در جلسه گذشته عرض شد عمده ادلّه ای که بر بطلان معامله واقع بر هیاکل عبادت وجود دارد در مورد معامله واقع بر آلات قمار نیز حضور دارد؛ لذا بطلان معاملات واقع بر آلات قمار روشن و مسلّم است. حال اگر در قالب معاطاة باشد علاوه بر بطلان، حرام نیز هست و اگر به صورت صیغه خواندن باشد، مشهور قائل به حرمت هستند؛ ولی ما سال گذشته عرض کردیم که حرمت صرف صیغه ثابت نیست. در ادامه عرض کردیم در مورد بیع آلات قمار برخی روایات خاص داریم از جمله روایتی که جناب ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب جامع بزنطی نقل می کند: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْت‏ ...» 

جناب ابن ادریس کتاب فقهی معروفی به نام سرائر دارد. نزد ایشان چند اصل از آن اصول 400 گانه ای که منبع کتب اربعة است، موجود بوده است. ایشان از آن اصول  چند کتاب از جمله کتاب جامع بزنطی را انتخاب کرده و در آخر کتاب خود تحت عنوان مستطرفات نقل کرده است. نکته جالب این است که برخی از این روایات در کتب اربعه نیست؛ ولی در وسائل آمده است. یکی از کتاب هایی که مصدر و مورد قبول جناب شیخ حرّ در وسائل است، همین مستطرفات ابن ادریس است. اصول 400 گانه نظم و ترتیب خاصی نداشته است بر خلاف کتب اربعه که اصول مزبور را مبوّب و منظم کرد. روایت مزبور از جامع بزنطی است. حال سؤال این است که آیا آنچه که جناب ابن ادریس در آخر کتاب خود آورده است، از اعتبار لازم برخوردار است یا نه؟ ما در خود ابن ادریس شک نداریم و ایشان را امین می دانیم؛ چنانکه نسبت به بزنطی نیز شک نداریم. اما نسبت به رابطه ابن ادریس تا بزنطی مطمئن نیستیم؛ چرا که ابن ادریس متوفای سال 590 یا 592 هق است؛ یعنی اواخر قرن ششم. ایشان عمده عمرش در نیمه دوم قرن ششم بوده است. اوج علمیت او هم در اواخر عمرش بوده است؛ در حالی که بزنطی از اصحاب امام رضا علیه السلام است و عصر امام رضا علیه السلام نیمه دوم قرن دوم است. حضرت متولد سال 148 هق است. لذا تقریباً 4 قرن بینشان فاصله است. با این حال جناب ابن ادریس از بزنطی نقل می کند؛ البته نه از خود بزنطی بلکه از کتاب او. اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در قدیم صنعت چاپ نبوده است و کتاب ها دست نویس بود. حال سؤال این است که آیا جامع بزنطی که نزد ابن ادریس بوده است، همان جامع بزنطی واقعی است؟ یا اینکه در نسخه برداری ها یک اشتباهاتی صورت گرفته است و آن واسطه هایی که کتاب بزنطی را به ابن ادریس داده اند در آن دخل و تصرف کرده اند؟ جواب این است که از آنجا که جامع بزنطی از کتب معروف و مشهور بوده و نسخه های زیادی داشته است، بعید است که بگوییم: نسخه ای که نزد ابن ادریس بوده است نسخه واقعی نبوده است؛ بنابراین احتمال دست بردن در آن غیر عقلائی است. البته چون مستند و دلیل  ما در این بحث، تنها این روایت نیست، اگر مورد قبول هم واقع نشود، اصل حکم کماکان سر جای خود مسلّم و ثابت است. نکته دیگر آن است که فقهاء نوعاً سند روایاتی که در مستطرفات ابن ادریس آمده است را مشکل نمی دانند؛ چون خود ابن ادریس شخص ثقه ای بوده است و اصلاً حدیث شناس بوده است. مضافاً به اینکه ایشان از کسانی است که مخالف حجیت خبر واحد است؛ به همین جهت اگر روایتی را انتخاب کرده باشد، فقهاء خیلی روی آن حساب می کنند. به هر ترتیب ما چه این روایت را قبول کنیم و چه قبول نکنیم، اصل حکم روشن است؛ اما در جوانب آن یک سری نکاتی وجود دارد که باید بیان کنیم.

نکته اول: ما گفتیم: معامله ای که بر آلات قما می شود باطل است. سؤالی که وجود دارد این است که: برخی از اشیاء مانند گردو یا تخم مرغ گاهی از اوقات -نه همیشه- برای قمار استفاده می شود. آیا معامله واقع بر این اشیاء نیز باطل است؟ به عبارت دیگر حکم معامله وسائلی که برای قمار ساخته نشده است؛ ولی گاهی در قمار به کار می رود چیست؟ آیا حرمت، بطلان و وجوب حسم ماده فساد در مورد این قبیل وسائل ثابت است یا نه؟ این مسئله را نوعاً آقایان مطرح نکرده اند. تنها یکی از معاصرین ورود به این بحث پیدا کرده است و معامله این قبیل وسائل را بدون اشکال دانسته است. ایشان می فرماید: هیچ فقیهی تا به امروز نگفته است معامله مثلاً گردو به دلیل اینکه گاهی با آن قمار می کنند باطل یا حرام است. بله اگر کسی تخم مرغ یا گردو را به قصد قمار و مقیّد به قمار کردن بفروشد؛ مثلاً بگوید: این گردو ها را به تو می فروشم به این شرط که با آنها قمار کنی، اشکال دارد. این دو قید با هم متفاوت است؛ چون گاهی وقت ها قصد قمار هست ولی تقیید به قمار نیست. عبارت ایشان این است: «و لا يخفى أنّ محلّ البحث- من حيث حرمة البيع و فساده و وجوب إتلاف الهيئة- هي الآلات المعدّة للقمار بحيث تنحصر فائدتها (فائده معتدّبها) فيه كالنرد و الشطرنج و نحوهما، لا ما قد يقامر به أحيانا من دون أن يكون معدّا لذلك كالجوز و البيض و نحوهما. نعم يمكن منع بيعها إذا كان بقصد القمار و مقيّداً به»   

دو اشکال عرصه را بر این عبارت تنگ می کند. اشکال اول اینکه در این عبارت آمده است: محل بحث آلاتی است که برای قمار آماده شده است به طوری که فائده اصلی آنها منحصر در قمار باشد. در این عبارت دو ملاک بیان شده است (المعدّة للقمار و تنحصر فائدتها فی القمار)  نه یک ملاک تا دیگری را تفسیر آن بدانیم. خیلی از اوقات یک فقیه ملاکی را بیان می کند سپس ملاک دیگری را بیان می کند که آن را تفسیر و روشن می کند. حال اگر بین این دو ملاک تساوق یعنی تساوی مصداقی باشد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه ضاحک را تفسیر انسان یا انسان را تفسیر ضاحک قرار بدهیم. اما خیلی وقت ها مسامحه صورت می گیرد و این نمونه های زیادی در فقه دارد. مثلاً مرحوم شیخ انصاری در صفحه 20 مکاسب می فرماید: معامله سفهی باطل است به گونه ای که اکل مال به باطل باشد؛ یعنی اکل مال به باطل را تفسیر معامله سفهی قرار می دهد؛ در حالی که نسبت بین معامله سفهی و اکل مال به باطل، عام و خاص من وجه است. یا مثلاً خیلی از آقایان در بحث شرائط عوضین می گویند: قدرت بر تسلیم لازم است به گونه ای که شخص عاجز از تحویل دادن نباشد؛ در حالی که قدرت بر تسلیم غیر از عاجز بودن از تحویل دادن است. به عبارت دیگر قدرت بر تسلیم شرط و عجز از آن مانع است؛ لذا ما نباید رفع مانع را بیان برای شرط قرار بدهیم. ثمره ی این بحث آنجایی ظاهر می شود که شک کنیم در اینکه آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز از تسلیم، مانع است؟ مثلاً فرض کنید کسی ماشین او مورد سرقت قرار گرفته است و نمی داند که آیا سارق را پیدا می کند یا نه؟ در این وضعیت ماشین خود را می خواهد بفروشد. در اینجا اگر بگوییم: قدرت بر تسلیم شرط است، نمی تواند ماشین خود را بفروشد؛ چون قدرت بر تسلیم شرط است و هر شرطی احراز می خواهد. ولی اگر بگوییم: عجز از تسلیم مانع است، می تواند ماشین خود را بفروشد؛ چون مانع بودن عجز از تسلیم برای او محرز نیست؛ چون معلوم نیست عاجز باشد. لذا نباید وقتی که دو ملاک، تساوی مصداقی ندارند، یکی را مفسّر دیگری قرار داد. حال در ما نحن فیه می گوییم: آلاتی که برای قمار آماده شده است به نحوی که  فائده آنها منحصر در قمار باشد، اینها دو ملاکند؛ چون برخی از اشیاء برای قمار آماده شده است؛ لکن فائده آن منحصر در قمار نیست. اینطور نیست که اگر چیزی برای کاری ساخته شده است، الزاماً در همان کار استفاده شود. بله از این طرف ملازمه وجود دارد؛ یعنی معمولاً وسائلی که فائده آنها منحصر در یک کاری است، برای آن کار ساخته شده است. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم: کلّ ما حصر منفعته فی القمار کان معدّاً للقمار؛ اما نمی توانیم بگوییم: کلّ ما أعدّ للقمار انحصر فائدته فی القمار. خلاصه معیاری که در این عبارت بیان شده است دقیق نیست. و اگر کسی بگوید: آلاتی که برای قمار آماده شده است و ادّعا کند که منظورم انحصار فائده در قمار است، می گوییم: اگر منظورت انحصار فائده است، همان را در عبارت بیان کن. اینطور نیست که قید المعدّ للقمار روشن تر از انحصار فائده باشد. 

اما اشکال دوم نسبت به عبارت مزبور یک اشکال مبنایی است. ما در معاملات، معیار بطلان را اگر دلیل خاص بر بطلان نداشته باشیم، مؤاکله باطل می دانیم. در ما نحن فیه قطعاً دلیل خاص نداریم. در مورد آلات قمار داشتیم؛ اما در مورد ما یُقامر به أحیاناً تنها ضوابط عام را داریم. پس باید ببینیم آیا معیار مزبور در ما نحن فیه صادق است یا نه؟ مثلاً فرض کنید شخصی می خواهد به قصد قمار یک کیلو تخم مرغ بخرد و فروشنده هم به این شرط که او قمار کند، به او می فروشد. و فرض کنید بعد از معامله، مشتری منصرف می شود. حال در اینجا آیا می توانیم بگوییم: این معامله ای که به قصد قمار و مقیّد به قمار بود، مصداق مؤاکله باطل است؟ بله یک شرکتی که معاملات عمده و کلان دارد، معاملات او می تواند مصداق برای مؤاکله باطل باشد. قبلاً عرض کردیم: کلان بودن معامله و دائمی بودن آن در صدق مؤاکله باطل تأثیر دارد؛ ولی اگر در یک معامله جزئی و خرد کسی اینطور معامله کند، مصداق مؤاکله باطل نیست.