به عبارت دیگر: این که احداث مقدم بر سابق باشد به یکی از چند وجه استکه همگی خارج از مفروض گفتگوی ما است:

1.  احدث ناسخ سابق است؛

2.  احدث مفسر و حاکم سابق است؛ 

3.  احدث مبین وظیفه فعلیه است.

 و الا صرف احدث بودن بما هو هو وجهی برای تقدم نیست نه به اقتضای عقل، نه عقلا و نه نقل (روایات گذشته هم برای دلالت بر تقدم احدث بما هو هو قاصر بود.) ممکن است گفته شود: در محیطی که -مثل محیط قانون گذاری اسلام- بنابر تدرج در بیان است؛ همیشه نص احدث مقدم است؛ هرچند هیچ یک از وجوه سه گانه فوق نباشد. در پاسخ باید گفت: تدرج در بیان از وجوه سه گانه فوق یا شبه آن (نظیر تدرج از ضعیف به شدید) خارج نیست؛ و فرض محل بحث ما هیچ یک از گزینه های فوق  نیست. بساط تدرج در بیان هم در عصر غیبت مفروض نیست. بنابر این وجهی -حداقل در عصر غیبت- برای تقدم احدث به عنوان یک سنجه در دو نص متعارض نیست.

  1. البیان فی تفسیر القرآن،ص277.

  2. همان،پاورقی.

  3. مصباح الاصول، ج3،ص415و 416.

بسم الله الرحمن الرحیم

از نظر سند این دو حدیث مشکلی نداشت مخصوصا روایت پنجم. روایت چهارم این بود که جناب محمدبن مسلم می گوید خدمت امام صادق عرض کردم: چطور اقوامی که متهم به کذب نیستند از جد شما مطلبی نقل می کنند ولی ما از شما خلافش را می شنویم؟ امام فرمودند: ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. دو مطلب در جواب کوتاه امام هست. یکی جریان نسخ در احادیث، دوم لزوم اخذ به ناسخ. پس در این که این حدیث دلالت می کند بر این که ما باید قانون بعدی را بگیریم هیچ حرفی نیست. اما حدیث پنجم این بود که منصور بن حازم از امام صادق نقل کرد که خدمت امام صادق عرض کردم که اصحاب پیامبر راست می گفتند یا دروغ؟ امام فرمودند: راست می گفتند (البته قبلا عرض کردیم که منظور امام این است که راست می گفتند اجمالا و الا در بین اصحال پیامبر بودند افرادی که دروغ هم گفتند، دروغ های بزرگی هم گفتند که مسیر تاریخ را عوض کرد و به بشریت ضربه زد) گفت اگر اصراری بر دروغ نداشتند پس چرا اختلاف دارند؟ امام فرمودند جهتش این است که در طول این 23 سال مخصوصا سال های آخر این طور بوده که شخصی نزد پیامبر می آمده و حضرت جوابی به او می دادند و بعد از مدتی می آمد جواب دیگری از پیامبر می شنید و احادیث هم برخی برخی دیگر را نسخ می کنند. یعنی در این روایت هم حضرت می خواهند بفرمایند ما در احادیث هم ناسخ و منسوخ داریم و ما باید دومی (ناسخ) را بگیریم. این دو حدیث هم از نظر سند درست هستند و هم دلالتشان تمام است؛ آیا این دو حدیث به درد کار ما می خورند؟ بحث ما در جایی است که با دو روایت موجه شده ایم که متعارض هستند و جمع عرفی هم امکان ندارد چون اگر جمع ممکن باشد می شود تعارض بدوی و قاعدتا هر دو صادر نشده است.

در این دو حدیث، حدیث پنجم این بود که خود کلمات پیامبر برخی برخی دیگر را نسخ می کنند. این اشکالی ندارد و پیامبر ممکن است یک حرفی بزنند و بعد از مدتی حرف دیگری بزنند چون احکام تدریجی بوده است مانند اضافه شدن رکعات نماز یا تغییر قبله و ... ؛ این ها راجع به احکام الهی بود در احکام سیاسی و حکومتی هم که الی ماشاء الله وجود دارد اما مشکل در حدیث چهارم است که می فرمایند حرف ما کلام پیامبر را نسخ کند؛ در حالی که با رفتن پیامبر نسخ تمام شد. نسخ در زمان تشریع وجود دارد و بعد از قطع تشریع، تشریعی نیست که بخواهد نسخی باشد چون نسخ تشریع دوم است که می آید ناسخ تشریع اول می شود.

پاسخ: اولا منظور از نسخ کلام پیامبر توسط ائمه به معنای قانون گزاری جدید نیست مخصوصا بنابر نظری که می گوید ائمه ولایت تشریعی نداشته اند یا از این ولایت استفاده نکرده اند، گاهی اوقات کلام پیامبر حکم موقت بوده است و اصحاب فکر می کردند حکم دائمی است و امام صادق (ع) که خلاف آن را بیان می کردند نه این که حکم جدیدی وضع کنند بلکه در واقع اخبار از موقت بودن آن حکم بوده است و گزارش از موقت بودن حکم غیر از نسخ است که قانون گزار باید انجام دهد. نکته ی دیگر این که در احکام پیامبر احکام حکومتی هم بوده است که تابع عصر و زمان بوده است ولی اصحاب فکر می کردند که این ها احکام الهی و دائمی است و اهل بیت با نسخ بیان می کردند که این ها احکام حکومتی بوده و تابع عصر و زمان و بوده است.

یک چیزی هم که ما می گوییم که جدید است این است که خیلی از مواردی که از پیامبر صادر شده است و توهم شده است که این ها حکم الله است این ها واقعا از پیامبر بما هو شارع و مبین شریعت نبوده است. ما اگر بخواهیم چیزی را از پیامبر بگیریم به عنوان سنت باید خیالمان راحت باشد که این را پیامبر بما هو شارع بیان کردند ولو با اصالت التشریع (اگر بپذیریم) و الا خیلی از امور را از پیامبر نقل کرده اند که این ها سنت نبوده اند و مربوط به امور سیاسی اجتماعی بوده. پس این که امام فرمودند کلام ما می تواند ناسخ کلام پیامبر باشد به معنای این که ما شارع هستیم ما نسخ می کنیم جعل شرعی می کنیم نیست بلکه به این معانی ای است که بیان کردیم. ما امروزه وقتی می گوییم نسخ یعنی نسخ یعنی یک حکمی بیاید که به حسب ظاهری دائمی است بعد زمانش را قطع می کنند و این کار قانون گزار هست نه کار مبین قانون، مبین قانون می تواند مبین نسخ باشد نه این که خودش ناسخ باشد. ولی این اصطلاح در زمان ائمه نبوده است بلکه کلمه ی نسخ در زمان امام صادق به خاص هم اطلاق می شده و نسخ به معنای نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به گونه ای که در آن تصرفی هم بکند مثل نظارت خاص بر عام، نظارت مقید بر مطلق و ... مسلم ائمه ی ما مبین قرآن و احادیث قرآن بوده اند در حالی که بسیاری از عمومات در قرآن داریم که خاصش در کلام اهل بیت است یا عمومات زیادی در احادیث پیامبر داریم که خاصش در کلام ائمه ی بعدی است یا ... این است معنای نسخ و از این جا پاسخ این پرسش که چطور این حدیث بیان می کند که کلام ائمه ناسخ کلام پیامبر است روشن می شود.

از این مطلبی که بیان شد اهمیت واژه شناسی (مفهوم شناسی) کلمات در عصرهای مختلف روشن می شود. با این کار بسیاری از مشکلات و نزاع ها برطرف می شود. مثلا با این بیانی که ما امروز داشتیم روشن می شود که اختلاف بین کسانی که قائل به وجود نسخ در قرآن هستند و کسانی که زیر بار این مطلب نمی روند یک نزاع لفظی است و منظور کسانی که قائل به نسخ هستند همان تخصیص و امثال تخصیص است.

سؤال: آیا این دو روایت به کار ما می آید؟ اگر به کار ما بیاید و احدث بودن بشود یکی از مرجحات بر همه ی مرجحات دیگر مقدم است چون بقیه ی مرجحات در مقابل احدث بودن نمی تواند مقاومت کند.

جواب اجمالی: اصلا به درد ما نمی خورد. آنچه این دو روایت بیان می کند ما به دنبال آن نیستیم و آنچه ما به دنبال آن هستیم را این دو روایت بیان نمی کند.

این دو روایت دلالت می کند که اگر ما دو حدیث داشتیم، اولا فرض دو روایت این است که یقین داریم هر دو صادر شده است چون در ابتدا از امام اقرار گرفت که آیا اصحاب راست می گویند یا نه؟ یعنی فرض این است که دو صادر از معصوم داریم و فرض هم این بود که (به زعم خود راوی) این دو روایت با هم قابل جمع نیستند و با هم تعارض دارند. امام فرمودند که مگر سنجه ی نسخ را نشنیدی؟ جمع عرفی، عقلی وجدانی که هر کسی متوجه می شود این است که ناسخ بر منسوخ مقدم می شود. یعنی فرض امام در جایی است که جمع ممکن است به این معنا که قبلی را بگذاریم برای تا حالا و دومی را بگذاریم برای از این به بعد (جمع در زمان ممکن است) هیچ اختلافی هم نمی تواند باشد در حالی که محل بحث ما این نیست که دو حدیث از امام معصوم صادر شده باشد و جمع آن ها در بستر زمان ممکن باشد یا به نحو عام و خاص یا به نحو مطلق و مقید ممکن باشد بلکه بحث ما در جایی است که فقیه در قرن سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم با دو روایتی که هر دو شرائط حجیت را دارند ولی اطمینان به صدور نیست گرچه اگر اطمینان به صدور هم باشد فایده ندارد و جمع عرفی هم ممکن نیست (تمام راه های جمع عرفی بسته است، نه تخصیص ازمانی نه تخصیص افرادی نه تخصیص احوالی هیچ کدام وجود ندارد) پس ربطی ندارد. بله در جای خود درست است. این دو روایت متعارض نما را بیان می کند در حالی که بحث ما در مورد متعارض واقعی است.

این که من گفتم ربطی به ما ندارد یک اشکال اساسی این بحث بود اما دیدم برخی از بزرگان مطالب دیگری را هم بیان کرده اند و مناقشات زیادی دارند. یک اشکالی از آقای خویی است ایشان فرموده است: اگر این روایات پنج گانه دلالت کند بر این که ما باید احدث را بگیریم یعنی دیگر صفات راوی هیچ، اخذ به مشهور هیچ، مطابقت با قرآن هیچ، مخالفت با عامه هیچ و فقط معیار می شود احدث پس آن روایات چه می شود؟ در حالی که آن روایات اولا مستفیض بود و ثانیا بعضا سند محکم داشت مثل روایت ابن حنظله یا روایت داود بن حصین؛ خلاصه اگر بخواهیم به احدث عمل کنیم بقیه ی روایات را باید کنار بگذاریم و مسلما این کار اشتباه است چرا که باید برای آن احادیث هم مورد وجود داشته باشد. این یک روش است در اجتهاد یعنی اگر ما راهی رفتیم که باعث شد برخی از روایات بی مورد شود باید در مسیرمان تجدید نظر کنیم.

ان قلت: بیایید تقسیم سهمیه کنید و بگویید لزوم اخذ به احدث برای متعارضینی است که تاریخش را می دانیم مثلا یکی از امام کاظم است و دیگری از امام صادق ولی خیلی از اوقات علم به تقدم و تاخر نداریم مثل این که هر دو از امام صادق است یا ... در این جا می رویم به سراغ بقیه ی مرجحات. در این صورت دیگر آن روایات بی محل نمی شود.

جوابش برای فردا انشاءالله.