بحث ما راجع به خرید و فروش کالاهایی است که از آن اولی که ساخته می شود و وارد بازار می شود، به جهت هیئت خاصی که دارد فقط در مسیر حرام مورد استفاده قرار می گیرد. مصداق بازر آن هیاکل عبادت مانند صلیب و صنم است.شیخ انصاری در این بحث سه مطلب را بیان می کنند:

مطلب اول: این است که ایشان قائل به حرمت و بطلان خرید و فروش این قبیل کالاها می شود و به سه دلیل تمسک می کند: حدیث تحف العقول، آیه مبارکه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و حدیث نبوی«إن الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»

مطلب دوم: این است که اگر می گوییم: بیع هیاکل عبادت حرام و باطل است، آیا مطلقاً حرام و باطل است؟ یا اگر ماده آن را قصد کنند، بیع صحیح است؟ شیخ انصاری می فرماید: هیاکل عبادت اگر به قصد ماده آن خرید و فروش شود، اشکالی ندارد. در مقابل برخی معتقدند: معامله هیاکل عبادت مطلقاً حرام است ولو ماده آن قصد شود؛ لکن مرحوم شیخ می فرماید: ادلّه مطلق نیست؛ بلکه انصراف دارد به جایی که هیئت و ماده هر دو با هم قصد شوند. 

ان قلت: ماده هیاکل عبادت در صورتی شرعاً ارزش و مالیت دارد که آن هیئت حرام و بدعت را نداشته باشد؛ ولی اگر آن هیئت حرام روی آن آمده باشد، بی ارزش است.

قلت: جناب شیخ جواب می دهد: این ادّعا که مادّه در صورتی که هیئت حرام پیدا کند، بی ارزش می شود، ادّعای قابل قبولی نیست. دلیل و شاهد بر عدم صحّت ادّعای مزبور این است که چنانچه غاصب، این امور را تلف کند، نسبت به ماده آنها ضامن است.

مطلب سوم: در تذکره  جناب علامه آمده است: اگر هیاکل عبادت مثل صلیب یا صنم، شکسته آن هم، ارزش و مالیت داشته باشد، چنانچه به صورت صحیح (غیر شکسته) معامله شود، به این شرط که نسبت به دیانت مشتری اطمینان داشته باشیم، جایز است. نقطه روشن و بدون ابهام کلام ایشان آنجا است که می فرماید: این هیاکل عبادت اگر شکسته آن قیمت داشته باشد؛ چون اگر قیمت نداشته باشد شکی نیست که قابل خرید و فروش نیست. اما قید اطمینان به دیانت مشتری، نقطه مهم و قابل تأمّل در کلام ایشان است. به نظر شما با توجه به اینکه در روایات ما چنین قیدی وجود ندارد، ایشان قید مزبور را از کجا آورده است؟ حتماً باید بگوییم که جناب علامه در نظر شان این بوده است که اگر شما به دیانت مشتری مطمئن نباشید، کار شما مصداق اعانت بر اثم خواهد بود. لکن جناب شیخ انصاری در جواب می فرماید: ما هم معتقدیم اگر کسی اعانت بر اثم کرد، مرتکب حرام شده است؛ ولی می توانیم بگوییم بیع نیز باطل است؟ به عبارت دیگر به مجردّ مساعدت بر حرام نمی توان قائل به بطلان شد. مبنای جناب شیخ در صدق اعانت بر اثم این است که قصد لازم است؛ حال اگر قصد هم داشته باشد تنها حرام است نه باطل. مضافاً به اینکه در جواز بیع تنها راه این نیست که به دیانت مشتری اطمینان داشته باشیم؛ بلکه راه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه فروشنده به هر کسی که می خواهد می تواند بفروشد؛ لکن قبل از تحویل به او آن را بشکند و هیئت آن را از بین ببرد و بعد به او تحویل دهد. در اینجا این سؤال پیش می آید که فروشنده با چه مجوّز شرعی می تواند این کار را انجام بدهد؛ چون بالآخره برای از بین بردن هیئت باید در ماده تصرّف کند؛ در حالی که تصرّف در مال غیر جایز نیست؟جناب شیخ انصاری می فرماید: از این باب که این هیئت، حرمت شرعی یعنی مالیت و ارزش ندارد؛ بلکه از باب وجوب از بین بردن ماده فساد، فروشنده شرعاً اذن دارد که قبل از تحویل کالا، هیئت آن را از بین ببرد و بعد آن را تحویل مشتری بدهد. عبارت ایشان این است: «لكن فيه مضافاً إلى التأمّل في بطلان البيع لمجرّد الإعانة على الإثم، أنّه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يُقبِضه إيّاه، (گویا کسی سؤال می کند: اگر آن کالا را بشکند، ضامن نیست؟ ایشان جواب می دهد:) فإنّ الهيئة غير محترمة في هذه الأُمور، كما صرّحوا به في باب الغصب. (در اینجا گویا کسی می گوید: لازمه از بین بردن هیئت، تصرّف در ماده است و تصرف در مال غیر حرام است. ایشان می فرماید:) قد يقال بوجوب إتلافها فوراً، و لا يبعد أن يثبت؛ لوجوب حسم مادّة الفساد.) شیخ انصاری دو اشکال به جناب علامه گرفت که یکی را با «مضافاً» و دیگری را با «أنه یمکن» بیان کرد؛ یعنی ایشان اشکال دوم را اصل قرار داد. دلیل اینکه ایشان اشکال اول را با «مضافاً» بیان کرد این است که اشکال مزبور یک اشکال مبنایی است؛ یعنی ممکن است جناب علامه در مقام جواب به شیخ انصاری بفرماید: هر بیعی اگر مساعدت بر حرام باشد، من آن را باطل می دانم؛ لذا اشکال اول را نمی توان زیاد پر رنگ کرد.

عرضی که ما خدمت شیخ انصاری داریم این است که شما مسئله وجوب از بین بردن ماده فساد را مطرح کردید و از این طریق، مجوّز شرعی برای فروشنده درست کردید. سؤال ما این است که آیا با یک نگاه کلان اجتماعی می توانیم این حرف را مطرح کنیم؟ این مسئله مانند مسئله امر به معروف و نهی از منکر است که یکبار با نگاه فردی مطالعه می شود و یکبار با یک نگاه کلان اجتماعی. به نظر ما نمی توان حکم مزبور را در سطح اجتماع و به صورت کلان مطرح کرد. نظیر تبلیغ مردم از کالای خود با استناد به حدیث «الناس مسلّطون علی اموالهم». مردم به استناد این حدیث می توانند از کالای خود تبلیغ کنند. اما اگر بخواهیم همین تبلیغ کالا را در سطح اجتماع و به صورت کلان و با استفاده از  ابزار رسانه انجام بدهیم، از آنجا که ممکن است یک موج مصرف گرایی در بین مردم ایجاد کند، معلوم نیست جایز باشد. اینها مباحث قابل تأمّلی است. «الناس مسلّطون علی اموالهم» در جای خود صحیح است؛ لکن اغراء به جهل، نظم اجتماع را مختلّ کردن، از بین بردن سلامت محیط زیست و .... درست نیست. پس به نظر ما فتوا به حسم ماده فساد در یک نگاه کلان مشکل است.

اشکال دیگری که ما داریم این است که کلام شیخ در این بحث، مردّد بین حرمت و بطلان است. ایشان از ابتدای بحث، حرف از حرمت زدند؛ ولی در پایان که بر جناب علامه ایراد گرفت، فرمود ما در بطلان بیع تأمّل داریم.