محقق خویی در مجال حاضر به نتیجه‌ای روشن و مهم رسید. مطابق رأی ایشان در تعارض روایات، ابتدا باید سراغ از مرجحات منصوص گرفت. البته ایشان تنها به دو مرجح قائل است: 1. موافقت با کتاب؛ 2. مخالفت با عامه. این دو مرجح، مستقل است و مرجح اول بر دوم مقدم است.⁴ 

با نبود این دو مرجح، نوبت به تخییر نمی‌رسد بلکه باید به تساقط ادله متعارض و رجوع به دلیل دیگر یا اصل عملی حکم کرد.⁵ 

در نقد و بررسی آن چه از محقق خویی نقل کردیم، باید گفت: 

1. محقق خویی ـ با این که بنا بر جمع روایات در این مسأله داشته از روایت احمد‌ بن ‌حسن میثمی یاد نکرده است. طبیعی است که ایشان روایت میثمی را ضعیف بداند؛ و به نوعی اختلال در مدلول آن قائل شود. در روایت آمده بود: «فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و بایّهما شئت وسعک الاختیار...».

2. ایشان روایات هشتگانه مورد نظرش را در سه گروه جای داد:

أ‌. از جهت سند و دلالت، ناتمام (روایت زراره و حارث بن مغیره)؛

ب‌. از جهت سند، ناتمام و از جهت دلالت تمام (روایت فقه الرضا، حسن بن جهم و کلینی)؛⁶ 

ج. از جهت سند، تمام یا ساکت و از جهت دلالت ناتمام (روایت سماعه، ابن‌مهزیار و مکاتبه حمیری).

3. نکته‌ای که در این مجال رخ می‌نماید این است که اگر دلالت گروه دوم بر مدعای مورد نظر (اثبات تخییر با نبود ترجیح) تمام است، آیا نمی‌توان به دلیل تعدد روایات، روایات را پذیرفت و بر اساس تجمیع ظنون به مفاد مجموعی آن‌ها فتوا داد؟ 

در گروه دوم بنا بر شمارش ایشان، سه روایت (بنا بر محاسبه نقل جناب کلینی) و بنا بر شمارش ما ـ بدون توجه به آن چه در ادامه می‌آید ـ چهار روایت خواهد بود. ( به اضافه روایت میثمی، بنابر این که از اختلال مورد ادعا چشم بپوشیم و به فقره آخر آن نظر کنیم و لا غیر).

تازه: اگر روایت کلینی را نقل دیگری از روایت سماعه بدانیم، روایت سنداً و دلالةً تمام خواهد بود و در مسأله، روایتی تمام از جهت سند و دلالت خواهیم داشت.

  1. محقق خویی بر اساس عدم تعدی از مرجحات منصوص، مورد روایات تخییر را نادر نمی‌بیند. ر.ک: مصباح الاصول، ج3، ص410و 411. 

  2. همان،ص411.

  3. همان، صص426ـ 423.

  4. همان، ص414 و اطراف.

  5. همان،ص416.

  6. اگر روایت باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض شد در تعامل با روایات تخییر ما دو موضع کاملا متفاوت داریم. موضع اول موضع مثل آقای آخوند هست که حاکمیت را به روایات تخییر می دهد؛ موضع دوم هم از مثل آقای خویی است که حاکمیت را به روایات ترجیح می دهند و اصلا روایات تخییر را برای اثبات مدعی کافی نمی دانند ( نه اینکه مقتضی دارد ولی مانع نمی گذارد بلکه این ها می گویند اصلا مقتضی ندارد یعنی اگر روایات ترجیح هم نبود باز هم روایات تخییر مقتضی نداشت و به درد نمی خورد) لذا آقای خویی فقط ترجیح و مرجحات منصوصه را قبول دارد از بین مرجحات منصوصه هم فقط دو تا را قبول می کند، بین خود این دو مرجح هم ترتیب قائل است، اول موافقت با قرآن و بعد مخالفت با عامه اگر غیر از این بود روایات را کنار می گذارد و از سایر قواعد اصول استفاده می کند. امروز و فردا می خواهیم بیان کنیم که فقیهی که فقه ریاضی دارد چگونه برخورد می کند و فقیهی که اهل تجمیع ظنون است چگونه برخورد می کند.

آقای خویی می فرماید شما هشت روایت دارید که می خواهید با آن ها اثبات تخییر کنید؛ این هشت روایت در سه گروه جای می گیرد (البته تعابیر از من است) گروه اول روایاتی هستند که سند و دلالت هر دو ناتمام است، گروه دوم روایاتی است که سند ناتمام است ولو دلالت تمام است، گروه سوم سند تمام است اما دلالت ناتمام است و روایتی که هم از جهت سند و هم از جهت دلالت تمام باشد نداریم در حالی که ما چنین روایتی می خواهیم. یک روایت اگر داشتیم ما قبول می کردیم ولی نداریم. این خلاصه ی دو سه صفحه حرف ایشان بود.

ایشان اولین روایتی که می آورد روایت فقه الرضا است. راجع به این روایت می فرماید: دلالت این روایت خوب است چون حضرت نمی فرمایند مخیر است بلکه می فرمایند به هر کدام از این چند حدیث اخذ شود از باب تسلیم اشکالی ندارد.

روایت بعدی به بیان ایشان مرفوعه ی زراره است، مرفوعه ی زراره در باب مرجحات آورده شد که امام بحث ترجیح به شهرت را مطرح می کنند بعد گفته شد اگر هر دو مشهور بود چی؟ حضرت فرمودند شما مخیر هستید و یکی را می گیرید و دیگری را رها می کنید. ایشان می فرماید این روایت هم سندش ضعیف است هم دلالتش چون بحث ما جایی است که دو روایت به دست ما رسیده است که یقین به صدور هیچ کدام نداریم یا یقین به صدور یکی داریم نه دیگری ولی در روایت زراره فرض این است که هر دو روایت از امام رسیده است و هر دو مشهور هم هستند و ایشان می گوید مشهور هم به معنای مشهور اصطلاحی نیست که مقابلش غیر مشهور است بلکه مشهور یعنی مشهور لغوی یعنی واضح (یکی از کارهای خوبی که آقای خویی می کند این است که واژه ها را با توجه به زمان خودشان معنا می کند و در این جا هم می گوید مشهور زمان امام یعنی عریان، واضح) این ربطی به بحث ما ندارد و این که امام می فرماید اگر دو روایت از ما رسید یا اصلا از این بالاتر اگر دو روایت از ما شنیدی، یکی را بگیر و دیگری را رها کن، این دلیل نمی شود که اگر یک جایی گمان به صدور هم داشتیم باید همین کار را انجام دهیم بلکه ممکن است در جایی که گمان به صدور داشتیم باید کنار بگذاریم (اگر مرجح نداشت) پس این روایت برای دلالت بر ما نحن فیه علاوه بر ضعف سند ضعف دلالت دارد.

روایت سوم روایت حسن بن جهم است. این حدیث دلالتش خوب است چون امام می فرمایند: هر کدام از دو روایت را که خواستی بگیر اما سند ندارد.

روایت چهارم روایت حارث بن مغیره است. اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک یعنی موسع علیک که قول این ها را بگیری تا برسی به قائم یعنی تا برسی به امام یا (اگر خیلی تلاش کنیم) کسی که حرفش فصل الخطاب است و به او برگردانی و از او بپرسی که این حرف درست است یا غلط است؟ این روایت می سازد برای جایی که تو از اصحابت احادیث مختلف شنیده باشی که در این صورت با محل بحث ما سازگار است و می سازد با جایی که امام بخواهند بگویند اگر تو روایتی شنیدی (دارد اذا سمعت من اصحابک الحدیث یعنی یک دانه حدیث) در واقع جز همان روایاتی می شود که دلالت بر حجیت خبر واحد دلالت می کنند، اتفاقا کلمات حدیث هم همراهی می کند و اگر اینطور باشد دیگر ارتباطی با ما نحن فیه ندارد، این روایت در مورد روایاتی است که چند واسطه خورده و امام می فرمایند اگر همه ثقه بودند نگران نباش، لازم نیست خبر حتما قطعی باشد و اگر ثقه بود بگیر؛ ضمن این که سندش هم مشکل دارد.

روایت پنجم روایت سماعه هست. روایت سماعه همین طور که ما هم گفتیم سندش اشکالی ندارد، 

البته ایشان تصریح به سالم بودن سند ندارد ولی مناسب بود اگر ایرادی به سند دارد بیان کند پس سکوت ایشان نشان دهنده ی تأیید سند است. اما دلالتش: اولا روایت موردش جایی است که یکی امر می کند و دیگری نهی می کند که اصطلاحا می گویند دوران بین محذورین و در دوران بین محذورین ما کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم یا باید طرف وجوب را بگیریم و یا طرف حرمت را؛ امام نفرمودند این آزادی تو مستند به روایت باشد لذا این روایت به کار ما نمی آید.

روایت علی بن مهزیار. این روایت سندش را ما قبول کردیم، آقای خویی هم در مورد سند این روایت چیزی نمی گوید و سکوت ایشان نشانه ی تأیید است. اما دلالت: ایشان می فرماید: مورد روایت این است که امام زمان عج می فرمایند: راجع به دو رکعت نافله ی صبح ما از امام صادق دو روایت داریم، یکی این که نافله ی صبح را در محمل بخوان و در روایت دیگر داریم که روی زمین بخوان، بعد امام زمان می فرمایند: به هر کدام عمل کردی اشکالی ندارد؛ آقای خویی می فرماید: این روایت ربطی به بحث ما ندارد چون بحث ما در جایی است که دو روایت داریم که نهایتا یکی درست است و دیگری نادرست است (ممکن هم هست هر دو ناصحیح و نا تمام باشد) در حالی که در این روایت تخییر تخییر ظاهری نیست بلکه تخییر تخییر واقعی است در حالی که محل بحث ما تخییر ظاهری است. ما نمی توانیم از این مورد (دو رکعت نافله ی صبح) تجاوز کنیم به غیر از این مورد.

روایت حمیری است. این آقا نامه داده به امام زمان، ظاهرا سؤال در مورد تکبیر گفتن در نماز است. امام می فرمایند: در این ارتباط دو حدیث است یکی این که در نماز هر جابجایی تکبیر دارد (مثلا تشهد تمام شد خواستی بلند شوی تکبیر بگو) اما در روایت دیگر می گوید در این جا (بعد از تشهد و قبل از بلند شدن) تشهد نگو و امام می فرمایند به هر کدام از این دو روایت که عمل کنی درست است. در این جا اصلا جای تعارض نیست. اگر یک روایت گفت در هر جابجایی در نماز تکبیر مستحب است و روایت دیگر گفت در دو جابجایی در نماز تکبیر مستحب نیست این ها با هم تعارض ندارند بلکه عام و خاص است و جمع عرفی دارد و چون مستحب است امام می فرمایند تو مخیر هستی و تخییری که امام می فرمایند از این باب است و الا نه این که اگر دو روایت داشتیم که موردش هم مستحب نبود، قابل جمع عرفی هم نبود (که محل بحث ما هست) بگوییم شما مخیر هستید.

آخرین روایت هم روایت کلینی است. ایشان می فرماید: اولا معلوم نیست این یک روایت باشد بلکه فی روایة اخری شاید منظور نقل دیگری از روایت سماعه باشد و اگر اینطور باشد دیگر روایت دیگری به حساب نمی آید، اگر هم روایت دیگری باشد مشکل سندی دارد و مرسله است البته دلالتش مشکلی ندارد و آقای خویی هم اشکال دلالی مطرح نمی کند و نسبت به دلالتش سکوت می کند و اشکال سندی می گیرد.

نتیجه این که روایات تخییر به زمین خورد.