1.بررسی و تحلیل ادله ای که در ذیل می آید، این ادعا را مشخص می کند.

  2.تمهید القواعد، قاعده97، موسوعة الشهید الثانی،ج5، ص221و 222.

  3.فرائد الاصول، ج4،ص20.

  4.همان، قوانین الاصول، ج2، ص279و...

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از تعطیلی بحثی را باز کردیم به عنوان: الجمع مهما امکن اولی من الطرح. گفتیم این بحث در اجتهاد خیلی تأثیر دارد و دو مکتب درست می کند. اگر فقیهی به این قاعده اعتقاد داشته باشد به راحتی در متعارضین یکی را رها نمی کند و تلاش می کند که دو دلیل را جمع کند در مقابل اگر فقیهی به این قاعده معتقد نباشد به محض تعارض دو دلیل اگر یکی مرجح داشته باشد ذو الترجیح را می گیرد و اگر هم نداشته باشد قائل به تخییر یا تساقط می شود و تلاش نمی کند که دو دلیل را مهما امکن جمع کند بله اگر دو دلیل جمع عرفی مقبول داشته باشد می پذیرد والا یکی را کنار می گذارد و دیگری را می گیرد یا هر دو را کنار می گذارد.

بحث هایی گذشت مثل مفهوم شناسی، مصداق شناسی، اقسام شناسی و موقعیت شناسی قاعده. این قاعده هر چه زمان گذشته است طرفدارانش کم تر شده است. اما آنچه قرار شد مطرح کنیم تحت عنوان گفتار سوم، اسناد قاعده بود. امروز چند دلیلی که در کتاب ها وجود دارد (فارغ از این که قبول داریم یا نه) مطرح می کنیم.

این قاعده علی رغم همه ی تلاش هایی که کردیم برای مفهوم شناسی و مصداق شناسی و ... این کاری بود که ما انجام دادیم ولی خیلی از علما این کار را انجام نداده اند و بعد از این که می گفتند الجمع مهما امکن می گفتند منظور ما مهما امکن عرفا نه مهما امکن هر طور که شده ولی برخی هم می گفتند این که درست نیست و مهما امکن عرفا که دیگر گفتن ندارد و جمع می کنیم و مهما امکن یعنی مهما امکن لذا ما وقتی این ادله را می خوانیم باید ببینیم این ادله تا چه حد این قاعده را اثبات می کند. ما قبلا یک بحثی داشتیم که آیا این قاعده فقط برای جایی است که ادله متعادل هستند یا اگر یکی بر دیگری مزیت داشت باید آن که مزیت دارد را پذیرفت؟ گفتیم آن کسانی که می گویند الجمع مهما امکن، توسعه می دهند؛ حالا که داریم ادله را می خوانیم باید به این ها دقت کنیم و ببینیم این ادله تا کجا را ثابت می کند؟

دلیل اول: گفته اند: «ان الاصل فی الدلیلین الاعمال فیجب الجمع بینهما بما امکن لاستحالة الترجیح من غیر مرجح»

اصل در این جا یعنی قاعده ی اولیه که غیر آن دلیل می خواهد. اصل اولی در دو دلیل معتبر (چون بحث در مورد دو دلیل معتبر است) این است که هر دو به کار بیاید و از هر دو استفاده شود پس واجب است جمع بین دو دلیل تا جایی که ممکن است از آن طرف حق هم نداریم که یکی را بگیریم و دیگری را رها کنیم لاستحالة الترجیح ... مانند این که یک دلیل می گوید فروختن عذره حرام است و دیگری می گوید لا بأس ببیع العذره فرض این است که هر دو هم معتبر است اگر بخواهیم الجمع مهما امکن را مراعات نکنیم باید یکی را کنار بگذاریم یا هر دو را کنار بگذاریم و دلیلی برای کنار گذاشتن دو دلیل معتبر نداریم لذا فقیه در این جا با آن فکر مدیریت شده ی خودش می گوید یکی عذره ی حرام گوشت را می گوید و دیگری عذره ی پاک را می گوید البته دلیلی هم ندارد بر این جمع ولی می گوید چون آن پاک است و دیگری نجس است شاید همین جهت نجاستش است که باعث حرمت شده است. و گرفتن هر کدام از این دو روایت هم ترجیح بلا مرجح است. (ترجیح بلا مرجح هم در تکوین محال است و هم در تشریع یعنی در جایی که اراده واسطه می شود. این که یک چیزی بدون مرجحِ وجود موجود شود محال است چون معلول بدون علت نداریم در تکوین؛ در تشریع هم همینطور است و نمی شود که شارع بدون مرجح یک چیز را واجب و یک چیز را حرام کند لذا امثال ملاصدرا به این دلیل استناد می کنند و می گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است. جالب است بدانید که گاهی در زندگی انسان ترجیح بلا مرجح را می بیند مثلا سر سفره انسان یک لقمه را قبل از لقمه ی دیگر برمی دارد و ...، ملاصدرا می گوید در همین موارد هم یک مرجحات خفیه ای وجود دارد که ما در فقه و عقل این مطلب را مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم ترجیح من غیر مرجح اشکالی ندارد و به معلول بدون علت هم برنمی گردد).

این دلیل را شهید ثانی آورده است ولی در الجمع مهما امکن فقهی (اجرای شریعت) ولی شیخ انصاری در همین بحث ما یعنی الجمع مهما امکن اصولی آورده است.

سؤال: آیا این دلیل ناظر به جایی است که جمع عرفی ممکن باشد یا اعم است؟ وقتی می گوید اصل در دو دلیل اعمال است می خواهد بگوید دو دلیل را تا می توانید جمع کنید چه شاهد عرفی بر جمع داشته باشد و چه شاهد عرفی نداشته باشد.

سؤال بعدی: آیا این دلیل دو دلیلی را می گیرد که متکافئ باشند یا جایی که یکی بر دیگری ترجیح دارد را هم می گیرد؟ این دلیل صدرش عام است چون وقتی می گوید اصل در دو دلیل اعمال است چه متکافئ باشند و چه یکی بر دیگری مزیت داشته باشد ولی آخرش که می گوید لاستحالة الترجیح من غیر مرجح فقط متکافئ را می گیرد و صاحب مزیت را نمی گیرد چون در صاحب مزیت ترجیح بلا مرجح نیست.

متن دلیل: «ان دلالة اللفظ علی تمام معناه اصلیة و علی جزئه تبعیة و علی تقدیر الجمع یلزم اهمال دلالة طبعیة و هو اولی مما یلزم علی تقدیر عدمه و هو اهمال دلالة اصلیة.

این استدلال الآن طرفدار ندارد و اصول ما این دلیل را نمی فهمد ولی این استدلال ها در قرن های 5، 6، 7 خیلی دلیل محکمی بوده و با اصول آن زمان خیلی سازگار است و پشت آن فکری است که امروزه قبول ندارند.

این استدلال می خواهد بگوید: مثلا در مثال ثمن العذرة سحت این روایت یک دلالت مطابقی دارد و آن این است که ثمن عذره (عذره ی حلال گوشت و حرام گوشت) سحت است. اما همین حدیث برای دلالت بر عذره ی حلال گوشت فقط یا عذره ی حرام گوشت دلالتش ضمنی و تبعی می شود. دلالت یک نص بر تمام مراد اصلی و مطابقی است و بر جزء مراد اصلی تبعی است. پس ثمن العذرة سحت یک دلالت اصلی دارد و یک دلالت ضمنی و تبعی همین مطلب در روایت دیگر هم هست. لا بأس ببیع العذرة (دلالت این روایت بر تمام عذره ها می شود مطابقی، بر بخشی از عذره ها مثلا عذره ی انسان یا غیر انسان می شود تبعی) وقتی ما این دو روایت را باهم جمع کردیم و گفتیم ثمن العذرة سحت عذره ی حلال گوشت را نمی گیرد یعنی دلالت این روایت را نسبت به بخشی از مدلولش زده اید و از آن طرف لابأس ببیع العذرة را هم گفتید مراد عذره ی حلال گوشت است یعنی دلالت روایت نسبت به حرام گوشت را زده اید یعنی یک دلالت تبعی از روایت اول زده اید و یک دلالت تبعی از روایت دوم؛ اگر جمع کنید اصل روایت را کنار نگذاشته اید ، بخشی از دلالتش را کنار گذاشته اید ولی اگر جمع نکردید یکی از نصوص کلا دلالت اصلی و تبعی اش کنار گذاشته شده است و این که هر دو حفظ شود و بخشی از مدلولش کنار گذاشته شود بهتر از این است که مدلول اصلی و تبعی یک دلیل را کنار بگذاریم. در واقع می توانیم بگوییم مبنای کسی که می گفت الاصل فی الدلیلین الاعمال مبنایش همین دلیل است.

آیا این دلیل شامل جایی که شاهد عرفی هم بر جمع نداشته باشیم می شود؟ بله این دلیل عام است

آیا این دلیل فقط در دو دلیل متکافئ می آید؟ پاسخ این است که عام است و الجمع را به صورت عام اثبات می کند.