1. مصباح الاصول، ج3، صص404 ـ 426.

2. درر الاصول، ج2، صص277ـ291.

بحث ما در ارتباط با رفتار عالمان اصول فقه در ارتباط با اخبار علاجیه بود. آنچه تا حالا نقل کردیم بیشتر مرتبط بود به عالمانی که بیشتر معروف به اصول نجف و تربیت شده ی آن مکتب و مدرسه بود (گرچه این دیوار گزاری ها و تفکیک ها قدری صحیح است و قدری هم ناصحیح و گزافه).

یکی از کسانی که در این رابطه مطالبی دارد مرحوم آیت الله مؤسس، حائری پدر است. به هر حال ایشان در مکتب سامرا است و شاگرد آخوند خراسانی و بعد هم در فضای قم. ایشان در کتاب مختصری که دارد از اول اخبار علاجیه را تقسیم می کند به فرض تکافؤ و فرض عدم تکافؤ و می گوید باید برای بحث دو مقام در نظر گرفت. نسبتا هم مفصل هست (حدود پانزده صفحه با این که اصول ایشان خیلی مختصر است).

اما مقام اول فرض تکافؤ یعنی در جایی که دو دلیل متعارض یا بیشتر هیچ کدام بر دیگری مزیت و برتری ندارد. ایشان در این جا می فرماید: به حسب همین ادله و اخبار علاجیه علما اقوالی دارند و ایشان به شش قول اشاره می کند که ممکن است برخی از این ها ممکن است قول نباشد ولی یک وجه است. گزینه ی اول تخییر است که در فرض تکافؤ فقه مطلقا مخیر است و آن قسمت از اخبار علاجیه هم که دلالت بر تخییر می کرد در صورتی که مشکلی نداشته باشد را هم حمل بر همین فرض کنیم.

سوم: اخذ بما یوافق الاحتیاط

چهار: تفصیل بین جایی که باید عمل کرد، نمی شود صبر کرد که در این صورت قائل به تخییر می شویم و جایی که می شود صبر کرد تا انسان امام یا حجت معتبری را ملاقات کند که در این صورت باید توقف کند.

پنجم: تفصیل بین دوران بین محذورین پس تخییر اما در غیر محذورین باید توقف کرد.

ششم: تفصیل بین حق الله پس تخییر و حق الناس پس توقف.

ایشان این وجه آخر را می گوید کما نسب الی الوسائل. شاید شیخ حر در عناوینی که در وسائل به کار می برد این را عنوان کرده باشد. 

بعد از این که ایشان این شش وجه را بیان می کند می گوید اندیشه ی مشهور بلکه بالاتر، الذی علیه جمهور المجتهدین التخییر. ولی خودش رسما اشاره به نظری نمی کند و در همین حد بیان می کند.

ایشان بعد می فرماید بین اخبار تخییر و توقف تعارض است. ولی یک سیر طولانی در بحث برگزار می کند و در آخر می فرماید : چرا ما خودمان را اذیت کنیم؟ آن مقداری که خودشان تعارض ندارد ما برایشان تعارض درست نکنیم مثلا هشت یا نه روایت می گوید تخییر چند روایت هم می گوید توقف چند روایت هم می گوید ترجیح که این روایات مربوط به جایی است که مرجحی وجود داشته باشد اما در فرضی که مرجحی وجود نداشته باشد اگر یکی گفت تخییر و یکی گفت توقف و یک روایت ضعیفی هم گفت احتیاط. در این جا آن روایت ضعیف را که کنار می گذاریم چون ما مأمور نیستیم که به روایت ضعیف عمل کنیم اما بین اخبار تخییر و توقف که در ابتدا متعارض به نظر می رسد چرا بگوییم تعارض؟ بلکه می گوییم مراد از توقف این است که آقای مجتهد وقتی به دو یا چند روایت متعارض برخورد کردی هیچ کدام را به شارع نسبت نده، توقف کن پس مراد از توقف یعنی توقف در قول و استناد یک قول خاصی به شارع است اما مراد از تخییر تخییر در عمل است. آیا منافات دارد که بگویند توقف کن در نظر و در اسناد رأی خاصی به شارع اما در عمل مخیر هستی. ایشان می گوید این حرف را من بدون شاهد هم نمی گویم، در برخی از روایات وقتی امام ع امر به توقف می کنند می فرمایند: و لا تقولوا فیه بآرائکم. در مسأله ای که دو نص متعارض است مستندا به رأی خودتان چیزی نگویید و فتوا ندهید. لذا ایشان می فرماید : و الحاصل انا ندعی ان اخبار التوقف منصرفة الی حرمة القول بالرأی فاذا ورد دلیل دال علی التخییر فی مقام العمل فلا منافات بینه و بین تلک الاخبار (اخبار توقف).

اگر کسی بگوید این ها با هم ناسازگار است و من کلام شما را متوجه نمی شوم یا تخییر یا توقف، ایشان می فرماید : ممکن است مراد از نهی از توقف این باشد که دارد از قول به غیر علم نهی می کند، این که انسان یک چیزی را به غیر علم بگوید با توقف منافات دارد چنانکه منافات دارد با تخییر چنانکه منافات دارد با این که ما یک خبر خاص را بگیریم و آن را نسبت دهیم (تفاوت این با قول به غیر علم این بود که قول به غیر علم ممکن بود همینطوری یک چیزی را بگوید اما در این مورد اخذ به یک خبر خاص است) پس اگر قول به غیر علم همه ی این ها را می گیرد، اخبار تخییر مقید می کند اخبار توقف را و نسبت بین اخبار تخییر و اخبار توقف می شود نسبت مطلق با مقید و دلیل مقید قید می زند مطلق را لذا می فرماید : یمکن ان یقال ان مدلول اخبار التوقف اعم مطلقا من مدلول اخبار التخییر لان الاول یرجع الی النهی عن امور (یک قول بغیر علم، یکی اخذ به خبر خاص یکی هم تخییر) و اخبار التخییر تدل علی جواز الاخیر فیجب تقیید تلک الادلة بها (واجب است مقید کنیم ادله ی توقف را به ادله ی تخییر) پس ایشان اخبار تخییر را با اخبار توقف جمع کرد، یعنی بگوید اصلا باهم منافات ندارند حتی به نحو اطلاق و تقیید منافات دارند قابل جمع هستند. من همین جا اضافه کنم که اگر اخبار احتیاط هم داشتیم می توانستیم بگوییم مراد از احتیاط این است که اخذ کن به گزینه ای که موافق احتیاط است یعنی توقف (نه خبری که موافق با احتیاط است). ما بارها گفته ایم اخذ احتیاط چون سند محکمی ندارد نباید آن را در صحنه آورد و بی جهت مشکل را سخت تر کرد.

تمام این مطالب در فرض تکافؤ بود و معتقد است که اخبار توقف و اخبار تخییر برای این بخش است اما بخش دومی داریم که یکی بر دیگر ترجیح دارد که این بخش را می بریم در ذیل اخبار ترجیح و تحت پوشش آن اخبار قرار می دهیم، البته ایشان چون به مثل روایت ابن حنظله معتقد نیست، معتقد است که ما باید در اخبار ترجیح یک پالایشی انجام دهیم به این شکل که اخبار ترجیح بعضی از آن ها موافقت با کتاب و سنت را دارد ولی از مخالفت با عامه چیزی نمی گوید و برخی از آن ها مخالت با عامه است و البته برخی هم ترتیبی بود و اول موافقت کتاب بود و بعد هم مخالفت با عامه حال اگر این ها در یک جایی با هم جمع نشد یعنی یک روایت موافقت با کتاب داشت و یکی دیگر مخالفت با عامه داشت و این ها قابل تصور است در این صورت چطور با هم جمع کنیم؟ ممکن است کسی بگوید این ها در مقام ایجاب جزئی است یعنی این ها هر کدام یک مقدار را بیان می کنند در مقابل ادله ای که سلب کلی هستند یعنی هیچ کدام را بیان نمی کنند مانند اخبار تخییر پس این ها باهم منافات ندارند.

پاسخ این حرف این است که وقتی امام در مقام بیان شمردن مرجحات هستند این تأخیر بیان از وقت حاجت است که یکی از مرجحات گفته شود و بقیه گفته نشود.

اگر کسی بگوید فرض این است که سائل برخی از آن ها را می دانسته است و آن ها را سؤال نکرده است و امام هم می دانسته اند و آن ها را بیان نکرده اند.

پاسخ این حرف هم این است که این چه حملی است؟! این گونه حمل کردن نیاز به دلیل دارد و فی نفسه بعید است لذا روایات مرجحات بیان مرجحات و لزوم ترجیح هر چند مشهور قائل به وجوب ترجیح هستند ولی راحت نیست (آقای آخوند که استاد ایشان است با همه ی این روایات مقابله کرد و فرمود : ترجیح مستحب است) ایشان هم نمی تواند خودش را قانع کند پس باید بگوییم تخییر لذا ایشان می فرماید : و الانصاف ان اثبات وجوب الترجیح بهذا الاخبار مشکل من وجوه (برخی از این وجوه را من در برگه آورده ام و برخی را هم نیاورده ام و خودتان مراجعه کنید) در این جا ایشان جانب تخییر را مقدم می کند ولی می گوید انصاف این است که ما نمی توانیم اخبار تخییر را حتی در جایی که یک روایت بر دیگری ترجیح و مزیت دارد حاکم کنیم (در این جا هست که ایشان از استادش یعنی از آقای آخوند جدا می شود) البته ایشان تخییر را که کنار می گذارد این طور هم نیست که همه ی مرجحات را بپذیرد بلکه ایشان میگوید من دو مرجح را نمی توانم نادیده بگیرم یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه در مورد این دو مستند ما فقط روایت ابن حنظله نیست که مشکلات عدیده ای دارد بلکه در مورد این دو روایات در حد استفاضه است بلکه بعید نیست ادعای تواتر که اشاره دارد به روایات عرضه و طرح که در آن روایات بود که اگر دو روایت به شما رسید یا از ما رسید به شما که ناسازگار بود عرضه کنید بر قرآن اگر موافق با کتاب بود بگیرید و الا رها کنید. البته در روایات عرضه و طرح مخالفت با عامه نبود ولی مخالفت با عامه هم در روایات دیگری مثل روایت سماعة بن مهران. البته با این ترتیب ایشان می پذیرد: اول موافقت با کتاب و دوم مخالفت با عامه. لذا اگر دو روایت با هم تعارض کرد که یکی موافقت با کتاب را دارد و دیگری مخالفت با عامه را دارد نوبت به دومی نمی رسد و مزیت موافقت با کتاب حاکم می شود بله اگر موافقت با کتاب را نداشت و یکی مخالف با عامه بود و دیگری نبود در این جا مخالف با عامه مقدم می شود. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان الترجیح بموافقة الکتاب لازم ثم بمخالفة القوم. 

تا الآن چند نفر را علما را مثل محقق عراقی، آقای خویی و آقای حائری را دیدیم که تأکید می کنند بر روی این دو مرجح و بقیه ی مرجحات را کنار می گذارند و حتی احتیاط را هم کنار می گذارند.

یک سؤالی که ما از آقای حائری داریم این است که موافقت با کتاب یعنی چه؟ مخالفت با عامه یعنی چه؟ این ها به صورت مبهم باقی ماند. آیا مقبوله ی ابن حنظله را به این راحتی می توانیم کنار بگذاریم؟ عموم فقها وقتی دو رویات تعارض می کند اگر یکی مشهور باشد و دیگری نباشد به صورت قطعی مشهور را مقدم می کنند مگر کسانی که اصلا شهرت را نه جابر می دانند و نه کاسر که محقق حائری از این دسته نیست.