اما بحث امروز و روزهای آینده : درست است  وجوب ذاتی ندارد اما آیا وجوب بالعرض و بالغیر دارد ؟یعنی بگوییم که شرائطی پیش آمده که لازم شده شارع ظنون را حجت کند .

و هچنین درست است که جعل حجیت برای ظن امتناع ذاتی ندارد اما آیا امتناع وقوعی هم ندارد ؟

چه بسا یک چیزی امتناع ذاتی نداشته باشد اما موانعی خارجی داشته باشد که این موانع خارجی از وقوع مانع شود .

ما یقین در شریعت زیاد نداریم و رفتن به سراغ اصول عملیه ، اجتهاد موفقی نیست و لذا بحث ظنون بحث حساسی است.

بحث دیگر اینکه مقتضای عقل در ظنون چیست ؟ یعنی ممکن است در برخی امارات ما شک بکنیم در این صورت مقتضای عقل چیست؟ 

اما بحث امتناع وقوعی : جناب ابن قبه از شخصیت های معروف غیبت صغری و اوائل غیبت کبری معتقد بود که جعل حجیت برای ظن امتناع وقوعی دارد یعنی شارع نمی تواند برای ظنون جعل حجیت کند.

از ابن قبه نقل شده : اگر قانون‌گذار مکلفین را متعبد به اخذ ظن کند فرقی هم ندارد آن ظن شهرت باشد، ظواهر قرآن و... سه تا محذور پیش می آید.

1: لازم می‌آید اجتماع مثلین یا  اجتماع ضدین و یا تصویب 

فرض کنید قانون‌گذار حکم واقعی اش وجوب باشد و بعد مکلفین را متعبد به اخذ ظن بکند مثلا بفرماید اگر ظن از طریق خبر واحد پیدا کردی باید عمل کنی اتفاقا مفاد آن دلیلی که برای من ظن آور است مخالف وجوب باشد در این صورت اجتماع ضدین پیش می آید که محال است  چرا که از یک طرف خداوند واقعا نماز جمعه را برای من واجب کرده است و از طرفی ادله گوید جایز نیست.

نکته : البته ظنون همیشه خلاف واقع نمی‌گویند گاهی هم موافق واقع هستند که در این صورت اجتماع مثلین رخ می دهد.

اشکال: چه اشکالی بر اجتماع مثلین وارد است اگر خدای تعالی چند بار هم یک حکمی را بفرماید این تاکید مطلب است؟

جواب: بحث سر تاکید نیست ممکن است خدای تعالی بیست مرتبه بفرمایید اقیموا الصلاة؛ درما نحن فیه جعل ظنون به عنوان حجیت سر از خلف در می آورد چرا که قانون‌گذار وقتی حجیت را برای ظنون جعل می‌کند مفهومش این است که قبلا جعل نشده است (و فرض این است که جعلی هست )چون اگر قبلا جعل شده باشد سر از خلف در می آورد و لذا اجتماع مثلین محال است.

البته بحث فقط سر حکمین مثلین وضدین نیست چرا که می‌دانید هر حکمی مبنای دارد به نام اراده و کراهت؛ حکم وجوب مبنایش اراده است و حکم تحریم مبنایش کراهت است مثلا اگر حکم واقعی وجوب باشد معنایش اراده شارع است واگر اماره حکم به حرمت کند یعنی مخالف حکم واقعی باشد معنایش کراهت است و لذا اجتماع اراده و کراهت در شارع لازم می‌آید.

حکم غیر از اراده وکراهت یک مبنای دیگر هم به نام مصلحت ومفسده دارد ؛ اندیشه مشهور این است که احکام تابع مصالح ومفاسد هستند حال اگر حکم واقعی وجوب باشد معنایش مصلحت ملزمه است و اماره حرمت باشد معنایش مفسده ملزمه است جمع مصلحت و مفسده لازم می آید.

اما تصویب: کسی ممکن است بگوید حکم واقعی وجود دارد تا زمانی که اماره نیامده باشد اماره که آمد طبق آن،حکم جدید جعل می شود و این همان است که قائلان به تصویب گویند مصوبه گویند خداوند هیچ حکمی برای ما ندارد و وقتی ما یقین یا گمان کردیم تازه حکم جعل می شود برخی از آنها گویند خداوند در واقع حکم دارد اما وقتی اماره به خلاف رفت حکم جدید می آید ولذا گویند کل مجتهدٍ مصیب.

اشکال دوم: در کتاب کفایه مطرح شده  است:

بیان اشکال: اگر اماره را شارع حجت کند واماره بر خلاف حکم واقعی برود سر از طلب ضدین در می آورد یعنی از مکلف هم خواسته شده انجام واقع  ( طبق متن واقع )وهم خواسته شده ترک واقع (طبق مودای اماره ) وطلب ضدین هم محال است.

اگر کسی خوش سلیقه باشد این را دلیل دوم ذکر نمی‌کند بلکه در درون دلیل اول که اجتماع ضدین بود مطرح میکند.

به نظر می‌رسد مرحوم آخوند در اشکال اول ، آن اشکالاتی  که مربوط به قانون‌گذار بوده مثل اجتماع مثلین و ضدین و.. را قرار داده است ودر اشکال دوم :چون طلب الضدین مربوط به مکلف بوده این را جدا قرار داده است.

3: اشکال سوم از ناحیه مخالفین مثل ابن قبه و هم فکرانش؛ اگر شارع بیاید ظنون را حجت کند لازم می‌آید تفویت مصلحت یا القاء مکلفین در مفسده و این از شأن خدای تعالی به دور است.

اگر واقع حرام باشد و خبر واحد بگوید این حرام نیست در این صورت قانون‌گذار القاء در مفسده می کند.

فرق بین اشکال اول ودوم وسوم: در اشکال اول اشکال متوجه قانون‌گذار بود مثل اجتماع الضدین اما دراشکال دوم متوجه مکلف بود مثل طلب الضدین  و در سومی بحث القاء در مفسده از ناحیه قانون‌گذار است گرچه القاء در مفسده محال نیست اما خلاف حکمت و خلاف فضل الهی است. 

مرحوم آخوند یک جواب اجمالی می دهد و یک جواب تفصیلی؛ 

جواب اجمالی: ما ذکر من المحاذیر اما غیر لازم او غیر باطل 

حرف آقای آخوند دقت زیادی را می‌طلبد؛ ایشان سه جواب در چهار یا پنج صفحه به سوالات می دهد.

جواب اول: وقتی که قانون‌گذار یک طریق غیر علمی را برای ما قرار میدهد تعبد شارع یعنی جعل حجیت برای آن طریق و حجت قرار داده یعنی بر طبق آن جعل حکم کرده است و به مکلف گفته اگر این طریق تو را به واقع رساند می شود منجز و اگر به واقع نرساند می شود عذر برای تو و به واسطه همین ، دو اشکال اول پاسخ داده شد.

نکته: معذر یعنی بهانه ی بیخودی ثلاثی مزید اما عذر ثلاثی مجرد یعنی عذر واقعی ولذا تعبیر به عذر درست است نه معذر.

توضیح کلام آخوند: طبق جواب ایشان ما فقط یک حکم داریم وآن حکم واقعی است وما حکم ظاهری نداریم 

فقط یک حجت ظاهری داریم نه حکم ظاهری، به عبارت دیگر اراده شارع فقط به حکم واقعی تعلق گرفته اما به خاطر مصالحی، شارع برخی از امارات را حجت ظاهری قرار داده است.

مثال محسوس: پدری به فرزندش گوید حرف مادرت را گوش کن هرچه او بگوید انگار من گفته ام حال اگر مادر حرف پدر را درست بگوید خُب به واقع رسیده و اگر مادر اشتباه کند یا دروغ بگوید این فرزند عذر دارد 

در واقع پدر فقط  صاحب حکم است ومادر فقط طریق است.

فقط اشکال سوم باقی می ماند: القاء در مفسده و تفویت مصلحت  و این اشکال همچنان به حال خود باقی است.

پاسخ آخوند: بله القاء در مفسده لازم می آید تفویت مصلحت می شود اما اگر در جایی لازم باشد برخی انسانها به مفسده بیفتند این چه اشکالی  دارد؟ قانون گذار می بیند اگر بخواهد حکم به احتیاط کند مردم در سختی می افتند اگر طرق قطعی را فقط حجت بداند این هم نمی شود مگر ما چقدر طرق قطعی داریم لذا ظنون را که 80% یا 90% ما را به واقع می رساند را حجت قرار می دهد و شارع چاره ای جز این ندارد.

نکته پایانی: آقای آخوند طبق نظر خودشان پاسخ دادنند اما برخی قائل اند که امارات حکم ظاهری هستند.

اما ایشان پاسخ می دهد در این صورت هم اشکال پیش نمی آید و اجتماع مثلین و ضدین نمی شود چرا که هویت حکم واقعی با ظاهری فرق دارد و لذا اجتماع مثلین وضدین نمی شود.