بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از این که روایات پنجگانه دال بر ترجیح به احدث (ادعا شده) قرار ما این شد که روایات را بررسی سندی کنیم اولا و بررسی دلالی کنیم ثانیا. روایت اول گذشت، روایت دوم را امروز می خواهیم بررسی کنیم.

دیروز من گفتم که احکام حکومتی آیا با مرگ حاکم باطل می شود یا نمی شود؟ اشاره ای به این مطلب کردیم و عرض کردم احکام حکومتی مثل این که حاکم کسی را متولی جایی کند مثل تولیت آستان قدس رضوی را به کسی دهد یا او را متولی وقف کند، یا وکالت دهد (عنایت من روی این کلمه است). ممکن است کسی بگوید وکالت که حکم حکومتی نیست و به مرگ موکل هم حتما از بین می رود و باطل می شود و جای بحث ندارد، اصلا حکم نیست، می گوید تو جای من هستی؛ این اولا ما حکم حکومتی را در جای خودش مفصل بحث کرده ایم و اگر آن تعریف را در نظر بگیریم وکالت های اجتماعی که حاکم می دهد (یک مرتبه حاکم وکالت می دهد به کسی که شما وکیل هستی که خانه ی من را بفروشی این را نمی گوییم حکم حکومتی) یا در مسائل سیاسی اگر حاکم وکالت دهد جای بحث و گفتگو دارد اما نظر رائج این است که باطل می شود و ما هم اصرار بر باطل نشدن نداریم و بحث بر سر این است که آیا حکم حکومتی هست یا نه؟ اجمالا موضوع چه صغرویا، چه کبرویا موضوع خوبی است و جای کار دارد.

وعنه عن ابیه عن عثمان بن عیسی عن الحسین بن المختار عن بعض اصحابنا

علی بن ابراهیم (ضمیر عنه به ایشان بر می گردد) از پدرش (ابراهیم بن هاشم) عثمان بن عیسی، حسین بن مختار قلانسی، این حدیث اگر همه ی رجالش هم بدون صحبت باشد عن بعض اصحابنا کار را خراب می کند لذا حدیث ضعیف است، البته چون این مضمون مستفیض است می تواند جزئی از یک دلیل کامل باشد ولی خود این روایت ضعیف است ضمن این که خود حسین بن مختار قلانسی هم مورد بحث است، البته چند نکته ی رجالی وجود دارد: اولا جناب کلینی این روایت را نقل کرده است (با آن شهادتی که در ابتدای کتابش داده است) ثانیا عثمان بن عیسی را گفته اند از اصحاب اجماع است و گفته اند از اصحاب اجماع به بعد را خیالتان راحت باشد.

و عنه عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس عن داود بن فرقد عن المعلی بن خنیس

علی بن ابراهیم، پدرش، ابراهیم بن مرار اختلافی است ولی نظر غالب این است که معتبر است، یونس بن عبد الرحمن از بزرگان شیعه و اصحاب اجماع است، داود بن فرقد هم از بزرگان و موثقین است، معلی بن خنیس محل بحث است برخی گفت اند ضعیف جدا اما برخی گفته اند این شخص مقداری تند بوده و مراعات تقیه نمی کرده است و در آخر هم جان خود را روی این مسأله گذاشت حتی شبهه ی غلو هم در موردش مطرح شده است (البته برای من ثابت نیست) ولی هر چه که به طرف ما آمده است کفه ی اعتبارش چربیده است و جهات تنقیصش را گفته اند که واقعا موجب تنقیص نیست.

باز هم اولا روایت در کافی است و بودن در کافی خودش یک وجه تقویت است و یونس چون از اصحاب اجماع است می تواند وضعیت معلی را تصحیح کند (البته بنابر آن مبنایی که بیان شد). اما به نظر ما اسماعیل بن مرار توثیق دارد، معلی هم شاید به خاطر کارهایش مقداری متهم شده و اگر این کارها را نداشت ما امروزه او را به عنوان یک رجل کامل می شناختیم.

عدة من اصحابنا (این عدة من اصحابنا را مرحوم کلینی در جای خودش توضیح داده که چه کسانی هستند و برای اختصار بیان نمی کند و همه ثقه هستند و لطمه به سند نمی زند) احمد بن محمد، عثمان بن عیسی، ابو ایوب خراز و محمد بن مسلم.

راجع به این روایت: احمد بن محمد در این  جا متخصصین رجال گفته اند مشترک است بین احمد بن محمد

بن خالد برقی قمی و احمد بن محمد بن عیسای اشعری قمی، هر کدام که باشد اشکالی بر آن ها نیست. عثمان بن عیسای کلابی ایشان را گفته اند واقفی بوده است و در آخر مستبصر شد و روایت هم بعد از سلامتش و امامی شدنش از او نقل شده است، اگر این طور باشد اشکالی ندارد و دو تای دیگر هم اعتبارشان تمام است.

عثمان بن عیسی در ابتدا سنی بوده است بعد شیعه شده، با وفات امام کاظم ع واقفی می شود و در اواخر عمر امامی می شود و از دنیا می رود. این که می گویند در زمان استبصارش از او روایت نقل شده یعنی بعد از خروجش از سنی بودن به شیعه بودن نه خروجش از واقفی بودن به امامی بودن؛ برخی گفته اند این روایت موثقه است و از آن طرف هم گفته اند عثمان بن عیسی بعد از استبصارش از او نقل حدیث شده است. اگر این استبصار به معنای خروج از واقفی بودن باشد نباید حدیث را موثقه بدانند بلکه باید بگویند معتبره یا صحیحه است ولی اگر بگوییم استبصار یعنی شیعه شدن منتهی زمان وقف روایت می شود موثقه (معمولا آقای مامقانی مفصل وارد می شود، معمولا استبصار را در مورد کسی که از سنی بودن وارد شیعه بودن می شود به کار می برند).

پس روایت روایت معتبر و خوبی است و از سند خوبی برخوردار است چه صحیحه باشد چه معتبره باشد و چه موثقه باشد.

علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی نجران (عبد الرحمن بن ابی نجران) که از رجال شیعه است و مشکلی ندارد از عاصم بن حمید حنان ایشان هم مشکلی ندارد، منصوربن حازم بجلی ایشان هم مشکلی ندارد از امام صادق.

اگر دقت کنید در این پنج روایت که امروز بررسی کردیم دوتای آخر که هیچ بحثی نداشت، البته من از روایت معلی بن خنیس هم نمی گذرم (البته با مشهور هم در این جا همراه هستیم) پس می شود سه روایت معتبر، فقط می ماند مرسله ی عثمان بن عیسی و روایت اول که این دو ضعیف هستند البته ضعیف مبنوی و علی المبنی. پس ما در کل مشکلی از نظر سند نداریم، جهت صدور هم تمام است و این ها چون مسأله ی اصولی است جای تقیه نیست و اتفاقا بر عکس، ضد تقیه است چون در برخی از روایات بود که تقیه کنید، و در  روایتی که می آید تقیه کنید ممکن نیست که از روی تقیه صادر شده باشد. و از معصوم به عنوان این که امام مبین شریعت هستند صادر شده است فقط می ماند دلالت.

ابوعمرو کنانی می گوید امام فرمودند: یا با عمرو اگر امسال من چیزی بگویم بعد بیایی خلافش را بشنوی چه می کنی؟ گفت آخری را می گیرم و ما قبل را رد می کنم. امام هم تأیید کردند و بعد هم شروع کردند در رابطه با تقیه و مزایای آن صحبت کردند.

به نظر می رسد این روایت به کار ما نمی آید. فرض روایت این است که یک نفر توفیق داشته است دو مرتبه مستقیما خدمت امام برسد و در صدور این دو حدیث شک ندارد بلکه یقین دارد، در تعارضشان هم شک ندارد، فرض کنید دلالت هم روشن است و بفهمد که دومی خلاف اولی است در این فرض گفت دومی را می گیرم امام هم تأیید کردند و ... . عصر امام صادق هم یک عصر پر تلاطمی است (بر خلاف عصری که آرام است یا عصری است که همه دیکتاتوری است مثل اواخر دوران امام عسکری و امام هادی که بنی عباس مقتدر شده بودند) اما زمان امام صادق دعوا زیاد بوده، بنی امیه، بنی مروان می خواهند بروند و بنی عباس بیایند، بنی عباس هم در ابتدای کار بوده اند و از اقتدار لازم برخوردار نبوده اند تا منصور دوانیقی می آید و یک دیکتاتوری برقرار می کند لذا در زمان هایی باید تقیه می کردند و در زمان هایی هم آزاد بودند و لذا روایات تقیه زیاد شد، بعد امام می فرمایند اگر اینطور شد آخری را بگیر. ممکن است امام زمانی خبر دهند که رؤیت هلال را از ما بگیرید و زمانی هم به صورت تقیه ای بگویند رؤیت هلال را از حکومت بگیرید در حالی که محل بحث ما تعارض ادله است یعنی جایی است که یقین داریم یکی از روایات صادر نشده است یا کذب است (اگر هر دو غیر صادر نباشد)، در تعارض ما با دو نصی که با گوشمان شنیده ایم نیست بلکه برای مظنون ها (ظن معتبر) است. از این مهم تر این که در تعارض ما هر طرف را بگیریم می خواهیم حمل بر حکم واقعی کنیم. یعنی دو روایت هست که یکی دال بر وجوب نماز جمعه و دیگری دال بر عدم وجوب نماز جمعه ولی ما نمی دانیم کدام درست است و از امام معصوم صادر شده است و کدام اشتباه است و از امام معصوم صادر نشده است. بحث بر سر حکم واقعی و ظاهری نیست بلکه بحث بر سر دو دال است که نمی دانیم کدام از امام صادر شده و کدام صادر نشده است. اگر این مطلب را توجه داشته باشیم باید بگوییم که روایت از دلالت بر مطلب ما اجنبی است. چون در این روایت امام می فرمایند در عصر پر تلاطمی مثل عصر ما روایت آخر را بگیرید نپرسید هم که چرا قبلا مطلب دیگری را گفتید؛ نمی توانیم برای دو روایت متعارض استفاده کنیم که در عصر غیبت از آن استفاده کنیم که با دو دال رو برو هستیم و نمی دانیم کدام حکم واقعی است و کدام نیست.