header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 120
  • در تاریخ ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
چکیده نکات

4. ادامه گفتگو و توسعه نتیجه به محتمل الترجیح [؟]
5. پاسخ به استدلال‌های مقتصِرین بر مرجحات منصوص
6. تفصیل محقق خراسانی بر اساس متن حاشیه بر رسائل
7. اقتضای اصل
اصل در تعیین و تخییر احتیاط نیست.
اثبات لزوم اخذ به مرجحات غیر منصوص و محتمل الترجیح ها

اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - تعدی از مرجحات منصوص


برگه جلسه :

صفحه 1709 و 1710 یا 3217 و 3218
2. برخی رویکردهای گذشته و آثار آن در انتخاب گزینه 
غیر از تاثیر نوع رویکرد باحث اصولی به خود مسأله در خروجی آن،  نوع رویکردها در برخی مسائل قبل نیز اثرگذار است؛ مثلا خروجی رویکرد محقق نایینی که برای اخبار تخییر اطلاق قائل است و قدر متیقن از تقیید آن را فرضی میداند که یکی از متعارضین واجد مرجحی منصوص است با خروجی رویکرد کسی که ـ به وجه ناصحیح ـ اخبار تخییر را ناتوان از اثبات اصل تخییر میداند، قهرا در مسأله متفاوت خواهد بود. همچنین با رویکرد کسی که ـ به حق ـ معتقد است، اخبار تخییر در نظامی حلقوی کافی برای اثبات تخییرند لکن در جایی که متعارضین متکافیء ـ به معنای عام ـ آن هستند. یعنی یا هیچکدام واجد مزیتی نیستند یا در داشتن مرجحات برابری می‌کنند و یا اثباتا ما به مرجحی در یکی دون دیگری نرسیده‌ایم.
3. حاکمیت عقل و سیره عقلا در مساله و مشابهت با قضیه اهم و مهم 
به اعتقاد ما سان دیدن از واقعیت‌هایی که مفروض و مسلم در بحث است ما را به نتیجه روشن می‌رساند؛ بدین قرار: فرض کلام در تعارض این است که فهمنده نص هیچ مطلوبی جز پیداکردن حکم و مراد واقعی شارع برای عمل ندارد و باید سعی کند راه مطمئن‌تر را برای کشف مطلوب پیدا کند. 
حال اگر یکی از دو دلیل واجد مزیتی منصوص بود، میدانیم که اطمینان حاصل از اخذ به این دلیل برای کشف، بیش از قرار حاصل از اخذ به رقیب آن است، هر چند ممکن است در متن واقع، دلیل رقیب، مصیب به واقع باشد، لکن بحث در اطمینان بیشتر ما و عذری که عقلاً و عُقَلاءً  در اخذ به ذوالمزیة داریم، است.  و اگر ناموجه برخورد تعبدگونه نداشته باشیم، نخواهیم گفت: شاید ارائه طریقی که از مرجحات منصوص می‌آید ویژگی دارند و ...!! 
البته قضیه‌ای که اشاره کردیم عقلی ـ عقلایی است لکن در حد اقتضا و معلق نه علت تام و منجز! به این معنا که شارع مقدس، بنا به مصالحی مثل مصلحت تسهیل بر فهمندگان نص، ممکن است بفرماید: در وقت تعارض، من (مثلا) مرجحات را الغا می‌کنم یا تفصیل می‌دهم و... لکن این رفتار، دلیل محکمی از نص ملفوظ می‌خواهد که فرض همگان بر عدم آن است. 
آن چه بیان گردید در وقتی بود که یکی از دو دلیل واجد مزیت منصوص بود، لکن به اعتقاد ما همین وضعیت در وقتی که یکی از ادله یا دو دلیل واجد مزیت غیر منصوص است،1 نیز حاکم است. بنابراین تعدی از مرجحات منصوص مطابق اصل است و خلاف آن خلاف اصل است.
می‌توان با تشبیه مورد به مساله اهم و مهم ـ چنان که قبلا اشاره کردیم ـ مطلب را بهتر ادا کرد. هر چند بین مسأله مورد بحث و  مساله اهم و مهم از برخی جهات تفاوت هایی هست.
(جلسه صد و بیستم)
4. ادامه گفتگو و توسعه نتیجه به محتمل الترجیح [؟]
نکته‌ای که از امر قبل می‌توان استنتاج کرد این است که مرجحات غیر منصوص در صورت اثرگذاری در پروسه کشف، قطعا مرجح‌اند ، هر چند لحاظ آن‌ها از سوی شارع ـ حسب فرض ابتدایی ـ مشکوک است. لکن گاه حالتی برای یک نص معارض هست که نمیدانیم اصولا ترجیح به حساب می‌آید یا نه؟
مثلا نصی موافق سهولت یا مقاصد شارع است برخلاف دیگری، لکن به دلیل احتمال عدم دخالت سهولت برای شارع در جعل حکم یا به دلیل احتمال قطع رابطه مقاصد با تشریع، مرجح مزبور در اصل و ریشه، مرجح احتمالی (احتمال الترجیح) است، در این جاست که این سوال پیش می‌آید آیا در این جا هم باید به لزوم تعدی قائل شد؟ به نظر میرسد در این جا هم به اقتضای اصل(دوران بین تعیین و تخییر) و غیر آن، باید به لزوم اخذ قائل شد؛ نظیر مسأله دوران امر بین محتمل الاهم و مهم.
بنابراین: 
اندیشه صحیح لزوم تعدی به مرجحات غیر منصوص و ـ علی وجه قریب ـ به مرجحات احتمالی غیر منصوص است. 
5. پاسخ به استدلال‌های مقتصِرین بر مرجحات منصوص
سیر طی شده در بحث، محقق را قادر خواهد ساخت تا بتواند به راحتی، ادله اقتصار را پاسخ  دهد، ادله‌ای چون: 
* تعدی دلیل ندارد؛ 
* اطلاقات تخییر؛  
* مرجحات منصوص شاید جهتی دارند که ما نمیدانیم؛ چرا امام ـ علیه السلام ـ به القای قاعده نپرداخته‌اند؟؛ 
* برخی مرجحات وجوه استحسانی است و قابل اعتنا نیست (فکر کرده‌اند: ترجیح، کارایی سندی است در حالی که چنین نیست. دقت شود)؛ ـ اگر به مرجحات غیر منصوص عمل شود، مورد برای ادله تخییر نمی‌ماند، یا تخصیص اکثر پیش می‌آید (در گذشته به این توهم پاسخ داده شد)؛ 
*ذکر برخی مرجحات غیر مرتبط با ترجیح مثل اورع بودن و افقه بودن راوی (این وجه قبلا مورد نقد قرار گرفت)؛  
* و...
6. تفصیل محقق خراسانی بر اساس متن حاشیه بر رسائل
به نظر میرسد محقق خراسانی در آن تفصیل، ناظر به بیان تفصیل در اصل مسأله نیست، از این رو ایشان را نباید از لیست منکران تعدی (که ظاهر کلامش در کفایة الاصول است) خارج کرد. آن چه به ذهن میرسد این است که  ایشان در جریان اصلِ احتیاط یا برائت تفصیل میدهد، یعنی اگر نوبت به اصل برسد باید تفصیل داد؛ لکن در کفایة الاصول می‌فرماید(به اشاره) : نوبت به اصل نمی‌رسد.
البته در کفایة، تعدی را نسبت به خصوص وجوه اطمینان بخش پذیرفت و این خود نوعی تفصیل به شمار می‌آید؛ هر چند ایشان را در لیست منکران تعدی ـ علی وجه اطلاق ـ قرار میدهند. 
7. اقتضای اصل
با توضیحی که داده شد، نوبت به اصل عملی نمیرسد تا از اقتضای آن صحبت شود؛ هر چند در دوران امر بین تعیین و تخییر، در جایی که تعهد بیان با شارع است، ما قائل به لزوم  احتیاط نیستیم.
بنابراین :
گزینه صحیح در مسأله، گزینه عدم اقتصار بر مرجحات منصوص است.
(پایان  جلسه)

----------------------------------------------------------------------------------------
1. مزیتی که مثل مزیت منصوص است، در اطمینان بخشی به کشف بهتر مراد شارع.


*فایل برگه خام : کلیک کنید

۳۳۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

4. ادامه گفتگو و توسعه نتیجه به محتمل الترجیح [؟]
5. پاسخ به استدلال‌های مقتصِرین بر مرجحات منصوص
6. تفصیل محقق خراسانی بر اساس متن حاشیه بر رسائل
7. اقتضای اصل
اصل در تعیین و تخییر احتیاط نیست.
اثبات لزوم اخذ به مرجحات غیر منصوص و محتمل الترجیح ها