بحث مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا حرمت و بطلان معامله مسکرات اختصاص به مسکرات مایع دارد یا مسکرات جامد (چه جامد بالأصالة ولو مایع بالعرض و چه جامد بالفعل) مثل برخی مواد مخدّر را نیز شامل می شود؟

تعداد خیلی کمی از بزرگان این بحث را مطرح کرده اند ولی برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی که به این بحث پرداخته اند، می فرمایند: در این مسئله علی رغم اتفاقی که در مسکرات مایع وجود دارد، اختلاف است؛ برخی معتقدند مسکر جامد در حکم مسکر مایع است لذا معامله آن حرام و باطل است. در مقابل، برخی این نظر را ندارند. ایشان یکی از کسانی را که جز مخالفین است یعنی قائل به جواز خرید و فروش مسکر جامد است، جناب شیخ انصاری معرفی می کند؛ چون شیخ انصاری در صفحه6 مکاسب وقتی می خواهد برای کالایی که معامله آن باطل و حرام است مثال بزند، می گوید: مسکر مایع بالأصالة. اگر نظر ایشان ممنوعیت مطلق مسکرات بود چرا قید مایع بالأصالة را آورد؟ این قید، مسکر جامد (چه جامد بالفعل و چه جامد بالأصالة ای که آن را تبدیل به مایع کرده اند) را خارج می کند و نمی توانیم بگوییم: این قید در اینجا مفهوم ندارد.

عرض ما خدمت آقای خویی این است که این سخن شما درست نیست و تعجب است از ایشان که این نسبت را به شیخ انصاری داده است؛ چون ایشان در صفحه3 مکاسب که بحث معاملات باطل را شروع می کنند می فرماید: یکی از معاملات باطل، معامله نجس و متنجّس است (البته آن متنجّس هایی که قابل طهارت نیست) بعد می فرماید: ما در معامله نجس و متنجس 8 مورد را بحث می کنیم: عذره، بول، منی، خون، مردار، خنزیر، کافر و شراب. بنابراین قید مایع بالأصالة که ایشان بیان می کند به این جهت است که بحث ایشان در نجاسات بوده است و از طرفی می دانیم که فقهاء مسکر جامد را نجس نمی دانند؛ نه اینکه مرادشان این باشد که معامله مسکر جامد صحیح است. لذا نسبتی که ایشان به شیخ انصاری داده است اشکال دارد. مگر اینکه ایشان این نسبت را از جای دیگری استفاده کرده باشد که در این صورت باید برای ما بیان کنند. لکن جای بحث از معامله مسکر جامد همین مکاسب است. این سخن ما را آقای ایروانی هم در حاشیه خودشان دارند.

ما اگر بخواهیم در این مسئله قائل به بطلان شویم، یا باید نصّ خاص داشته باشیم که فرض این است که چنین نصّی نداریم یا باید یک قانون کلی در شریعت داشته باشیم مبنی بر اینکه «کلُّ مسکر خمرٌ» زیرا اگر چنین گزاره ای داشته باشیم و از طرفی چون می دانیم که معامله خمر باطل است، نتیجه خواهیم گرفت که معامله هر مسکری چه جامد و چه مایع باطل است. پس اگر بتوانیم از قرآن یا روایات باب شراب، گزاره «کلُّ مسکر خمرٌ» را ثابت کنیم راه باز می شود برای فتوا دادن به بطلان. اما آیا چنین قانونی در شریعت داریم یا نه؟ سال گذشته نتیجه گرفتیم که این قانون را سنّی ها دارند (روایتی به این مضمون از رسول خدا صلی الله علیه و آله در صحیح مسلم موجود است) ولی ما به سندی در روایات اهل بیت علیهم السلام و قرآن دست پیدا نکردیم که گفته باشد «کلُّ مسکر خمرٌ» چه مسکر جامد و چه مسکر مایع.

اشکال: ما روایات معتبری داریم که می فرماید: «ما کانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» از این روایات استفاده می شود که مسکر جامد حکم خمر را دارد لذا معامله آن باطل است.

جواب: ما یک جواب سال گذشته بیان کردیم و آن این است که اولاً عاقبت خمر تنها اسکار نیست. ثانیاً آیا واقعاً می توانیم بگوییم: همان اسکاری که در شراب وجود دارد در فلان مسکر جامد نیز وجود دارد؟ لذا نیاز به کارشناسی دارد. ثالثاً معلوم نیست که عاقبت همه جوامد مسکر، عاقبت خمر باشد. اما نکته دیگر این است که وقتی امام علیه السلام مطلبی را به مطلب دیگری تنظیر می کنند آیا به همه آثار نظر دارند یا آن اثر روشن؟ مثلاً در همین روایت مورد گفتگو مراد حضرت از تنظیر به خمر، تنها حرمت شرب آن است یا اینکه تنظیر حضرت ناظر به سایر آثار (نجاست و بطلان معامله) نیز هست؟ این مسئله که در تشبیهاتی که در نصوص بیان شده است آیا اصل اولی عموم تنظیر است یا تنظیر در آن اثر روشن؟ باید در اصول فقه بحث شود. متأسفانه در اصول این بحث نیامده است. در علم معانی بیان گفته شده است وقتی متکلم می گوید: «زیدٌ کالأسد» یعنی در آن ویژگی آشکار و ظاهر نه در همه خصوصیات. حال آیا این سخن علمای معانی بیان در روایات ما هم می آید؟ مثلاً «الطواف بالبیت صلاة» یعنی در آن اثر آشکار نماز یا در همه آثار؟ پس در روایات مزبور برای دلالت بر بطلان معامله مسکرات جامد ابتدا باید عموم تنظیر ثابت شود. اتفاقاً مورد نقض هم سراغ داریم و آن اینکه شراب نجس است ولی مسکرات جامد پاک است. البته ممکن است کسی بگوید: ما در تشبیهات قائل به عموم تنظیر می شویم و هر جا دلیل خاص داشتین استثناء می کنیم.

در مورد اینکه آیا روایت خاص در مسئله داریم یا نه؟ برخی گفته اند: روایت خاص در مسئله داریم و آن صحیحه عمار بن مروان از امام باقر علیه السلام است. حضرت در این روایت می فرمایند: «و السحت انواع کثیرة منها أجور الفواجر (پولی که زنان بدکاره می گیرند) و ثمن الخمر و النبیذ و المسکر و الربا بعد البیّنه» امام علیه السلام در این روایت به صورت مطلق، ثمن مسکر را حرام دانستند چه مسکر مایع و چه مسکر جامد. 

دو جواب می توانیم به این روایت بدهیم: جوابی که سال گذشته در مشابه این حدیث بیان کردیم و جوابی هم به خصوص این روایت. اما جواب اول این است که ما سال گذشته قدری در مفهوم شناسی «سحت» کار کردیم و گفتیم: واژه «سحت» در روایات ما آیا همیشه به معنای «حرامٌ» است یا در مواردی بر کراهت هم اطلاق شده است؟ ما نتیجه گرفتیم که در روایات نمی توانیم واژه «سحت» را همیشه به حرمت تفسیر کنیم؛ لکن در خصوص روایت پیش رو ممکن است بگوییم: به قرینه موارد دیگری که در کنار مسکر آمده است، سحت به معنای حرمت می باشد. اما جواب دوم ما به این روایت این است که جناب شیخ حرّ وقتی روایت را نقل می کند با «واو» می آورد؛ یعنی می فرماید: «....و ثمن الخمر و النبیذ و المسکر» ولی در تهذیب و خصال شیخ صدوق که شیخ حرّ از آنها نقل می کند «واو» نیامده است یعنی آمده است: «....و ثمن الخمر و النبیذ المسکر» در این فرض استفاده نمی شود که معامله مسکرات مطلقاً باطل است. و اگر کسی بگوید: نقل شیخ حرّ در وسائل و نقل شیخ طوسی در تهذیب تعارض می کند، جواب می دهیم که تعارضی نیست چون شیخ حرّ از تهذیب نقل می کند و این منبع «واو» ندارد. (نکته: سعی کنید حتی الامکان در نقل روایت به منابع وسائل رجوع کنید چون هرچه واسطه ها کمتر باشد اطمینان بیشتر می شود.)

مرحوم ایروانی در این بحث می فرماید: اگر معامله مسکر مایع حرام و باطل است به جهت حرمت انتفاع است و این حرمت انتفاع در مسکر جامد نیز وجود دارد پس معامله آن باطل است. این سخن راه جدیدی است غیر از دو راه قبلی برای فتوا به بطلان. عرض ما این است که فرمایش ایشان فرمایش خوبی است به شرط اینکه ثابت شود که مسکرات جامد حرمت انتفاع دارند مطلقاً.  منظور از «مطلقاً» یا همه منافع است یا منافع معتدّ بها(منافع نادره مراد نیست) اگر برخی از مسکرات جامد -که الآن یا در آینده- مثلاً در صنعت رنگ سازی، دارو سازی، تحلیل، رسوب زدایی و .... کاربرد داشته باشند، آیا می توانیم بگوییم: مطلقاً حرمت انتفاع دارند؟ البته ممکن است در یک مقطعی که تکنولوژی هنوز پیشرفت نکرده است مسکرات جامد، منافع حلال نداشته باشند و ولی در مقطع دیگری با پیشرفت تکنولوژی، منافع حلال پیدا کنند. پس در این بحث نه روایت خاص داریم؛ نه قانون کلی «کلُّ مسکر خمرٌ» و نه حرمت انتفاع مطلقاً را در نتیجه من فکر می کنم حق با کسانی است که قائل به جواز خرید و فروش مسکرات جامد هستند. البته این حکم در فضای اولی است و الّا ممکن است زمانی حکم ثانوی اقتضاء کند که حاکم اسلامی معامله برخی از مسکرات جامد را ممنوع اعلام کند چون راه برای سوء استفاده های زیادی باز می شود. این حکم از احکام حکومی موقت است که تابع مصالح وقت است. همچنین اگر کسی بخواهد به قصد استفاده حرام، مسکر جامد را معامله کند، این بحث دیگری است که مربوط به بحث فعلی ما نمی شود.  

عنوان امر ششم که از آن بحث می کنیم عبارت است از: حکم معامله مسکر جامد و الکل صنعتی و طبی. امروزه می دانید الکل کاربرهای زیادی دارد از جمله در پزشکی، رنگ سازی، صنایع چوب، تحلیل، دارو سازی و .... در مورد الکل این بحث مطرح است که معاملات آن چه حکمی دارد؟ مناسبت این بحث با بحث شراب هم روشن است چون بخشی از الکل ها مسکرات است. این بحث از بحث های کارتون خواب است و جای خاصی ندارد. تقسیمی که ما در عنوان بحث بیان کرده ایم (طبی و صنعتی) بر اساس استفاده رایج الکل است و تأثیری در حکم شرعی ندارد. متخصّصین، الکل را به دو قسم عمده تقسیم می کنند: اتانول و متانول که حکم فقهی هر کدام با دیگری فرق می کند. اتانول بعضا ً-نه دائماً- مسکر است ولی متانول الکل کشنده است و اگر یک چیزی قاتل باشد ما نه دلیل بر نجاست آن داریم و نه دلیل بر حرمت استفاده از آن لذا دیگر از بحث مسکرات بیرون می رود.

توصیه کلی: درست است که وظیفه فقیه دخالت در موضوعات نیست لکن بعضی اوقات دخالت نکردن فقیه باعث می شود مقلّد دچار مشکل شود.