بحث ما در مورد امر ثانی تمام شد؛ و به مقدار کافی ما مواضع خودمان را بیان کردیم و گفتیم که امکان تعبد به ظن امر ضروری است و باز گفتیم که اماراتی که خلاف حکم واقعی باشد در مرحله انشاء باقی می ماند (البته اگر حکم فعلی هم تعبیر کنید اشکال ندارد) فقط باید بدانید که مرحله تنجز مربوط به حکم ظاهری است در امارات هم مجعول، حکم وضعی (حجیت) اعم از تنجیز (اگر اصابت به واقع بکند) و عذر (اگر اصابت با واقع نکند) می باشد.این حاصل مطالب جلسات قبل بود.

مرحوم شیخ در کتاب رسائل مساله تصویب را مطرح می کند؛ به خاطر این مشکل، که اگر واقع در مرحله ظاهر نباشد تصویب لازم می آید.

ایشان تصویب معتزلی، اشعری و به نوعی شیعی را مطرح می کند اما ما به تصویب اصلا نرسیدیم وگفتیم صفحه واقع خالی از حکم نیست.

البته در مورد ما من واقعة تحتها حکم: ما اصراری نداریم ودر کتاب فقه وعرف ما اندیشه های گوناگونی را مطرح کرده ایم و اندیشه اعتدال را پذیرفتیم.

ما گفتیم هر واقعی حکم دارد و آن حکمی که به دست مکلف نرسد منجز نیست و آنچه که اماره گفته منجز است آیا این تضاد بین حکم منجز و غیر منجز است؟!

نکته: در روش پژوهش باید ما حرف اشاعره را از خودشان نقل کنیم حرف معتزله را از خودشان اخذ کنیم آیا اینکه می‌گویند کل مجتهد مصیب منظور خلو از حکم و تصویب است یا نه؟ منظور همانند حرفی است که ما شیعیان گوییم که مجتهد اگر درست فتوی داد دو ثواب دارد و در صورت خطا یک صواب دارد؟ 

استاد: من رگه های از حرف اشاعره پیدا کردیم که آنها نیز چیزی مثل شیعه می گویند (یعنی هر دو حکم حجت است نه اینکه هر دو حکم الله واقعی باشد). 

بحث دیگرکه قابل طرح است: بحث براساس طریقیت وموضوعیت است.در امارات دو نظریه وجود دارد؛

1: امارات طریق به واقع هستند فقط؛ و لذا اگر به واقع اصابت کنند تمام بهاء برای واقع است اگر اشتباه کنند فقط عذر هستند.

2: امارات موضوعیت دارند: خود امارات موضوعیت (سببیت) ندارد که خداوند مطابق اماره حکمی را جعل کند (نه به معنای اینکه واقع را پاک کند) ولذا بحث شده امکان تعبد به ظن بنا بر طریقیت یک گونه است و بنا بر موضوعیت به گونه ای دیگر است.

استاد: من این بحث را مطرح نکردم به خاطر اینکه مبنای ما طریقیت است و لذا دائماً می گویم اماره بیان تشریع است نه تشریع مجدد؛ امروز هم کسی از فقهاء را نداریم که قائل به موضوعیت باشد و لذا نیاز به بحثی که قائل ندارد نیست و علاوه بر این جواب های که ما گفتیم جواب سببیت را هم می دهد.

بحث دیگری که می بینید و ما عبور کردیم بحث اصول عملیه است ؛ درست است که ما فضای بحث را روی امارات بردیم اما شبیه همین بحث های ما (البته با تفاوت کم) در اصول عملیه هم جاری است و لذا اگر ما یک حکم واقعی داشتیم ویک اصول عملیه بر خلاف حکم واقع ، در این صورت حکم منجز (معیار مواخذه وثواب) اصول عملیه است.

نکته: فقط باید زرنگ بود و در هر جا تعبیر مناسب را به کار برد مثلا در اصول عملیه تعبیر طریق نکند و نگوید اگر اصل اباحه مطابق واقع بود واقع منجز است؛ چرا که اصل اباحه اصلا طریق نیست چون از اول می گوید، من شک تو را برطرف نمی کنم اما تو اصل اباحه را جاری کن. ما دو مقدمه را پشت سر گذاشتیم؛ و به امر سوم رسیدیم.

اما بیان امر سوم:  مرحوم آخوند می فرماید: اگر جایی شک کنیم فلان چیز اماره است یا نه؟ اصل چیست؟ 

برخی چیزها قطعا حجت است مثل قرآن، سنت متواتر؛ عقل قطعی و.. یک چیزهای هم عدم حجیتش قطعی است مثل قیاس ظنی در نزد امامیه و برخی از اهل سنت؛ اما برخی چیزها اینگونه واضح نیست مثل سد ذرائع ؛ خبر واحد، ظاهر قرآن، شهرت، استحسان و... .

بحث در این است اگر یک جایی به قرار نرسیدیم اصل بر حجیت است یا عدم حجیت؟ استاد: هرکسی تصور خوبی از بحث داشته باشد قطعا می گوید اصل عدم حجیت است؛ و مرحوم آخوند هم نمی خواسته اند مطلب به این واضحی را بفرمایند بلکه می فرمایند شک در اصل حجیت یک ظن مساوی است با یقین به عدم حجیت. 

عبارت ایشان: الاصل فیما لا یعلم اعتباره عدم الحجیة... دو سوال در اینجا مطرح است؛ 

1: مراد از اصل در عبارت چیست؟ اصل عملی مراد است یا اصل عقلایی؟ می دانید اگر اصل عملی باشد باید بیان هم مطابق اصل عملی باشد یعنی در قالب استصحاب بیان شود.اگر اصل عقلایی مراد باشد تقریر مطلب جور دیگری خواهد بود.

2: وقتی گوییم شک در حجیت ظن مساوی با یقین به عدم حجیت است آیا این تناقض نیست؟ یعنی بنده بدانم هر چه شک در حجیتش می شود مساوی با یقین به عدم حجیتش است در این صورت دیگر من شک نمی کنم 

برای اینکه دو حالت بیشتر نمی ماند.

1: یقین به حجیت 

2: یقین به عدم حجیت