جلسه گذشته عرض کردیم: در هر معامله ای که مؤاکله باطل صادق بود، آن معامله باطل خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه دلیل خاص بر بطلان نداشتیم، حکم به صحّت آن معامله می کنیم. استظهار ما این بود که در معاملات کلان یا دائمی اگر قصد مشتری انتفاع محرّم باشد، عرفاً مؤاکله باطل صدق می کند. مثل کسی که مرتّبا چاقو درست می کند و در اختیار مشتری هایی قرار می دهد که از آن برای امور حرام مانند آدمکشی استفاده می کنند. یا شرکتی که سلاح تولید می کند و به دولت هایی می دهد که معمولاً از آن برای کشتار مردم استفاده می کنند. ما گفتیم در موارد شرعاً یا عرفاً مؤاکله باطل صادق است. اما یکبار کسی در یک معامله جزئی و موردی چاقویی را به یک نفر می فروشد و می داند که او قصد استفاده حرام را دارد. در اینجا نمی توانیم بگوییم: مؤاکله باطل صدق می کند. البته ممکن است کسی با این استظهار ما مخالفت کند؛ لکن اختلاف در مسائل استظهاری امری طبیعی است و استظهار هر کسی برای خودش حجت است.  

در حرام خدا بین کم و زیاد آن نباید فرق گذاشت. تفصیل بین معاملات کلان و غیر کلان با این اصل منافات دارد.

قصد ما مخالفت با اصل مزبور نیست. ما معیاری داریم به نام مؤاکله باطل که در هر  معامله ای صادق بود، حکم به بطلان آن می کنیم. لذا باید ببینیم این ملاک و معیار در کدام معامله صادق است و در کدام معامله صادق نیست. حال در این صدق و عدم صدق چه بگوییم: مراد از مؤاکله باطل، مؤاکله باطل شرعی است و چه بگوییم: مراد، مؤاکله باطل عرفی است که نظر ما نیز همین است. ادّعای مل این است که ملاک مزبور در معاملات کلان یا دائم صادق است؛ اما در معاملات ریز و جزئی صادق نیست.

آیا فروشنده وظیفه دارد، در صورتی که کالای مثلاً نجس را به مشتری می فروشد، او را از نجاست کالا آگاه کند یا نه؟ ممکن است بگوییم: چه طور وقتی که فردی با لباس نجس نماز می خواند و ما هم این مطلب را می دانیم، وظیفه گفتن نداریم، در اینجا نیز فروشنده موظّف به گفتن نیست. یا مثلاً چه طور  وقتی که یک نفر غذای نجس می خورد، لازم نیست به او حرفی بزنیم، در اینجا نیز فروشنده لازم نیست در مورد نجاست کالا مطلبی به مشتری بگوید. جلسه گذشته عرض کردیم: ما این بحث را توسعه داده و آن را از دایره بیع و سایر معاوضات خارج می کنیم و به صورت کلی سؤال می کنیم: تغریر جاهل تا کجا جایز است؟ و به نظر ما حتی این بحث در غیر معاوضه هم مطرح می شود به این بیان که مثلاً اگر شخصی مهمان یک خانه است، چنانچه غذایی که میزبان نزد او می گذارد، نجس باشد، آیا میزبان وظیفه دارد او را از نجاست غذا مطّلع کند یا نه؟ در این بحث ابتداء سراغ کلام مرحوم شیخ انصاری می رویم.

ایشان می فرماید در این بحث 4 صورت متصوّر است:

صورت اول: آنجایی است که انسان، علّت تامّه ی وقوع دیگری در حرام شود. مثل کسی که دیگری را مجبور به نوشیدن شراب می کند؛ به این شکل که او را تهدید می کند که یا از این ظرف شراب بخور یا اینکه تو را می کشم. ایشان می فرماید: انداختن دیگری در حرام به این شکل، حرام است؛ بلکه این کار از آن عمل حرام، حرمت بیشتری دارد چون مصداق ظلم است. البته ممکن است کسی بگوید: در بعضی از موارد، شخصی را بر کار حرامی اجبار می کنند و او چون به آن کار حرام، میل و رغبت دارد، از این اجبار ناراحت نمی شود.  آیا در اینجا می توانیم بگوییم: کار مکرِه از آن عمل حرام، حرمت بیشتری دارد؟ ما در جواب این قائل عرض می کنیم: قاعدتاً باید بگوییم: کلام شیخ انصاری ناظر به این مورد نیست.

صورت دوم: آنجایی است که شخص، سبب (یک درجه پایین تر از علّت تامّه) وقوع دیگری در حرام بشود. مثل اینکه کسی ظرف شرابی را در اختیار دیگری قرار می دهد بدون اینکه او را بر نوشیدن آن اجبار کند. یا مثلاً میزبان، غذای نجسی را نزد میهمان خود می گذارد و حرفی نیز در مورد نجاست آن نمی زند. در این موارد، عنوان سبب صادق است. بنابراین می توانیم حرمت را به او نسبت بدهیم و در اینجا اصطلاحاً می گویند: سبب اقوی از مباشر است مخصوصاً اگر مباشر جاهل باشد.

صورت سوم: آنجایی است که تأثیر شخص در واقع شدن دیگری در حرام در حدّ شرط است یعنی پایین تر ازسبب. شرط اصطلاحاً یا در فاعلیّت فاعل یا در قابلیّت قابل نقش دارد. این صورت خود دو نوع است: گاهی به شکل ایجاد انگیزه است و گاهی ایجاد انگیزه نمی کند بلکه صرفاً به گونه ای عمل می کند که در یک نفر رغبت به حرام ایجاد می شود. جناب شیخ این قسم را نیز حرام می داند. 

صورت چهارم: در این صورت، تأثیر شخص در وقوع دیگری در حرام، ضعیف تر از مرحله قبل است؛ یعنی نقش فرد در وقوع دیگری در حرام صرفاً نقش عدم المانع است؛ یعنی می تواند برای اینکه دیگری در حرام گرفتار نشود، بر سر راه او مانع ایجاد کند؛ ولی این کار را نمی کند. مثلاً کسی می خواهد گناه کند و دیگری قدرت بر نهی از منکر دارد و اگر نهی از منکر کند، مانع وقوع آن شخص در حرام می شود؛ ولی نهی از منکر نمی کند. مرحوم شیخ می فرماید: این صورت چهارم دو قسم است: در بعضی از موارد وقتی شخص مانع برای تحقق معصیت از غیر ایجاد نمی کند، آن غیر مرتکب حرام می شود، ولی آن عمل حرمت ندارد و آن غیر معاقب نخواهد بود. مثل اینکه فردی غذای نجسی می خورد و دیگری می تواند مانع ایجاد کند به این شکل که او را از نجاست غذا باخبر کند؛ ولی حرفی نمی زند و آن شخص، بی خبر از نجاست، غذا را می خورد. اساساً کسی که با جهل به موضوع گناهی را انجام می دهد، واقعاً حرامی (حرام فعلی و منجّز) مرتکب نشده است. نسبت به این قسم، سکوت شخص اشکال ندارد. البته یک استثناء در اینجا وجود دارد و آن اینکه فرض کنید یک نفر می خواهد شخصی را بکشد به گمان اینکه او مرتدّ است و ما می دانیم که او در تشخیص خود مرتکب اشتباه شده است و آن شخص مرتدّ نیست. در این فرض جهل به موضوع وجود دارد؛ لکن چون پای خون و عرض یک نفر در میان است باید آن شخص را متوجه اشتباه خود کنیم و مانع او شویم. در مواردی که پای ضرر مالی عظیم در میان است نیز همین حکم جاری است. اما در بعضی از موارد اگر شخص، مانع ایجاد نکند، آن غیر، مرتکب عمل حرام می شود و اتفاقاً گنهکار و معاقب خواهد بود؛ چون جهل او پذیرفته نیست. معمولاً جهل مکلّف نسبت به حکم پذیرفته نیست. لذا در این فرض باید آن غیر را راهنمایی کند و سکوت او حرام خواهد بود؛ چون این سکوت در تحقق معصیت از غیر نقش دارد؛ مثلاً کسی که نمی داند شراب حرام است و می خواهد شرب خمر کند و ما می توانیم او را از حرمت شرب خمر آگاه کنیم، در اینجا باید او را از باب تبلیغ احکام و ارشاد جاهل- نه نهی از منکر- از حکم مزبور مطّلع کنیم. می دانید که بین نهی از منکر و ارشاد جاهل فرق وجود دارد. در نهی از منکر شخص، عالم است لذا شما قصد ارشاد و راهنمایی او را ندارید بلکه می خواهید او را از یک منکر و خلاف شرع نهی کنید؛ لذا فقهاء می گویند: در مقام نهی از منکر، زبان شخص باید زبان ناهی باشد. اما در ارشاد جاهل، شخص مقابل جاهل است.