بحث ما در مورد فرمایش شیخ انصاری بود. کلام ایشان در ارتباط با اغراء به جهل یا اعانت بر اثم بود. این بحث که نقش انسان در صدور حرام از دیگری به چه نحوه هایی است و در چه فرضی حرمت ثابت و در چه فرضی حرمت ثابت نیست؟ بحث بسیار مهمّ و پر کاربردی است. ایشان فرمود: اگر یک نفر برای صدور حرام از دیگری، علّت تامّه یا سبب باشد یا در او ایجاد داعی کند، بدون شک حرام خواهد بود. اما در فرضی که نقش انسان برای تحقق معصیت از دیگری صرفاً در حدّ عدم المانع باشد؛ یعنی با اینکه می توانست بر سر راه او مانع ایجاد کند تا اینکه آن غیر گرفتار حرام نشود؛ لکن مانع ایجاد نکرد، در این فرض به صورت مطلق نمی توانیم بگوییم: سکوت و مانع ایجاد نکردن شخص حرام است. در بعضی از موارد ایجاد مانع، واجب است مانند جهل به موضوعات مهمّ (خون و عرض و ضرر مالی عظیم) و جهل به حکم که از باب ارشاد جاهل و اینکه همه انسان ها موظّفند دین خدا را تبلیغ کنند، لازم است شخص جاهل راهنمایی گردد. و در برخی از موارد ایجاد مانع واجب نیست.

اما مرحوم شیخ در چند صفحه جلوتر، مسئله بیع عنب به کسی که می دانیم از انگور شراب می سازد را مطرح می کند. در آن بحث برخی از فقهاء مسئله اعانت بر اثم را مطرح کرده اند؛ چنانکه برخی مسئله نهی از منکر را مطرح کرده و گفته اند: ما یک منکر فعلی داریم و یک منکری که در آستانه وقوع است. به تعبیر دیگر ما یک رفع منکر داریم و یک دفع منکر و همانطور که رفع منکر واجب است دفع منکر نیز واجب است. در آن مسئله مرحوم شیخ این بحث را مطرح کرده است که انسانی که در صدور حرام از دیگری نقش دارد، در چه فرضی مرتکب حرام شده و در چه فرضی مرتکب حرام نشده است؟ کنار هم گذاشتن بحث روز گذشته و این بحث و ملاحظه هر دو با هم برای این است که ببینیم کلام شیخ انصاری در این دو بحث آیا با هم همخوانی دارد یا نه؟ در کدام قسمت، همسو و در کدام قسمت، ناهمسو است؟ 

نگاه مرحوم شیخ در بحث مزبور یعنی بیع عنب به کسی که می دانیم از انگور شراب می سازد، به آیه «لاتعاونوا علی الإثم و العدوان» است. در بحث دیروز ایشان صحبتی از اعانت بر اثم نکردند؛ در حالی که در این بحث کلامشان ناظر به آیه مزبور است. ایشان می فرماید: «أن فعل (انجام) ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه»  در اینجا صحبتی از علّت تامّه و سبب نمی کند؛ در حالی که در بحثی که دیروز از ایشان نقل کردیم، قبل از شرط، بحث علّت تامّه و سبب را مطرح کردند. لذا سؤال پیش می آید که چرا در این بحث صحبتی از علّت تامّه وسبب نمی کنند؟ جالب اینجاست که مثالی که در بحث قبلی برای سبب در مقابل شرط می زنند، در این بحث همان مثال را برای شرط می زنند. ما عقیده داریم مراد از شرطی که در اینجا می گویند، علّت تامّه و سبب نیز هست. 

ایشان می فرماید: در برخی موارد قصد فاعل (کسی که در صدور حرام از دیگری نقش دارد) این است که دیگری را مستقیماً به حرام برساند. مثل کسی که انگور های خود را به یک کارخانه می فروشد تا آن کارخانه شراب درست کند و وارد بازار کند. این صورت بدون تردید حرام است؛ چون مصداق روشن اعانت بر اثم است. جالب این است که ایشان تفصیل نمی دهد بین اینکه حرام محقق بشود یا نه. آن شخص علّت تامّه تحقق حرام باشد یا نه. بلکه مطلقاً می فرماید حرام است.

فرض دوم آنجایی است که شخص عملی انجام می دهد که باعث می شود دیگری به حرام بیفتد؛ بدون اینکه قصد او تحقق حرام از آن غیر باشد؛ بلکه حتی نمی خواهد او را به مقدمه حرام برساند. مثل تاجری که تجارت می کند و عمّال ظلمه از او 1/10  مالیات می گیرند. و ما می دانیم که در فقه ما عشّاری حرام است. در اینجا این تاجر هیچ وقت به قصد اینکه این مالیات را به عشّار بپردازد معامله نمی کند. یا مثل کسی که می خواهد به زیارت خانه خدا یا عتبات برود اما می داند در صورت رفتن به زیارت، مبلغی را باید به عنوان مالیات به کشور میزبان بپردازد و این مالیات ها صرف امور حرام می شود. در اینجا او به هیچ وجه به قصد کمک به آن دولت ها به زیارت نمی رود. ایشان می فرماید: در این فرض، هیچ وجهی برای حرمت وجود ندارد.

بحث جناب شیخ یک نظم منطقی دارد. ایشان ابتداء فرضی را مطرح می کند که شخص مستقیماً قصد تحقّق حرام از دیگری را دارد. در مرحله بعد این فرض را مطرح می کنند که شخص نه تحقّق حرام را قصد دارد و نه مقدمه حرام را. ابتداء این دو فرض روشن را بیان می کنند. لذا دو فرض دیگر باقی می ماند. یک فرض آنجایی که تنها قصد تحقّق مقدمه حرام را دارد؛ مثل کسی که انگور های خود را به دیگری می فروشد بدون اینکه قصد داشته باشد دیگری شراب بسازد؛ اما در فروش خود قصد تملیک می کند. و می دانید که تملیک و تملّک انگور مقدمه تخمیر است. حال آیا این فرض را به فرض اول ملحق کنیم و بگوییم: مصداق اعانت بر اثم است؟ یا به صورت دوم ملحق کنیم و بگوییم: مصداق اعانت بر اثم نیست؟ جناب شیخ در اینجا می فرماید: در این فرض یکبار شخص قصد تحقق حرام را ندارد که روشن است که اشکالی ندارد. در فرض چهارم شخص از فروش انگور های خود قصد تخمیر دارد؛ لکن او علّت تامّه نیست به این معنا که اگر او به آن شخص، انگور نفروشد، او از فرد دیگری انگور می خرد و در نتیجه حرام محقق می شود. اما یکبار انگور فروختن او علّت تامّه برای تحقق گناه است؛ یعنی اگر او انگور های خود را نفروشد، فرد دیگری انگور ندارد تا به آن شخص بفروشد. ایشان می فرماید: در آنجایی که شخص علّت تامّه نباشد، مسلّم حرمتی نیست. اما در فرضی که شخص علّت تامّه است،«الأقوی وجوب الترک و حرمة الفعل»

پس جناب شیخ 5 صورت درست کردند که در دو صورت قائل به حرمت شدند و در سه صورت باقی مانده قائل به عدم حرمت شدند.