header

کتاب القضا

جلسه 87
  • در تاریخ ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
چکیده نکات

کتاب القضاء جلسه هشتاد و هفتم -ادامه گفتگو از مراجعه به دادگاه غیر صالح

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه گفتگو از مراجعه به دادگاه غیر صالح 

 مراجعه به قاضی جور یا دادگاه غیر صالح یک سری نصوص قواعد عام داریم و یک سری نصوص خاص. در نصوص باب قضا معتبره ابن حنظله وابو خدیجه بررسی شد. اما روایت عبدالله بن سنان موثقه  ابوبصیر....کار امروز ما این است که امروز در خدمت این چند روایت و پاسخ سوالات را یا با صراحت یا با تحلیل از این روایات در بیاوریم.اصلا ببینیم که مراجعه جایز است یا نه و بعد هم بحث حکم وضعی را بررسی کنیم.محمد بن یعقوب عن محمد  بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محمود عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام خیلی  لازم نیست که اطلاعات رجالی زیادی داشته باشد.بااطلاعاتی که شما دارید می دانید که روایت سندش بسیار عالی است.این روایت صحیح عالی است.جناب کلینی نقل می کند از محمد بن یحیای عطار ازاحمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از عبدالله بن سنان همه رجال رجال شناخته شده شیعه هستند.بالاتر از ثقه امام می فرمایند: ایما مومن  قدم مومنا فی خصومة الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم. این حدیث را به خاطر سند ودلالتش خیلی باید دریافت خوبی از آن داشته باشیم.معلوم است که مومن در روایات یعنی شیعه امام می فرمایند اگر شیعه ای یک شیعه دیگررا جلو بیندازد در دعوایی که با هم دارند بگوید باید که برویم نزد قاضی منظور از قاضی در این جا قاضی عادل نیست قاضی سنی است.یا حاکم سلطان  جائر و او هم به غیر حکم الله قضاوت کند این آقا که رفیقش را برده نزد قاضی کذا یا سلطان کذا در گناه او شریک است.ببینید نکته ای که این روایت دارد این است که این روایت قید فقضی علیه بغیر حکم الله دارد یکی بگوید پس اگر قضی بحکم الله شد دیگر نه گناه دارد و نه اثر وضعی دارد و نتواند در مال تصرف کند چون  امام قید کردند این که برخی از فقها مثل مرحوم نراقی گفته اند این روایت مخصوصة بما اذا حکم بغیر حکم الله پس اگر قاضی  جور بحکم الله حکم کرد اشکال ندارد اگر چنین برداشتی از این حدیث کنیم چون نگاه اول هم همین است آیا می توانیم اطلاقش را بگیریم؟ و بگوییم که اگر رفت نزد قاضی سنی حتی در فرض اختیار و حتی با فرض مشروع پنداری اما برایند قضاوت شد حق آیا باید بگوییم که این دیگر گناه ندارد؟این روایت اگر چنین باشد که قید باشد خیلی وضعیت را عوض می کند و  حتی می خواهم بگویم ما طبق این فتوا نداریم. که تا این حد به این روایت استناد کنیم و بگوییم که اگر قاضی جائر قضی بحکم الله و قضی بما انزل الله مراجعه به او اشکال ندارد.(حتی در فرض اختیار)حتی با فرض مشروع پنداری؛ مسلم این نیست. شاید به این خاطر که ما از این قضی بغیر حکم الله ازش مفهوم نگیریم و  امام نمی خواهند قید کنند که اگر قضی بغیر حکم الله اشکال دارد اگر لم یقض بغیر حکم الله اشکال ندارد.شاید امام می خواهند بگویند که طبیعت این کار قاضی درواقع قضی  بغیر حکم الله است.یعنی امام می خواهند طبیعت کار را بگویند. نه این که قید کنند امام می خواهند بگویند شما که نزد این ها می روید اکثرا کثیرا مبانی این ها با شما فرق دارد.چون فرق می کند  به غیر آن چه شما می خواهید این ها حکم می کنند.ممکن است از نظر برایند حکم مثل ما حکم کند ولی چون سندش  با ما تفاوت دارد می توانیم بگوییم قضی بغیر حکم الله یا حتی بالاتر اگر سندش هم یکی است مثل این که به یک روایت صحیح از نبوی تمسک کند یا مثل آیه: للذکر مثل حظ الانثیین که شیعه و سنی ندارد. ولی چون این آدم دارد استناد می کند می توانیم بگوییم: قضی بغیر حکم الله. این قضی بغیر حکم الله سه رقم شد:  یعنی قضاوت می کند بر خلاف مذهب شیعه و یا قضاوت می کند که عصبه ارث ببرد. دوم مثل شیعه حکم می کند اما سندش با ما فرق دارد و استناد میدهد به قول ابوحنیفه در حالی که ما این سند را قبول نداریم.حالت سوم این که مطابق مذهب ما حکم می کند به سندی هم تمسک می کند که ما قبول داریم. 

خود این نفس  قضاوت کردن قضی بغیر حکم الله است.اگراین طور باشد دیگر مفهوم ندارد و  از این حدیث  چیزی نمی توانیم استفاده کنیم.ضمن این که هیچ فقیهی هم در این باره فتوا نداده است.یعنی فقها نمی آیند بگویند به قصد مشروع پنداری بروید سراغ محکمه آنها و اشکال ندارد.روایت ابوبصیر را نگاه کنید.. عنه (یعنی  محمد بن یحیای عطار)محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از محمد بن حسین ابوالخطاب است که از رجال شیعه است از ابن اسحق که  محل بحث است از هارون بن حمزة الغنوی و ابو بصیر پس روایت می شود صحیحه از امام صادق علیه السلام که فرمودند رجل کان بینه و بین اخ له مماراة  فی  حق فدعی الی رجل من اخوانه گفت بیا برویم نزد یکی از شیعیان و رفیقش هم قبول نکرد ..فابی الا ان یرافعه الی هولاء و گفت بیا بریم یکی از این دادگاه های رسمی کشور امام فرمودند چنین آدمی مصداق این قول خداوند است: الم تر الی الذین یزعمون آمنوا ...یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به خیلی عجیب است اگر تاریخ روایات را نگاه کنید با این که خیلی از اهل کتاب اصرار داشتند تا قاضی آن ها پیامبر باشد یا حتی بعضی از مرتدین یا آن ابوحسین انصاری بود که دو فرزندش مرتد  بودند وخواست اذیتشان کند امد نزد پیغمبر انتظار داشت حکم غلیظ شدیدی صادر شود و پسران هم گفتند هر چه پیامبر بگوید ما قبول داریم.ازاین طرف هم قرآن می گوید برخی از این مومن نماها یزعمون انهم آمنوا ـ قرآن می گوید چنین حقی شما ندارید.یعنی امام صادق علیه السلام می خواهند بفرمایند: مراجعه به این ها جایز نیست.اگر این جا دقت کنید یک طرف دعوا با اختیار می رود نزد قاضی و یک طرف با اضطرار کسی که اصرار می کند که برویم نزد این ها با اختیار می رود و آنی که ناچار است که تن دهد آن از اضطرار است.معلوم است که امام طرف اختیار را میگیرند و کار به اضطرار ندارند.و باز حدیث بعدی عن احمد بن  محمد عن الحسین بن ..عبد الله بن مسکان عن ابی بصیر این روایت هم باز سند خوبی  دارد موثق است می گوید به امام صادق عرض کردم که این قول قرآن که می گوید لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و  تدلوا بها الی الحکام که این آیه چه چیز را می خواهد بیان کند؟ امام فرمودند یا ابابصیر! خدای متعال می دانست که در امت اسلام حکامی خواهند آمد جائر ـ خدای متعال سقیفه را پیش بینی کرده بود و برایند سقیفه هم این ها شدند ـ آیه مطلق است (تدلوا بها الی الحکام) کسی اگر انقلابی هم باشد این جا حکم می کند که حکام هر که می خواهد باشد. یا ممکن است طرز فکر عرفانی داشته باشد و حکم کند که حکام ...امام می فرمایند: نه !این اطلاقها را نگیرید ـ لم یعن حکام اهل الارض و لکنه عنی حکام اهل الجور یا ابا محمد ـ عن ابا محمد کنیه ابوبصیر است ـ انه لو کان لک علی رجل حق فدعوته الی الحکام اهل الارض ...الی ان یرافعک الی حکام اهل الجور لیقضوا له ـ آن آدم و نه تو ـ تو  که ناچاری تن به این قضاوت دهی ...لکان ممن حاکم الی الطاغوت ...و قهرا مصداق این آیه می شود.بااین که این آیه قبل از حکام بنی عباس و بنی مروان و ...نازل شد.ولی این آیه عام است و شامل حکام اهل تسنن هم می شود.

این بر عهده شماست که مشخص کنید که حدود این آیات تا کجاست.(فرض اختیارـ  فرض اضطرار ـ فرض مشروع پنداری....یا) فرض این که آدم برود در دادگاه این ها و یک نوع رسمیت به کا رو میز و محکمه آن ها بدهد یا نه در یک مجلس ضیافتی به او مراجعه کند و بگوید کار ما را حل کن.
دیروز روایت محمد بن مسلم داشتیم که خواندیم که طرف می گوید در مجلسی بودم کنار قاضی در مدینه و فردا که امام من را دیدند گفتند که  تو آن جا چه کار می کنی؟ گفتم دوست هستیم و رفیقیم که به من احترام می گذارد و من هم گاهی اوقات نزد او  می روم و امام هم فرمودند نرو! و این که اگر لعنتی و عذابی نازل شود ....ومنظور امام در مجموع این است که این کار درست نیست! به نظر ما تحلیلی که دیروز داشتیم راجع به روایت ابن حنظله وابو خدیجه راجع به این ها هم صدق می کند مثلا این که بگوییم این روایات (با فرض اختیار و بدون مشروع پنداری) آدم برود در دادگاه این ها ـ به نظر ما این روایات اطلاق دارد.یعنی دیروز که چهار صورت درست کردیم دو صورت حرام و دو صورت جایز ـ این ها هم همین طور است.هیچ دلالتی از این  روایات بر  خلاف آن چه از آن دو روایت استفاده کردیم بدست نمی آید فقط اگر بخواهد دلالتی ایجاد کند روایت عبدالله بن سنان است.که قید زد قضی بغیر ما انزل الله این را هم که دیدید من توجیهش کردم و گفتم منظور امام قید نیست و مفهوم ندارد اصلا روایت هم دلالت ندارد.اگر هم مثل آقای نراقی بگوییم که مفهوم دارد. بخاطر ضرورت فقه است  مسلم فقها  اجازه نمیدهند یک شیعه در حال اختیار با فرض مشروع پنداری برود در دادگاه سنی  ها.برود در دادگاه لاهه یا برود در دادگاه کشورهای غربی. قهرا حدیث را دامنه اش را باید جمع کنیم. فضلا بدانید که همیشه فقه را به صورت یک بسته باید در نظر داشت هم ادله را دید هم ضرورتها هم اقتضائات و بعد فتوا بدهیم اجمالا این چهار حدیث امروز هم برایند چیزی جز دو روایت قبل نیست.

۲۷۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
چکیده نکات

کتاب القضاء جلسه هشتاد و هفتم -ادامه گفتگو از مراجعه به دادگاه غیر صالح