بحث در امر ششم راجع به معاملات الکل بود. آیا معاملات الکل صحیح است یا باطل؟

دیروز گفتیم تقسیم الکل به الکل صنعتی و طبی صرفاً بر اساس نوع استفاده از الکل است و چون فرمول ساخت هر دو یکسان است، تأثیری در بحث های فقهی ندارد و از نظر فقهی حکم هر دو یک چیز است. اما آن تقسیمی که متخصّصین فن دارند و در بحث های فقهی هم تأثیر دارد، تقسیم الکل به الکل اتانول و متانول است. قسم اول در زمره مسکرات قرار می گیرد و طبیعتاً بحث های مربوط به مسکر در مورد آن مطرح می شود ( این قسم، خود به الکل اتانول تخمیری و غیر تخمیری تقسیم می شود) و قسم دوم زیر مجموعه سموم قرار دارد و کشنده است لذا بحث های مربوط به سموم در مورد آن پیاده می شود. بنابراین کسی که می خواهد در مورد طهارت و نجاست الکل، شرب و معامله آن بحث کند باید با این تقسیم بندی جلو برود. بحث ما فعلاً در مورد معامله الکل است. طبیعتاً در این بحث باید ببینیم ادلّه ممنوعیت مسکرات آیا شامل الکل می شود یا نه؟ ابتداء وارد مرحله تتبّع می شویم و بعد از آن اقتضای تحقیق را بیان می کنیم. 

از کسانی که به مسئله ورود پیدا کرده است مرحوم آقای خویی است. ایشان می فرماید: اصولاً اگر در شریعت، معامله مسکرات ممنوع شده است مراد مسکراتی است که در اصل، برای اسکار ساخته شده است اما اگر یک کالایی ساخت اولیه آن برای اسکار نبوده است به طوری که عرفاً جزء مسکرات محسوب نمی شود نمی توانیم معامله آن را ممنوع کنیم؛ چون عرفاً به عنوان مسکر استفاد ه نمی شود. در ادامه ایشان مثال می زند به مسکری که از تبخیر چوب گرفته می شود و به آن الکل می گویند.(در تقسیمی که ما بیان کردیم این نوع الکل از موارد الکل اتانول تخمیری است. با تقسیم بندی که ما بیان کردیم معلوم شد که الکل اقسام دیگری هم دارد. ظاهر کلام آقای خویی این است که فقط به این قسم الکل می گویند.) 

به نظر ما فرمایش ایشان بر اساس یک فرض، صحیح و بر اساس فرض دیگر اشتباه است. توضیح مطلب: اگر ما در شریعت دلیلی داشته باشیم که بگوید: «کلّ مسکر خمر» فرمایش ایشان صحیح نیست چون الکلی که به قول ایشان از چوب می گیرند مسکر است و بر اساس دلیل مزبور هر مسکری خمر است و خمر هم که حکم آن در شریعت معلوم است. ولی اگر چنین گزاره ای ثابت نشود و ما نتوانیم بر الکل از نظر شارع، اطلاق خمر کنیم، فرمایش ایشان تمام است. و ما دیروز اشاره کردیم که در منابع شیعه، نصّ معتبری که دلالت کند بر اینکه «کلّ مسکر خمر» نداریم و در نتیجه فرمایش ایشان از نظر ما تمام است و خدشه ای به آن وارد نیست. بنابراین ما دلیلی بر بطلان معاملات الکل –بأقسامه- نداریم مگر قسمی که تنها برای نوشیدن وارد بازار شود مثل الکل اتانول تخمیری اگر فقط برای نوشیدن باشد نه استفاده در صنایع مختلف مثل صنعت رنگ سازی، دارو سازی و ....

مطالبی که تا اینجا بیان شد همه پیرامون حکم معامله الکل بود. بحث طهارت و نجاست و شرب آن بحث دیگری است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد لکن به طور اجمال عرض می کنیم که از نظر شرب، چه مسکر باشد و چه از سموم بدون شک حرام خواهد بود. و از نظر طهارت و نجاست، اگر مسکر باشد نجس است ولی اگر از سموم باشد نجس نیست چون دلیلی بر نجاست سموم نداریم.

امر هفتم در مورد معاملاتی است که بر روی افیون (حشیش، هروئین، تریاک، تتن و سیگار) واقع می شود. علت اینکه این موارد را جزء مسکرات نیاوردیم این است که موارد مزبور مسکر نیستند بلکه مخدّرند. سال گذشته عرض کردیم که در برخی از کلمات فقهاء مسکر و مخدّر با یگدیگر خلط شده است یعنی برای مسکر به بنگ و حشیش مثال زده اند؛ در حالی که طبق نظر برخی از فقهای شیعه (شهید اول) و برخی از فقهای سنی (جزیری) مسکر تقویت کننده است ولو به صورت موقّت ولی مخدّر سست کننده است.  همچنین مسکرات مستقیماً روی مغز اثر می گذارد و مصرف کننده کنترل گفتار خود را از دست می دهد ولی مخدّر ها اینگونه نیستند. بحث تفاوت بین مسکر و مخدّر برای تشخیص مصادیق آندو مهم و لازم است البته در بحث طهارت و نجاست نه بحث معامله چون معامله هر دو مشکل دارد.

یک واقعیتی که وجود دارد این است که فقهای ما اگر به بحث های موضوع شناسی و به تعبیر دقیق تر مصداق شناسی ورود پیدا نکنند، عملاً مشکل حلّ نمی شود. به عنوان مثال گاهی اوقات مردم از آهنگ هایی که از رسانه پخش می شود سؤال می کنند که آیا شرعاً مشکلی دارد یا نه؟ فقهای ما صرفاً می گویند: اگر مطرب است اشکال دارد؛ در غیر این صورت حلال است. یا مثلاً سؤال می کنند، فلان نوشیدنی آیا مسکر است یا نه؟ در این موارد اگر مجتهد وارد بحث های موضوع شناسی نشود، عملاً مقلّد دچار سرگردانی می شود. البته فقهای ما توجیه شان این است که کارشناسی مصداقی کار فقیه نیست. اما به نظر ما این توجیه درست نیست؛ زیرا ممکن است فقیه بما هو فقیه وظیفه کارشناسی موضوعی نداشته باشد لکن بما هو آمر به معروف چطور؟ یعنی به عنوان کسی که باید اقامه معروف کند و به بیان دیگر شریعت را پیاده کند. فرض کنید صدایی از تلویزیون یا رادیو پخش می شود و از نظر شرعی واقعاً مشکل دارد. حال اگر ما تشخیص مطرب بودن را به مقلّد واگذار کنیم چه بسا او در تشخیص خود اشتباه کند و آن صدا را حلال بداند و یا نهایتاً شک کند که در صورت شک نیز حکم به حلیّت می شود. بنابراین از طرفی واگذار کردن موارد مصداق شناسی به مقلّد مشکلاتی را در پی دارد و از طرف دیگر ورود فقیه به این بحث، مشکلاتی دارد چون ممکن است مطلبی غیر کارشناسانه بگوید. پیشنهاد ما که در کتاب فقه و عرف مفصّل آن را توضیح داده ایم این است که فقیه از باب وظیفه اقامه معروف و اجرای شریعت، در هر زمانی از متخصّصین آن زمان کمک و مشورت بگیرد و به نظرشان ترتیب اثر بدهد و نظر خود را در این باب به نظر آنها مستند کند تا اینکه مقلّد از سرگردانی خارج شود. 

برخی از معاصرین گفته اند: چون منفعت افیون منحصر در تخدیر نیست بلکه در ساخت برخی از داروها، مواد خوراکی و مواد حلاّل مورد استفاده قرار می گیرد، دلیلی بر حرمت معامله آن به عنوان حکم اولی نداریم. بله ممکن است به عنوان حکم سلطانی که ریشه آن مصلحت است و یا حکم ثانوی که ریشه آن اظطرار است، فتوا به حرمت داده شود که آن بحث دیگری است. ظاهراً در مسئله دلیل خاصّی نداریم. بله سنی ها راجع به بنگ و حشیش چند حدیث دارند  لکن در منابع شیعه من روایت خاصّی پیدا نکردم. بنابراین باید از نظر فنی سراغ قواعد عام برویم و ببینیم قاعده عام در این موارد چه اقتضایی دارد؟ سال گذشته عرض کردیم فقهاء می فرمایند: مناط بطلان در معاملات، اکل مال به باطل است یعنی آن کالایی که به ازای آن ثمن پرداخت می شود، منفعت حلال نداشته باشد. ولی ما گفتیم اکل مال به باطل معیار نیست بلکه مؤاکله باطل معیار است. فقهاء باء را در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» به معنای مقابله گرفته اند در حالی که ما بر اساس دلائلی که سال گذشته بیان کردیم، باء را در این آیه شریفه، باء سببیّت می دانیم. بنابراین در هر معامله ای که مؤاکله باطله صادق باشد شرعاً یا عرفاً فتوا به بطلان می دهیم. مؤاکله باطله ممکن است به جهت حرمت استفاده های از فلان کالا باشد شرعاً و ممکن است به جهت نبود منافع حلال در یک کالایی باشد عرفاً. حال اگر فقیهی بخواهد در مورد افیون فتوا بدهد باید از کارشناس به صورت دقیق سؤال کند و این مورد از سه صورت خارج نیست؛ یا طبق نظر کارشناس یقین می کند که ضرر دارد، گاهی یقین می کند به قدری ضرر ندارد که بخواهد ممنوع کند و گاهی هم شک می کند. ما معتقدیم در این مسئله باید طبق این مبنا جلو رفت.

نکته اول: بحثی که ما الآن در مورد افیون داریم تنها از جهت معامله (بیع، هبه، مصالحه و ....) است و جهات دیگر (استعمال و طهارت و نجاست) مورد بحث نیست.

نکته دوم: برخی از مراجع معاصر به حسب نقل برخی از موثّقین، راجع به سیگار فرموده اند: استعمال سیگار قطعاً حرام است. طبیعتاً معامله آن نیز حرام است به دو مبنا: یکی مبنای اسراف و دیگری مبنای لا ضرر. بحث اسراف باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. اما در مورد مبنای لا ضرر گاهاً یک اشتباهی وجود دارد حتی در کلام بزرگان و آن اینکه مثلاً می گویند: اضرار به نفس یا به دیگری حرام است. بعد تمسک می کنند به دلیل لا ضرر در حالی که این تمسک اشتباه است چون حرمت اضرار و لا ضرر دو وادی جدا از هم است. بحث لا ضرر بحث نفی حکم ضرری است یعنی شرع مقدس حکم ضرری جعل نکرده است اما حرمت اضرار ربطی به بحث لا ضرر ندارد و در مورد آن باید به ادلّه ای مانند «من أضّر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن» و امثال ذلک تمسک جست. و ما اگر بخواهیم قائل به حرمت سیگار شویم باید از باب حرمت اضرار وارد شویم نه لا ضرر.

نظر نهایی ما این شد که ما وجهی برای ممنوعیت معامله این موارد نمی بینیم مگر اینکه مؤاکله باطل صدق کند که در خیلی از این کالاها صدق آن مشکل است.