بحث در این بود که اگر بایع می داند قصد مشتری از خرید کالا استفاده حرام است یا اصلاً بایع استفاده حرام را شرط می کند، آیا اکل مال به باطل یا به تعبیر دقیق تر مؤاکله باطل، صدق می کند یا نه؟ نظر شیخ انصاری این بود که صدق می کند لکن بزرگان بعد از ایشان این نظر را قبول نداشتند. ما در مقام داوری بین دو اندیشه مزبور عرض کردیم: به نظر می رسد، نه ادّعای شیخ انصاری به نحو موجبه کلّیه صحیح است و نه سلب بزرگان بعد از شیخ به نحو سالبه کلّیه. به بیان دیگر مطلق گویی در هر دو اندیشه درست نیست. 

فرض کنید یکی از شرکت ها و کمپانی های بزرگ دنیا سلاح تولید می کند و در اختیار دولت ها می گذارد و دولت ها با اینکه سلاح وسیله ای است که بین انتفاع حلال (دفاع) و انتفاع محرّم ( هجوم و قتل و غارت) مشترک است ولی عموماً برای تجاوز از آن استفاده می کنند. در این فرض آیا اکل مال به باطل صادق نیست؟ یا بر اساس مبنای خودمان، آیا این مؤاکله یعنی ردّ و بدل کردن و مبادله -ولو اینکه خود کالا چون وسیله دفاعی نیز هست باطل نیست- صحیح است؟ اگر نسبت به این معاملات، مؤاکله باطل صدق نکند، نسبت به چه معاملاتی می خواهد صدق کند؟ به بیان دیگر ما به مرحوم آقای خویی و بزرگان دیگر عرض می کنیم: آیا نسبت به این قبیل معاملات کلان، می توانید مؤاکله باطل را سلب کنید. البته از آن طرف نمی خواهیم بگوییم: در هر معامله ای چنانچه قصد مشتری استفاده حرام باشد، آن معامله، مصداق اکل مال به باطل است. مثلاً اگر شخصی چاقویی می خرد به قصد اینکه گوسفند دیگری را عن ظلمٍ ذبح کند، در این معامله مؤاکله باطل صدق نمی کند. یا فرض کنید شخصی است که تیغ اصلاح می فروشد و می داند این مشتری برای صورت تراشی از آن استفاده می کند. در این فرض نیز صدق مؤاکله باطل، مشکل است. با این توضیح روشن شد که مناقشه امثال مرحوم آقای خویی نسبت به بیع های شخصی و موردی مانند بیع چاقو است. عرض ما خدمت این بزرگان این است که مثال مزبور بخشی از بحث ماست. اگر به جای چاقو یک سلاح بسیار قوی و خطرناک مورد معامله قرار گیرد و اگر مشتری یک شخص معمولی نباشد بلکه شخصی مانند صدّام باشد و قصد او هم تجاوز باشد، آیا می توانیم در این فرض بگوییم: این معامله شرعاً صحیح است؟ بنابراین باید بین معاملات گسترده، کلان و دائمی با معاملات موردی و خرد فرق گذاشت. و اگر از ما سؤال شود که ضابطه شما چیست؟ جواب می دهیم: ضابطه ما مطابق برداشت مشهور از آیه شریفه، اکل مال به باطل و مطابق برداشت خودمان، مؤاکله باطل است که باید ببینیم آیا صادق است یا نه؟ و در جواب این سؤال که بالآخره معیار صدق و عدم صدق مؤاکله باطل چیست؟ من فکر می کنم بستگی به این دارد که معامله، معامله کلان باشد یا غیر کلان، دائمی باشد یا موردی. و حتی بستگی به مقدار ثمن دارد. مثلاً فرض کنید شخصی غذای نجس رستوران خود را با اعلام اینکه این غذا نجس است به فردی به ثلث قیمت یا کمتر می فروشد و می داند که این فرد می خواهد این غذا را برای اکل خود یا دیگری استفاده کند. در این فرض، فرمایش آن بزرگان مبنی بر عدم صدق اکل مال به باطل صحیح است. اما اگر همین بایع چیزی به آن مشتری در مورد نجاست غذاها نگوید و پول غذای پاک را نیز از او بگیرد، آیا می توانیم بگوییم: این معامله صحیح است؟ ما این مسئله را مجدّداً در جلسات آینده در بحث بیع عنب به کسی که می دانیم می خواهد شراب درست کند، پیگیری خواهیم کرد. 

قرار بود ما بعد از اتمام نوع اول از مکاسب محرّمه که بحث معاملات واقع بر نجس و متنجّس است، مطالبی را که شیخ انصاری به صورت پراکنده مطرح کرده است در قالب نکاتی عرض کنیم. سه نکته قبلاً بیان کردیم. اکنون سراغ نکته چهارم می رویم.

بحث مهمی که می خواهیم در این نکته چهارم دنبال کنیم این است که آیا لازم است فروشنده ی کالای نجس، مشتری را از نجاست کالا آگاه کند؟ به بیان دیگر آیا اعلان نجاست از سوی بایع به مشتری لازم است یا نه؟ مسئله با این نگاه، موردی و کم ثمره می شود؛ اما با یک نگاه دیگر، کاربرد زیادی پیدا می کند و آن اینکه به صورت کلی اگر بایع مشکل کالا را به مشتری اعلان نکند، چنانچه مشتری از این عدم اعلان در حرام بیفتد، آیا لازم است مشتری را از مشکل کالای مورد معامله آگاه کند تا اینکه در حرام گرفتار نشود یا نه؟ به عبارت دیگر آیا اغراء به جهل از سوی بایع جایز است؟ با این نگاه مسئله از بحث نجاسات خارج می شود.

جناب شیخ در این بحث ابتداء می فرماید: بعضی از اخبار می گوید: بایع باید نجاست کالا را به مشتری اعلان کند. در ادامه می فرماید: ما یک چیزی داریم به نام حرمت تغریر جاهل. یعنی جاهل را به حرام انداختن. حال چه جاهل به حکم مانند کسی که نمی داند آب جو حرام است و چه جاهل به موضوع مانند کسی که می داند آب جو حرام است؛ ولی توهم می کند این نوشیدنی آب جو نیست و مثلاً نوشابه است. جناب شیخ بعد از بیان این مطالب می فرماید: «و الحاصل إنّ هنا أموراً أربعة»