ما بحث از نوع اول از مکاسب محرمه یعنی اکتساب به نجس و متنجّس را پشت سر گذاشتیم. ما در بحث صحّت و بطلان گفتیم: اصل اولی بر صحّت است مگر در موردی که دلیل خاص داشته باشیم؛ مثل کلب غیر صید و خمر. اما در سایر نجاسات مثل بول، عذره، خون، منی و مسکرات گفتیم: اگر منفعت عقلائی برای آنها تصور بشود، دلیلی بر بطلان نداریم. می دانید امروزه مصرف بهینه از ضایعات و زوائد تبدیل به یک صنعت شده است. اکنون با استمداد از ذات خداوند بزرگ سراغ نوع دوم از مکاسب محرمه می رویم. 

در ابتداء لازم است با ساختار بحث آشنا شویم. جناب شیخ انصاری می فرماید: قسم دوم از مکاسب محرّمه معاملاتی است که تحریم آنها به جهت حرمت قصدی است که بایع یا مشتری دارد؛ نه به جهت نجاست کالا که در نوع اول بحث شد و نه به جهت عدم منفعت یا واجب بودن که در آینده بحث خواهد شد. پس در نوع ثانی می خواهیم از حرمت و به تعبیر بهتر و دقیق تر بطلان معاملاتی بحث کنیم که حرمت یا بطلان آنها به جهت حرمت مقصد است؛ نه چیز دیگر. جناب شیخ در این بحث گاهی تعبیر به حرمت و گاهی تعبیر به بطلان می کند که این نشان می دهد ایشان در این زمینه قرار و اطمینانی نداشته است. ما سال گذشته عرض کردیم: حرمت معامله چه معنایی دارد؟ آیا به این معنا است که انشاء صیغه حرام است؟ یا قبض و اقباض؟ و یا تصرّفات در ثمن و مثمن؟ اگر اولی باشد، دلیلی بر آن نداریم؛ اگر دومی باشد می گوییم: قبض و اقباض جزء معامله نیست؛ بلکه از متفرعات آن است. و اگر سومی باشد جواب این است که تصرفات بعد از قبض و اقباض، ربطی به معامله ندارد؛ لذا ما سال گذشته تأمّل جدی در حرمت داشتیم. بله در معاطات که با نفس قبض و اقباض معامله انجام می شود، حرمت، تصور دارد؛ لکن در معاملات با صیغه که مقصود اصلی بزرگان است، تصور حرمت مشکل است؛ لذا ما معتقدیم به جای مکاسب محرمه بگوییم: مکاسب باطله. در ادامه شیخ انصاری می فرماید: این نوع ثانی دارای سه قسم است: 

قسم اول: معامله کالاهایی است که به جهت هیئت خاصی که دارند، فقط استفاده حرام از آنها می شود؛ مثل هیاکل عبادت (صلیب و صنم)، آلات قمار، آلات لهو، اوانی ذهب و فضّه و دراهم و دنانیر تقلّبی. 

قسم دوم: معامله کالاهایی است که با اینکه هیئت آنها مخصوص استفاده حرام نیست، لکن متعاملین قصد استفاده حرام از آنها دارند، مانند انگور یا چوبی که خداوند برای استفاده حلال آن را آفریده است؛ ولی بشر طاغی از آن در مسیر حرام استفاده می کند؛ مثلاً از انگور، شراب و از چوب، وسیله قمار می سازد.

قسم سوم: معامله کالاهایی است که نه هیئت شان مخصوص استفاده حرام است و نه متعاملین قصد استفاده حرام از آنها را دارند؛ بلکه صرفاً شأنیت این را دارند که در مسیر حرام مورد استفاده قرار گیرند. مانند رادیو، ضبط، ماهواره، سلاح و .... 

تمام این موارد از مسائل مبتلا به جامعه امروز ماست. ابتدا سراغ قسم اول می رویم. جناب شیخ برای این قسم، 5 مصداق را ذکر کردند که ما بیان کردیم. 

امر اول از قسم اول: حکم خرید و فروش هیاکل عبادت

ایشان سه دلیل بر بطلان یا به قول خودشان حرمت و به قول برخی حرمت و بطلان  معامله چنین کالایی اقامه می کنند:

ایشان در اول کتاب مکاسب حدیث تحف را نقل کرد و در ادامه از فراز های آن مورد به مورد استفاده می کند. در فراز هایی از این حدیث آمده است: «و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه»، و قوله عليه السلام: «أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد»، و قوله عليه السلام: «و كلّ منهيّ‌عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه»، و قوله عليه السلام: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي هي حرام كلّها ممّا يجي‌ء منها الفساد محضاً، نظير المزامير و البَرابِط، و كلّ ملهوٍّ به، و الصلبان و الأصنام...»

مرحوم شیخ باء را در این آیه شریفه به معنای مقابله و مراد از باطل را کالای باطل می داند؛ لذا معنای آیه این می شود: در مقابل کالای باطل اکل مال نکنید. و یکی از مصادیق کالای باطل هیاکل عبادت است.

شیخ انصاری می فرماید: اگر منفعت غالبی و معتدّبه کالایی حرام شد، می توانیم به طور مطلق بگوییم: هذا الشیء حرامٌ. حال در ما نحن فیه در مورد صلیب و صنم به دقت عقلی اگر نگاه کنیم، نمی توانیم بگوییم: به صورت مطلق حرام هستند؛ چون صلیب و صنم اگر مثلاً جنس شان از چوب باشد، این چوب در زمستان به عنوان مثال به درد سوزاندن می خورد. اما شکی نیست که عرفاً می توان گفت: هذا الشیء حرامٌ مطلقاً. حال که حرام شد، مشمول حدیث مزبور می شود. به عبارت دیگر: صلیب و  صنم حرّمهما الله مطلقاً و کلّ شیء حرّمه الله ثمنه حرامٌ فالصلیب و الصنم ثمنه حرامٌ.

جناب شیخ بعد از بیان ادلّه می فرماید: اگر کسی هیاکل عبادت را نه برای هیئت؛ بلکه برای مادّه آنها خرید و فروش کند، برخی گفته اند: معامله هیاکل عبادت ولو به قصد مادّه آنها جایز نیست؛ لکن ما معتقدیم دلیلی بر بطلان معامله هیاکل عبادت در فرضی که قصد مادّه بشود وجود ندارد. و اگر گفته شود پس ادلّه گذشته چه می شود؟ جواب می دهیم: ادلّه سابق بیش از آن چیزی که بیان شد را اقتضاء ندارند. به عبارت دیگر معامله هیاکل عبادت حرام است در صورتی که مثل کالاهای دیگر معامله شود. در کالاهای دیگر هر کدام از هیئت، ماده و اوصاف در مالیت کالا دخیل است و به ازای هر کدام جزئی از ثمن قرار گیرد. عبارت ایشان این است: «لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأُمور نظيرَ المعاوضة على غيره من الأموال العرفيّة، و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشي‌ء من المادّة و الهيئة و الأوصاف.» 

برای قسم اول می توان مصادیق دیگری غیر از آنچه که شیخ انصاری فرمود، پیدا کرد از جمله انگشترهای طلایی که برای مردان ساخته می شود.