1. فرائد الاصول، ج4،ص22.

  2. همان،ص23.

  3. کتاب التعارض،ص113.

  4. ر.ک: همان،صص160ـ170؛فرائد الاصول،ج4،صص20ـ 24.

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتیم که برخی از فقها و اصولیین معتقدند به قاعده ی الجمع مهما امکن ... لذا این آقایان اگر دو دلیل تعارض داشته باشند سراغ تخییر و تساقط و اعمال مرجحات نمی روند و تا بتوانند بین ادله جمع می کنند. قرار شد ادله ی آن ها را بررسی کنیم و در مرحله ی بعد نقدش کنیم. دو دلیل با تحلیلش گذشت. دلیل سوم که به نظر من اصلی ترین دلیل آن ها است این است:

اگر ما دو دلیل متعارض داشته باشیم که قطعی الصدور هستند اگر تعارض کردند مثل تعارض دو آیه از قرآن یا یک آیه از قرآن و یک خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه در این صورت شما نمی گویید تعارضا تساقطا یا تخییر یا اعمال مرجحات بلکه همه ی این ها را کنار می گذارید و شروع به توجیه کردن و جمع کردن برای این که هر دو قطعی است پس همیشه همه ی علما دو دلیل متعارض قطعی الصدور را باهم جمع می کنند حال اگر دو روایت بود که قطعی الصدور نبود ولی در حکم قطعی الصدور بود چون حجت است و معتبر است پس همان کاری که با قطعی الصدور انجام می دهد با آن روایاتی که در حکم قطعی الصدور هم هست انجام دهید.

به نظر می رسد این دلیل یک دلیل نقضی است و یک نوع قیاس با یک مورد مشابه است البته در این جا قیاس اشکالی ندارد چون در مسأله ی فقهی نیست بلکه یک مسأله ی عقلی است و قیاس در مسائل عقلی در صورتی که مناط دستش باشد اشکالی ندارد.

این دلیل هم در صورتی که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد می آید و هم در صورتی که متعادلین باشند چنانکه اگر این دلیل را قبول کنیم جایی که جمعمان جمع عرفی باشد را می گیرد و هم جایی که جمع عرفی نباشد.

مقایسه ی دوم: دلیل سوم هنوز ادامه دارد. این ها یک مقایسه ی دیگر هم دارند. اگر یک خبری بود نص و یک خبری بود ظاهر در این صورت حمل می کنیم ظاهر را بر نص مثلا یکی نص در استحباب است و دیگری ظهور در وجوب دارد در این جا حمل می کنیم ظهور در وجوب را بر استحباب. در این جا هم این شخص می گوید چرا یکی از این خبر ها را رد نمی کنید؟ بگویید حالا که تعارض دارند یکی را رد نمی کنید بلکه جمع می کنید و یکی را فدای دیگری می کنید قاعده ی الجمع مهما امکن هم همین را می گوید و همان طور که در آن جا جمع می کنید و اصلا نگاه نمی کنید ببینید کدام مزیت دارد و کدام مزیت ندارد و با هم جمع می کنید پس در این جا هم باید جمع کنید.

مقایسه ی سوم: اگر شما یک خبر ظنی معتبر داشتید از جنس خودش معارض نداشت ولی اجماعی بر خلافش وجود داشت مثلا ادله ی اذان و اقامه مخصوصا اقامه و مخصوصا نماز صبح ادله ی معتبر دال بر وجوبش وجود دارد ولی اجماع بر خلافش یا شهرت نزدیک به اجماع وجود دارد. خیلی از فروع فقهی وجود دارد که خبر معتبر بر آن وجود دارد و خبری از جنس خودش هم با آن معارض نیست ولی اجماع بر خلافش وجود دارد در این گونه موارد علما نمی گویند تعارضا بلکه ظاهر خبر را حمل بر خلاف ظاهر می کنند تا با اجماع بسازد. با اطلاعی که قائلان به الجمع مهما امکن داشته اند چند مورد مشابه در رفتار علما پیدا کرده اند و به آن ها استناد کرده اند و گفته اند همانطور که در این موارد به سراغ تعارض نرفته اید در بقیه ی موارد هم نروید. این مقایسه هم جایی که متعادل باشند را می گیرد و هم جایی که یکی ترجیح داشته باشد؛ چه جمع عرفی داشته باشد و چه جمع تبرعی.

آخرین دلیلی که ما از قائلین به این قاعده دیده ایم تمسک به اجماع است. ابن ابی جمهور احسائی در غوالی به مناسبتی از قاعده ی الجمع بحث می کند و می فرماید: عمل به دو دلیل مهما امکن خیر من ترک احدهما. اگر ما جمع نکنیم یا باید هر دو را رها کنیم و قائل به تساقط شویم و یا به یکی عمل کنیم آن هم علی التخییر یا علی الترجیح بر دیگری و به هر حال یکی باید تعطیل شود بعد ایشان می گوید به اجماع علما البته ایشان در ادامه می گوید اگر نتوانستیم به هیچ عنوان جمع کنیم باید ببینیم مقبوله ی عمربن حنزله چه می گوید. البته از این که می گوید اگر نتوانستیم جمع کنیم یعنی هر جمعی را نمی گوید والا اگر کسی بخواهد هر طور شده جمع کند امکان دارد و می شود و از این که ایشان می گوید اگر نتوانستیم معلوم می شود مهما امکن را تا یک حدی قبول دارد ولی مقید هم به جمع عرفی نکرده چون جمع عرفی را همه ی عقلا و همه ی دنیا قبول دارند و نیاز به گفتن ندارد.

این نکته را تأکید می کنم که مراد قائلین به الجمع مهما امکن، جمع عرفی نیست بلکه اعم از جایی است که جمع عرفی نباشد. پس با توجه به ادله ی آن ها متوجه م شویم که قائلین به الجمع، فراتر از جمع عرفی مد نظرشان بوده است.

این ادله را که علما می آورند گاهی در همین مسأله ی اصولی (همین بحث ما) می آورند اما گاهی این ادله را در مسأله ی فقهی یعنی در جایی که حکم خدا معلوم است ولی شبهه موضوعیه است یا به تعبیر دیگر در اجرای شریعت است و این ادله را در آن جا می آورند ولی این دلیل که در آن جا می آورند ولی به درد کار ما هم می خورد.

نکته ی دیگر در مورد تمسک به اجماع در مسأله ی اصولی است که در این جا اتفاق افتاد و البته توجیحاتی دارد.

این ادله چون چند قرن از آن ها گذشته است لذا خیلی مورد بحث قرار گرفته و نقدها هم نقد شده است و نقد نقد ها هم نقد شده است ولی ما همه ی این بحث ها را نمی خواهیم در این جا بیاوریم و به اندازه ای که ذهن ها آماده شود می آوریم.

نقد دلیل اول: دلیل اول اصل اعمال دو دلیل بود. مرحوم شیخ انصاری این دلیل را این گونه مورد نقد قرار داده است. این نقد شیخ هم نقد دلیل مثبتین است و هم دلیل برای مخالفین. ایشان می گوید:

اولا این طور که شما می گویید الجمع مهما امکن این سد باب ترجیح است. ثانیا فقه را با هرج و مرج مواجه می کند. ثالثا دلیل بر خلافش داریم هم روایت و هم اجماع.

اما اینکه سد باب ترجیح می کند یعنی ما یک سری روایت داریم که اهل بیت می فرمایند اگر دو روایت با هم تعارض کردند برخی دارد که مخیر هستید و برخی دیگر دارد که ترجیح دهید یکی را بر دیگری؛ اگر الجمع مهما امکن شعار باشد دیگر این روایت جایی پیدا نمی کند چون جایی پیدا نمی شود که نتوان جمع کرد. اما این که هرج و مرج در فقه پیش می آید؛ این را شیخ توضیح نمی دهد. علمای ما دو ابزار دارند برای این که به سر طرف مقابل بزنند یکی این که این حرف تو مستلزم فقه جدید است و دیگری این که این حرف مستلزم هرج و مرج است. البته اصطلاح مستلزم فقه جدید است رایج تر است. اولا کی گفته این فقه موجود نباید تغییری پیدا کند؟ ثانیا مستلزم تغییر و فقه جدید است این تغییر چند در صد است؟ تغییر کم چه اشکالی دارد؟ و ثالثا مگر ما دلیل داریم که نباید فقه جدیدی تأسیس شود؟ اگر چنین دلیلی داشتیم می پذیرفتیم. البته نباید انسان جری باشد و باید به میراث گذشتگان احترام گذاشت ولی اگر کسی انظباط فقهی را مراعات کرد اشکالی ندارد و نحن ابناء الدلیل. به نظر من مراد شیخ معلوم است و منظورشان این است که این قاعده با توسعه هایی که گفتیم دارد فقه را می ریزد به هم. این مطالبی که شیخ فرمود خوب است ولی حرف مستدل را جواب نمی دهد چون مستدل می گفت اصل در دو دلیلی که حکم دلیل قطعی دارد اعمال است؛ این حرف هنوز پاسخ داده نشده است و باید بیشتر توضیح دهیم.