حاصل تتبع و تحقیق ما در مسئله این شد که قدر مسلّم از نصوص، حرمت استعمال ظرف طلا و نقره در اکل و شرب است؛ چنانکه مسلّم یک مواردی جایز است؛ مانند حلقه ای از نقره که امام علیه السلام در روایت ابن بزیع فرمودند: آن حلقه نزد من است. اما در غیر اکل و شرب از سائر استعمالات ما به حرمت نرسیدیم.

بنده مناسب دیدم در این بحث، سراغ بعضی از کتب فقهی نیز برویم و موقعیت فقهی مسئله را بررسی کنیم. معمولاً علمای ما در کتاب الطهارة به مناسبت بحث تطهیر اوانی، بحث استعمال آن را نیز مطرح می کنند. اینکه می بینید بحث اوانی در کتاب الطهارة مطرح می شود به این جهت است که کیفیت تطهیر آن با بقیه اشیاء مانند زمین و فرش و .... متفاوت است و برای تطهیر آن دستورات خاصی وجود دارد. جناب صاحب عروة در این بحث نظری دارند که عبارت ایشان را ذکر می کنیم. اما قبل از بیان عبارت ایشان تذکر یک نکته لازم است.

ما حرمت استعمال اوانی ذهب و فضه در غیر اکل و شرب و حتی غیر استعمال مانند صرف نگهداری را نپذیرفتیم؛ چنانکه در غیر اوانی (مانند وسیله ای که از طلا یا نقره ساخته شده باشد و آنیه بر آن صدق نکند) نیز نپذیرفتیم. عرض ما این بود که دلیلی بر حرمت نداریم؛ لکن این سخن ما در فضایی بود که بر این استعمال یا عدم استعمال، عنوان ممنوع دیگری از عناوین اولی یا ثانوی و یا حکومی تطبیق نکند. عنوان اولی حرام مانند اینکه صرف نگهداری که ما گفتیم جایز است، مصداق برای کنز باشد؛ مثل کسی که درهم و دینار زیادی را جمع می کند و در یک صندوقی مخفی می کند. طبق استفاده ما از نصوص، بنا شد صرف نگهداری جایز باشد؛ اما اگر مصداق کنز شد و ما کنز را حرام دانستیم، این مجرد نگهداری دیگر جایز نخواهد بود. برخی در مورد آیه «ألذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب ألیم» معتقدند این آیه تنها ناظر به کسانی است که زکات نمی دهند؛ لذا اگر شخص زکات خود را پرداخت کند، هرچه قدر هم مال داشته باشد، چنانچه از راه حلال باشد، مصداق کنز نخواهد بود. اما در مقابل برخی می گویند: بعد از پرداخت زکات نیز مصداق کنز است و مشمول آیه شریفه خواهد بود؛ لذا نگهداری مزبور، حرام خواهد بود. البته این بحث که اصولاً مراد از کنزی که براساس این آیه شریفه حرام است، چه کنزی است؟ بحث مهمی است که باید در جای خود (کتاب الخمس یا کتاب الزکاة) بررسی شود. یکی دیگر از عناوین اولی حرام که در ما نحن فیه قابل تطبیق است اسراف یا تبذیر است (اسراف زیاده روی در مصرف است؛ در حالی که تبذیر به این معنا است که کسی چیزی را در جای خودش به کار نبرد؛ مثل کسی که با لباس گران قیمت، یک ماشین را تعمیر کند.) مثل کسی که ظرف طلای خود را در جای نامناسبی قرار بدهد که در معرض از بین رفتن است. اما عنوان ثانوی مثل اینکه یک روحانی و عالم دین در یک محیطی که زندگی او تحت نظر است، تختی از طلا داشته باشد و این با عث بدبینی عدّه ای بشود. و اما عنوان حکومی (عنوان اولی و ثانوی در محدوده حکم الهی است؛ در حالی که عنوان حکومی تابع مصلحتی است که حاکم صالح اسلامی تشخیص می دهد) مانند اینکه در کشوری که نیاز به پشتوانه طلا و نقره دارد، حاکم صالح حکم کند به اینکه مردم در زندگی روزمره خود از طلا و نقره استفاده نکنند تا به اقتصاد آن کشور لطمه ای وارد نشود. تمامی این موارد از محل بحث ما خارج است.

ایشان می فرماید: «يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرُفُوف (یعنی طاقچه و ویترین) للتزيين (قبلاً در عبارتی که از آقای خوئی نقل کردیم، ایشان نیز تزیین را مصداق استعمال می داند) بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بها (مثلاً به عنوان گلدان البته اگر گلدان را مصداق آنیه بدانیم) بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها (ساختن) و أخذ الأجرة عليها (در فرضی که اجاره اثر وضعی ندارد و فقط حکم تکلیفی دارد) بل نفس الأجرة (در فرضی که قرارداد اجاره علاوه بر حکم تکلیفی، اثر وضعی که همان بطلان باشد نیز داشته باشد) أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم (صیاغت) و إذا حرّم الله شيئا حرّم ثمنه‌»

این فرمایش صاحب عروة با نظر ما تفاوت زیادی دارد. ما فقط در جمله اول؛ یعنی حرمت استفاده از آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب با ایشان همراه هستیم. از جمله دوم به بعد نمی توانیم با ایشان موافقت کنیم. برای بنده چنین نظری از صاحب عروه با اینکه من با مذاق فقهی ایشان آشنا بودم، عجیب بود و پیش بینی نمی کردم ایشان به چنین نتیجه ای برسد. اما از محشین عروه -عروه هایی که 10 نفر از مراجع گذشته بر آن تعلیقه زده اند- هیچکدام به حق با نظر مرحوم سید به صورت کامل موافقت نکرده اند. البته نمی خواهم بگویم: عرض ما را دارند.

ما عرض کردیم قدر مسلّم از حرمت، استعمال در قالب اکل و شرب در ظروف طلا و نقره است و حرمت، نسبت به سائر استعمالات و غیر استعمال ثابت نیست. این سخن ما از نظر فقهی و حکمی بود؛ اما از نظر موضوعی و مفهومی و واژه شناسی بحث های زیادی در اینجا وجود دارد. به عنوان مثال این بحث که آنیه به چه چیزی می گویند؟ آیا مثلاً سرمه دان آنیه محسوب می شود یا نه؟ مطمئن باشید این بحث مصادیق مشتبه زیادی دارد و ما نباید فقط سراغ مصادیق روشن برویم. یا مثلاً در خود اکل و شرب این بحث وجود دارد که مصداق آن دقیقاً چه چیزی است؟ مثلاً اگر در ظرفی از طلا و نقره مقداری نان قرار بدهند و آن را وسط سفره بگذارند تا افراد از آن بردارند، آیا این مورد، مصداق استعمال در اکل و شرب است؟ البته ممکن است بگوییم: به مناسبت حکم و موضوع، این مورد نیز استعمال در اکل و شرب محسوب می شود. یا در سائر استعمالات غیر از اکل و شرب اگر کسی به ظروف طلا و نقره فقط نگاه کند، آیا این مصداق استعمال است؟ لذا مصادیق مشتبه زیادی وجود دارد که البته مثل جاهای دیگر که در مواجهه با مصادیق مشتبه، اصالة الحلیّة و البراءة جاری می شود در اینجا نیز این اصل راهگشا است. 

در این قسمت از بحث سراغ آخرین مورد از قسم اول می رویم. قسم اول مربوط به معامله کالاهایی بود که به جهت هیئت خاصی که دارند، فقط استفاده حرام از آنها می شود.

در گذشته درهم و دینار، کار اسکناس و سکه در امروز را می کرد. اما بعضی از افراد خارج از نظام بازار، اقدام به ساخت درهم  و دینار تقلّبی می کردند؛ چنانکه امروزه نیز عدّه ای اسکناس و سکه تقلبی درست کرده و روانه بازار می کنند. لذا این بحث اختصاص به درهم و دینار ندارد و شامل اسکناس و سکه های تقلّبی که امروزه در بازار وجود دارد نیز می شود. پس بحث ما این است که الدراهم و الدنانیر الخارجة (خارج از نظام بازار) المعمولة لغشّ الناس چه حکمی دارد؟