بحث ما به آخرین مورد از قسم اول رسید. قسم اول مربوط به معامله کالاهایی بود که به جهت هیئت خاصی که دارند، فقط استفاده حرام از آنها می شود. آخرین مورد از این قسم، دنانیر و دراهم تقلبی است. بحث این است که اگر مثلاً درهمی عن تقلّب از غیر نقره یا نقره و غیر نقره ضرب شده باشد، خرید و فروش آن چه حکمی دارد؟ این بحث، بحث زنده ای است؛ چون امروزه نیز با پدیده اسکناس ها و سکه های تقلّبی روبرو هستیم. طبق معمول ابتداء سراغ کلام شیخ انصاری می رویم.

مرحوم شیخ در این بحث چند مطلب (چند فتوا و چند احتمال) را بیان می کند:

مطلب اولی که ایشان بیان می کند این است که دراهمی که به صورت تقلّبی ضرب شده است، اگر فرض کنیم با این هیئتی که دارد جز منفعت حرام ندارد و منفعت محلّله معتدّبها نمی توان برای آن تصویر کرد، خرید و فروش آن جایز نیست. منفعت حرام این دراهم، داد و ستدی است که با آنها صورت می گیرد.

مطلب دومی که ایشان بیان می کند فتوا نیست. می فرماید: ممکن است بگوییم: دراهم تقلّبی را به عنوان منفعت محلّله معتدّبها می توان به ظالم داد. مثلاً تاجری که مقداری دلار تقلّبی دارد به یک کشوری سفر می کند. سپس دولت آن کشور (عمّال ظلمه) می خواهد از او مالیات بگیرد؛ لذا به عنوان مالیات، آن درهم های تقلّبی را به مأمور مالیات (عشّار) می پردازد. در اینجا اگر بگوییم: این کار جایز است و از بین بردن دراهم مزبور از باب دفع مادّه فساد واجب نیست، این دراهم منفعت معتدّ به حلال پیدا می کند و در نتیجه خرید و فروش آنها جایز خواهد بود. در ادامه ایشان به دو روایت جعفی و روایت موسی بن بکر که در مکاسب جناب شیخ اشتباهاً موسی بن بکیر ثبت شده است، اشاره می کند. امام علیه السلام در این دو روایت می فرمایند: دراهم تقلّبی را از بین ببرید؛ یعنی همانگونه که باید امواج ضلال و کتب ضلال را باید از بین برد، این درهم را نیز باید از بین برد. اصطلاحاً فقهاء به این کار حسم مادّه فساد می گویند. این مطلب دوم، بحث خیلی مهمّی است. فقه ما از این جهت مواد خام دارد ولی روی این موادّ کار نشده است. سؤال مهمّ این است که آیا انسان می تواند به دولت های جائر (مراد از دولت جائر در فقه ما دولت غیر معصوم یا غیر مأذون از معصوم است ولو خیلی عادل باشد) پول تقلّبی بدهد؟ اگر بخواهیم سؤال را عامتر مطرح کنیم، باید بگوییم: مقررات دولت های جائر چقدر لزوم متابعت دارد؟ انسان چقدر باید این مقررات را رعایت کند؟ مثلاً لازم است حق آب و برق و ... را بپردازد؟ خود ما فکر می کنیم هر چه در راستای نظام باشد ولو در دولت جائر باشد، لزوم متابعت دارد. از ادلّه اینطور استفاده می شود که ما نمی توانیم به مجرد اینکه دولت، دولت جائر است، مقررات آن دولت را مراعات نکنیم و مثلاً پول تقلّبی به آنها بدهیم.

مطلب سومی که شیخ انصاری بیان می کند این است که اگر کسی عن جهلٍ مقداری درهم تقلّبی بخرد و بعد معلوم شود که این درهم ها تقلّبی بوده است، معاوضه واقع بر این دراهم علاوه بر اینکه حرام است، باطل نیز هست یا نه؟ ایشان می فرماید: در یک فرض باطل است و راه اصلاح وجود ندارد و در یک فرض صحیح است ولو مثلاً مشتری حق الخیار دارد. فرض بطلان آنجایی است که تعدادی درهم مشخص وجود دارد و بنای فروشنده و خریدار هر دو بر این است که این دراهم، مضروب به سکه سلطان است؛ یعنی مشتری این دراهم را به عنوان دراهم مضروب به سکه سلطان می خرد؛ اما بعد معلوم می شود که تقلّبی است. در این فرض آن چیزی که قصد شده و معاوضه بر آن واقع شده است، خریده نشده است؛ چون این دراهم، تقلبّی است و آنچه خریده شده، معاوضه بر آن واقع نشده است. پس ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع؛ نظیر جایی که شخصی مقداری شیر به یک مشتری می فروشد. تصور و قصد مشتری از خریدن شیر، شیر سالم غیر تقلبّی است؛ اما بعد معلوم می شود شیرها تقلبّی بوده است. در اینجا آنچه خریده شده مورد قصد نبوده و آنچه قصد شده، خریده نشده است. به همین جهت در این فرض دیگر جای خیار عیب و تدلیس نیست؛ چون خیار عیب در جایی است که مشتری همان کالایی که معاوضه بر آن واقع شده است را بخرد؛ لکن متوجه شود که آن کالا معیوب است؛ مثلاً مشتری فلان لباس مشخص و معیّن را می خرد؛ اما متوجه می شود که پاره است. اما اگر لباسی را به عنوان عبا بخرد اما بعد متوجه شود که آن لباس قبا بوده است، در اینجا خیار عیب معنا ندارد؛ چون آن چیزی که معاوضه بر آن واقع شده است این لباس نیست و آنچه که خریده شده، معاوضه بر آن واقع نشده است. نکته ای که باید دقت شود این است که فرض بطلان در جایی است که مبیع، شخصی و جزئی است؛ چون در جایی که مبیع کلّی باشد مثل جایی که شخصی یک میلیون تومان پول به صرّاف می دهد تا در مقابل آن دلار بگیرد؛ اما صرّاف که فروشنده باشد به جای دلار سالم دلار تقلّبی به او می دهد، بیع صحیح است و مشتری حق الخیار ندارد. در این مثال، مبیع، شخصی و معیّن نیست. اصولاً بحث خیارات و بحث بطلان در فرضی است که بیع، شخصی باشد نه کلّی. 

اما فرض صحّت در جایی است که درهم های تقلّبی به مشتری فروخته می شود؛ لکن درهم بودن آنها ملاحظه نمی شود؛ بلکه عنایت، بیشتر به ماده آن است. در اینجا بیع صحیح است؛ ولی طرف مقابل خیار عیب یا خیار تدلیس دارد. (فرق خیار عیب و تدلیس در این است که در خیار عیب لزوماً کالا معیوب است؛ اما در خیار تدلیس الزاماً کالا معیوب نیست؛ بلکه گاهی اوقات صرفاً به آن نحوی که مثلاً بایع معرفی کرده بود، نیست؛ مثل کنیزی که بایع آن را طوری آرایش می کند که توجه مشتری را جلب می کند؛ اما بعداً متوجه می شود که به آن نحوی که توجه او را جلب کرده بود، نیست؛ در حالی که عیب محسوب نمی شود.) در این فرض بیع صحیح است؛ چون جنبه درهم بودن آن که انصراف به سکه سلطان دارد، لحاظ نشده است. اما دلیل اینکه مشتری حق فسخ دارد این است که او این دراهم را به عنوان دراهم سالم و غیر تقلّبی خرید؛ حال که تقلّبی است، حق فسخ دارد.

در ادامه مطلب گویا کسی از جناب شیخ سؤال می کند که چرا شما فرض صحّت و وجود خیار عیب یا تدلیس را در چهار مصداق قبلی (هیاکل عبادت، آلات قمار، آلات لهو و اوانی ذهب و فضه) مطرح نکردید؟ ایشان جواب می دهد: علّت این است که در موارد قبلی، هیئت و ماده به گونه ای به هم آمیخته شده و ممزوج در یکدیگر بود که امکان این نبود که بگوییم: بیع نسبت به ماده، صحیح و نسبت به هیئت، باطل است؛ اما در ما نحن فیه اعتبار سکه از قیمت ماده آن جداست. لذا بیع نسبت به هیئت (سکه بودن) باطل اما نسبت به ماده، صحیح است. و حتی در خود ماده اگر بخشی از آن نقره و بخش دیگر غیر نقره باشد، بیع نسبت به آن بخش نقره، صحیح و نسبت به بخش غیر نقره باطل است.

مرحوم شیخ در این بحث به دو روایت اشاره کرد: یکی روایت جعفی و دیگری روایت موسی بن بکر. 

روایت جعفی: «رواه إبنُ أبِی عُمَیر عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ- فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا- فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا (یعنی أیُّ شیءٍ هذا؟) فَقُلْتُ سَتُّوقٌ- فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ- طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ (مس) وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ- فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ (خرج کردن)» 

 روایت موسی بکر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ.» 

به نظر ما سند این دو روایت مشکل ندارد اگرچه برخی از علماء ملاحظاتی بر سند این دو روایت دارند.