صحبت در موج چهارم بحث بود. در موج اول بحث، شیخ انصاری فرمود: کسی که باعث صدور حرام از دیگری بشود چه به نحو علّت تامه، چه به نحو سبب و چه به نحو ایجاد داعی، مرتکب حرام شده است. در موج دوم بحث، محقق ایروانی بر این کلام شیخ انصاری ایراد گرفت و فرمود: بعضی از مواقع فعل شخص باعث صدور حرام فعلی از دیگری نمی شود. مثلاً در جایی که شخص، دیگری را اکراه بر شرب خمر می کند یا غذای نجس به دیگری می دهد و او هم بدون اطلاع از این موضوع آن غذا را می خورد، آن شخص سبب صدور حرام فعلی از دیگری نشده است؛ چون نوشیدن شراب در فرض اکراه و اکل غذای نجس در فرض جهل، حرام فعلی نیست. در موج سوم بحث، مرحوم آقای خوئی در اشکال به محقق ایروانی فرمود: درست است که در این موارد حرام فعلی از دیگری صادر نشده است، لکن غرض مولا که به اجتناب از شرب خمر و اکل نجس تعلّق گرفته است، نادیده گرفته شده است. همچنین این کار با مذاق شریعت سازگار نیست. مضافاً به اینکه ادلّه محرّمات همانطور که بر حرمت عمل بالمباشرة دلالت می کند بر حرمت عمل بالتسبیب نیز دلالت می کند. اما در موج چهارم که موج اظهار نظر خود ما بود، ما عرض کردیم انصاف این است که تمسک به مذاق مانند تمسک به وجدان کار سختی است. و من در کتاب فقه و عرف پیشنهاد داده ام، عناوینی از قبیل مذاق شریعت، شمّ الفقاهه، ذوق فقهی و تنقیح مناط که عناوین لیزی هستند، از فقه حذف شود. ادّعای این موارد هم مشکل است و هم آسان. البته اگر برای مجتهدی مذاق شریعت ثابت شود، برای خودش و مقلّدین او حجت خواهد بود؛ ولی در بحث های علمی اثبات آن کار سختی است.

نسبت به بحثی که آقای خوئی تحت عنوان غرض داشتند ، عرض ما این است که: 

اولاً: مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مسئله خیلی صافی نیست. متأسفانه این مسئله آنقدر روشن و مسلّم گرفته شده است که انسان جرئت مخالفت با آن را پیدا نمی کند. به کتاب های عدلیه یعنی امامیه و معتزله که مراجعه کنیم، مکرّراً بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را مطرح می کنند و منظورشان، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلّق احکام قبل از حکم است. یعنی هر چه شارع واجب کرده است، قبلاً مصلحتی داشته است و هر چه را شارع حرام کرده است قبلاً مفسده داشته است؛ در حالی که به اعتقاد بنده به عنوان کسی که حدود 15-16 سال است که در مورد این مسئله فکر می کنم و چندین مرتبه از ابتداء تا انتهای این بحث را مطالعه کرده ام، مطلب مزبور خیلی مسلّم نیست.

ثانیاً: ما اشعری نیستیم که بگوییم: احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. آنها می گویند: حکم کردن فعل خداوند است و اگر گفته شود احکام تابع مصالح و مفاسد است فعل خداوند را محدود کرده ایم. ما حرف اشاعره را قبول نداریم؛ ولی می گوییم: مصلحت و مفسده چنانکه می تواند در متعلّق احکام باشد، نفس جعل نیز می تواند مصلحت داشته باشد. به بیان دیگر احکام واقعی گاهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و گاهی تابع مصلحت در خود جعل. اتفاقاً خود آقای خوئی از کسانی است که معتقد است احکام همیشه دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی نیست. ایشان مثال می زند به احکامی که در صیغ عقود وجود دارد از جمله اینکه صیغه نکاح با فلان کیفیت خاص خوانده شود مثلاً به عربی خوانده شود. ایشان می فرماید این احکام، احکامی است که در نفس جعل آنها مصلحت وجود دارد نه اینکه دائر مدار مصلحت واقعی باشد. بنابراین اشکال آقای خوئی به محقق ایروانی بر پایه یک مبنایی است که خود ایشان همه جا آن را قبول ندارد. اینکه کلام خود را بر اساس یک بنیانی تأسیس کنیم که کلّیت آن را قبول نداریم، از نظر فنی کار دقیقی نیست.

اشکال دیگر آن است که بر فرض که ما بپذیریم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است؛ یعنی نگوییم که گاهی اوقات مصلحت در خود جعل است، می گوییم: مصلحت و مفسده تا زمانی که مورد جعل شارع قرار نگرفته است لزوم متابعت ندارد. به بیان دیگر باید مورد جعل فعلی-نه انشایی- شارع قرار بگیرد تا بگوییم: لزوم متابعت دارد. لذا در جایی که شخصی، دیگری را مثلاً اکراه بر شرب خمر می کند، بر فرض که این شرب خمر، مفسده داشته باشد، ولی این مفسده، لزوم اجتناب ندارد چون مورد حکم و جعل فعلی و منجّز واقع نشده است، چون فرض این است که شرب خمر در حالت اکراه حرمت فعلی ندارد. لذا به نظر می رسد اگر بخواهیم بر محقق ایروانی به بیانی که آقای خوئی داشتند ایراد بگیریم، ایراد تمامی نیست. 

از این اشکالات که بگذریم، از نکاتی که عرصه را بر کلام آقای خوئی و به تبع بر کلام شیخ انصاری تنگ می کند، آن است که ما سؤال می کنیم از این دو بزرگوار که آیا هر کسی که باعث صدور حرام از دیگری شود مطلقاً اشکال دارد و مرتکب حرام شده است؟ ما مثالی را از مرحوم امام بیان می کنیم که خود این دو بزرگوار نیز قبول دارند و آن اینکه اگر یک نفر در وطن خود نماز چهار رکعتی را ترک کند و به جای آن، نماز دو رکعتی بخواند، چون ترک واجب کرده است، مرتکب حرام شده است. حال فرض کنید شخصی یک نفر را اکراه بر مسافرت می کند. این فرد باید در مسافرت نمازش را شکسته بخواند. در اینجا آیا گفته می شود: شخص مکرِه باعث شده است که این فرد، ترک واجب (نماز چهار رکعتی لولا الإکراه) کند و نماز دو رکعتی بخواند؟ نه شیخ انصاری و نه مرحوم آقای خوئی نمی گویند که در اینجا آن شخص باعث شده است که آن فرد، ترک واجب کند و مرتکب حرام بشود؛ به این دلیل که در واقع با اکراه این فرد به مسافرت، تنها عنوان او عوض شده است. زمانی که در وطن بود عنوان الحاظر را داشت و اگر نماز چهار رکعتی را نمی خواند، ترک واجب کرده بود و بعد از اکراه به مسافرت، عنوان المسافر را پیدا کرده است و با عوض شدن عنوان، حکم او نیز تغییر کرده است. مرحوم امام می فرماید: اگر عنوان عوض بشود ما نمی توانیم بگوییم: شخص باعث صدور حرام از دیگری شده است. مثلاً در فرض اضطرار که اکل میته حلال می شود، چنانچه شخصی باعث اضطرار یک نفر شود به این صورت که او را زندانی کند و موقعی که در معرض تلف قرار گرفت غذای نجسی نزد او بگذارد، نمی توانیم بگوییم: آن شخص باعث صدور حرام و فعل مفسده دار از دیگری شده است.