چند نکته از بحث جلسه قبل باقی مانده است که باید بیان کنیم.

نکته اول: مرحوم آقای خوئی در کلامی که جلسه گذشته از ایشان نقل کردیم، به طور مطلق فرمود: هر انسانی نسبت به بیان احکام کلی الهی از باب ارشاد جاهل به حکم وظیفه دارد. سؤال ما این است که می توانیم اعلام کنیم ارشاد جاهل به حکم مطلقاً واجب است؟ اگر اینچنین باشد کار خیلی سخت می شود؛ چون در این صورت همیشه نباید جاهل از ما سؤال کند؛ بلکه ما خودمان باید برویم و ایجاد سؤال کنیم. اگر بخواهیم به اطلاق آیه «فلولا نفر من کلّ فرقة....» تمسک کنیم، باید مبلّغان دین خودشان سراغ مردم بروند. به عبارت دیگر اگر این نظر مرحوم آقای خوئی را بپذیریم، وظیفه مبلّغان دین این است که احکام الهی را بیان کنند و این واجبی است مثل نماز و روزه و حج و می دانیم که واجبات الهی جز به عسر و حرج ساقط نمی شود. اما مسلّم این فرمایش ایشان را سیره علماء تأیید نمی کند. از سیره شاید همین قدر استفاده شود که اگر جاهل به حکم سؤال کند، عالم دین باید جواب او را بدهد و الّا تکلیفی ندارد. البته این حرف نیز به طور مطلق درست نیست. خلاصه اینکه این مسئله هم از نظر علمی و هم از نظر عملی جای کار دارد. البته بعید نیست که ادلّه بذل علم و بیان احکام و آیه نفر همین را اقتضاء داشته باشد. این بحث، بحث بسیار مهمّی است که بنده ندیدم کسی را که به تمام جوانب این بحث رسیدگی کند. نکته دیگر در این بحث این است که ما نباید وظیفه و شأن خودمان را با وظیفه وشأن امام معصوم مقایسه کرده و بگوییم: آنها در این زمینه وظیفه نداشتند؛ پس ما هم وظیفه نداریم؛ چون شئون افراد با یکدیگر فرق می کند. شأن امام معصوم این است که در مرکز بماند و شاگردانی را تربیت کند؛ ولی وظیفه اصحاب این است که راه بیفتند و به امر تبلیغ دین بپردازند. شئونی که امام معصوم دارند، اصحاب ایشان ندارند. در روایت است که راوی از امام معصوم سؤال می کند: شما وظیفه بیان دارید؟ حضرت فرمودند: خیر. راوی پرسید: اگر ما سؤال کنیم چه؟ حضرت فرمودند: «إن شئنا أعطینا و إن شئنا أمسکنا» در حالی که قطعاً وظیفه عالم دین این است که اگر در زمینه احکام الهی مورد سؤال واقع شد، جواب بدهد. 

نکته دوم: این است که در آخر کلامی که در جلسه گذشته از آقای خوئی نقل کردیم، یک خلطی احساس می شود. توضیح مطلب آنکه ایشان در فرمایش خود حکم کسی که سبب یا داعی یا مقدمه برای صدور حرام از دیگری می شود را ابتداء بیان کردند و در آخر کلام خود این فرض را مطرح کردند که شخصی نه سبب صدور حرام از دیگری است، نه داعی و نه مقدمه؛ لکن عمل او بی ارتباط با صدور گناه از دیگران نیست؛ مثل کسی که به صورت علنی مرتکب گناه می شود و مردم او را می بینند. ایشان در این فرض فرمود: وظیفه دیگران این است که این شخص را نهی از منکر کنند؛ در حالی که سیاق کلام ایشان اقتضاء می کرد که حکم فعل چنین فردی که به صورت آشکارا مرتکب گناه شده است را بیان کند. به عبارت دیگر بحث ایشان در مورد تکلیف دیگران در قبال این فرد نبود تا بفرماید: آنها باید این فرد را نهی از منکر کنند.

نکته سوم: ما در جلسات گذشته گفتیم: ادلّه محرّمات همانطور که بر حرمت مباشرت دلالت می کند، بر حرمت تسبیب نیز دلالت می کند. دلیل این سخن ما عرف یا اولویت بود. مطلبی که تذکر آن در اینجا لازم است آن است که تمسک به عرف یا اولویت در جایی است که زبان دلیل، تنها حرمت فعل باشد؛ اما بعضی اوقات زبان دلیل به قدری باز است که مستقیماً فرض تسبیب را نیز  شامل می شود و نیازی به تمسک به عرف  یا اولویت نیست تا اینکه مثلاً محقق ایروانی بفرماید: من قبول ندارم. مثلاً آیه تحریم شراب که می فرماید: «إنما الخمرو المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فأجتبوه» چنین دلالتی دارد؛ چون نمی فرماید: شراب نخورید؛ بلکه می فرماید: به کلّی از شراب فاصله بگیرید که این بیان فرض تسبیب را نیز شامل می شود. 

هذا تمام الکلام راجع به کلام اول شیخ انصاری؛ اما ایشان کلام دومی هم داشت که بنا داریم به آن نیز بپردازیم البته نه به صورت مفصّل؛ چون محور بحثشان در کلام دوم، اعانت بر اثم است و ما در سالهایی که ادلّه عام معاملات را بحث می کردیم به صورت کاملاً مفصّل، راجع به آیه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» بحث کردیم. شیخ انصاری در کلام دوم خود فرمود: اگر شخصی باعث صدور حرام از دیگری بشود از پنج حال خارج نیست: در فرض اول اگر آن شخص به قصد صدور حرام از دیگری کاری را انجام دهد، یعنی مستقیماً کاری انجام دهد تا از این طریق دیگری مرتکب حرام شود، کار او بدون شبهه حرام است؛ چون مصداق اعانت بر اثم است. فرض دوم آنجایی است که شخص عملی انجام می دهد که باعث می شود دیگری به حرام بیفتد؛ بدون اینکه قصد او تحقق حرام از او باشد؛ بلکه حتی نمی خواهد او را به مقدمه حرام برساند. مثل تاجری که می داند اگر تجارت کند عمّال ظلمه از اومالیات می گیرند. در این فرض فرمود: لا اشکال فی عدم حرمته. فرض بعدی آنجایی که شخص تنها قصد تحقّق مقدمه حرام را دارد؛ مثل کسی که انگور های خود را به دیگری می فروشد بدون اینکه قصد داشته باشد دیگری شراب بسازد؛ اما در فروش خود قصد تملیک می کند. و می دانید که تملیک و تملّک انگور، مقدمه تخمیر است. در این فرض نیز ایشان فرمود: لا اشکال فی عدم حرمته. در فرض چهارم، شخص از فروش انگور های خود قصد تخمیر دارد؛ لکن او علّت تامّه نیست به این معنا که اگر او به آن شخص، انگور نفروشد، او از فرد دیگری انگور می خرد و در نتیجه حرام محقق می شود. اما یکبار انگور فروختن او علّت تامّه برای تحقق گناه است؛ یعنی اگر او انگور های خود را نفروشد، فرد دیگری انگور ندارد تا به آن شخص بفروشد. ایشان می فرماید: در آنجایی که شخص علّت تامّه نباشد، مسلّم حرمتی نیست. اما در فرضی که شخص علّت تامّه است،«الأقوی وجوب الترک و حرمة الفعل»

این فرمایش مرحوم شیخ، مورد اشکالات محقق ایروانی قرار گرفته است که اگر این اشکالات ثابت بشود خیلی اثر دارد و اگر ثابت نشود نیز اثر دارد.

اشکال اول: مرحوم شیخ در فرض دوم یعنی آنجایی است که شخص عملی انجام می دهد که باعث می شود دیگری به حرام بیفتد؛ بدون اینکه قصد او تحقق حرام از او باشد؛ بلکه حتی نمی خواهد او را به مقدمه حرام برساند، فرمود: لا اشکال فی عدم حرمته. محقق ایروانی می فرماید: نگویید: لا اشکال فی عدم حرمته؛ بلکه در اینجا لا قصور فی شمول ادلّة دفع المنکر لهذا.