بحث ما در مورد روایات مربوط به آنیه ذهب و فضه بود که ممکن است از آنها حرمت خصوص اکل و شرب یا مطلق استعمال و یا حتی استعمال و غیر استعمال استفاده شود. صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع را بررسی کرده و در نهایت دلالت این روایت بر حرمت را نپذیرفتیم. معتبره محمد بن مسلم را نیز بررسی کردیم. مشکل عمده ای که در این روایت وجود داشت این بود که جناب ابن مسلم عین کلام حضرت نقل نکرده بود؛ بلکه فقط گفت: امام علیه السلام «نهی عن ....» لذا معلوم نیست حضرت در چه قالبی نهی کردند؛ به صورت قول بوده است یا فعل؟ شاید امام علیه السلام عملی انجام داده است که محمد بن مسلم از آن استفاده نهی کرده است؛ در حالی ما از فعل امام نمی توانیم استفاده حرمت کنیم. یا شاید حضرت مثل فرمایش امام کاظم علیه السلام فرموده باشند: «آنیه الذهب و الفضة متاع الذین لا یوقنون» پس در این روایت احتمال استنباط و برداشت محمد بن مسلم وجود دارد؛ لذا برای اثبات حرمت صلاحیت ندارد.

مطلب مهمی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اصولاً در روایات ما چه قدر روی نقل عین الفاظ امام علیه السلام عنایت وجود داشته است؟ برخی وقتی به یک روایت می رسند همانطور که در قرآن به کلمه کلمه آن استناد می کنند، در برخورد با روایت نیز اینچنین عمل می کنند. مثلاً می گویند: راوی که گفته است: امام علیه السلام «نَهَی عن ....» پس به عنوان مثال حتماً حضرت فرموده است: «لا تأکل». این نظریه کار فقیه را راحت می کند؛ چون او همانگونه که با آیات قرآن برخورد می کند، با روایات نیز برخورد خواهد کرد. به عبارت دیگر صاحبان این اندیشه روات را کسانی می دانند که کلمات امام علیه السلام را بدون هیچ کم و زیادی نقل می کنند؛ نه استنباط خود را نقل می کنند و نه نقل به معنا می کنند. اگر هم نقل به معنا کنند، حتماً به نحوی است که ذرّه ای معنا عوض نمی شود. اندیشه دوم که درست نقطه مقابل این نظریه است، معتقد است روایات ما هم نقل به معنا شده است؛ هم در آنها تصرّف شده است و هم در روایات ما استنباط وجود دارد. با این نظریه عملاً می خواهند ارتباط ما با روایات را قطع کنند. متأسفانه این فکر امروزه ترویج می شود. این اندیشه به شکل افراطی آن تفکر خطرناکی است؛ چون به ناحق ارتباط فکری و عملی ما با ائمه علیهم السلام را کمرنگ می کند. ما در مقابل این دو نظریه به یک اندیشه معتدلی معتقد هستیم؛ چون از یک سو قطعاً ما در روایاتمان نقل به معنا داریم. ما روایات زیادی داریم که خود حضرات معصومین علیهم السلام به روات اجازه نقل به معنا را داده اند به اینگونه که وقتی روات سؤال می کردند، ائمه می فرمودند: در کلام ما تصرف نکنید لکن نقل به معنا اشکالی ندارد. یا حتی گاهی روات، نقل به مضمون می کردند؛ در حالی که گاهی وقت ها انسان در نقل به مضمون مبتلاء به اجتهاد و استنباط می شود ولو استنباطی که در نظر خود او ذرّه به مقصود متکلّم خلل وارد نمی کند. به عبارت دیگر ما در روایاتمان با متنی مثل قرآن که حتی یک کلمه در آن زیاد یا کم و یا جابجا نشده باشد، روبرو نیستیم. اما از سوی دیگر ما معتقدیم از آنجایی که صحبت های حضرات معصومین علیه السلام فقط برای مردم جامعه خود آنها نبوده؛ بلکه برای جهان اسلام بوده است و به تعبیر واضح تر آنها مبیّنان شریعتی جامع، جاودان و جهانی بوده اند، ایشان در بیانات خود به قرائن مجلس و اطراف خود اعتماد نمی کردند؛ خیلی از الفاظ محلّی استفاده نمی کردند؛ به ذهنیت سائل زیاد توجه نمی کردند و مخاطب خود را فقط افراد حاضر در مجلس نمی دیدند. به عبارت دیگر کلماتشان را جامع، جهانی و جاودان القاء می کردند. و اگر احیاناً در جایی مطلبی را القاء می کردند که احساس می کردند ممکن است شنونده منظور ایشان را خوب نفهمد یا اشتباه نقل کند، مقیّد بودند آن مطلب را در مجلس دیگری نیز بیان کنند تا اینکه رفع اشتباه شود. این همان مطلبی است که قدری بنده را در استفاده از الفاظ روایات، قانع کرده است. پس اندیشه وسط این شد که ما در روایات، احتمال نقل به معنا و استنباط را می دهیم و انکار آن را انکار ضروری می دانیم؛ لکن اینطور نیست که روایات را به این عناوین ردّ کنیم و نپذیریم.

ما معتقدیم این اصول فقهی که ما الآن می خوانیم، دفتر اول اصول فقه است. دفتر دومی برای اصول فقه باید نوشته شود. دفتر اول اصول فقه وظیفه فهمنده نصّ را مشخص می کند؛ اما دفتر دوم، وظیفه مبیّنان شریعت و اینکه آنها در بیان شریعت چه هنجارهایی را رعایت می کردند، بیان می کند. متأسفانه این موضوع در بحث اصول فقه ما غریب مانده است و گذشتگان گذاشته اند تا آیندگان این بحث را به سامان برسانند. یکی از بحث های مهم همین است که ائمه ما چه قدر از فهم روات مواظبت می کردند؟ به عبارت دیگر ائمه ما چگونه باید صحبت کنند؟ باید صریح شفاف صحبت کنند تا روات دچار اشتباه نشوند؟ یا اینکه می توانند و مجاز هستند مثلاً بفرمایند: «آنیة الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون» و یک نفر برداشت نهی و دیگری برداشت یک گزاره اخلاقی بکند؟ یا مثلاً بحث عام و خاص از یک جهت مربوط به مبیّن شریعت است که از آن تاکنون بحث نشده است. مثلاً اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله حکمی را به صورت عام و امام عسگری علیه السلام به صورت خاص و یا برعکس بیان کنند، چقدر صحیح است؟ یا مثلاً حکم عامی مانند «فی الغنم زکاة» در زمان پیامبر صلوات الله علیه بیان می شود و چندین سال بعد، بیان می رسد که «فی الغنم السائمة زکاة» که بیان عام قبلی را تخصیص می زند؛ در حالی که چرا نبی مکرّم صلوات الله علیه خودشان این قید را با اینکه مؤونه و بار زیادی ندارد اضافه نکردند؟ این موارد باید مورد بحث قرار گیرد و عجیب این است که وقتی این مباحث که دفتر دوم اصول فقه را تشکیل می دهد، مورد توجه قرار نگیرد، بعضی از بحث ها را ما ساده برگزار می کنیم؛ در حالی ساده نیست. خلاصه باید بحث کنیم از اینکه در روایات ما حدود هر یک از نقل به معنا، نقل  به مضمون و استنباط راوی چقدر است؟ روات تا چه اندازه دست به قلم، وارد مجلس امام علیه السلام می شدند؟ به بیان دیگر ائمه علیهم السلام چقدر مقیّد بودند عین الفاظ و کلماتشان ثبت و ضبط شود؟ 

حضرت در این روایت فرمودند: «آنیة الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون». از نظر سند آقای خوئی مناقشه کردند از این جهت که در سند روایت سهل بن زیاد و موسی بن بکر وجود دارند؛ اما جواب ما این بود که این روایت در محاسن نیز آمده است و در سند محاسن سهل بن زیاد نیست. مضافاً به اینکه وثاقت خود سهل را ما قبلاً از طریق اکثار روایت جناب کلینی از او ثابت کردیم. در مورد موسی بن بکر نیز عرض کردیم ایشان کسی نیست که بتوان به راحتی از روایات او گذشت. لذا به نظر ما راجع به سند روایت نباید ایرادی گرفت. 

اما از نظر دلالت، روایت از این جهت که علاوه بر اکل و شرب، سائر استعمالات و حتی غیر استعمال را نیز شامل می شود ابهامی ندارد؛ اما اشکالی که وجود دارد این است که این روایت صرفاً اشاره به یک نکته اخلاقی دارد به این معنا که امام علیه السلام می خواهند بفرمایند: وقتی این ظروف در زندگی کسی وارد می شود، به تدریج قیامت را فراموش می کند و مانند کسی که قیامت را باور دارد زندگی نخواهد کرد. معنای این فرمایش این نیست که کسانی سراغ این ظروف می روند که اهل یقین نیستند؛ بلکه ممکن است کسی اهل یقین باشد؛ اما وقتی سراغ این ظروف می رود از یقین او کاسته شود. لذا نمی توانیم از این روایت استفاده حرمت کنیم؛ چون این روایت از روایات میّن مقاصد است نه روایات مبیّن شریعت.

در برخی از نوشته ها روی کلمه متاع تأکید شده است. گفته اند: متاع یعنی آنچه که انسان در زندگی از آن بهره می برد و بهره بردن از هر چیزی به حسب خود آن چیز است؛ یعنی مثلاً بهره بردن از نوشیدنی به نوشیدن و از خوردنی به خوردن و از پوشیدنی به پوشیدن است. در ما نحن فیه نیز بهره بردن از آنیه ذهب و فضه به اکل و شرب است. به نظر ما این سخن، نکته لطیفی است؛ اما ظهور ساز نیست؛ یعنی نمی توان ادّعا کرد که این روایت به قرینه کلمه متاع، ظهور در خوردن و آشامیدن دارد. به عبارت دیگر کلمه متاع تنها اشعار به این جهت دارد؛ اما دلالت بر این مطلب ندارد؛ چون دلالت یا صریح است و یا ظاهر و این واژه نه موجب ظهور روایت در خوردن و آشامیدن می شود و نه موجب صراحت آن. مضافاً به اینکه بر فرض هم که باعث ظهور روایت در اکل و شرب شود، باز به جهت اخلاقی بودن روایت، نمی توان از آن استفاده حرمت کرد.

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(خالد برقی) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ سَرِيرٍ فِيهِ الذَّهَبُ أَ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إِنْ كَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ» 

از نظر سند، افرادی که در این سلسله سند واقع شده اند همگی به جز محمد بن سنان ثقه و مورد اعتماد هستند. در مورد محمد بن سنان بحث، زیاد است. برخی او را ردّ می کنند و برخی وثاقت او را می پذیرند.