1. کتاب السرائر، ج3، ص584.

  2. ر.ک: همان، ص583

  3. همان، ص583.

  4. به عنوان نمونه ر.ک: الوسائل، ج27، صفات القاضی، باب 9، ص119و 120، ح36.

  5. کتاب السرائر، ج3،ص 581

  6. جامع احادیث الشیعة، ج1، ابواب مقدمات، باب 6، ص322، ح479. شاید وجه آن کلامی است از جانب شیخ حر در فائده سوم از خاتمه وسائل الشیعه (ج30، ص150) که در آن جا می گوید: در روایات مراد از «الشیخ» موسی بن جعفر –علیه السلام- است. واضح است که این گفته از شیخ حر غالبی و قابل استثنا است. پس تعارضی در میان نیست.

  7. بحوث فی علم الاصول، ج7،ص390.

گفتیم مراد از توقف چیست؟ علت این که این سؤال را در این جا مطرح می کنیم این است که چند جور می شود تفسیر شود؛ آیا توقف به معنای نسبت ندادن به شارع است حالا یا یکی از معارض ها را به شارع نسبت نده یا این که حتی گزینه ی دیگر را هم به شارع نسبت نده چون ممکن است مفاد یکی وجوب باشد و دیگری حرمت باشد ما نباید نه وجوب را نه حرمت را نه استحباب را و نه هیچ حکم دیگری را به شارع نباید نسبت دهیم یا منظور توقف در عمل است یعنی احتیاط کن؟

دیروز اشاره شد که ما باید ادله را نگاه کنیم تا متوجه شویم که توقف یعنی چه. امروز به ترتیبی که ادله را نظم دادیم بررسی می کنیم. اولین دلیل مقبوله ی عمربن حنظله بود که امام فرمودند: فأرجئه حتی تلقی امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. امام به ابن حنظله می فرمایند تأخیر بینداز تا به ملاقات امامت برسی. برای این که توقف در شبهه بهتر از این است که وارد بشود و به هلاکت برسد. از این روایت آن چه مسلم است این است که آقای ابن حنظله نکند یکی از این دو روایت را به شارع نسبت دهی چون فرض کرده بود که هیچ کدام برتری نسبت به دیگری ندارد پس التزام به عدم نسبت یکی از معارض ها نه فقط یکی از دو معارض بلکه گزینه ی دیگری را هم نسبت نده تا در سفری که مثلا به مدینه داشتی از امامت سؤال کن یا در سفری که به کوفه داشتی از اصحاب شاخص بپرس (بنابر این که بگوییم مراد از امام تنها امام معصوم نیست و امام را توسعه دهیم حال توسعه ی در کلمه یا توسعه ی در مناط ما در این جا اصراری نداریم که کلمه ی امام غیر معصوم را بگیرد مناط شامل می شود و فرق می کند که توسعه را در خود لفظ بدهیم یا توسعه ی در مناط و بگوییم امام خصوصیت ندارند و آنی که حرفش فصل الخطاب است برای شما معیار و مهم است) آیا توقف در عمل هم فهمیده می شود یا نه؟ در این جا ممکن است کسی ادعا کند که از مقبوله احتیاط در عمل هم فهمیده می شود به قرینه ی «فان الوقوف عند الشبهات...» چرا که امام نمی خواستند بفرمایند فقط نسبت نده ولی عمل هر کاری خواستی می توانی انجام دهی؛ بله یک مرتبه عمل دوران بین محذورین است، در محذورین به هر حال یا انجام می دهد و یا ترک می کند و شخص نمی تواند بگوید من احتیاط می کنم ولی در غیر محذورین اگر باشد از این عبارت فهمیده می شود که احتیاط در عمل هم بکن.

ان قلت: فان الوقوف ... ادامه ی همان «فأرجئه» هست لذا دلالت بر احتیاط در عمل نمی کند و در عمل انسان آزاد هست. 

پاسخ: این مطلب خلاف ظاهر روایت است. در این روایت امام می فرمایند در شبهه انسان نباید اقدام کند تا در امان باشد و سالم بماند و این مطلب با آزادی در عمل سازگار نیست. پس این روایت هر دو گزینه را دلالت می کند.

روایت دوم: روایت سماعة بن مهران. البته سماعه دو روایت داشت الآن مرادمان روایت اول است که سندش معتبر بود. روایت این بود که امام فرمودند اگر دو روایت داشتیم یکی امر می کند دیگری نهی می کند امام فرمودند یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه. این روایت قسمت اولش با مقبوله ی عمربن حنظله یکی است پس الکلام الکلام. منتهی در این مدت ارجاء تا ملاقات فاصل الخطاب فی سعة در وسعت است شرعا این روایت دیگر دلالت بر احتیاط در عمل نمی کند؛ حال اگر در مورد دوران بین محذورین باشد که اصلا اگر بخواهد هم نمی تواند احتیاط کند (البته برخی می گویند در دوران بین محذورین احتیاط به این است که جانب حرمت را ترجیح دهد چون درء المفسده اولی من جلب المنفعه پس احتیاط به ترک است منتهی ما این قاعده را در فقه و مصلحت بحث کردیم و عرض کردیم که این قاعده قاعده نیست بلکه بستگی به درجه ی مصلحت و مفسده دارد، گاهی یک مصلحت هامی است که البته در کنارش یک مفاسدی هم هست یک فیلمی ساخته شود بار فرهنگی مهمی دارد امام ممکن است در کنارش یک سوء استفاده ای هم بشود فقط چیزی که می توانیم بگوییم این است که اگر هر دو مساوی بودند و این هم خیلی سخت است، اگر شک کردیم بگوییم اصل بر این است که جانب حرمت مقدم است اگر این طور باشد باز باید دلیلل می خواهد و ما دلیل محکمی بر این قاعده و اصل نداریم) در روایت سماعه معنای این یرجئه این است که چیزی را به شارع نسبت نده اما در این مدت آزاد هستی لذا این قسمت دوم با روایت ابن حنظله ناهمسو است.

روایت سوم: بازهم روایت سماعه بود ولی با سند ضعیف: لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک. البته بعد پرسید که نمی توانم عمل نکنم حضرت هم فرمودند روایتی را بگیر که مخالف با عامه هست.

از این روایت هم همان مطلبی که از آن دو روایت فهمیده می شد فهمیده می شود یعنی نسبت نباید داد (البته عمل هم نباید بکند چون اگر بخواهد عمل کند باید نسبت دهد) از این که بعد سؤال می کند من مجبورم عمل کنم معلوم می شود ارتکاز راوی این بوده که در این مدت باید عمل هم نکند و باید احتیاط کند که بعد گفت نمی توانم مثل این که دوران بین محذورین است یا لا اقل مطابق مفاد یکی ولو نه به عنوان استناد به این حدیث که امام فرمودند آن را انتخاب کن که مخالف عامه است.

این روایات توقف قدر مشترکی داشتند که همان توقف و نسبت ندادن هیچ چیز به شارع بود اما از نظر عمل یکی گفت فی سعة و یکی گفت احتیاط. این روایات توقف یک ناهمسویی با بقیه ی روایات دارد که باید مشکلشان را حل کنیم و یک ناهمسویی هم در بین خودشان دارند که باید این راهم حل و فصل کنیم.

یک روایت دیگر هم هست که من در لابه لای تتبعاتم به یک مناسبت دیگری با آن برخورد کردم و چون ما در صدد جمع آوری هستیم این روایت را هم می آوریم اگرچه ممکن است در سرنوشت بحث هم اثری نداشته باشد.

سألته (به الشیخ اعزه الله و ایده بر می گردد که مراد امام است) عن العلم المنقول الینا خدمت امام عرض کردم یک مسأله ای، دانشی نقل می شود برای ما از اجداد شما (اگر ضمیر را به امام هادی برگردانیم و بگوییم مراد از شیخ امام هادی است) منتهی قد اختلف علینا فیه (اختلف که لازم است معمولا ضمیری دارد که به خودش برمی گردد یعنی به اختلاف بر می گردد و هر گاه فعل ضمیری داشته باشد که به مصدر خودش برگردد به معنای وَقَعَ می آید اختلف علینا فیه یعنی وقع الاختلاف علینا فیه) کیف العمل به چگونه است عمل به این علم با وجود اختلاف او الرد الیک عمل کنیم یا دست نگه داریم امام فرمودند آقای محمد بن علی بن عیسی ما علمتم انه قولنا فالزموه آنی که می دانید حرف ما هست فالزموه اما اگر حجت ندارید به ما برگردانید یعنی دست نگه دارید، به ما نسبت ندهید تا ما را ملاقات کنید یا اگر ملاقات نکردید نسبت ندهید. و فرض ما هم جایی بود که تعارض کرده اند، مرجحی هم ندارند و ما هم نمی دانیم.

این روایت را ابن ادریس در مستطرفات نقل می کند. ابن ادریس در آخر کتاب سرائر کتابی دارد به نام مستطرفات. ابن ادریس به خاطر شکوفایی حوزه ی حله در زمان ایشان یک سری اصول شیعه از همان اصول چهارصد گانه نزدش بوده است اصولی که نزد دیگران نبوده است لذا یک قسمتی از مستطرفات این است چون همه ی اصول را هم نمی خواسته نقل کند بلکه طریفش را، برگزیده اش را انتخاب می کرده نقل می کرده از کتاب مسائل الرجال و مکاتبات مولانا ابا الحسن یعنی نامه ها و سؤال هایی را نسبت می دهد به ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی منتهی قبلش خود آقای محمدبن عیسی چون زمان تقیه بوده است می گوید نامه نوشتم به شیخ و کتبت الی الشیخ این شیخ را راویان بزرگی مانند شیخ حر فهمیده اند که امام هادی هستند. من نمی دانم چرا آقای ملایری در جامع احادیث شیعه گفته اند که امام کاظم ع و آقای صدر هم این روایت را آورده است و به متابعت از جامع احادیث شیعه که البته آدرس را اشتباه نقل کرده است و مسامحاتی هم در خود روایت دارد؛ شما دیگر این اشتباه را نکنید. مسائل الرجال یعنی سؤالات روات و مکاتباتهم مولانا ابا الحسن این ابالحسن فاعل نیست بلکه مفعول است لذا به صورت منصوب هم آمده است.