روایت اول به دلیل حضور ابوعمرو کنانی در سند آن به روایت نامعتبر وصف شده است، مگر این که مطابق برخی نظرها از طریق برخی مؤلفه‌های دیگر، چون نقل آن در کافی و بودن وی از مشایخ  باواسطه حسن بن محبوب ـ که بنا بر قولی از اصحاب اجماع است ـ از سند روایت دفاع شود.

البته با پذیرش ضعف سند آن در صورت تایید مفاد آن به ادله دیگر، این روایت هم می‌تواند به عنوان بخشی از اجزای تشکیل دهنده یک دلیل، به حساب آید.

روایت دوم نیز مرسله و فاقد سند معتبر است. چنان که از ناحیه حسین بن مختار قلانسی نیز خالی از گفتگو نیست. البته روایت در کافی ذکر شده و عثمان بن عیسی از اصحاب اجماع در سند آن هست.

 روایت سوم به دلیل حضور اسماعیل بن مرار و معلی بن خنیس در سند آن مورد اختلاف واقع شده است و البته برخی از این دو راوی دفاع کرده‌اند. ضمنا روایت در کافی نقل شده و یونس بن عبد الرحمن هم از اصحاب اجماع از مشایخ باواسطه معلی در سند قرار دارد.

به اعتقاد ما از این روایت نمی‌توان به راحتی گذشت، بلکه می‌توان آن را معتبر دانست.

روایت چهارم از سند معتبر برخوردار است، هر چند وجود «عثمان بن عیسی کلابی» که از واقفی‌ها بوده و در سنین پیری توبه کرده است، روایت را در زمره روایات موثقه برده است. البته در برخی گفته‌ها آمده است که وی مستبصر شد و اصحاب بعد از استبصارش از وی روایت نقل کرده‌اند؛ اگر چنین باشد نباید روایت را در زمره موثقه قرار داد فتامل.  ضمنا وی از اصحاب اجماع هم قلمداد شده است و روایت در کافی نقل شده است. ضمن اینکه برخی به جای عثمان بن عیسی، حماد بن عیسی را صحیح می دانند و دلیل آن را نقل وی از حسین بن مختار دانسته اند؟! ایشان ثقه است و هیچ مشکلی از ناحیه وی نیست.

روایت پنجم نیز بعنوان روایت معتبر به حساب آمده است و جای مناقشه و گفتگو ندارد. 

حاصل تحلیل فوق این است که از این پنج روایت، دو روایت ـ بدون هیچ بحث و گفتگو ـ معتبر و یک روایت نیز در حکم معتبر است و البته بنابر برخی مبانی غیر مورد قبول همگان، از همه این روایات می‌توان دفاع سندی کرد.

روایت اول در دلالت بر لزوم اخذ به حدیث متآخر و ترک روایت پیشین، در وقت تعارض این دو، هیچ قصوری ندارد.

  1. وسائل الشیعة، ج27، صفات القاضی، باب 14، ص208، حدیث2.

  2. همان، حدیث 3.

  3. ؟!

  4. جستارهای فقهی و اصولی(به وصف سابق)، ص9 و 10.

بسم الله الرحمن الرحیم

قرار ما بر این است که راجع به سنجه ی ششم از پنج روایت استفاده کنیم؛ سه روایت گذشت. 

حدیث چهارم: عن عدة من اصحابنا بعد احمد بن محمد، عثمان بن عیسی، ابو ایوب خراز، محمد بن مسلم، امام صادق ع: احادیث را بعدا سندا بررسی خواهیم کرد و فعلا فقط با متنش آشنا می شویم.

ایشان می گوید خدمت آقا عرض کردم: ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله ص لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه

یک شیعه هست، محمد بن مسلم می بیند در فضای اهل تسنن یا حتی در فضای شیعه می گوید به ما می رسد روایاتی از پیامبر مکرم اسلام، راویان هم انسان های بدی نیستند، شناخته شده به کذب نیستند ولی ما از شما خلافش را می فهمیم

امام فرمودند: ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. آیات قرآن نسخ می شود (نسخ در قرآن به معنای تمام شدن زمان عمل به آن است البته در صورتی که داشته باشیم) احادیث هم مثل قرآن نسخ می شود یعنی یک حدیثی پیامبر فرمودند و زمانش تمام شده و نسخ شده است. البته لازم نیست که آن چه که پیامبر فرمودند حکم الهی باشد و نسخ شده باشد شاید احکام حکومتی بوده، احکام موقتی بوده است مثل این که به امیر المؤمنین گفتند پیامبر سفارش می کردند که ریش هایتان را حنا بگذارید و رنگ کنید ولی شما این کار را نمی کنید حضرت فرمودند که در زمان رسول الله مسلمانان کم بودند و برای این که دشمن تشخیص ندهد که این مسلمانان پیرمرد هستند که به جنگ آن ها آمده اند آن دستور را داده بودند یعنی این یک دستوری است که از پیامبر هم که صادر شده نه بما هو شارع و نه بما هو مبین شریعت بلکه بما هو سائس، بما هو مدیر و اگر بما هو سائس باشد از نظر اصطلاحی می شود حکم حکومتی و اگر حکم حکومتی شد تابع مصلحت است و دائم نیست مگر این که مصلحتش دائمی باشد ولی باز هم حکم الله نیست. ائمه ی ما شارع نبودند بلکه مبین شریعت بودند ولی احکام حکومتی پیامبر با احکام الهی فرق داشته و ائمه می توانستند احکام حکومتی را بردارند؛ لذا امام صادق به این راوی فرمودند حدیث پیامبر ممکن است نسخ شود همانطور که قرآن هم نسخ می شود. اگر به این نکته توجه کنیم که نسخ ها نسخ هایی بوده که حکم حکومتی بوده یا احکامی بوده است که موضوعش عوض شده است، موضوع که عوض می شود لازم نیست حکم حکومتی باشد، حکم الهی هم که باشد وقتی موضوع عوض می شود حکم هم باید عوض شود که اصلا نباید بگویند حکم عوض شده بلکه آن موضوع حکمی داشته و این موضوع هم حکمی دارد یعنی مصداق عوض شده است و نه حکم و نه موضوع هیچ کدام عوض نشده است و موضوع تابع حکم است و خود قانون گزار می آورد و عوض نمی شود.

سؤال: آیا می توان گفت در احکام حکومتی نسخ معنا ندارد چون حاکم که برود حکم هم می رود؟ پاسخ این است که به شرط این که حاکم برود بله ولی اگر حاکم نرود حکم هم نمی رود، ما یک حرفی داریم و آن این که احکام حکومتی پیامبر، ائمه در صورتی که آن مصلحت باشد با رفتن آن ها می رود یا هست تا امام بعدی نسخش کند؟ گویا حضرات معصوم یک وجود هستند همانطور که قولشان هم کلام واحد حساب می شود لذا ولایتشان هم ساقط نمی شود مثلا اگر امام صادق برای عصر غیبت فقها را نصب کردند با رفتن امام صادق این نصب تمام شود و لازم باشد دوباره امام کاظم نصب کنند. پس باید برای ائمه چنین استثنائی قائل شودیم بلکه بالاتر در خود حکمهای حکومتی غیر معصوم هم ممکن است همین را بگوییم یعنی بگوییم حکم های حکومتی که از جنس وکالت است با رفتن حاکم باطل می شود چون ولایت هایی که حاکم می دهد همه از نوع حکم حکومتی است و با فوت او همه از بین می رود ولی اگر یک تولیتی معین کرده برای آستان قدس یا ... آیا تولیت ها هم باطل می شود یا جنس وکالت از جنس ولایت فرق دارد؟ یکی از بحث های ما در فقه سیاسی این است که ما فرق می گذاریم بین ولایت، وکالت و تولیت. منتهی این بحث از آن بحث های غریب است که بحث نشده و نیاز به بحث دارد. نهاد ولایت، وکالت، عالیت، تولیت، نیابت، اگر کسی این ها را بحث کند خیلی اثر دارد.

حدیث پنجم: علی بن ابراهیم، پدرش، ابن ابی نجران، قاسم بن حمید، منصور بن حازم، از امام صادق ع در حدیثی که (فی حدیث وقتی می آید یعنی حدیث ادامه دارد یک تکه اش این است): می گوید خدمت حضرت عرض کردم: اخبرنی عن اصحاب محمد (ص)، راجع به اصحاب پیامبر به من بگویید که این ها راست می گفتند یا  دروغ می گفتند، اصرار داشتند که دروغ نبندند یا اصرار داشتند که دروغ ببندند؟ منظور این است که روند غالب چه بوده است؟ امام فرمودند: صدقوا یعنی اصرار نداشتند که دروغ ببندند. پس کسی نباید این گفته ی امام صادق را بگیرد و پررنگش کند که ببینید امام صادق بر تمام گفته ی اصحاب رسول خدا صحه گذاشتند و گفتند که آن ها راست گفتند، نه امام صادق این را نمی گویند بلکه منظورشان این است که روند غالب این بوده که دروغ نبندند. گفت اگر این طور است پس فما بالهم اختلفوا چه می شود وضعیت این ها که اختلاف کردند؟ امام فرمودند: وجهش این است که گاهی یک نفر می آمد نزد رسول خدا سؤالی می کرد و حضرت هم جواب می دادند بعدا می آمد چیزی می گفتند که آن قبلی نسخ شده بود. بعد حضرت فرمودند این را بدان که نسخت الاحادیث بعضها بعضا.

پنج روایت بود که در مورد احدث بودن ما دیدیم و جمع کردیم و من از آن مقاله ای که روز اول آدرس دادم استفاده کردم.

حال می خواهیم موقعیت اصولی یعنی در اصول فقه و موقعیت فقهی این سنجه چی هست؟ یعنی در اصول فقه چقدر از علما این سنجه را قبول کرده اند. 

در یک کلمه موقعیت این سنجه متزلزل است. اولا مشهور اصولی ها نسبت داده اند که قائل نشده اند. شیخ انصاری ندارد، آخوند خراسانی ندارد، میرزای نائینی ندارد و این نداشتن ها از روی عدم توجه نبوده است. بعد از وسائل (شیخ حر خیلی خدمت کرده و واقعا کار عظیمی انجام داده است) و بودن این احادیث در وسائل جا ندارد که بگوییم شیخ انصاری متوجه این احادیث نبوده است بلکه باید حاکی از عدم قبول این افراد گرفت و اتفاقا عدم قبولش کار سختی نیست. ولی برخی هم پذیرفته اند مانند شیخ صدوق، مرحوم صاحب حدائق، فاضلین نراقی، از معاصران حضرت آقای سیستانی سلمه الله، و یک چیزی که برای من عجیب بود مرحوم آقا تقی قمی که از معاصران است ایشان کتابی دارد به نام «آرائنا فی اصول الفقه» ایشان می گوید بقیه ی سنجه ها مورد قبول نیست و تنها سنجه ی ترجیح احدث بودن است. و حتی می گوید این را که من می گویم تا به حال کسی نگفته است و من می گویم.

به نظر می رسد همین مقدار کافی است.

حدیث اول حدیث ابو عمرو کنانی: حدیث در کافی است. محمد بن یحیای عطار از رجال شناخته شده ی شیعه است از احمد بن محمد بن عیسای اشعری قمی که از اعیان شیعه است از حسن بن محبوب سرار که از اصحاب اجماع است از هشام بن سالم که ایشان هم به همین ترتیب، از ابو عمرو کنانی که در این شخص اختلاف است و اگر اشتباه نکنم امثال آقای خویی از او دفاع کرده اند ولی عموم رجالیون ایشان را توثیق نکرده اند و از آن جایی که روایت تابع اخس راویانش است این روایت زمین می خورد و ضعیف می شود ولی یک مطلبی که هست این است که ما وقتی از ابو عمرو که عقب بیاییم می شود هشام و قبلش هم حسن بن محبوب است حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است در مورد اصحاب اجماع دو نظر است؛ یک نظر این است که خود این افراد انسان های خوبی بودند اما برخی می گویند اگر اصحاب اجماع در سندی آمدند از آن ها تا امام درست می شود و این ها افرادی بودند که از غیر مورد قبول نقل نمی کردند اگر این طور باشد ابو عمرو می شود از مشایخ با واسطه ی حسن بن محبوب (با یک واسطه) و اصحاب اجماع ما مشایخشان را نگاه نمی کنیم و طبق این مبنا سند این حدیث درست می شود و امتیاز دیگر این حدیث در کافی بودن است و خیلی ها گفته اند احادیثی که در کافی آمده است را خیلی نمی خواهد بررسی سندی کنید مخصوصا با وجود شهادتی که جناب کلینی در ابتدای کافی داده است؛ اخباری ها همه اشان این را قبول دارند و مثلا شیخ حر می گوید این روایات سند نمی خواهد و حتی برخی از اصولیین قدر که خیلی دقیق و نکته بین هستند هم معتقدند که روایات کافی خط قرمز است مثل آقای نائینی. اگر این ها را کسی قبول کند روایت می شود معتبر. ولی ما خودمان نه آن تفسیر از کشی را قبول داریم (که اصحاب اجماع از غیر معتبر نقل نمی کردند و اگر در سندی باشند تا امام درست می شود) بلکه به نظر ما آن چه از عبارت مرحوم کشی فهمیده می شود این است که اصحاب اجماع دارند بر این که خود این افراد انسان های خوبی بوده اند نه بیشتر؛ و نه این که به صرف آمدن در کافی کفایت می کند و نیاز به بررسی سندی ندارد اگر چه از کنار روایات کافی به راحتی نمی گذریم. ولی در این جا این روایت جزئی از یک دلیل می تواند قرار بگیرد (در یک نظام حلقوی).

خلاصه:

قبول سند روایت اول راحت نیست و مبنوی است.