بحث ما هو المسخ؟ و مَن المسیخ؟ گذشت. اکنون بحث بر سر معاملاتی است که بر مسوخ واقع می شود؛ مخصوصاً در جایی که از آنها اجتناب نمی کنند. مسوخ ولو از بین رفته اند لکن مراد از آنها در این بحث حیواناتی است که شبیه مسوخ هستند؛ مثل میمون، خنزیر، طاووس، فیل، ثعلب، ارنب و .... 

سال گذشته گفتیم اگر در معاملات دلیل خاص بر بطلان داشتیم، اخذ به آن دلیل خاص می کنیم؛ اما اگر دلیل خاص نداشتیم باید ببینیم آیا آن مناط عمومی بطلان در مسئله قابل پیاده شدن هست یا نه؟ مناطی که به نظر ما تمام بود، المؤاکلة الباطله بود و مناطی که مشهور به آن قائل بودند، اکل مال به باطل بود. قهراً در این مسئله نیز باید همین مسیر را طی کنیم. از جهت مناط عام، هیچ کدام از دو عنوان اکل مال به باطل و مؤاکله باطل در مسئله صدق نمی کند. مثلاً اگرشخصی فیلی را برای استفاده در باغ وحش یا برای بار بردن یا ..... بخرد، نه اکل مال به باطل صدق می کند و نه مؤاکله باطل. لذا ما معتقدیم مناط عام برای بطلان نداریم. اما از جهت ادّله خاص، در مورد مسوخ جز بوزینه و خنزیر ما دلیل خاص که اقتضای بطلان داشته باشد، نداریم. در مورد خنزیر قبلاً به صورت مفصّل روایات مربوط به آن را بحث کردیم و معمولاً به این نتیجه رسیدیم که دالّ بر بطلان نیستند. اما در مورد خصوص میمون و بوزینه دو روایت داریم:

روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ تُشْتَرَى أَوْ تُبَاعَ. »  در سند این روایت محمد بن حسن بن شمّون قرار دارد که فرد ضعیفی است. در مورد سهل بن زیاد نیز خیلی از علماء معتقدند روایات او قابل اخذ است و شخصی است که مورد اعتماد جناب کلینی بوده است. در مقابل خیلی از علماء نیز می گویند: روایات او ضعیف است. از جهت دلالت نیز اینکه نهی حضرت دالّ بر حرمت باشد مشکل است؛ چون شاید یک جهات ثانوی مانند رواج میمون بازی در کار بوده است که باعث می شود فقیه اطمینان پیدا نکند که حضرت به عنوان حکم الله دائمی نهی کرده باشد.

روایت دوم: «الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام قَالَ: مِنَ السُّحْتِ‏ ثَمَنُ‏ الْمَيْتَةِ إلی أن قال وَ ثَمَنُ الْقِرَدِ»  روایت از کتاب جعفریات است. سال گذشته گفتیم اگر بخواهیم به یک کتابی استناد کنیم، اولاً باید نویسنده کتاب شخص معتبری باشد. ثانیاً بین نویسنده و امام علیه السلام شخص ضعیفی نباشد. ثالثاً اطمینان داشته باشیم کتابی که الآن در بازار، به نام این نویسنده وجود دارد، واقعاً مال اوست. کتاب جعفریات از نظر مؤلّف هیچ مشکلی ندارد. چنانکه رابطه آن با امام علیه السلام نیز مشکلی ندارد. لکن رابطه ما با جعفریات تاریک است به این معنا که این جعفریاتی که در اختیار میرزای نوری بوده و ایشان در مستدرک الوسائل آورده است ما مطمئن نیستیم همان جعفریات معروف باشد. البته خود میرزای نوری می فرماید: این کتاب، همان جعفریات معروف است ولی ما شهادت ایشان را به عنوان یک شهادتی که حکم بیّنه را داشته باشد، قبول نداریم. مضافاً به اینکه ایشان نسبت به اخذ احادیث از کتاب ها آن احتیاط لازم مدّ نظر ما را نداشته است چون ایشان یک مشرب اخباری داشته است. از جهت دلالت نیز این روایت مشکل دارد و آن اینکه ما سال گذشته مفصّل راجع به واژه «سحت» بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این واژه دلالت بر حرمت و بطلان نمی کند؛ چون معصومین علیهم السلام جاهایی این واژه را استفاده کرده اند که قطعاً حرام نیست و فقهاء فتوا به حرمت نمی دهند. بنابراین نه قواعد عام اقتضای بطلان دارد و نه ادلّه خاص.

اما راجع به معاملات واقع بر سباع (درندگان) برخی گفته اند: معامله سباع اشکال دارد. در این مسئله مانند بحث معامله بر مسوخ اگر مناط بطلان وجود داشته باشد قائل به بطلان می شویم اما اگر غرض عقلایی بر خرید و فروش سباع مترتب باشد نمی توانیم بگوییم: اکل مال به باطل یا مؤاکله باطل صدق می کند. دلیل خاص نیز در مسئله نداریم بلکه برعکس، ادلّه ای داریم دالّ بر جواز.

گفتیم قبل از اینکه وارد بحث قسم ثانی مکاسب بشویم چند نکته را بیان می کنیم. نکته اول راجع به خرید و فروش مسوخ و سباع بود که بحث آن گذشت. اکنون سراغ نکته دوم می رویم. 

نکته دوم: شیخ انصاری قسم اول از مکاسب محرّمه را معاملات نجس و متنجّس قرار داد که در این قسم 8 مسئله را ذکر کرد. ایشان بعد از اتمام این 8 مسئله می فرماید: فقهاء 4 نجس را استثناء کرده اند و گفته اند معامله آنها با اینکه نجس هستند اشکال ندارد. این 4 نجس عبارتند از: 1- عبد کافر 2- غیر کلب هراش از سایر کلاب مثل کلب صید، کلب حائط و کلب مزرعه 3- عصیر عنبی که جوش آمده و هنوز به 2/3 تقلیل پیدا نکرده است. 4- دهن متنجّس. البته برخی معامله آن را فقط برای استصباح اجازه داده اند و برخی توسعه می دهند برای جاهای دیگر. حال سؤال می کنیم که آیا لازم است ما بحث این 4 مورد را مطرح کنیم یا نه؟ 

به نظر ما بحث در مورد کافر چون مسئله ای است خارج از محلّ ابتلاء، لازم نیست. من معتقدم مسائل مربوط به عبد و إماء اگر حاوی نکاتی است که برای ابواب دیگر فقه مفید است باید یحث شود. در غیر این صورت نیاز به بحث ندارد.

راجع به غیر کلب هراش ما به مناسبت بحث نجاسات که یک مصداق آن کلب است، بحث کردیم. ما این استثناء را همان جا بیان کردیم. ما سال گذشته این استثناء را جز در کلب شکار نپذیرفتیم؛ چون روایات به گونه ای بود که جز خرید و فروش کلب شکار را تجویز نمی کرد.

در مورد عصیر عنبی نیز همین امسال به مناسبت مسئله خمر، بحث کردیم.

اما راجع به دهن متنجّس نیز در بحث میته اشاراتی که برای این بحث کافی باشد را داشتیم.

البته ما با توجه به مبنایی که قبلاً اتّخاذ کردیم نیاز به استثناء نداریم. کسانی باید دنبال استثناء باشند که اصل اولی در معاملات نجس را منع معامله می دانند لکن ما که سال گذشته اثبات کردیم اصل اولی، جواز است نیاز به استثناء نداریم. 

نکته سوم: فی البحث عن لزوم اشتراط الإنتفاع المحلّل أو عدم الإنتفاع المحرّم فی صحّة المعاوضة و عدمه و حکم القصد فی ذلک. توضیح این است اگر ما جایی معامله نجس را تجویز کردیم اعمّ از اینکه اصل اولی را جواز معامله بدانیم که ما قائل هستیم و یا اگر اصل اولی را منع معامله می دانیم، دلیل خاص بر جواز داشته باشیم، آیا شرط استفاده حلال از آن کالای نجس لازم است؟ یعنی بایع به مشتری بگوید: من این کالای نجس را به تو می فروشم به این شرط که از آن استفاده حلال ببری. یا اینکه اشتراط انتفاع حلال لازم نیست بلکه همین که شرط کند از آن کالا استفاده حرام نکند کافی است؟ و یا اینکه اصلاً هیچ گونه شرطی لازم نیست بلکه تنها لازم است که مشتری صرفاً قصد انتفاع حلال داشته باشد؟ این بحث، بحث به غایت مهمّ و محل ابتلاء و پر کاربرد است. شیخ انصاری این بحث اساسی را در مورد خصوص دهن متنجّس مطرح کرده است؛ لکن بحث مزبور اختصاص به دهن متنجّس ندارد. شیخ انصاری در این بحث 4 نظریه را مطرح می کند:

شرط استصباح لازم است یعنی باید انتفاع محلّل را شرط کند.

هیچ گونه شرطی لازم نیست و همین که بنا و قصد طرفین استفتده حلال باشد کفایت می کند.

نه اشتراط انتفاع محلّل لازم است و نه قصد آن.

نظریه تفصیل که نظر خود شیخ انصاری است.