1. کفایة الاصول، ج2، ص398و400.

2. ص1703(3211).

3. مصباح الاصول، ج3، ص421.

4. همان.

ادله ی نفی و نقد ادله ی اثبات

دیروز از محقق خراسانی شروع کردیم و گفتیم ایشان هر سه بیانی که شیخ انصاری برای تعدی داشت را نقد کرده. بیان اول شیخ و نقد ایشان گذشت.

بیان دوم شیخ و نقد محقق خراسانی

نباید فراموش کرده باشید که شیخ انصاری برای اثبات تعدی فرمود وقتی در مقبوله ی ابن حنظله می آید که فلان روایت که مشهور است لاریب فیه است در مقابل روایتی که غیر مشهور است فیه ریب است پس معلوم است ریب و عدم ریب هست البته مرحوم شیخ اعظم در آن بحثی که دارد «ریب» را اضافی معنا می کند، لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه نسبت به شاذ نه لاریب فیه مطلق چون اگر لا ریب فیه مطلق باشد یک کسی می گوید خیلی از مرجحات با این ترجیحشان روایت را مما لاریب فیه علی الاطلاق نمی کنند که مقابلش بشود غی، نهایتش این است که نسبت به رقیبش بگوییم ریبش کمتر است یا لاریب فیه است؛ ایشان می گوید اتفاقا در روایت هم همین را می خواهد بگوید، در روایت ابن حنظله نمی خواهد بگوید مشهور لاریب فیه علی الاطلاق و شاذ فیه ریب علی الاطلاق تا این که این را به آن ترجیح دهید بلکه نسبی است، حال اگر از غیر شهرت، موافقت با مقاصد یا امور دیگری که برخی گفته اند از مرجحات غیر منصوص است مثل نقل به الفاظ که داشتیم اگر شد نسبت به رقیبش لاریب فیه طبیعتا تجاوز می کنیم، این حرف شیخ بود، حالا جناب آخوند می خواهد بفرماید که روایت مشهور که امام اشاره می کنند در صدر اول اسلام روایت را لاریب فیه مطلق می کرد، شهرت در صدر اول به انسان اطمینان به صدور می داد، «مع ان الشهرة فی الصدر الاول بین الرواة و اصحاب الائمه ع موجبة لکون الروایة مما یطمئن بصدورها بحیث یصح ان یقال عرفا انها مما لاریب فیها»

لذا ایشان می گوید نباید گفت «لاریب فیه» در روایت «لاریب فیه» اضافی است بلکه باید به آن «لاریب فیه مطلق» گفت تا بشود باعث ترجیح و بعد می گوید ما هم قبول داریم که اگر یک مرجح غیر منصوص این قدر اطمینان به صدور آورد که از معصوم صادر شده است (آقای آخوند مبنایش اطمینان به صدور است و بقیه ی مرجحات را به این برگرداند) از مرجحات است ولو منصوص نباشد. صرف مقربیت و قدرت کشف بیشتر را ایشان قبول ندارد لذا می گوید: و لا بأس بالتعدی از مثل شهرت به غیرش اگر یوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور لا الی کل مزیة ولو لم یوجب الا اقربیة ذی المزیة الی الواقع نسبت به معارضش که فاقد این مزیت است.

البته ممکن است سؤال کنید اگر جناب آخوند اینطور می کند که روایت ابن حنظله می شود برای تمییز حجت از لاحجت چون یک طرف می شود «لا ریب مطلق» و طرف دیگرش که شاذ باشد فیه ریب و اطمینان به عدمش است ولی ظاهرا این ها می گویند چون این وضعیت به خاطر تعارض آمده است و الا لولا تعارض ما می پذیرفتیمش گویا این ها می خواهند بگویند کافی است که همان اول شرائط حجیت را داشته باشد تا بیاید در باب تعارض ولو وقتی آمد در باب تعارض مثلا روایت ب در مقابلش روایت الف است که مزیتی دارد که روایت ب را از حجیت بیندازد اما این چون بعد از تعارض است از محل بحث خارج است پس مقبوله ی ابن حنظله برای میز حجت از حجت است یعنی غلبه ی حجت بر حجت اما غلبه ی حجت بر حجتی که بعد از تعارض و وجود آن مزیت دیگر حجت نیست بر خلاف حرف ما که اینطور نبود و گفتیم باید به گونه ای باشد که روایت شرائط حجیتش را حفظ کند تا بگوییم غلبه ی حجت بر حجت است.

تعین سوم:

شیخ فرمود : امام وقتی می خواهند بفرمایند : مخالف عامه را بگیرید می فرمایند الرشد فی خلافهم گویا امام می خواهند بفرمایند معیار این است که احساس کنی کدام طرف رشید است، کدام طرف حق است حالا فرقی نمی کند این رشد و حق را از طرف مخالفت با عامه بفهمی یا از طرف یک مرجح غیر منصوص بفهمی؛ امام اگر دست روی مخالفت عامه می گذارند برای مخالفت با عامه موضوعیت قائل نیستند، حداقل اگر اول هم احتمال می دهیم بعد از این که خود امام می فرمایند چون رشد در خلاف این هاست دیگر احتمال نمی دهیم، امام علت می آورند، می شود منصوص العلة لذا ما می گوییم هر جایی شما احساس کنی الرشد در آن طرف است آن طرف را بگیر و هر جایی احساس کنی خلاف است کنار بگذار ولو از مرجح غیر منصوص باشد.

مرحوم آخوند می گوید این که امام می فرمایند: الرشد فی خلافهم شاید منظور امام این باشد که نفس مخالفت با آن ها فیه الرشد، یک مرتبه می گوییم رشد در مفادی که خلاف آنهاست یک مرتبه می گوییم رشد در نفس مخالفت است. و اما الثالث فلاحتمال أن یکون الرشد فی نفس المخالفة نه در متعلق مخالفت. نفس مخالفت با آن ها حسن است چطور برای آن ها مخالفت با ما موضوعیت دارد یا این را نمی گوییم و می گوییم از این باب که غالبا حرف آن ها خلاف است اگر یک جایی روایتی داریم موافق عامه و یک روایت داریم مخالف با عامه حتی اگر اطمینان به صدور هر دو هم داشته باشیم که در صدر اول خیلی پیش می آمد ولی وقتی که موافق عامه شد انسان اطمینان می کند که تقیة صادر شده است ضرورة کمال الوثوق بصدوره کذالک یعنی وثوق کامل پیدا می کند که تقیتا صادر شده است یعنی باز هم ایشان برگرداند فلش را به سمت وثوق به صدور. اما این معنایش این نیست که هر مرجحی ولو چنین وثوقی نیاورد حجت است پس این تعلیل امام نمی تواند بهانه شود برای هر مرجحی (چه وثوق و اطمینان بیاورد و چه وثوق و اطمینان نیاورد) ممکن است مرجحی باشد که نهایتا گمان بیاورد. بعد جناب آخوند می فرماید اگر نظر امام به ترجیح به هر مرجحی بود بهتر نبود خیال ابن حنظله را راحت کنند که نخواهد به طور مکرر سؤال کند مع ما فی عدم بیان الامام للکلیة کی لا یحتاج السائل الی ارادة السؤال و جالب هم این است که در آخر هم امام نفرمودند و هر چیز دیگر بلکه فرمودند توقف کن، این ها می رساند که أن المدار فی الترجیح علی المزایا المخصوصة المنصوصة که چند تا بیشتر نیست. این قسمت آخر دلیل آخوند بود.

نقد کلام آخوند

طبق این بیانات باید بگوییم ایشان قائل به تفصیل است یا منکر مطلق است؟ قبلا ما یک تفصیلی از ایشان نقل کردیم که مربوط به حاشیه بر رسائل بود  و حالا کاری به آن نداریم؛ آیا در کفایه ایشان در صف منکران است یا تفصیل می دهد؟ ایشان دو مرتبه اشاره کرد که اگر مرجحی باشد که اطمینان زا باشد نسبت به صدور آن را می پذیریم مثلا یک روایت می گوید حد در عصر غیبت جاری شود، یک روایت می گوید از شأن امام است و در غیبت نباید جاری شود؛ در این جا یک کسی بر اساس موازین مختلف حتی جامعه شناختی، روان شناختی، ادله بگوید اسلام نسبت به عصر غیبت می خواهد چه کند و چه برنامه ای دارد؟ آیا اسلام می خواهد بگوید اگر کسی دزدی کرد، زنا کرد، لواط کرد و ... رهایش کنید این یک نظر، نظر دیگر این است که یک سری احکام را خودمان بیاوریم، یا بخش تعزیرات را با تمام مشکلاتی که دارد گسترده اش کنیم یا بگوییم از همین حدود اسلامی استفاده می کنیم، قرآن هم که مطلق است و می گوید: الزانیه و الزانی فاجلدوا ...، این ها را به هم ضمیمه کند و بگوید که روایت دال بر اجرای حدود در عصر غیبت اولویت دارد و به اطمینان هم برسد، آقای آخوند این جا را قبول دارد یعنی به نظر می رسد نباید آقای آخوند را جزو منکرین مطلق قرار داد. و این که قبلا ایشان را در صف منکران شمردیم را باید تصحیح کنیم.

حرف مخالفان تجاوز را می خوانیم. اولین مخالف آقای آخوند بود. مخالف دیگر محقق خویی است. مرحوم آقای خویی رفتارش با کلمات شیخ مانند رفتار آقای آخوند است، خیلی شباهت دارد به همین خاطر ما بعد از آقای آخوند کلام ایشان را آورده ایم اما یک اضافاتی هم دارد. مثلا اضافه ای که ایشان دارد این است که ایشان می گوید در مقبوله ی ابن حنظله قسمت ترجیح به اصدق و اوثق که شیخ از آن استفاده کرد برای باب قضاوت است، سؤال از قاضی است بله در بخش بعدی که وارد شهرت و شذوذ می شود مربوط به خبر و فتوا است به همین خاطر در قسمت صفات راوی اورعیت و افقهیت هم می آید که به درد قضاوت می خورد نه به درد ترجیح در روایت؛ البته این تفکر از جناب آقای نائینی شروع شد و ایشان بود که گفت ترجیح به صفات راوی را فقط در صفات راوی ببرید.

یک اضافه هم می تواند داشته باشد که روایت ابن حنظله ضعیف است. آقای خویی مقبوله را قبول ندارد.

یک اضافه ی دیگر که دارد این است که می فرماید: به شیخ می گوید شما لاریب فیه را لاریب فیه اضافی گرفتید در حالی که لاریب فیه مطلق است؛ اگر لاریب فیه را اضافی گرفتید، اگر یک روایتی است از امام صادق که با سه واسطه به من رسیده است و یک روایتی است که با دو واسطه به من رسیده است، آن که با سه واسطه رسیده است ریبش بیشتر است چون قلت واسطه اطمینان را افزایش می دهد پس در این جا هم باید ترجیح دهید، در حالی که ترجیح نمی دهید. فإنه یوجب (یعنی اگر لاریب فیه را نسبی گرفتید) تقدیم احدی الروایتین علی الاخری اذا کانت الوسائط فیها اقل من وسائط الاخری ولو بواحد ولا أظن أن یلتزم به احد چاره ای ندارید که لاریب فیه، لاریب فیه حقیقتا و علی الاطلاق بگیرید، می گوییم اگر لاریب فیه را علی الاطلاق بگیریم مقابلش نمی شود فیه ریب بلکه می شود بین الغی اگر یک چیزی صحتش قطعی است لاریب فیه است مطلقا در مقابلش مشکوک نیست بلکه بین الغی است در حالی که امام نمی خواهند بگویند طرف مقابل که شاذ باشد بین الغی است به همین خاطر امام تقسیم می کنند و می فرمایند بین الرشد، بین الغی و شبهات بین ذلک گویا می خواهند بگویند شاذ می رود داخل این شبهات و تو سراغ این شبهات نرو، می گوید درست است، اینطور که من می گویم روایت مقابل باید بشود بین الغی ولی آن روایت مشهور از نظر صدور لاریب فیه است ولی از نظر این که شاید تقیة صادر شده باشد که لاریب فیه نیست، از آن جهت ممکن است بگوییم فیه شک پس لاریب فیه از جهت صدور اما از نظر جهت صدور شاید تقیة صادر شده باشد لذا می گوید: فیکون المراد کونه مقطوع الصدور ولاینافیه فرض الریب فی الخبر الشاذ و عدم ادخاله فی بین الغی لاحتمال أن یکون هو الصادق و انما کان الخبر المجمع علیه صادرا عن تقیة پس بنابر این ایشان به شیخ می گوید : شما لاریب فیه را اضافی نگیرید. باز در این جا اشکال می شود که اگر شد لاریب فیه مطلق پس چرا می گویید غلبه ی حجت بر حجت، با این توضیحی که داد روشن کرد که ما از نظر جهت صدور شک داریم ولی نهایتا از این که بگذریم این ها می گویند قبل از تعارض حجت و حجت است و برای تعارض همین کافی است اما وقتی سنجه های ترجیح پیاده شد اگر یکی بشود حتما حجت و دیگری بشود لاحجت اشکالی ندارد چون هر زمانی تعارض و ترجیح نادیده گرفته شود باز آن به مرز حجت می آید در تعارض هم بیشتر از این نیاز ندارد.

ما با ایشان خیلی حرف داریم. ایشان دلیلی برای مخالفت خودشان بیان نکرده اند. البته در جای دیگر دلیل دارد.

سومین مخالف جناب آقای نائینی است. ایشان هم مثل آقای آخوند است اولا مخالف است با تعدی حتی استثناهای آقای آخوند را هم ندارد. مرجحات منصوص را قبول دارد (چهار مورد) ادله ای را هم که مثل شیخ برای تعدی آورده اند را قبول ندارد ولی اینطور نیست که مثل آقای آخوند دقیقا ناظر به حرف های آقای شیخ صحبت کرده باشد. ایشان در حرف هایش دلیل برای خودش می آورد، آقای آخوند هم دلیل داشت اما ایشان بیشتر دلیل می آورد.