01. نک: فوائد الاصول، ج4، ص763.

02. همان، ص764.

03. همان.

04. آن جا که می فرماید: «ان التعارض بین ما دل علی التوقف و التخییر مطلقا یکون بالعموم من وجه» (همان) ، با این که اگر منظور وی توقف مطلق و تخییر مطلق است که نسبت تباین است و چنان چه توقف مقید و تخییر مطلق مراد باشد، نسبت عام و خاص مطلق است؛ بر این بنیان ادامه سخنان وی نیز در ضیق و شداد قرار می گیرد.

05. همان، ص765.

06. همان.

07. همان، ص770

08. همان، از ص779.

09. نهایة الافکار، قسم دوم، از جزء چهارم، ص184.

10. همان، ص189.

11. همان، ص190.

12. همان،ص190و191.

بحثی که مطرح بود رفتار شناسی اصولی ها در ارتباط با اخبار علاجیه بود. قرار شد که رفتار محقق عراقی را به عنوان یک شخصیت ایستاده بر قله در دانش اصول بیان و احیانا مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

ایشان رابطه ی ادله ای از اخبار علاجیه که دال بر توقف بود و روایتی که دال بر احتیاط بود نسبت این دو دسته را نسبت به ادله ی تخییر مطلق و مقید می داند. با این توضیح که مسلم تخییر مطلق است چه فرضی که توقف و احتیاط ممکن باشد و چه نباشد در حالی که روایات توقف و احتیاط مقید به صورت امکان احتیاط و امکان توقف است چون در فرض عدم امکان توقف و احتیاط نمی گویند توقف کن یا احتیاط کن در حالی که ادله ی تخییر مطلق است. شاید در این جا به ذهن بیاید که پس از قانون اصول کمک می گیریم و می گوییم اگر یک طرف مطلق و طرف دیگر مقید بود و با هم مخالف بودند باید جمع کنیم و قانون تقیید مطلق به آن دلیل مقید را اجرا کرد اما در این جا ایشان می گوید این حرف را نزنید چون ادله ی تخییر ابا دارد از این که مقید شود به فرض عدم امکان احتیاط و عدم امکان توقف. شاید به این لحاظ که این ها در مقام عمل بوده است و نمی توان آن را بر فرضی حمل کرد که شاید فرض نادر هم باشد چون می شود احتیاط کرد، می شود توقف کرد. به هر حال ادعای ایشان این است که اخبار تخییر ابا دارد از تقیید مخصوصا این مطلب را هم اضافه می کند که اصحاب عملا تخییر را منحصر به فرض عدم امکان احتیاط و توقف نکرده اند. پس راه دیگر را می رویم یعنی مقید را حمل بر استحباب می کنیم. این یک بخش از کلام ایشان که یک بخشی را در اخبار علاجیه علاج کرد.

ما الآن علی الحساب حرفی نداریم چون نمی خواهیم نقد و بررسی کنیم ولی یک شبهه ای را می توانیم مطرح کنیم و آن این است که: این که محقق عراقی فرمود کسی از اصحاب تخییر را بر فرض عدم امکان توقف و احتیاط حمل نکرده است. ما از ایشان سؤال می پرسیم که مگر چقدر از فقهای ما این مباحث را مطرح کرده اند، دنبال کرده اند یا از رفتارشان در فقهشان می توانیم استفاده کنیم؟ این نسبت ها چطور داده می شود؟! آن هم تعبیر اصحاب! اصحاب یعنی فقیهان امامیه و اصولی ها از صدر تا ذیل. این که ما در اطرافمان نگاه کنیم و کلماتی که ما معمولا سر و کار داریم را نگاه کنیم  و بعد این نسبت را بدهیم، این شبهه و دغدغه راه اثبات بسیاری از ادعاها را می بندد و ما باید تأمل کنیم و این ادعاها از طرف بزرگان به نظر ما مبرر ندارد.

بخشی از اخبار علاجیه اخباری هستند که دال بر ترجیح هستند، نسبتشان با خودشان و با ادله ی تخییر و توقف و احتیاط چه می شود؟ محقق عراقی می فرماید در این رابطه سه نظر است. برخی اخبار دال بر ترجیح را مثل مقبوله ی عمربن حنظله را حمل بر استحباب کرده و حاکمیت را به ادله ی تخییر داده اند چنانکه برخی ها با این نظر مخالفت کرده اند و گفته اند با وجود مرجحات نباید حاکمیت را به ادله ی تخییر دهید، بله ادله تخییر را بگذارید برای متکافئین، کاری که جناب نائینی کرد. اما خود جناب عراقی می فرماید من نه مطلقا رأی اول را دارم که اخبار ترجیح را کنار بگذارم مطلقا و نه رأی دوم را دارم بلکه تفصیل می دهم به این شکل که اخبار دال بر ترجیح را قبول می کنم و مقدم می کنم بر اخبار دال بر تخییر ولی فقط دو مرجح را قبول دارم و بقیه را می توانید بگیرید و می توانید نگیرید و محور اخبار تخییر است. اما دو مرجحی که ایشان قبول می کند و نمی پذیرد که در آن موارد اخبار تخییر حاکم باشد یکی موافقت با کتاب است و دیگری مخالفت با عامه. موافقت با کتاب که در ادله خیلی زیاد بود مخصوصا ادله ی عرضه و طرح، اخبار مخالفت با عامه هم که هم در خود مقبوله بود و هم غیر مقبوله.

در این جا برای هر کسی که کلمات محقق عراقی را مطالعه می کند این سؤال پیش می آید که پس بقیه ی سنجه ها چه می شود؟ اگر شما هیچ سنجه ای را قبول نمی کردید (کاری که مرحوم آخوند کرد) قابل فهم بود، یا اگر می فرمودید من مقبوله را مثلا قبول دارم باز هم قابل فهم بود اما این که شما دو مرجح را بپذیرید و بقیه را قبول نمی کنید جای سؤال دارد.

ایشان می فرماید: یکی از مرجحات غیر از این دو، صفات راوی بود، راجع به صفات راوی (اگر مرفوعه را کنار بگذاریم) در مقبوله به عنوان اولین مرجح آمده است، درست است که امام به صفات اشاره کرده اند اما صدر مقبوله مربوط می شود به حکمین و این صفات مختص به حکمین است همانطور که در روایت داود بن حصین و نمیری مربوط به حکمین است و صفات راوی آمده است. ایشان می گوید به من نگویید که حکمین در صدر اسلام راوی بوده اند و اگر این صفات برای حکمین آمده است بما انهما حکمین نیست بلکه بما انهما راویین است. ایشان می فرماید من این را قبول ندارم، اگر امام در مورد دو حکم (اگر چه الآن راوی هم هستند و نظرشان را هم بر اساس خبری که از امام شنیده اند بیان می کنند و امام هم فرموده اند در مقام ترجیح نگاه به صفات دو قاضی کنید) معنایش این نیست که ما بتوانیم این مطلب را در جایی که دو طرف فقط راوی هستند و اصلا بحث فصل خصومت نیست برد و به آن جا سرایت داد. بله، در فقره های بعدی که بحث شذوذ و شهرت را مطرح می کنند در آن جا مشخص است که مربوط به حکمین نیست و امام می فرمایند: ما کان من روایتهم عنا ببین نفس روایت چه موقعیتی دارد، در این جا من (عراقی) هم قبول دارم که مربوط به حکمین نیست اما نکته اش این است که حکمین را هم که شامل می شود، و نمی توان گفت امام جواب ابن حنظله را نداده اند و فقط رفته اند سراغ راوی و ذیل روایت باید مورد را هم بگیرد یعنی شامل قضاوت هم بشود؛ حال سؤال می پرسیم آیا فقها در بحث قضاوت اگر دو حاکم دو رأی بدهند به طرفین پرونده می گویند بروید ببینید نظر کدام مشهور است و نظر کدام شاذ است یا این که اصلا اصحاب پرونده اختیاری ندارند و شاذ و مشهور مطرح نیست اتفاقا آن که سابق است مقدم است و باید متابعت شود لذا می فرماید ذیل روایت که شهرت را مطرح می کند اختصاص به حکمین ندارد و شامل حکمین هم می شود در حالی که اصحاب عمل نکرده اند لذا عبارتش این است: و اما بذیلها (ذیل مقبوله) که مشتمل است بر ترجیح به شهرت و شذوذ فهی و ان کانت ظاهرة فی وجوب الترجیح بها و لا مجال لتوهم کونها ایضا من مرجحات الحکمین ولکن الاشکال فیها انما هو لعدم کونها بمثل هذا الترجیح معمولا بها فی موردها. در مورد خودش که حداقل حکمین است عمل نشده است حتی یتعدی منها الی غیر موردها فی مقام الفتوی اذ لیس بناء الاصحاب فی مقام ترجیح احد الحکمین علی الرجوع الی مدرکهما در باب قضاوت نمی گویند این قاضی بر چه اساسی حکم کرده است آیا روایتی که بر اساسش حکم کرده است مشهور بوده است یا نه؟ بلکه در شبهات حکمیه باید رأی حاکم را گرفت و خیلی از فقها اجازه ی تعدد قاضی را نمی دهند اما این که برویم سراغ مدرک حکم قاضی پذیرفته شده نیست و حکم قاضی متبع است پس خوب است که با صفات راوی که در مقبوله بود فاصله بگیریم، از شهرت فاصله بگیریم و بعد از این دو موافقت با کتاب و مخالفت با عامه بود و بعد هم توقف البته میل حکام هم بود که آن هم جزء همان مخالفت و موافقت با عامه حساب می شود. قصد من این است که مسأله ی به این مهمی اولا افکار بزرگان دیده شود بعد افکار به هم زده شود، نکات هر کدام به هم ضمیمه شود و دیده شود مثل مرحوم عراقی که راجع به مقبوله حرف هایی داشت، راجع به عمل اصحاب حرف داشت دیده شود و بعد به صورت عرفی این روایات را با هم جمع کنیم که خود علما می فرمایند باید به صورت عرفی جمع کرد مگر این که کسی بگوید جمع بین ادله بر عهده ی عرف نیست و ما از این حرف استقبال می کنیم مخصوصا بعد از عصر صادقین که عصر ایشان علیهما السلام عصر ریزش و بارش اخبار بود و اخبار متعارض پیدا شد و این جمع کار عرف نیست. ولی نسبت بزرگانی که مقید هستند که جمع ادله اشان جمع عرفی باشد این سؤال مطرح است که آیا جمع محقق عراقی عرفی است یا نه؟ این که بگوییم صدر روایت ابن حنظله مخصوص حکمین است ذیلش اعم است با این که یک سیاق دارد قدری مشکل می نماید.

علاج تعارض اخبار علاجیه به مراتب سخت تر از علاج تعارض در غیر از اخبار علاجیه است چون در آن موارد تعارض کم تر است ولی اگر نگوییم سخت تر است باید گفت که کم تر هم نیست.