صحبت ما در مورد صحّت و بطلان معاملاتی است که بر هیاکل عبادت مانند صلیب و صنم یا هر وسیله دیگری که مظهر و نماد بدعت است (مثل درختی که نزد گروهی از مردم مقدّس است) واقع می شود. در بین فقهاء سه نظر وجود داشت. ظاهر عبارت اکثر فقهاء این است که خرید و فروش هیاکل عبادت مطلقاً باطل و حرام است. برخی از فقهاء (مرحوم امام) تفصیل می دهند بین آنجایی که بر معامله مزبور حرام مترتب می شود و آنجایی که حرامی مترتب نمی شود؛ در صورت اول قائل به حرمت و بطلان و در صورت دوم قائل به صحّت معامله می شوند. برخی از معاصرین هم بین عصر و مکان بت پرستی و عصر و مکان غیر بت پرستی تفصیل می دهند. طبق این تفصیل معیار زمان و مکان است؛ یعنی این زمان و مکان است که تأثیر می گذارد نه انگیزه مشتری. ابتداء ببینیم نقاط قابل نقد در کلام مرحوم امام چیست؟ و بعد از آن نظر خودمان و آنچه که اقتضای تحقیق است را بیان کنیم.

اشکال اول: این است که ایشان فرمود: صرف اینکه انگیزه مشتری در معامله انگیزه اصلاحی باشد، معمله صحیح است. سخنی که ما خدمت ایشان داریم این است که آیا مالیت اشیاء تابع انگیزه مشتری است یا اینکه مالیت یک مسیر جداگانه ای دارد که طی می کند؟ بحث است که معیار مالیت داشتن یک کالا چه چیزی است؟ منفعت داشتن و نداشتن یا مورد تقاضا بودن و نبودن یا در دسترس بودن و نبودن و یا همه این موارد با هم در مالیت کالا نقش دارد؟ انگیزه مشتری اگر چه ممکن است مشکل غیر عقلائی بودن معامله را حلّ کند؛ اما غیر مال را مال نمی کند. فرمایش مرحوم امام به گونه ای است که القاء می کند انگیزه مشتری در مالیت کالا دخالت دارد؛ در حالی که اینگونه نیست؛ لذا دو جای سخن مرحوم امام با این عرض ما مشکل پیدا می کند؛ یک مورد آنجا که ایشان فرمود: در صورت ترتب حرام معامله باطل و در صورت عدم ترتب حرام معامله صحیح است. و مورد دیگر انجا که ایشان صریحاً فرمود: اگر انگیزه مشتری از معامله صنم ادراک ثواب شکستن باشد، با احراز این قصد توسط بایع، معامله صحیح است. اما راجع به استصحاب که عمده ی فرمایش ایشان در این زمینه بود و در نهایت جریان استصحاب را نپذیرفتند؛ ما با ایشان در این قسمت هم نظر هستیم.

اشکال دوم: ایشان در فراز آخر کلامشان فرمود: اگر معامله صلیب یا صنم به قصد ادراک ثواب کسر باشد، آن صلیب یا صنم مالیت پیدا کرده؛ معامله آن صحیح خواهد بود. در ادامه فرمود: فروشنده باید این قصد را احراز کند. ما با ایشان عرض می کنیم: اولاً اینکه بگوییم: صرف قصد ادراک ثواب به کالا مالیت می دهد، سخن صحیحی نیست. به عقیده ما مالیت کالا یک مسیر دیگری دارد و اصلاً به انگیزه مشتری ربط ندارد. ثانیاً بر فرض که بپذیریم انگیزه مشتری در مالیت دخالت دارد؛ ایشان فرمود: فروشنده باید این انگیزه را احراز کند و الّا کالا مالیت نخواهد داشت و در نتیجه بیع صحیح نیست. عرض ما خدمت ایشان این است که اگر شما قبول کرده اید که انگیزه اصلاحی به کالا ارزش می دهد، از شما سؤال می کنیم که آیا انگیزه واقعی به کالا ارزش می دهد یا احراز انگیزه؟ شما به چه دلیل این ارزش دادن را مقیّد به احراز می کنید؟ بله اگر می گفتید: بایع برای اینکه خیالش از جهت صحّت بیع راحت باشد باید انگیزه مشتری را احراز کند؛ به عبارت دیگر احراز صحّت بیع متوقف بر احراز انگیزه است، این سخن صحیحی بود؛ چون بالآخره بایع از کجا بفهمد که بیع او صحیح است؟ اما شما می فرمایید: احراز انگیزه مشتری، شرط اصل صحّت بیع است از این جهت که مالیت کالا متوقف بر آن است؛ در حالی که صحّت بیع متوقف بر احراز قصد نیست؛ بلکه متوقف بر قصد واقعی مشتری است. بله احراز صحّت بیع متوقف بر احراز قصد است. پس به نظر ما خوب بود ایشان اینطور می فرمود که اگر مشتری قصد دارد  ثواب شکستن را ادراک کند بیع صحیح است؛ البته هر فروشنده ای برای اینکه خیالش از جهت صحّت بیع راحت باشد تا بتواند در ثمن معامله تصرف کند، باید این قصد را احراز کند.

نسبت به تفصیل دوم ما الآن اظهار نظری نمی کنیم؛ چون وارد مرحله تحقیق و بیان رأی مختار که می شویم عرایضی داریم که متوجه خواهید شد که آیا نظر ما به این تفصیل هست یا نه؟

بر شما روشن است که از نظر فنی ما هر نظری بخواهیم بدهیم باید با توجه به ادلّه باشد؛ یعنی باید بینیم مقتضای ادلّه چه چیزی است؟

 تذکر: ما از اول بحث مکاسب محرّمه تا الآن روایت تحف العقول را قبول نکرده ایم؛ اما یک فقراتی در این روایت وجود دارد که قبل از آنکه شرعی باشد، عقلی است؛ لذا نباید آن دلیل را نادیده گرفت بلکه باید آن را مطمح نظر قرار داد؛ البته نه به عنوان یک دلیل معتبر شرعی بلکه به عنوان تجسّد و تجسّم درک عقل. حتی در مورد حدیث نبوی «إن الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» ما سال گذشته عرض کردیم: این فرمایش حضرت قبل از اینکه شرعی باشد عقلی عقلائی است؛ چون هر عاقلی می گوید: اگر یک قانون گذار منافع یک کالایی را ممنوع کرد، مالیت آن را نیز الغاء می کند؛ پس در واقع این ادلّه ای که ما قبلاً مناقشه سندی در آنها داشتیم، مضمونشان را قبول داریم به همین جهت که مضمونشان قبل از اینکه شرعی و تعبدی باشد عقلی است.

حال با توجه به همه ادلّه ای که در گذشته بیان کردیم به نظر می رسد اگر کالایی صنم یا صلیب باشد؛ یعنی به عنوان صلیب و صنم معامله شود نه به عنوان آثار عتیقه و امثال ذلک و فائده منحصرة و یا فائده غالبی آن پرستش باشد، خرید و فروش آن جایز نیست؛ ترتّب علیه الحرام أم لا؛ در عصر بت پرستی باشد یا در عصر بت پرستی نباشد. اگر دقت کنید با این توسعه ای که ما می دهیم عرصه بر تفصیلات گذشته تنگ می شود. ما معیار بطلان را مؤاکله باطل می دانیم که در فرض مزبور صادق است. پس ما نه تفصیل اول را می پذیریم و نه تفصیل دوم را و تا مادامی که عنوان بیع الصنم یا بیع الصلیب صدق کند، راه اصلاح وجود ندارد؛ لکن گاهی اوقات اصلاً بیع الصنم یا بیع الصلیب نیست؛ بلکه مثلاً بیع اثر تاریخی است یا بیع یک اثر هنری است که وضعیت در این فرض متفاوت خواهد بود.