در امر چهارم، بحث ما در بررسی روایات بود. ما در سال گذشته به مناسبتی بحث انصراف را مطرح کردیم و گفتیم امام علیه السلام در روایات مربوط به شراب به استفاده های حرام نظر دارند نه استفاده های حلال. لکن به نظر می رسد با توجه به جمله «إن الذی حرّم شربها حرّم ثمنها» نمی توانیم به راحتی قائل به انصراف مزبور شویم. 

در این قسمت از بحث به جهت اینکه مسئله مورد گفتگو به غایت مهم است و کاربرد دارد، قصد داریم مروری داشته باشیم بر آراء سایر فقهاء. در کتاب الدیات، فقهای ما بحث های مالی مربوط به مسئولیت های کیفری را مطرح می کنند. اما به مناسبت بحث دیه گاهی بحث های مربوط به مسئولیت های مدنی را نیز مطرح می کنند. در آن بحث ها می توانیم رگه هایی از بحث خودمان را پیدا کنیم. به عنوان مثال در کتاب جواهر آمده است: اگر یک نفر چه مسلمان و چه غیر مسلمان، خنزیر یک یهودی یا مسیحی که در ذمّه اسلام است را بکشد ضامن است یانه؟ ایشان فرموده است که بلاخلاف ضامن است؛ البته به شرطی که آن ذمّی شرائط ذمّه را مراعات کند؛ چون اگر مراعات شرائط ذمّه را نکند کافر حربی می شود ولو اینکه در جنگ با اسلام هم نباشد. (حربی یعنی غیر ذمّی) شهید ثانی در وجه این حکم (البته شهید ثانی قبل از جواهر است ولی این حکمی که در جواهر آمده است در شرایع هم بیان شده است و شرایع را مسالک شهید ثانی شرح کرده است) می فرماید: «لأنه مقرّر علی ذلک» یعنی برای اینکه با ذمّی پیمان بسته شده است که شما شرائط ذمّه را مراعات کن؛ در عوض ما هم به معتقدات تو احترام می گذاریم؛ به اموال تو احترام می گذاریم و درست است که از نظر ما مسلمان ها خنزیر نجس و پلید است اما از نظر او نجس و پلید نیست و ما چون به او تعهّد داده ایم باید به اعتقاد او احترام بگذاریم. لذا فرموده ضامن است. البته قید کرده است به شرطی که استتار کند مثلاً آن را در بازار نیاورد بلکه در مزرعه خودش نگه دارد. (البته در مورد خنزیر خیلی از فقهاء می گویند: استتار مثل شراب شرط نیست.) پس فقهایی مثل صاحب جواهر، صاحب شرایع و صاحب مسالک بلکه به تعبیر صاحب جواهر بلا خلاف گفته اند: اگر فردی خنزیر یک ذمّی را از بین ببرد، ضامن است. از این گفته معلوم می شود که در اسلام خنزیر حداقل نسبت به ذمّی مالیت دارد و قطعاً خنزیر خصوصیت ندارد. صاحب جواهر در ادامه بحث را از خنزیر به خمر و آلات لهو می کشاند و می فرماید: اگر کسی آلات لهو یک نفر را از بین ببرد یا شراب او را دور بریزد، اگر صاحب آن کالای تلف شده ذمّی باشد ضامن است. می گوید ذمّی چون اگر حربی باشد مال او از نظر اسلام محترم نیست؛ مگر اینکه عنوان ثانوی پیدا کند. (غیر ذمّی و غیر معاهد حربی است) پس کافر حربی نسبت به خنزیر و شراب و امثال ذلک مالک نیست چنانکه مسلمان هم نسبت به این موارد مالک نیست. اما نکته ای که صاحب جواهر در ادامه به آن اشاره می کند این است که جناب فاضل هندی در کشف اللثام می فرماید: شراب نسبت به مسلمان مالیت ندارد حتی اگر آن را به قصد تخلیل و مانند آن، نگه داری کند. اما صاحب جواهر بعد از این عبارت می فرماید: «و ان کان فیه بحثٌ» یعنی من در این حکم تأمل دارم؛ می فرماید: « خصوصا بناءً على غلبة سبق الخمرية للخلية في أكثر أفراد العصير، و هي المسماة بالخمر المحترمة» یعنی بسیاری از آب های انگور را می توان تبدیل به سرکه کرد. در بحث واژه شناسی خمر عرض کردیم خمر فقط بر آن خمر مخصوص اطلاق نمی شود. ایشان ادامه می دهد که: «كما أن فيه(کشف اللثام) أيضا «يملك المسلم جوهرآلة اللهو (مانند چوبی که آلت لهو از آن ساخته شده است) فإن أحرق الجاني عود آلة مثلا ضمن قيمة الخشب و سائر الأجزاء» ما دنبال این مطلب هستیم که فقهاء مالیت شراب و خنزیر و امثال ذلک را نسبت به ذمّی مسلّم گرفته اند. از آن طرف نسبت به مسلمان عدم مالیت شراب را اگر استفاده از آن به قصد حرام باشد، مسلّم گرفته اند. لکن اگر استفاده از شراب به قصد تخلیل و مانند آن باشد، عدم مالیت آن نزد همه مسلّم نیست کما اینکه صاحب جواهر همانطور که گذشت در عدم مالیت شراب در این فرض تأمل داشت. 

به عنوان حسن ختام بحث در امر چهارم ببینیم آیا روایات دیگری (علاوه بر صحیحه جمیل و سه روایت ابی الجارود، ابی بصیر و محمد بن مسلم) در مسئله داریم یا نه؟ روایتی است از مسمع بن عبد الملک از امام صادق علیه السلام. حضرت از جدشان امیر المؤمنین نقل می کنند: «رُفع الیه رجل قتل خنزیراً فضمّنه» یعنی مرافعه ای آمد خدمت امام علیه السلام که مردی خنزیری را کشته است و حضرت آن مرد را ضامن شمردند. در روایت دیگری آمده است که «رُفع الیه رجل کَسَر بربطاً (یکی از وسائل موسیقی) فأبطله. امام علیه السلام در مورد خنزیر حکم به ضمان کردند و جالب این است که حضرت نپرسیدند که خنزیر مال چه کسی است؛ لذا این احتمال وجود دارد که به استناد این روایت به صورت مطلق حکم به ضمان شود ولو اینکه خنزیر مال مسلمان باشد. مگر اینکه کسی بگوید: چون این روایت مربوط به یک پرونده قضایی است، نمی توان بر حکم قضایی امام علیه السلام اثر شرعی مترتب کرد زیرا چه بسا راوی مسامحه کرده باشد و دقیقاً صحنه پرونده را منتقل نکرده باشد و در حالی که خنزیر، مال کافر بوده است، نگفته باشد. ولی در روایت دوم حضرت مرافعه را ابطال کردند و حکمی صادر نکردند به این معنا که این پرونده قال پیگیری نیست؛ با اینکه معمولاً اگرچه هیئت وسیله موسیقی از نظر اسلام ارزش ندارد لکن مادّه آن ارزش دارد. نکته قابل ذکر این است که این روایت از حیث سند ضعیف است. 

روایت بعدی روایت غیاث بن ابراهیم است: «إن علیّاً علیه السلام ضَمَّن رجلاً اصاب خنزیراً لنصرانی» یعنی حضرت کسی را که خنزیر یک نصرانی را مورد آسیب و تلف قرار داده بود، ضامن شمردند. دقت شود که این روایت نمی تواند اطلاق روایت اول در مورد خنزیر را تقیید بزند چون هر دو مثبتین هستند. این روایت و روایت اول در اینکه دلالت بر ملکیت نصرانی نسبت به خنزیر می کند بحثی نیست لکن دلالت بر عدم ملکیت مسلمان نمی کند. فقط ممکن است کسی از قید «لنصرانی» کمک بگیرد و بگوید: با توجه به این قید معلوم می شود اگر خنزیر برای مسلمان بود، حضرت حکم به ضمان نمی کردند. اما ما جواب می دهیم که این قید صرفاً حکایت از یک واقعه می کند و در نتیجه مفهوم ندارد. مضافاً به اینکه ضعف سندی نیز دارد. مگر اینکه کسی بگوید: این احادیث در کتب اربعه آمده است لذا نیاز به بررسی سندی ندارد؛ چون مبنای خیلی از علماء این است که احادیث کتب اربعه بررسی سندی نمی خواهد. ولی ما این مبنا را قبول نداریم. 

سال گذشته عرض کردیم علمای ما در مورد هر کالایی که معامله آن را ممنوع می دانند می فرمایند: اگر کسی برای صرفاً رفع ید از آنها پولی دریافت کند، اشکالی ندارد. مثلاً شخصی است که مقدار زیادی عذره جمع کرده است که به عنوان کود برای زمین کشاورزی قابل استفاده است. این شخص اگر بخواهد این عذره ها را بفروشد حرام است (البته طبق قول آنهایی که فروش آن را حرام می دانند لکن ما ممنوع ندانستیم) ولی می تواند از آنها رفع ید کند تا کسی که به درد او می خورد از آنها استفاده کند و در مقابل این استفاده پولی پرداخت کند. برخی از معاصرین به این نظر ایراد گرفته اند به این بیان که رفع ید یعنی چه؟ رفع ید عبارة اخری همان فروختن است. ما این مسئله را مفصّل بررسی کردیم و این اشکال را نپذیرفتیم و حق را به مشهور دادیم  و گفتیم رفع ید غیر از معامله است و ما نباید بطلان معامله را دلیل بر بطلان رفع ید بگیریم. حال این بحث در مورد شراب نیز مطرح است به این بیان که شرابی که معامله آن ممنوع است، آیا می توان از آن رفع ید کرد و در مقابل، پولی دریافت کرد البته نه برای شراب بلکه برای رفع ید؟ ما دلیلی بر بطلان نداریم؛ چون وقتی نگه داری آن به قصد تخلیل اشکال ندارد (نگه داری شراب یکی از محورهای بحث فقهی است. روایات متعدد داریم دالّ بر اینکه نگه داری شراب به قصد سرکه کردن اشکال ندارد.) وقتی سرکه کردن آن اشکال ندارد، مسلّماً پول گرفتن و رفع ید کردن از آن اشکال ندارد. مگر اینکه عناوین ثانوی پیدا کند. مثلاً حاکم اسلامی تشخیص بدهد اگر جواز رفع ید از شراب را بیان کند، راه برای خرید و فروش آن باز می شود. ما معتقدیم حاکم اسلامی صالح می تواند احکامی را بنا به مصالحی وضع یا رفع کند.