هم شهادت نقش مهمّی دارد. یکی از امارات مهم است در قضا. اگر آن‌جا که تعدّد است که اصلش است قضا هم داشته باشد. از این پنج تا دلیل ما داریم از مرحوم آقای اردبیلی...ایشان در این پنج تا دلیل می‌گوید آخریش درست نیست. چه ربطی دارد شهادت به قضا. چون در شهادت دو تا یا چهار تا یا ، دو زن یک مرد، سه تا، پس قاضی هم باید چهار تا باشد، قاضی هم باید دو تا باشد. یا مثلاً مناسب است. ربطی به هم ندارد. بله، قضا بر اساس شهادت است، یعنی یکی از اَمارات قانونی شهادت است. هم در نظام‌های حقوقی، هم در اسلام. امّا این معنایش این نیست که این‌ها به همدیگر چسبیده باشند و یک حکم داشته باشند. امّا بقیّه‌اش را ایشان قبول کرده است. بقیّه‌اش این بود؛ اصل بود، عمومات بود،  چهارم هم که امروز نقل کردیم. اگر اجازه دهید ادلّه‌ مانعین را هم بررسی کنیم. چون الآن نمی‌خواهیم نقد و بررسی کنیم. 

ببینید همین‌طور که برگه را هم داشتید، مانعین هم به سهم خودشان چهار تا دلیل آوردند. یعنی آن کسانی که می‌گویند ما با تعدّد قاضی مخالفیم. قاضی باید یک نفر باشد در دادگاه. این‌ها هم چهار تا دلیل آوردند. دلیل اوّل اگر برگه را هم دیده باشید عدم وجود دلیلٍ شرعیٍ علی مثل هذا العمل. 

این دلیل اوّل است. ما دلیلی بر مثل این کار نداریم. توضیحش هم این است که اگر قاضی تک باشد یقین داریم ولایت دارد، می‌تواند رسیدگی کند. این دوستان بحث در تقلید هم می‌آید. اگر مقلّد تک باشد و رساله را یک نفر نوشته باشد یقین داریم تقلید جایز است. امّا اگر متعدّد بود، شورایی بود، هر طوری، شورایی به این معنا که اکثریّت مثلاً یا مدام مشورت کنند و بعد با هم یک رأی بدهند. بالاخره وقتی که از حالت تک آمد بیرون، دیگر یقین نداریم بر مشروعیّتش‌ و در باب قضا جای اصل جواز نیست. 

در باب قضا جای اصل منع است، نه اصل جواز. وقتی شد جای اصل منع برای جواز شما دلیل می‌خواهید نه برای منع. الآن ببینید این خیلی عجیب شده است. مجوّزین اوّلین دلیلشان اصل است، مانعین هم در واقع اوّلین دلیل‌شان اصل است. البتّه کلمه‌ اصل را نیاورده است مانع، ولی وقتی می‌گوید دلیل نداریم بر جواز، ادامه‌اش را هم باید بگوید. اصل بر منع است. این است. 

ما تازه که شرح لمعه شروع کرده بودیم، فکر کنم سال 55 بود. یک مدّتی که گذشت سخت هم بود، اساتید هم خیلی توضیح نمی‌دادند. ما هم خیلی کم تعبّد به مسائل که چرا این‌طور شد و چرا آن‌طور شد. البتّه زود نظر من اصلاح شد ولی در یک مقطعی فکر می‌کردم که علمای ما مثل این تعمیر چی‌ها که می‌آیند لوله کشی خانه پیچ و مهره دارند، می‌گردند ببینند این‌جا چه پیچی می‌خواهد، چه مهره‌ای می‌خواهد، پیدا کنند و پیچ و مهره کنند. فکر می‌کردند که در این کشکولشان یک مشت اصل ریخته است. اصل جواز، اصل فساد، اصل عدم، اصل منع. ببینید تا این‌جا چه کار را حل می‌کند این پیچ و مهره، می‌گردند و آن پیچ مناسب را پیدا می‌کنند. بدون این‌که از قبل نقشه‌ای باشند. بعد دیدند نه، خیلی دقیق است. منتها هم باید آن که به کار می‌برد حواسش باشد، هم آن کسی که می‌خواهد این را بفهمد و شرح لمعه را بخواند. هم شهید باید حواسش جمع باشد که در موارد مشابه از دو اصل مختلف استفاده نکند که گاهی کرده است، هم طلبه که می‌خواند. 

لذا اگر شرح لمعه را تدریس دارید این‌ها را به طلبه‌هایتان بگویید. کشکول نیست که به هم ریخته باشد. الآن این‌جا یک چنین چیزی شده است. مجوّزین رفتند در اصل جواز و این‌ها آمدند در اصل منع. من هم که بنا ندارم الآن داوری کنم. حالا اگر شما نظری دارید بگویید. خودم در مرحله‌‌ تحقیق عرض می‌کنم. واقعاً این‌طور بی‌در و پیکر است. حق با کدامشان است یا هر دو درست می‌گویند، منتها دو حیثیّت است. 

- ببینید یک جواز را بگذارید با یک منع، حق با کدامشان است. مثلاً در معاملات می‌دانید که در معاملات هم اصل جواز داریم و هم اصل فساد داریم. قطعاً هر دوی آن هم درست است. اصل جواز را کجا به کار ببریم و اصل فساد را کجا. اجتهاد این‌جا معلوم می‌شود، جاهایی که فوت کوزه‌گری و ریزه کاری است. 

الآن در این مسئله چون مشابه هم زیاد داریم. ما در بحث تعدّد قضات از نظر موازین فنّی و اصول باید به اصل جواز قائل باشیم؟ چرا؟ یا به اصل من چرا. من حیفم می‌آید بدون فکر شما بحث کنم، این طلبتان باشد. در تحقیق عرض می‌کنم. بقیّه‌ ادلّه این مشکل ندارد. 

دلیل دومی که آوردند خیلی دقّت کنید، چون این‌ها در بحث‌های تقلید و این‌ها هم پیش می‌آید. این است که می‌گویند قبول دارید قضاوت ولایت است؟ می‌گوییم بله، چون قاضی می‌خواهد در مال مردم، جان مردم، آبروی مردم، جسم مردم تصرّف کند. قاضی می‌خواهد حکم دهد و بگوید این خانه را خالی کنید، فلانی را بزنید، فلان انگشت را قطع کنید. این است دیگر. پس «القضاء ولایتٌ» ببینید سیر استدلال. ولایت از امور اضافیّه‌ است. چون ولایت یک ولیّ می‌خواهد و یک مولا علیه می‌خواهد. ولایت این‌طور است. یا بگوییم سه چیز می‌خواهد، ولی که قاضی است، مولا علیه که متّهم است و مورد مثلاً خانه باشد، چیز باشد. بگوید این خانه باید این‌طور باشد. پس از امور اضافیّه است. هر ولایتی همین‌طور است، ولایت فقیه، ولایت پدر بر دختر، ولایت بر فرزند، امور اضافی است دیگر، طرف می‌خواهد. 

وقتی طرف خواست باید دو طرف معیّن باشد. یعنی هم طرف ولی معیّن باشد، هم طرف مولا علیه معیّن باشد. نمی‌توانید بگویید فلان آقای ولایت دارد بر یکی از این دو نفر نه بر هر دو. می‌توانید بگویید بر یکی از این دو نفر. یعنی چه؟ اصلاً ولایت قوامش می‌دانید که به شخص است. مثل این‌که بگوید من عشق دارم به یکی از این دو نفر. می‌‌گوییم به کدام؟ هیچ کدام، به «احدهما». اصلاً نمی‌شود یا به هر دو دارید یا به یکی معیّن. 

ممکن است بگویید من نمی‌دانم، امّا این را می‌خواهم خوب تصوّر کنید، چیزهایی که... من علم دارم به یکی از قیام ضد و عدم قیام. نمی‌دانم کدامش، ولی علم دارم، می‌گویم برو درس بخوان، این چه حرف زدنی است، پس طرف می‌خواهم. طرف باید معیّن باشد و تشریک با معیّن بودن نمی‌سازد.

 چطور می‌خواهید بگویید دو تا قاضی ولایت داشته باشند بر شخص. بله، شما بگو دو تا قاضی بالاستقلال آن ولایت دارد و این هم دارد. پیش هر کدام رفتن مستقیماً ولایت دارد یا حتّی این‌ها دیگر از من است، بپذیرید نقض حکم قاضی را. بگویید اوّلی ولایت دارد، ولی می‌توانم بروم دومی و اوّلی را نقض کنم که اگر قاضی نقض کرد آن هیچ می‌شود آن یکی. امّا تردید معنا ندارد. لذا این بحث‌ها را علمای ما در تقلید هم... 

متأسّفانه در بحث‌های تقلید شورایی نیامده است یا کم مطرح شده است. این نیامدن چون من خودم یک پایان نامه راهنمایش بودم. باید بحث‌ فقیهانه شود. در تقلید هم همین است. الآن در خیلی از کشورهای اسلامی این‌طور نیست که مردمانش تقلید نکنند، بالاخره عمل می‌کنند. مخصوصاً در امور سیاسی و اجتماعی که عوض می‌شود تابع شورای افتاء هستند. امّا ما چیزی به نام شورای افتاء نداریم. این باید بحث فقیهانه و عالمانه شود که جایگاه شورای افتاء نداریم. این باید واقعاً بحث فقیهانه، عالمانه شود. جایگاه شورای افتاء هست، نیست. اگر نیست که نیست. اگر هست که ممکن است مطرح شود و از مزایای آن استفاده شود. 

به هر صورت می‌خواهم بگویم بحث زنده‌ای می‌تواند باشد. این هم دلیل دوم این حضرات. حالا جناب مرحوم آقای اردبیلی که این متن از ایشان است، به نظر خودش این را جواب داده است. فرموده که نه ما مراد از تشریک را قبلاً گفتیم و این منافات با اضافه بودن ندارد. بگذارید من خودم در مرحله‌ تحقیق باید عرض کنم. به نظر من مهم‌ترین دلیل مانعین این است. ما آن اصل را ممکن است –می‌خواهم  ذهنیّت شما را شکل ندهم- ممکن است قبول نکنید. این مهم است که این را حلش کنیم. چون این مقدّماتش را خوب چید. گفت قضا ولایت است. ولایت امور اضافی است. امور اضافی طرف معیّن می‌خواهد. تشریک با طرف معیّن منافات دارد. 

- اگر بخواهیم قاضی متعدّد تصوّر کنیم موجب اختلاف می‌شود. این یک چیز می‌شود و آن یک چیز می‌گوید. اگر قاضی متعدّد کنار هم باشند گاهی می‌شود مثل این ممتحنه‌ شورا. شما درگیر هستید دیگر. خودشان گاهی به جان هم می‌افتند. این می‌شود امتحان شورا. حالا امتحان شورا طول بکشد طوری نیست، طلبه دو ماه بعد می‌آورد. امّا پرونده باید بسته شود. این با فلسفه‌ قضا منافات دارد؛ تعدّد قضا. یادتان باشد این را بعضی‌ها آن‌جا می‌آوردند. کجا؟ مسئله‌ قبلی. آقای خویی بود دیگر، می‌گفت اگر این باشد تشاجر می‌شود، فصل خصومت نمی‌شود. مدام بخواهد تجدید نظر... حالا این‌جا هم همان‌ها هستند در پشت صحنه. این افکار به هم مرتبط است. کسی که تجدید نظر را منع می‌کند این‌جا هم قاعدتاً تعدّد قاضی را نمی‌گویم حتماً... این افکار به هم ربط دارد. این را هم بعضی‌ها گفتند. حالا نمی‌گوییم این‌ها بی‌جواب است، می‌خواهیم نقد کنیم. گفتند موجب تخاصم و تشاجر می‌شود. امّا وقتی تک قاضی باشد مانند شهر تک پادشاه دیگر کشمکش ندارد، ولی وقتی دو تا حاکم باشد در یک شهر، بیا جمعش کن.

 امّا وجه چهارم از پسر علّامه حلّی فخر المحقّقین است. آقا زاده‌ای که خودش هم آقا بود، یعنی خودش هم خیلی کار کرد. یک زمانی پدر رفت مسافرت و برگشت، می‌گویند به پدر اقتدا نکرد. علّامه گفت نمی‌آیی نماز؟ گفت حقیقتش من نسبت به عدالت شما شک دارم. چرا؟ گفت من احساس کردم که شما رفتید مسافرت و برگشتید. قدیم هم مسافرت طولانی بود، در مسیر بالاخره شوخی و خنده، کاری نکردید. لذا وقتتان را تلف کردید و به نظر من اتلاف وقت هم جایز نیست. علّامه گفت پسرم، من قواعد را در مسافرت نوشتم. گفت اگر این‌طور است، من اشتباه کردم. البتّه این حرف فقیهانه نیست. این خوب است، یک جهت اهتمام این پسر را نشان می‌دهد که چقدر دقیق بوده است، امّا این برای یک فقیه نیست. بالاخره شما باید کار مسلم را حمل بر صحّت کنید، آن هم پدرت، علّامه! ببینید می‌گوید: «غایت نسب الحاکم القهر علی الإجتماع البته فی ما یحتاج إلیه و نصّ شارع علیه فلا یناط به و إلّا دار». این چه می‌خواهد بگوید؟ حالا من عرض می‌کنم و بعد توضیح آقای اردبیلی را خودتان ببینید. می‌گوید شارع مقدّس وقتی حاکمی را نصب می‌کند حالا این حاکم قاضی باشد یا والی باشد. می‌دانید که علمای ما هم به قاضی می‌گویند حاکم، هم به والی. کسی که مدیریّت سیاسی جامعه را دارد می‌آورند به عنوان حاکم یا والی. غایت نصب حاکم حالا در بحث ما قاضی- این است که مجبور کند انسان‌ها را بر وفاق، مجبور کند بر اجتماع، بر فصل خصومت، بر زیست مسالمت آمیز. البتّه جایی که احتیاج به اجتماع است و شارع تسریع کرده است. حالا یک کارهای فردی است آن‌ها نه، امّا در مسائلی مانند دعاوی، مانند کارهای اجتماعی، کارهای سیاسی باید مردم اجتماع کنند. نمی‌شود هر کسی راه خودش را برود. پس نصب حاکم برای اجبار کردن بر انسان‌ها بر اجتماع است. البتّه بگویم نصب حاکم، هنر حاکم در اسلام باید این باشد نه این‌که قهر بر اجتماع کنند، طوری جامعه را اداره کند که مردم خودشان اجتماع کنند. «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ، «لیقوم النّاس بالاجتماع» نه با قوّه‌ قهریّه، ولی ایشان گفته است اشتباه نیست، فی الجمله درست است. اگر این‌طور باشد پس دیگر نمی‌تواند منوط شود آن به آن. دو تا ضمیر داریم؛ یکی در «لا یناط» یکی در «بِهِ». پس نمی‌تواند منوط شود نصب حاکم به اجتماع. ضمیرها را درست برگردانید. 

یعنی نصب حاکم منوط شود به اجتماع، به توافق. حالا در بحث قاضی بگوییم توافق دو قاضی، توافق دو حاکم، و الّا دور پیش می‌آید. اگر بخواهید بنویسد این‌طور می‌شود. بنویسد نصب حاکم... از این‌جا شروع می‌شود که دور. باید از نصب حاکم شروع کنیم و برسیم به نصب حاکم تا بشود دور. نصب حاکم برای رسیدن به اجتماع است. رسیدن به اجتماع اگر بخواهد شرط نصب حاکم باشد قهراً نصب حاکم می‌شود شرط نصب حاکم. البتّه این نیاز به فکر دارد، اگر الآن هم تصوّر نکردید نگران نباشید. 

- اگر بخواهم کمی برایتان آسانش کنم این‌طور می‌شود. مثلاً طرف درس می‌خواند تا مجتهد شود. این، این است. یعنی مجتهد شد متوقّف بر درس خواندن است. حالا اگر شرط درس خواندن چه باشد؟ مثلاً مجتهد بودن باشد. این دور پیش می‌آید دیگر. هر امری مشروط شود به غایتش می‌شود دور. این‌جا هم اگر بنا باشد نصب حاکم که غایتش اجتماع است و توافق مشروط شود به اجتماع و توافق، این خیلی ساده‌اش می‌شود دور. نمی‌خواهم بگویم این‌ها جواب ندارد، ولی گفته شده است دیگر. 

الحمدلله رب العالمین.