1. همان، ص 50 و 51.

  2. همان،ص51 و 52.

  3. همان،ص55.

  4. شنیدنی ـ و باعث تعجب ـ این که شیخ انصاری این دو گزینه را یکی تلقی کرده و فرموده است: «...والرجوع الی الاصل المطابق لاحدهما او احدهما المطابق للاصل»[؟!]، همان،ص53.

  5. تعبیر از مرحوم سید محمد باقر صدر است. ر.ک: بحوث فی علم الاصول، ج7، ص315.

  6. ج4،از ص 57.

  7. فوائد الاصول، ج4،ص763و 764.

  8. همان،ص764و 765.

  9. بحوث فی علم الاصول، ج7، ص315.

10. همان،ص 337.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما بیان اصل ثانوی، نظر مرحوم شیخ انصاری بود. شیخ اعظم شبیه کاری که ما انجام می دهیم یعنی ابتدا تتبع و بعد تحقیق را انجام داده است. ما در درس دیروز نظر دیگران را از قلم ایشان نقل کردیم ولی الآن خود ایشان می خواهد نظر بدهد که با عبارت التحقیق شروع می کند.

یک سؤالی را برخی پرسیده اند و آن این که گاهی گفته می شود اصل اولی این است یا مقتضای درک عقل این است اما اصل ثانوی یک چیز دیگر می گوید مثل همین بحث ما یعنی چه؟ می شود شارع خلاف ادراک عقل چیزی بگوید؟ جواب این است که بله می شود چون گاهی اوقات یک عوارضی، یک عواملی در یک مورد خاصی باعث می شود که شارع اقتضای درک عقل را قبول نکند، نه این که عقل را تخطئه کند ولی یک جهاتی را مطرح می کند که اگر عقل آن جهات را در نظر بگیرد دیگر آن قضاوت را نمی کند، در واقع عقل فارغ از جهات ثانوی یک مطلب را می گوید و الا ممکن است جهاتی باشد که جلو آن جهت اولی را بگیرد. مثلا یک اصلی عقلا دارند که عقل هم درک می کند تحت عنوان تناسب جرم و جریمه یعنی هر چه جرم سنگین تر باشد جریمه هم سنگین تر می شود و هر چه جرم سبک تر باشد جریمه هم سبک تر می شود اما در برخی از موارد به خاطر جهاتی این تناسب شده است اصل ثانوی به همین خاطر در بحث دیات می گویند سه انگشت سی شتر چهار انگشت بیست شتر در این جا به نظر ما دو سه تا توجیه وجود دارد که در فقه و عرف آمده است. یا مثلا در صید محرم اگر کسی صائد است می گویند دفعه ی اول کفاره دهد و دفعه ی دوم برخی گفته اند کفاره ندهد چون خداوند می فرماید «فینتقم الله منه» این ها یک جهاتی باعثش می شود. در ما نحن فیه هم اصل اولی تساقط است ولی اصل ثانوی ائمه فرمودند تساقط بی تساقط. این تخطئه کردن جهت دارد یعنی احتمال بدهید ائمه اگر می خواستند در متعارضین حکم عقل را تأیید کنند چه بسا خیلی از تراث ما از بین می رفت چون خیلی از روایات تعارض دارد و خیلی اوقات توهم تعارض هم به حساب تعارض گذاشته می شود و بسیاری از فقها منشأ شناسی تعارض را هم بحث نکرده اند. برای این که تراث از بین نرود ائمه این راه ها را نشان داده اند و به تعبیر ما خیر الطرق المیسره همین بوده است. به عبارت دیگر برخی اوقات حکم عقل منجز است و گاهی معلق است. حکم منجز را هیچ کاری نمی توان کرد حتی اگر ده آیه به زعم ما خلافش باشد باید کنار گذاشته شود (البته این طور نیست و «لو» هست نه «ان» ولی اگر باشد کنار گذاشته می شود). اما بعضی اوقات حکم عقل معلق است یعنی می گوید لولا جهات عارضی من این را می گویم مثلا عقل می گوید اگر دو روایت با هم تعارض کردند هر دو هم حجت هستند عقل می گوید هر دو را کنار بگذار ولی اگر گفتیم مثلا تراث ما همین است و اگر این کار را انجام دهیم خیلی از تراث از بین می رود عقل هم می گوید من دیگر نظری ندارم پس این که گفتیم اصل اولی در تعارض ادله تساقط است باید اضافه کنیم اصل اولی بدون در نظر گرفتن جهات بیرونی تساقط است. ولی با توجه به جهات بیرونی ممکن است حکم چیز دیگری باشد.

ایشان در مسأله تفصیل و تفصیل در تفصیل می دهد. البته ما همه را نیاورده ایم و مقداری که لازم است کلاس به قناعت وجدان برسد آورده ام و بقیه را خودتان مطالعه کنید.

ایشان می گوید عمل به احد المتعارضین یک مرتبه مستندش اجماع است، یک مرتبه مستندش اخبار علاجیه است و یک مرتبه امور دیگر است. اگر مستند عمل به احد المتعارضین (عدول از اصل اولی به اصل ثانوی) اجماع باشد، اگر اخبار علاجیه باشد باید شما جزء اصحاب ترجیح باشید نه اصحاب تخییر یعنی نمی توانید اگر یکی بر دیگری مزیت دارد شما حتما باید از اصحاب ترجیح باشید. ایشان علتش را بیان نمی کند ولی من علتش را بیان می کنم. برای این که مستند اجماع است و فرض این است که اجماع بر ترجیح است و تخییر یا طرفدار ندارد یا اگر هم طرفدار دارد به اجماع ضرر نمی زند. از این روشن تر اخبار علاجیه است؛ اخبار علاجیه به وضوح دلالت می کند بر این که اگر یکی بر دیگری مزیت دارد باید ترجیح دهید. حتی ایشان می فرماید اگر ما در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط نباشیم (اگر قائل به احتیاط باشد که باید قائل به ترجیح باشیم، ترجیح را همه قبول دارند و بحث بر سر لزوم و عدم لزوم است) در این جا باید ترجیح دهیم چون وقتی دو روایت داریم که متعارض هستند و یکی ترجیح دارد و دیگری ترجیح ندارد واقعا احتمال می دهیم آن که مزیت ندارد در این جا حجت نباشد مثل خبری که با خبر دیگر تعارض کند به گونه ای که احتمال دهیم این خبر دیگر ظرف حجیتش در این جا نیست (این حرف همان حرف آقای آخوند است که می گفت شک به طریق برمی گردد که در پاورقی آمده بود و ما مفصل توضیح دادیم).

اما ممکن است کسی بگوید مستند اصل ثانوی نه اجماع است و نه اخبار ترجیح مثل آقای آخوند (البته ایشان اصلا ترجیح را قبول نکرد و گفت اجماع نداریم چون مانند مرحوم کلینی مخالف بود و اخبار علاجیه را هم حمل بر اولویت می کند و می گوید حاکم تخییر است.) بلکه مستند به ادله ی حجیت خود امارات و حجج باشد. مثلا ما یک سری ادله داریم که دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه می کنند. مثل بنای عقلا، روایات (ما نزدیک به دویست روایت اشاره کردیم) و ... ادله ی حجیت بینه، ادله ی حجیت شیاع؛ اگر کسی بگوید خود ادله ی حجیت حجج اقتضا می کند که اگر یکی از این حجج با دیگری تعارض کرد تساقط نکند بلکه اگر می توانیم جمع کنیم و اگر نمی توانیم یکی را بگیریم؛ در این جا اگر قائل باشیم اصل اولی توقف و سقوط است (مقابل کسانی که اصل اولی را سببیت می دانستند) منتهی به اقتضای ادله ی حجیت امارات می گوییم اصل ثانوی تساقط نیست در این جا ایشان می گوید از این ادله استفاده نمی شود که اگر یکی بر دیگری مزیت دارد آن را ترجیح بده، چون فرض این است که هر دو ملاک حجیت را دارند شارع هم نگفته که گمان قوی تر می آورد بلکه فرمود خبر ثقه حجت است و تعداد را ملاک نداده است مگر این که اماره را شارع اعتبار نکرده باشد بلکه عقلا یا عقل اعتبار کرده باشند که در این صورت باید از آن ها بپرسیم در هنگام مزیت صاحب مزیت را ترجیح بدهیم یا ندهیم؟ این بخش اول کلام شیخ.

ایشان اقتضای تحقیق را این می داند: ان قلنا به این که عمل به متعارضین از اجماع و اخبار علاجیه است این جا باید ترجیح داد. ایشان سپس شق دوم انگاره ی خود را بیان می کند و می گوید: و ان لم نقل بذلک (عمل به متعارضین از باب اجماع و اخبار علاجیه نیست مثل آقای آخوند) بگوییم استفاده می شود عمل به احد المتعارضین که اصل ثانوی ما هست استفاده می شود از خود ادله حجیت امارات و در این جا دو صورت پیدا می شود: اگر گفتیم اصل اولی توقف و تساقط است (که شیخ قائل شد) فلا دلیل بر وجوب ترجیح به مجرد قوت در احد الخبرین برای این که هر کدام جامع شرائط حجیت است؛ در این جا باید هر دو را کنار بگذاریم و به اصول موجود در مسأله مراجعه کنیم و توهم استقلال العقل بوجوب العمل باقرب الطریقین مدفوع بان ذلک انما هو فیما کان بنفسه طریقا مثل اماراتی که عقل می گوید معتبر است اما الطرق المعتبرة شرعا مثل خبر واحد که بگوییم شارع جعل کرده در این جا می گوییم فلا دلیل بر این که یکی را بر دیگری باید ترجیح داد.»

پس ایشان می گوید اگر اماره از طرف شارع معتبر شده است مثلا شارع گفته خبر واحد ثقه معتبر است در این جا شارع فرموده خبر ثقه معتبر است، در این جا دیگر تعداد ملاک نیست و اصلا درجه ی شخصی ظن آور بودن دلیل برایش مهم نیست و از نظر شرائط حجیت این ها با هم فرقی نداردند و هر دو شرائط حجیت را به نحو کمال دارند و نهایتا می شود گفت در جایی که تعداد بیشتر است گمان بیشتری می آورد و گمان شخصی بیشتر معیار حجیت نیست.

ایشان همین مطلبی که در اخبار می گوید این مطلب را در غیر اخبار هم می گوید مثلا در تعارض دو بینه هم می گوید ما نباید دنبال مزیت برویم. یک طرف بینه است اما دو عادل اعدل یک طرف عادل هستند اما نه اندازه ی طرف دیگر ولی قرار نیست به صفات عدول ترجیح بدهیم. اول اخبار را می گوید و بعد هم بینه را.