تتمه ی این بحث که آیا تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص صحیح است یا نه؟

قبل از این که ادامه ی امور را ذکر کنم چند سؤال شده است که پاسخ می دهم. 

سؤال اول: بالاخره ما تفاوت اساسی مورد خودمان را با مورد تعیین و تخییر در مواضع دیگر نفهمیدیم.

پرسشگر  نظر دارد به فرمایشات جناب عراقی که اصرار داشت سه صورت درست کند. تعیین و تخییر در مسأله ی فرعی فقهی، تعیین و تخییر به نحو دوران امر بین حجت و مشکوک الحجة و دوران امر بین تعیین و تخییر به نحو ما نحن فیه که مسأله ی اصولی است و نمی توانیم بگوییم حتما یک طرف صحیح و حجت است و دیگری نیست.

این تفکیک در کلمات ایشان بود و ما هم خیلی معطل نشدیم چون معتقدیم اصلا نوبت به اصل نمی رسد منتهی تفاوتی که ایشان را مشغول خودش کرده است این است که: در قضیه ی شک در این که زکات فطره را فقط باید به فقیر شیعه بدهد یا می تواند به هر فقیری بدهد مسأله فقهی است جنس سؤال فقه است، شما در این جا در مسیر حجت و لاحجت یا یک مسأله ی اصولی شک ندارید از طرفی هم یقین دارید که اگر به فقیر شیعه بدهید (البته نمی توانید بگویید حکم الهی این است فقط اما می توانید بگویید هذا قطعی لدی الشارع) اما وقتی می آییم در تقلید اعلم و غیر اعلم (حجت و لاحجت) در این جا شکتان در تعیین و تخییر در واقع درست است که این هم فقهی است به این معنا که سؤال این است که آیا لازم است من از مجتهد اعلم تقلید کنم یا می توانم از غیر اعلم هم تقلید کنم، در این جا سؤال فقهی است ولی سؤال مربوط به طریق الی الواقع است یعنی یک واقعی داریم که مجتهد می خواهد نشان دهد، بحث بر سر این است که آیا طریق به این واقع فقط فتوای اعلم است یا طریق به این واقع می تواند فتوای غیر اعلم هم باشد؟ از طرفی می دانم فتوای اعلم طریقیتش مسلم است یعنی شارع پذیرفته است، این مورد تفاوتش با قبلی این است که بحث در این جا مربوط به طریق است ولی مورد قبلی طریق نبود، خودش ذو الطریق بود لذا مسأله در این جا شبیه اصولی است ( یا اصولی است و ما در قالب فقهی آن را درآوردیم، اگر اینطور سؤال کرده بودیم: آیا خبر واحد فقط حجت است یا خبر موثوق به غیر ثقه هم حجت است؟) پس بحث در طریق است برای حکم شرعی، برای واقع ولی در اول اینطور نبود؛ ولی شباهتش با قبلی این است که در این جا هم می توانیم دست روی یک مورد بگذاریم و بگوییم این حتما حتما صحیح و خواسته شده است چون شک نداریم که شارع تقلید از اعلم را قبول دارد به عنوان یک واقع، به عنوان یک راه اما در ما نحن فیه که شک داریم که این روایت صادر شده است یا آن روایت اما یکی مزیت دارد، احتمال ترجیح دارد می توانیم بگوییم حتما حتما شارع این روایت دارای مزیت را طریق قرار داده است؟ یا حتی در مرجحات منصوص هم نمی توانیم بگوییم حتما این روایت دارای مزیت صادرشده است؛ این نظر مرحوم عراقی به قضیه بود ولی به نظر ما این سخن تمام نیست چون در این جا ما نباید دست روی این خبر (مثلا نماز جمعه واجب است یا مقابلش) بلکه باید دست روی این بگذاریم که آیا خبر مرجح دار باید اخذ شود یا خبر غیر مرجح دار یعنی می دانیم که اگر مرجح دار اخذ شود خیالمان راحت است، کلی عنوان را باید نگاه کنیم نه موردی. اگر سؤال را اینطور کنیم: آیا وظیفه ی مجتهد هست که در وقتی دو خبر تعارض می کنند و یکی مرجح دارد ولو احتمالی و دیگری ندارد اخذ کند به ذو المرجح یا می تواند به دومی اخذ کند؟ پاسخ: قدر متیقن همانی که مرجح دارد باید گرفته شود ولو موردا ممکن است اشتباه باشد. چنانکه در نظر اعلم هم ممکن است اعلم در جایی اشتباه کند و غیر اعلم درست بگوید ولی این باعث نمی شود که بگوییم می تواند از غیر اعلم هم تقلید کند.

سؤال دوم: آقای آخوند که مرجحات را برگرداند به صدور (البته همه را برنگرداند، آن جایی که هر دو قطعی باشند را نتوانست برگرداند) شیخ هم که جهت ارائه را معیار قرار داد، شما هم که حرف آقای شیخ را می زنید پس به یک چیز برنگشت؟ نزاع لفظی نیست؟ 

پاسخ: بین ما و شیخ در این قسمت هماهنگی هست اما وقتی شخصی مثل آقای آخوند می گوید معیار قوت صدور است، صدور با کشف یکی نیست، ارائه برای کشف است اما صدور برای صادر شدن است بین قوت صدور و قوت کشف عام و خاص من وجه است بله معمولا قوت صدور قوت کشف هم می آورد اما همیشه با هم نیست یا ممکن است قوت صدور یا قطع به صدور باشد اما کشف از واقع نکند پس صدور با ارائه و کشف متفاوت است.

سؤال سوم: در امر اول که شما گفتید باید ببینیم رویکردمان چیست و در امر سوم گفتید مسأله عقلی عقلایی است، دلیل شما چیست؟

مسأله اصولی است، ما مسأله ی اصولی تعبدی نداریم یا اگر بخواهم احتیاط کنم باید بگویم اگر هم داشته باشیم به اندازه ی شماره ی انگشتان دست هم نیست، یعنی شرع مقدس اگر هم بخواهد دخالت کند در تشریع دخالت می کند. مسأله ی اصولی که به مفاهمه و به تعامل با نصوص بر می گردد تا سندی محکم بر تعبدی بودن آن نداشته باشیم باید بگوییم عقلایی است حتی در فقه نگاه می کنند به جنس مسأله، مثلا شیخ انصاری (به نظرم) در مورد احتکار می گوید: مسأله تعبدی نیست، وقتی از شیخ می پرسند شما می گویید تعبدی نیست ممکن است کسی بگوید تعبدی است؛ ایشان حتما جواب خواهند داد که شارع مقدس اگر بخواهد درمسأله احتکار یا مالیات یا ... بخواهد تعبد اعمال کند دلیل می خواهد بله در آن جا موارد زیادی هم داریم که اعمال تعبد شده است (شبه تعبد است) اما جایی که دلیل خاص نداشته باشیم حمل بر عدم تعبد می کنیم. لذا صحبت هایی که بین آقایان رد و بدل می شود صحبت های تعبد گونه نیست؛ مثلا در بحث تعدی و عدم تعدی اختلاف است، در شماره ی مرجحات اختلاف است آیا در این موارد آیه ی قرآن و حدیث می آوریم؟ یا از عقل و عقلا صحبت می کنیم؟ بنابر این جنس مسأله وقتی عقلایی بود بخصوص مسائل اصول فقه، مسائلی که به فهم بر می گردد به تعامل با نصوص برمی گردد باید عدم تعبدی حساب شود.

ما برای این که به نتیجه برسیم اموری را بیان می کردیم. سه امر تا به حال بیان شده است.

امر چهارم: توسعه ی نتیجه به محتمل الترجیح

بحث ما راجع به تعدی از مرجحات منصوص یعنی منصوص در روایات به غیر منصوص است اما مرجح منصوصی که واقعا مرجح هست. توسعه می دهیم به مرجح غیر منصوص منتهی مرجحی غیر منصوصی که می دانیم مرجح هست اما نمی دانیم شارع هم لحاظ کرده است یا نه ولی مرجح هست. مثلا در روایات ما این که راوی احفظ باشد، نقل به عین الفاظ کند ولی گاهی یک چیزی را ما نمی دانیم آن را مرجح حساب کنیم یا نه. مثلا یک بحثی است که آیا شارع مطهر در تشریعاتش تکوین را در نظر گرفته است یا نه، مقاصد شریعت را در نظر گرفته است یا نه؟ برخی قائل هستند که بین این ها دیوار است؛ شارع یک سری تشریعات دارد خودش هم می داند که چه می کند اما برخی معتقد به این حرف ناموجه نیستند حال اگر کسی شک کرد در این جا دیگر نمی توانیم بگوییم قطعا مرجح هست اما نمی دانیم در نزد شارع مرجح هست یا نه، در این جا از عقل هم سؤال کنیم می گوید برو ببین شارع چطور است. الآن بحث من این است که در این گونه موارد که ما اصل ترجیح را شک داریم به خاطر این که یک مبنایی مشکوک است آیا در این جا هم تعدی باید کرد یا نه؟ که البته ما گفتیم فرقی نمی کند، اگر قرار است از باب مسأله ای مثل مسأله ی اهم و مهم یا محتمل الاهمیة که شما می گویید بالاخره در این جا هم باید تعدی کرد با این توضیح که یک روایت است که موافق مثلا مقاصد شریعت است با عدالت بهتر می سازد، یک روایت همسویی با مقاصد ندارد یعنی مثل دیگری در راستای مقاصد نیست ولی سند دارد، دلالت دارد جهتش هم تمام است، این دو روایت تعارض کرده اند ما هم فرض کنید از عقل هم که سؤال کنیم نمی دانیم که شارع مقاصد را در تشریع دخالت داده است یا نه، عقل هم می گوید برو ببین شارع 

چه مرام و مسلکی دارد؛ در این جا هم آن روایتی که در راستای مقاصد است اولویت دارد.

پس یک مرجح منصوص داریم، یک مرجح غیر منصوص قطعی داریم مثل نقل به عین الفاظ و یک مرجح غیر منصوص محتمل مثل موافقت با مقاصد که اگر از عقل بپرسیم می گوید من نظری ندارم باید ببینی شارع چه مرام و مسلک و نظری دارد بر خلاف مورد قبل که عقل نظر داشت. این شبیه اهم و مهم بعد محتمل الاهمیه با مهم بعد جایی که هر دو احتمال اهمیتش نسبت به دیگری وجود دارد ولی یکی درجه ی احتمالش بیشتر است در همه ی این موارد باید آن که احتمالش قوی تر است را گرفت.

البته اینکه عقل بگوید از خود شارع سوال کن با اینکه بگوید اگر نمی دانی شارع اعتبار کرده یا نه مورد ملاحظه قرار بده، منافاتی باهم ندارد.

امر پنجم: پاسخ به استدلال های مقتصرین بر مرجحات منصوصه

ما در لابه لای بحث هایمان ادله ی مقتصرین را آوردیم در امر پنجم می خواهم بگویم ولو ما مستقلا این ها را پاسخ ندادیم ولی از بحث گذشته کاملا پاسخ این ها معلوم است. مثلا آقای نائینی گفت تعدی دلیل ندارد، ما گفتیم اقتصار دلیل می خواهد نه تعدی و توضیح دادیم. دلیل دیگر در کلام آقای نائینی اطلاقات ادله ی تخییر بود که گفتیم از اول این ها اطلاق ندارد و ضیق ذاتی دارد، تخییر فرض تکافؤ را فقط می گیرد. دلیل دیگر در کلام مرحوم آخوند این بود که مرجحات منصوص شاید جهتی دارند که ما نمی دانیم. پاسخ دادیم که این جا مسأله تعبدی نیست که بگوییم شاید. دلیل دیگر این بود که چرا امام القای قاعده نکرده اند پاسخ دادیم که چون روشن بوده است. برخی گفته اند برخی از مرجحات یک وجوه استحسانی است و نباید آن ها را در فقه آورد مثلا موافقت با مصالح پاسخ این است که ما با این ها نمی خواهیم فتوا بدهیم بلکه می خواهیم با این ها ترجیح بدهیم، وجوه استحسانی نمی تواند سند فتوا باشد اما آیا نمی تواند سند ترجیح هم باشد؟ عقل می گوید هر چه که احتمال می دهی بهتر کشف واقع می کند همان را بگیر علاوه بر این که این استحسان نیست بلکه درک عقل است. یا گفته بودند اگر مرجحات غیر منصوص عمل شود مورد برای تخییر نمی ماند، روایات تخییر بی مورد می شود که توضیح دادیم که نباید نگران روایات تخییر بود چون مرجحات به آسانی به دست نمی آید، گاهی تعارض مرجحات می شود، گاهی فقیه به مرجحات نمی رسد. یا آقای آخوند گفتند امام برخی از صفات را آورده اند که در جهت کشف واقع معیار نیست مثل اورع، افقه؛ ما گفتیم در این جا افقه و اورع به آن معنایی که ایشان گرفته اند نیست بلکه افقه یعنی کسی که شناختش نسبت به احادیث ،نسبت به انتخاب احادیث، این که کدام حدیث را امام واقعا فرموده اند، کجا را تقیه کرده اند، کجا را به یک راوی گفته اند برای دفع شر و ... بیشتر است و همین طور اورع. اجمالا تمام استدلال های مقتصرین پاسخ دارد.

امر ششم: 

آقای آخوند یک تفصیلی داشت در حاشیه بر رسائل (صفحه ی 3211 نقل شد) که گفتیم این در کفایه نیست چون ظاهر کفایه این است که ایشان منکر است اما در حاشیه بر رسائل دارد.

آن نظری که آخوند در آن جا داشت راجع به جریان اصل بود یعنی اگر شک کردیم تجاوز کنیم از مرجحات یا نکنیم حکم اصل چیست؟ برخی گفته بودند برائت است، برخی گفته بودند احتیاط آقای آخوند گفت باید تفصیل داد، یک جا احتیاط به همان اقتضای تعیین و تخییر و یک جا برائت، عقل می گوید برائت. مرحوم آخوند این تفصیل را در جریان اصل می دهد اما آیا در اصل مسأله هم ایشان قائل به تفصیل است؟ ممکن است ایشان بگوید نه، من به ادله ی مثل مقبوله ی ابن حنظله و غیر آن معتقدم نباید تجاوز کرد. پس آن تفصیل تفصیل در اصل مسأله نیست، اگر بنده گفتم اگر نوبت به اصل برسد باید تفصیل داد آیا می گوییم که نوبت به اصل می رسد؟ ممکن است بگویم نوبت به اصل نمی رسد. آقای آخوند گویا همین کار را می خواهد انجام دهد و می گوید از این که امام قاعده نداده اند، از این که امام در آخر به توقف حواله اش داده اند معلوم است شارع نمی خواهد تعدی شود، نوبت به اصل نمی رسد بله اگر نوبت به اصل برسد باید تفصیل داد.

امر هفتم: 

ما معتقدیم اصلا نوبت به اصل نمی رسد، مسأله وقتی عقلی عقلایی است و عقل و عقلا حضور دارند و شارع هم تعبد خاصی ندارد، رویه ی خاصی نیاورده است، اگر هم توهم شده بود ما جواب دادیم ولی ما در مسأله ی دوران امر بین تعیین و تخییر فرق می گذاریم بین جایی که بیان بر عهده ی شارع باشد تا جایی که بیان بر عهده ی شارع نباشد؛ اگر بیان بر عهده ی شارع باشد جای احتیاط نیست، اگر شک کردیم باید بدهیم به فقیر شیعه یا مطلق فقیر، میریم ادله را نگاه می کنیم چیزی به دست نمی آوریم ولی می دانیم اگر به فقیر شیعه بدهیم کافی است ولی هر چه که می گردیم چیزی پیدا  نمی کنیم در این جا احتیاط لازم نیست، قدر مسلم که ما دلیل داریم این است که ما باید فطره بدهیم به فقیر اما فقیر شیعه دلیل نداریم، احتیاط هم لازم نیست. اگر مسأله ی تقلید از اعلم را گفتیم عقلی عقلایی نیست (گرچه مسأله عقلی است) باید به دنبال بیان شارع بود البته در ما نحن فیه چون نوبت به این هم نمی رسد، هر جا بیان با شارع باشد همینطور است، در شبهات موضوعیه است که بیان با شارع نیست.

خود این جریان اصل در تعیین و تخییر و اقسامش، مواردش، نظرات، ادله ی موافقان و مخالفان موضوع یک پایان نامه ی مفید است.

ما بحث هایی داریم در خارج اصول که هنوز در تعادل و ترجیح مانده است. ما هنوز در تعادل و ترجیح چهار مسأله ی مهم داریم. از همین مبحث ششم هنوز دو سه فرع و بحث جزئی داریم بعد از این انقلاب نسبت داریم، نفی ثالث داریم، تعارض دلالت وضعی و حکمی داریم، نسخ و تخصیص داریم، تأخیر بیان از وقت حاجت داریم که باید مفصل به آن ها پرداخته شود. انشاء الله در سال تحصیلی آینده.