سال گذشته بحث ما راجع به معاملات نجس بود. نجاسات را بررسی کردیم؛ رسیدیم به خمر و سائر مسکرات. نتیجه ای که گرفتیم این بود که معاملات شراب و سائر مسکرات برای شرب و استفاده های حرام ممنوع است ولی برای مثل مداوا وکارهای دیگر که معامله ای بشود با یک سری تحولات شیمیایی، باطل و حرام نیست. در ادامه برای تتمیم بحث قرار شد اموری را بحث کنیم که کتاب مکاسب متعرض آن ها نشده است و حتی حواشی مکاسب یا بزرگان نیز در درس خارج خود به آن نپرداخته اند.

امر اولی که ما بحث کردیم، بحث واژه شناسی خمر بود؛ یعنی در آیات و روایات به چه چیزی خمر گفته شده است؟ آیا به هر مسکری خمر می گویند؟ اصلاٌ مسکر یعنی چه؟ این بحث از بحث های کلیدی است چون در باب نجاسات با آن درگیر هستیم، در باب اطعمه واشربه به آن نیاز داریم و همچنین در باب بیع. ما در این بحث، سال گذشته نتیجه گرفتیم که خمر به هر مسکری گفته نمی شود البته تنها به شراب انگور و خرما هم شراب گفته نمی شود .

امر دوم این بود که آیا معاملات شراب، فقط در فرض معامله برای شرب ممنوع است؟ یا اگر به هر انگیزه ای معامله کنند ممنوع است؟ مثلاً اگر ثابت شد الکل مسکر است، آیا فقط برای شرب، معامله آن باطل است؟ یا برای استفاده های غیر شرب هم معامله آن باطل است؟ ما نتیجه گرفتیم که ادله انصراف از استفاده های حلال دارد و شامل استفاده های حلال نمی شود.

امر سوم که امروز می خواهیم به آن بپردازیم این است که آیا معامله شراب با هر فرقه و گروهی باطل است؟ یا فقط با مسلمان باطل است؟(نکته: این بحث نمونه است یعنی اختصاصی به شراب ندارد. مثلا در مورد وسائل مبتذل که فقط از آن استفاده حرام می شود نیز مطرح است)

این بحث از بحثهایی است که ما منابع کمی در مورد آن داریم و فقط یکی از فقهای معاصر را دیدم که اشاره ای به این بحث دارند. برخی از معاصرین گفته اند که معامله شراب با غیر مسلمان به ویژه اهل ذمّه صحیح است. در ادامه گفته اند: صحیح است یعنی ما می توانیم ترتیب اثر بدهیم به این معنا که با پولی که از معامله شراب می گیریم، معامله پول حلال کنیم. به عبارت دیگر همانطور که در برخورد با اهل ذمّه با سائر کارهای آن ها -مثل دادن مالیات به دولت اسلامی-معامله ی صحیح می شود ، با این کار هم معامله صحیح می شود و با ثمن حاصل از فروش شراب، معامله مال حلال می  شود. معمولاً اولین کاری که ما در مسائل انجام می دهیم تتبع است.در مسئله پیش رو نیز، مطلبی که بیان شد، تتبع در مسئله بود؛ لکن تتبعمان همین جا تمام می شود؛چون در این مسئله با نظر دیگری مواجه نیستیم که بخواهیم نقل کنیم. در مورد این مسئله فقط یک نظر وجود دارد  که ما از کتاب دراسات آن را نقل کردیم. به نظر ما با توجه به روایاتی که گذشت (روایاتی که سال گذشته بیان شد)چنین تفصیلی وجود ندارد. یعنی در قرآن (انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه) و روایات چنین تفصیلی وجود ندارد؛ یعنی تفصیل بین مسلم و غیر مسلم. لکن چیزی که در این جا وجود دارد، قاعده الزام است. (از بحث های کلیدی و مهم فقه قانون الزام است چون بیشتر به جوانب اجتماعی فقه مربوط می شود) این قاعده می گوید: ألزِموهم بما ألزَموا انفسهم یا ألزِموهم بما التزموا به. طبق این قانون ما باید فرقه های دیگر را به قوانین خودشان ملزم کنیم. لذا اگر مثلا یک یهودی حاضر می شود به ازاء شراب پول خوبی بدهد و به حسب آئین یا عقیده خودش این کار صحیح است، ما چرا این پول را قبول نکنیم؟ البته این مقدار که بیان کردیم اصل قاعده است. حدود وثغور آن و بحث های مهمی که در اطراف این قاعده وجود دارد، بحث های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. پس ما در ادله تفصیلی نداریم ولی قانون الزام را داریم. حال باید ببینیم آیا با قانون الزام می توانیم بگوئیم معامله صحیح است یا نه ؟ جواب این است که از قانون الزام بطلان وصحّت استفاده نمی شود .به نظر من اشتباه است که گفته شود معامله با کفار صحیح است یعنی ثمن معامله به ملک شما داخل شود و مبیع از ملک شما خارج می شود و این از قانون الزام استفاده می شود. حد قانون الزام، ترتب آثار است به مقداری که به نفع مسلمین باشد. البته ممکن است کسی با ما جدال کند و بگوید: قانون الزام واقع را عوض می کند و موجب نقل و انتقال می شود. لکن کسی که به قانون الزام و ادّله آن توجه کند و حتی فلسفه جعل آن را در نظر بگیرد، این نتیجه را نمی گیرد. شریعت اسلام چرا این قانون را جعل کرده است؟ ما نمی توانیم فلسفه جعل این قانون را نادیده بگیریم. البته ما نمی خواهیم بر اساس فلسفه جعل، فتوا دهیم، ولی سال گذشته بارها  گفتیم که گاهی توجه به فلسفه احکام در ظهور ادّله تأثیر می گذارد. به بیان دیگر مقاصد شریعت و علل احکام برای فقیه، سند فتوا نمی تواند باشد اما ظهور ساز و ظهور شکن می تواند باشد. پس ما با توجه به ادّله قانون الزام و فلسفه جعل آن نمی توانیم بگوئیم این قاعده واقع را عوض می کند. بله در حدّ آسان شدن کار بر مسلمین، شرع مقدس قانون الزام را جاری کرده است. واقعاّ اگر این قاعده نبود چقدر در جوامع چند کیشی مسلمین اذیت می شدند؟ حتی لازم نیست حتما در آن جامعه، یهودی یا مسیحی باشند بلکه اگر آن جامعه، جامعه سنی هم باشد و معاملاتشان طبق نظر اسلام صحیح نباشد، اگر این قاعده جاری نشود کار بر مسلمانان غیر سنی در آن جامعه سخت می شود. ( نکته: یک بحث در مورد این قاعده این است که این قاعده فقط در حق کفار است؟ یا در حق سنی ها هم مطرح است؟ ما معتقدیم این قاعده عمومیت دارد و حتی در بعضی موارد، مورد آن سنی ها هستند. نکته دیگر این است که از نظر موازین، قاعده الزام بر ادله احکام اولیه حکومت دارد چون جنبه تفسیر دارد. وقتی قانونگذار بگوید: شراب حرام است بعد بگوید: سایر فرقه ها را در این باره بگذارید طبق آئین خودشان رفتار کنند، عرف از این دو گزاره تعارض نمی فهمد. البته معنای قانون الزام، تخصیص احکام نیست؛ یعنی نمی خواهد بگوید مثلاً شراب برای ما نجس است ولی برای یهودی پاک است یا شرب آن برای ما حرام است ولی برای یهودی حلال است؛ بلکه صرفاً می خواهد بگوید: شما در مراودات خود با کفار آنها را به آئین یا اعتقادات خودشان ملزم کنید. در واقع قانون الزام یک امتیازی است برای مسلمانان برای تیسُّر نه این که امتیازی باشد برای کفار) و من فکر می کنم تعبیر آن  قائل محترم به صحّت از باب تسامح است.حتی ما مناقشه داریم که چرا تعبیر به صحت کنیم؟چون این تعبیر تعبیر لیزی است و موجب اشتباه می شود. بهتر است بگوئیم: صحیح نیست هر چند در حدّ اقتضای قاعده الزام می شود با آن، معامله صحت کرد. از طرفی اصل اولی این است که در احکام، مسلمان و غیر مسلمان با هم فرقی ندارند (إنّ الکفار مکلّفون بالفروع کما هم مکلّفون بالأصول) پس ما نمی توانیم به راحتی فتوا به صحت بدهیم. فقط یک شبهه ای را ممکن است دوستان سال گذشته مطرح کنند به این بیان که ما سال گذشته روایت یونس و روایت علی بن جعفر را داشتیم که می فرمود: یک مجوسی قبل از اسلامش معامله کرده است و بعد از اسلام می خواهد ثمن آن معامله را دریافت کند، آیا می تواند بگیرد یا نه؟ مثلاّ یک مجوسی یا نصرانی شراب فروخته است سپس قبل از اینکه ثمن معامله را دریافت کند اسلام می آورد. در اینجا آیا می تواند پول آن شراب را بگیرد یا نه؟ امام علیه السلام فرمودند: می تواند بگیرد. حال آیا از این روایات استفاده نمی شود که معامله شراب با غیر مسلمان صحیح است؟جواب این است که در مورد روایت یونس گفتیم که معلوم نیست اصلاً روایت باشد بلکه احتمال دارد نظریه ی خود جناب یونس بن عبد الرحمن باشد. البته نظر جناب یونس بن عبد الرحمن کمتر از روایت نیست ولی بالأخره حجت نیست چون ما فرمایش معصوم را سند می دانیم نه فرمایش فقیه را. در مورد روایت علی بن جعفر هم یک سندش که عبدالله بن حسن درآن بود ما گفتیم این امامزاده بزرگوار معلوم نیست چه کسی است. ولی این روایت یک سند دیگری هم داشت که از خود کتاب المسائل علی بن جعفر بود که ما آن را هم توجیه کردیم و گفتیم سنداً مشکل ندارد ولی دلالتاً دالّ بر صحّت معامله نیست؛چه بسا امام علیه السلام می خواهند بفرمایند: چون خود آن مجوسی یا نصرانی می خواهد این پول را بدهد می توانی بگیری.

امر چهارم در مورد شراب این است که آیا شراب، معامله آن فقط باطل و حرام است؛ لکن مالیت و ملکیت دارد و حقّ به آن تعلّق می گیرد و در نتیجه اتلافش جائز نیست و اگر کسی آن را از بین ببرد ضامن است؟ یا این که شراب علاوه بر این که معامله آن حرام و باطل است، مالیت هم ندارد، ملکیت هم ندارد، حقّی به آن تعلّق نگرفته است و در نتیجه اتلاف آن جائز است و ضمان هم ندارد؟ این بحث از این جهت مهم است که اولاً در غیر شراب هم مطرح می شود؛ مثل وسیله ای که برای موسیقی مبتذل تنها استفاده می شود و ثانیاً این بحث به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این بحث حداقل دو نظر وجود دارد: مرحوم شیخ انصاری در همین مکاسب وقتی که بحث معامله شراب را مطرح می کند (البته ایشان در این بحث، حدیث و راوی را اشتباه نقل می کنند. در نقل روایت و جوانب آن به نقل مکاسب اعتماد نکنید) می فرمایند: معامله شراب باطل است. بعد اشاره می کند به صحیحه ی جمیل. مضمون این صحیحه این است که جناب جمیل بن درّاج خدمت امام صادق علیه السلام می آید و عرض می کند: من بر گردن مردی دراهمی دارم (یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمراّ) و به ازاء آن دراهمی که به گردنش دارم خمر به من می دهد. امام علیه السلام فرمودند: خُذها و أفسِدها یعنی  آن را بگیر و خراب کن. علی بن حکم که راوی روایت است می گوید: مراد امام علیه السلام از أفسِدها این است که آن را تبدیل به سرکه کن. شیخ انصاری در نقل روایت می گوید: قال: ابن ابی عمیر که اشتباه است. مطابق این روایت ما می توانیم بابت طلبی که از شخصی داریم از او شراب بگیریم. شیخ انصاری می گوید: برای این روایت دو توجیه وجود دارد:

توجیه اول این است که مراد امام علیه السلام این است که شراب را مجانی بگیر و سپس آن را تبدیل به سرکه کن و الّا امام علیه السلام نمی خواهند بگویند: شراب را بابت دینت بگیر. چون اگر بگوئیم مطابق روایت می شود بابت دین، شراب گرفت، سؤال ما پاسخ داده می شود؛ یعنی معلوم می شود که شراب مالیت دارد، ملکیت دارد و حقّ به آن تعلّق می گیرد.

توجیه دیگر آن است که مراد امام علیه السلام این باشد که به عنوان شراب بگیر و به نیت مالک، آن را به سرکه تبدیل کن و وقتی سرکه شد و قیمت پیدا کرد بابت دینت بردار.

در توجیه اول بحث وفاء به دین مطرح نیست(أخذها مجاناً لا وفاءً عن الدین) اما در توجیه دوم بحث وفاء به دین مطرح است. شیخ انصاری چون مالیت و ملکیت شراب را قبول ندارد این دو توجیه را مطرح می کند؛ یعنی از بر خورد شیخ انصاری با این روایت می فهمیم که ایشان مالیت و ملکیت شراب را قبول ندارد.