1. ر.ک: فوائد الاصول، ج4، ص785.

2. الرسائل، ج2،ص67و72.

3. نهایة الافکار، قسم دوم از جزء چهارم، ص203.

بحثي كه مطرح بود در ارتباط با مقبوله ابن حنظله بود با دو پرسش.

پرسش اول: آيا اين روايت فرضش توسط سائل و توسط امام ع جايي است كه هر دو روايت شرائط حجيت را دارند منتهي يكي بر ديگري ترجيح دارد و روايت آمده است براي ترجيح حجت بر حجت يا فرض روايت جايي است كه يكي شرائط حجيت را ندارد و اين روايت مثل روايات عرضه و طرح براي ميز حجت از لاحجت است؟

پرسش دوم: اگر قائل شديم روايت براي ترجيح حجت بر حجت است آيا اين ترتيبات پنج گانه بايد توسط متصدي فتوا مراعات بشود به همين ترتيب يا از اين جهت روايت را بگوييم در مقام بيان نيست يا حتي اگر در مقام بيان هم هست بگوييم چون عمل نشده است، ترتيبي وجود ندارد.

تا الآن عالمان اصول در مورد اين دو سؤال اختلاف دارند و به قراري نرسيده اند.

قبل از اين كه وارد تحقيق بشویم يك سؤال را كه از من پرسيده شده است را لازم مي دانم پاسخ دهم و آن اين كه: آيا شما روايات توقف و تخيير را يكي مي كنيد و آن ها را از هم جدا نمي كنيد؟ تخيير غير از توقف است؟ اگر تخيير تخيير اصولي باشد به اين معنا كه مجتهد بايد يكي از دو نص را انتخاب كند و برطبقش فتوا دهد مقلد هم قهرا بايد به اختيار فقيهش احترام بگذارد و به همان عمل كند اين تخيير غير از توقف است و اگر تخيير فقهي باشد يعني از اول مثل واجبات تخييري شرعي، اين هم تخييري است و مقلد يكي از راه ها را انتخاب مي كند و مي رود يا خود مجتهد فتوا به تخيير مي دهد يعني مفاد دو روايت را به صورت تخيير بيان مي كند و مي گويد مي شود به اين عمل كرد يا به آن، علي اي حال تخيير هر چه باشد غير از توقف است و روايتي كه تخيير را مي گويد را از رواياتي كه توقف را مي گويند بايد جدا كرد.

ظاهرا مقصود اصلي و نهايي ما مشخص نشده است. ما نمي خواهيم بگوييم توقف كن يعني مخير هستي. منتهي ما مي گفتيم توقف براي زمان انفتاح است چون توقف مي كند تا برسد به امام و تخيير براي زمان انسداد است ولو انسداد موقت و جايي كه مجبور است عمل كند. باز داشتيم در مثل دوران بين محذورين توقف به معناي عدم داوري است والا در عمل بايد يك طرف را انتخاب كند و مطابق آن پيش برود. و اين را اضافه مي كرديم كه برخي از روايات وقتي مي گفت توقف كن خود آن روايات مي گفتند شما در سعه هستيد تا اين كه برسيد به من يخبر و او به شما خبر دهد پس اين ها اينطور نيست كه مانعة الجمع باشند، يعني مراد از توقف و مراد از تخيير، اين ها مفهوما متباين هستند ولي در عمل خارجي ممكن است يك جا بايد دست روي دست بگذارد مثل جايي كه دوران بين محذورين نيست، نياز به عمل هم ندارد، الآن هم زمان انفتاح است اختيار هم نمي كند، نه در داوري نه در عمل مثلا مي خواهند ارث تقسيم كنند صبر مي كنند دو ماه ديگر تقسيم مي كنند اما خيلي از اوقات توقف كردن به اختيار در عمل كشيده مي شود، راه ديگري ندارد ولو به صورت موقت مثلا ظهر جمعه نمي توان گفت توقف كن به هر حال يا بايد نماز ظهر بخواند يا جمعه يا احتياط و احتياط هم كه دليل نداشتيم و رد شد. 

محور بحث ما فعلا حجت از لاحجت است و در همين مرحله به ترتيب هم اشاره مي شود.

آيا روايت مقبوله براي حجت از لا حجت است يا براي ترجيح؟

1ـ هر چند در بيان سنجه ي اول مبين ترجيح حكم يك قاضي بر قاضي ديگر است اما به راحتي براي ترجيح در مقام فتوا به كار مي آيد.

توضيح: آن بند اول روايت يعني ابن حنظله پرسيد اگر هر كدام رجلي را انتخاب كنند كه در حقشان داوري كند (پرونده) ولي اختلفا چه كنند؟ اين اولين بند است و سنجه ي اول از اين سؤال شروع شد كه امام هم در پاسخ اعدل و افقه و اصدق و اورع هر كدام بودند قبول كنند، اين قسمت براي قضاوت است و ما قبول داريم سؤال هم راجع به قضاوت است ولي به راحتي مي شود از روايت در مقام فتوا هم استفاده كرد، خيلي بايد تعجب كرد از كساني كه همه ي روايت را از كار مي اندازند يا اين قسمت را از كار مي اندازند و مي گويند براي باب قضا است و به درد ما كه در مقام فتوا مي خواهيم ببينيم بايد ترجيح دهيم يا نبايد ترجيح دهيم نمي خورد، چرا به درد نمي خورد؟ ابن حنظله مي پرسد اختلفا في حديثكم و امام هم مي فرمايند هر كدام اصدق در حديث هستند بله اصدق در حديث هستند براي قضاوت ولي اين قسمت براي قضاوتش براي اين است كه محل بحث است و الا معيار يكي است و اگر فتوا هم باشد همين است و قضاوت هم باشد همين است.

در اين جا بحث ما ترجيح و عدم ترجيح است، مي خواهيم بگوييم اگر اين سنجه براي ترجيح در قضاوت به نظر امام به درد مي خورد اين سنجه براي ترجيح در فتوا هم به درد مي خورد بله اگر مي خواستيم مقابل تخيير و توقف بياوريم (بگوييم چون امام توقف و تخيير را نگفتند و اين سنجه را گفتند پس در فتوا هم توقف و تخيير نه بلكه اين سنجه) جواب مي داديم در مقام قضاوت توقف و تخيير معنا ندارد پس نيامدنش در مقبوله به خاطر اين است كه فرض امام در مقام قضاوت است، در مقام قضاوت نه تخيير به درد مي خورد نه توقف نه احتياط نه لايبعد بايد قاطعانه گفت و بريد و رفت پس اين روايت اگر بخواهد در جواب كسي كه مي خواهد بگويد ببين امام توقف و تخيير را نگفته اند پس نظر نداشته اند به درد مي خورد كه بگوييم اين روايت براي باب قضا است، در مقام قضا كه توقف و تخيير به كار نمي آيد، همين كه يك فرض روايت قضا باشد ديگر نبايد توقف و تخيير را آورد چون روايت بايد شامل مورد خودش بشود اما اگر خواسته باشيم صحبتي از توقف و تخيير نكنيم و بگوييم آيا اين سنجه افقه بودن، اعدل بودن، اصدق بود در حديث در جايي كه مشكل اختلاف در حديث است نه در استنباط (اختلفا في حديثكم) اگر گفتيم در اين جا به درد مي خورد صفات راوي در جايي هم كه مي خواهند حديث نقل كنند براي فتوا به درد مي خورد. چه فرقي وجود دارد دو مجتهد حديث نقل كنند براي قضاوت وقتي در مقام قضاوت هستند يا دو راوي حديث نقل كنند براي عمل ديگران در وقتي كه بحث عمل است يا دو مجتهد حديث نقل كنند براي فتوا؟ قطعا فرق نمي كند.

ممكن است كسي بگويد چطور اين روايت كه براي باب قضا است مي گوييد به درد بحث ما مي خورد ولي روايت داود بن حصين كه براي باب قضا بود و يك نفر مي خواست استفاده كند براي باب فتوا مي گوييد فايده ندارد؟ 

پاسخ: روايت داود بن حصين راجع به اختلاف في حديث نيست، مي گويد ما رفتيم نزد دو مجتهد در اظهار نظر مختلف نقل مي كنند با همه ي اجتهاداتي كه كرده اند (نگفته اند قال الصادق ع كذا، قال الباقر ع كذا ...) گفته اند نظر اماميه اين است، نظر امامان شيعه اين است، با همه ي استنباط هايي كه كرده اند؟ امام ع فرمودند نگاه كنيد ببينيد كدام با احاديث ما آشنا تر هستند. كدام اعلم هستند. در آن جا راوي نمي گويد اختلاف بر سر نقل قول از شماست كه بعد امام بفرمايند وقتي دو حديث از ما نقل مي كنند (چه شأن قضا داشته باشند و چه شأن حاكم شرعي داشته باشند چه شأن فتوا داشته باشند) ببين كدام حديثشان اصدق و اورع است ببين كدام دقيق تر هستند، اختلاف در قضاوت است لذا امام مي فرمايند ببين آشنايي كدامشان با احاديث (معارف ما) بيشتر است. لذا انصافا اين دو روايت با هم فرق مي كند. اگر روايت ابن حنظله را گفتيم در مقام فتوا هم به كار مي آيد نبايد كسي بگويد پس روايت داود بن حصين هم مي آيد. ضمن اين كه ما وقتي تفريق مي كرديم مي خواستيم روايات غير دخيل در صحنه را خارج كنيم ولي اگر شما قبول نكنيد كه روايت داود بن حصين از صحنه خارج است آيا قرار است مشكلي پيش بيايد؟ خير. روايت داود هم به درد فتوا بخورد و اتفاقا همان اولين سنجه را هم بيان كرده اند؛ بعدا هم خواهيم گفت كه هيچ دليلي نداريم كه امام لازم باشد در همه ي مقامات همه ي سنجه ها را بيان كنند بله اگر سنجه ي دوم و سوم را گفتند و سنجه ي اول را نگفتند يك مقدار سختي دارد ولي اگر در يك روايت سنجه ي اول را گفتند و بقيه را نگفتند (احساس كردند همين سنجه ي اول نياز داود بن حصين را برطرف مي كند) هيچ مشكلي نخواهد بود. پس بر فرض كه من نتوانم بين اين دو فرق بگذارم اشكالي پيش نخواهد آمد و ما آن روايت را جزء تفريقات نمي آوريم منتهي آن وقت مي خواستم بحثم دقيق پيش برود و هر چه كه نبايد در صحنه باشد را از صحنه كنار بگذاريم من روايت داود بن حصين را از صحنه كنار گذاشتم.

پس اولين نكته اين است كه روايت ابن حنظله از همان اول سنجه اي كه بيان مي كند براي ترجيح به درد مي خورد (اگر بگوييم روايت در مقام ترجيح است)

2ـ متن روايت به گونه اي است كه آشكارا مي رساند كه براي ترجيح (ميز حجت از حجت) است. ما قبلا اين را گفتيم در رد كسي كه مي گفت براي ترجيح حجت از لا حجت است. بعدا مي گفتيم آيا مي شود اين موافق كتاب و مخالف قرآن براي ترجيح حجت از حجت باشد؟ حتما براي ميز حجت از لا حجت است. اما آن حرف نسبت به روايات عرض و طرح بود.

پس اين روايت به گونه اي است كه آشكارا مي رساند فرض روايت طرح تعارض ادله و روايات معتبر في نفسه است به عبارت ديگر روايت براي ترجيح حجت بر حجت است كه اگر مشكل تعارض نبود حجت بود چطور ما غير از اين حرف را بزنيم در حالي كه امام مي فرمايند: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث نگاه كن ببين كدام اعدل است كدام افقه است كدام اصدق است مگر اين ها از شرائط حجيت خبر است؟ يعني اگر غير اعدل، غير افقه، غير اصدق، غير اورع روايت نقل كند ولو عادل باشد، فقيه باشد، صادق باشد، ورع باشد حرفش حجت نيست؟ آيا شرط حجيت خبر اين است كه راوي آن افقه باشد، اورع باشد، اعدل باشد؟ احدي اين حرف را زده است؟ امام مي فرمايند دو روايت داري رواي يكي عادل است و راوي ديگري اعدل است پس هر دو شرائط را دارد حالا كه تعارض است اعدل را بگير ولي اگر تعارض نبود هر دو شرائط حجيت را داشتند و بايد در باب خودش مي گرفتي و عمل مي كردي، تعبير اعدل، افقه، اصدق، اورع آشكارا مي رساند كه فرض بحث ترجيح حجت بر حجت است. وقتي اين طور شد بعد از آن هم كه مي گويد هر دو عادل هستند عدلان، مرضيان مي خواهد بگويد كه هر دو شرائط را دارند در اين جا چه كنم كه امام سنجه هاي بعدي را مطرح مي كنند. روايت را نبايد به هيچ وجه از باب اين كه دلالت مي كند بر ترجيح يك حجت بر حجتي ديگر خارج كرد. قهرا آن حرف هايي كه در درس گذشته زديم (قولي كه مي گفت مطلقا اين روايت به درد كار ما نمي خورد، آن قولي كه مي گفت غير از بند اولش به درد كار ما مي خورد) حرفشان درست نيست چنانكه كساني كه مي گفتند براي عصر حضور است يا براي باب قضا است يا سند ندارد حرفشان تمام نيست.

پس اين روايت از اول تا آخر براي غلبه ي حجت بر حجت است.

3ـ چرا برخي از آقايان گفته اند كه اين روايت براي تمييز حجت از لا حجت است و اصلا به كار ما نمي آيد؟ حالا كسي كه مي گفت قسمت اولش به كار ما نمي آيد روشن شد (قسمت اول مربوط به باب قضا است ولي در ادامه با بحث ما مشترك است و اين حرف به زعم خودشان عمل مشهور را هم توجيه مي كرد).

برخي كه بر اين باور هستند كه روايت در صدد تمييز حجت از لا حجت است منشأ اعتقادشان اين است كه: سنجه هايي كه امام بيان مي كنند مثل شهرت (در مقابل شاذ) براي تمييز حجت از لا حجت است و روايت شاذ در مقابل روايت مشهور اصلا حجت نيست. همچنين روايتي كه مخالف قرآن است يا موافق عامه است و خلاصه اين ها را منشأ قرار داده اند كه بگويند اين روايت براي غلبه ي حجت بر حجت نيست.