آیا می توان هیاکل عبادت را با حفظ هیئت به اعتبار منافع نادرة آنها خرید و فروش کرد؟ به عبارت دیگر آیا منافع نادرة مجوّز خرید و فروش هست یا نه؟ این بحث، بحث مهمی است؛ چون این سؤال در مورد همه کالاهایی که معامله آنها ممنوع است مطرح می شود؟

شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال به راحتی می گوید: خیر. مبنای نظر ایشان این است که کالا باید مال باشد تا بتوان آن را فروخت. از طرفی ایشان در جاهای مختلف از مکاسب محرّمه (صفحات5-13-20) می فرماید: مال شدن یک کالا به اعتبار منافع غالبی (منافع مقصودة) آن است؛ لذا منافع نادرة (منافع غیر مقصوده) که مورد نظر عرف قرار نمی گیرد، غیر مال را مال نمی کند. حال فرقی نمی کند که این غیر مال، عرفاً غیر مال باشد یا شرعاً. به عبارت دیگر صلیب یا صنم یا شراب و یا خنزیر ممّا حرّمه الله شرعاً. و کالایی هم که شرعاً حرام بشود، حرّم الله ثمنه. حال منافع نادره این کالاها منافات با حرمت شرعی آنها ندارد؛ چون در مورد کالایی که منافع غالبی آن حرام شده است می توانیم بگوییم: هذا ممّا حرّم الله و کلّ شیئ حرّمه الله حرّم ثمنه فهذا حرّم الله ثمنه.

ایشان پا را فراتر از شیخ انصاری می گذارد و می فرماید: اگر کالایی منفعت مقصوده ای دارد که متعارف این است که به جهت آن منفعت مقصوده معامله می شود، این معامله اشکالی ندارد؛ اما اگر کالایی منفعت مقصوده دارد؛ ولی متعارف این نیست که به جهت آن منفعت مقصوده مورد معامله قرار گیرد، در اینجا اگر این کالا مورد معامله قرار گیرد، این معامله اشکال دارد. مثلاً فرض کنید یک صلیبی که در جامعه مسیحیت برای پرستش و احترام معامله می شود را کسی برای یک استفاده ای که جزء منافع نادره نیست (یعنی منفعت مقصوده محسوب می شود) ولی در جامعه مسیحیت این استفاده از صلیب متعارف نیست، بخرد. ایشان می فرماید این معامله اشکال دارد.

در مقابل شیخ انصاری و شهید ثانی، محقق ایروانی جواب به اثبات داده است. ایشان می فرماید: چه اشکالی دارد یک کالایی به جهت منافع نادرة ای که دارد خرید و فروش شود؟ البته چون معامله به اعتبار منفعت نادرة است، پول کمتری پرداخت می شود. توضیح بیشتر: مقدمه: کالاهایی که منافع نادرة دارد دو قسم هستند: یک قسم کالاهایی هستند که ذاتاً نادر المنفعة هستند بدون اینکه شارع مقدس منافع آنها را حرام کرده باشد؛ مثل سوسک و .... و یک قسم کالاهایی هستند که ذاتاً نادر المنفعة نیستند؛ بلکه چون شارع منافع مقصوده آنها را حرام کرده است، چیز جز منافع نادرة حلال برای آنها باقی نمانده است؛ مثل شراب و خنزیر. حال ایشان می فرماید: اینکه شارع مقدس در کالاهایی (مانند شراب و خنزیر) که منافع مقصوده آنها را حرام کرده است، منافع نادره آنها را نیز الغاء کرده است -به طوری که خرید و فروش آنها به اعتبار منافع نادره جایز نباشد- اقتضاء نمی کند که همه جا الغاء کرده باشد حتی در کالاهایی که ذاتاً نادر المنفعة هستند؛ بلکه در کالاهایی که منافع شایعه حرام دارند و فقط منافع نادره حلال برای آنها باقی مانده است، مانند شراب و خوک نیز ما الغاء را قبول نداریم؛ لذا می توان آنها را به اعتبار منافع نادره ای که دارند خرید و فروش کرد. پس محقق ایروانی هم در کالاهایی که ذاتاً نادر المنفعه هستند و هم در کالاهایی که  ذاتاً نادر المنفعة نیستند؛ لکن شارع منافع مقصوده آنها را حرام کرده است و فقط منافع نادره حلال برای آنها باقی مانده است، معتقد است منافع نادره آنها مجوّز خرید و فروش آنها است. عبارت ایشان این است: «أنّ الإلغاء في جنب المنافع المحرّمة الشّائعة لا يقتضي إلغائها رأسا بل لنا كلام في إلغائها هناك أيضا فيما إذا لم يكن البيع لغرض الانتفاع بالمحرّم فالمحصّل هو أن عموم حلّ البيع و تجارة عن تراض و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا دافع عنه سوى ما يقال من الإجماع على الفساد‌»