بحث ما در مورد قسم دوم از نوع ثانی بود. قسم دوم در مورد کالاهایی بود که معامله آنها از جهت قصد متعاملین اشکال دارد. مرحوم شیخ انصاری فرمود: باید در سه مسئله این بحث را برگزار کنیم. مسئله اول این بود که متعاملان فقط قصد استفاده حرام دارند و این قصد به شکل قید و شرط در عقد حضور دارد؛ مثل اینکه شخصی می گوید: من خانه ام را اجاره می دهم به این شرط که فلان کار حرام در خانه ام انجام شود. گفتیم: این صورت بدون تردید هم فاسد است و هم حرام. در بیان ادلّه بعد از بیان آیه حرمت تعاون بر اثم و آیه حرمت اکل مال به باطل به خبر جابر رسیدیم؛ اما این روایت یک معارض قوی داشت به نام معتبره ابن اذینه. در این روایت وقتی راوی از امام علیه السلام در مورد مردی سؤال کرد که «يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ» حضرت فرمودند: «لَا بَأْسَ». کاری که جناب شیخ باید در اینجا انجام بدهد این است که بین این روایت و روایت جابر و همچنین دو آیه مزبور جمع کند. ایشان می فرماید: جمعی که در اینجا به نظر می رسد این است که روایت ابن اذینه را حمل کنیم بر جایی که هیچ قراری بین متعاملان نبوده است و حمل خنزیر و شراب اتفاقاً پیش آمده است. و روایت جابر را بر جایی حمل کنیم که استفاده حرام در معامله، شرط شده باشد. در اینجا اگر کسی سؤال کند که دلیل این جمع چیست؟ و با توجه به اینکه متن سؤال راوی در هر دو روایت به یک شکل است؛ اما جواب ها عکس یکدیگر است، آیا این جمع، یک جمع تبرّعی نیست؟ مرحوم شیخ در اینجا به یک قانونی اشاره می کند که در اصول خیلی کاربرد و اهمیت دارد. ایشان می فرماید: قدر مسلّم از روایت جابر آنجایی است که استفاده حرام، شرط و قید شده باشد و قدر مشکوک از آن جایی است که استفاده حرام، اتفاقی باشد. از آن طرف قدر مسلّم از روایت ابن اذینه جایی است که استفاده حرام، اتفاقی باشد و قدر مشکوک از آن جایی است که استفاده حرام قید شده باشد. حال ما در اینجا از هر کدام از دو روایت، قدر مسلّم آن را اخذ و قدر مشکوک آن را رها می کنیم. به عبارت دیگر به نصّ هر یک از دو روایت از ظاهر دیگری دست بر می داریم و بدین ترتیب، خبر ابن اذینه مانعی برای بحث ما نخواهد بود. عبارت شیخ انصاری این است: «نعم، في مصحّحة ابن أُذينة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، قال: لا بأس» لكنّها محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد؛ بناءً على أنّ خبر جابر نصّ في ما نحن فيه (صورتی که استفاده حرام قید می شود) و ظاهر في هذا (صورتی که استفاده حرام، اتفاقی باشد)، عكس الصحيحة، فيطرح ظاهر كلٍّ بنصِّ الآخر، فتأمّل»  

این جمع در جای دیگری از مکاسب نیز صورت گرفته است و آن بحث بیع عذره است. سال گذشته در این بحث یک روایت داشتیم که می گفت: «ثمن العذرة سحت» و روایت دیگری می گفت: «لا بأس ببیع العذرة» جناب شیخ طوسی در اینجا فرمود: قدر مسلّم از روایت اول، عذره انسان و هر حیوان حرام گوشتی است؛ لکن ظاهر آن شامل عذره حیوانات حلال گوشت نیز می شود. در مقابل، قدر مسلّم از روایت دوم عذره حیوانات حلال گوشت است که البته عذره انسان و هر حیوان حرام گوشت را نیز ظاهراً شامل می شود. حال ما در اینجا به نصّ هر یک از ظاهر دیگری دست می کشیم. این جمع تأثیر زیادی دارد؛ چون اگر ما آن را قبول کنیم، دیگر در هیچ بحثی روایات متعارض نخواهیم داشت؛ چون در هر موردی بالآخره یک قدر متیقّنی وجود دارد؛ مثلاً اگر مولا امروز بگوید: «اکرم زیداً» و فردا بگوید: «لا تکرم زیداً» می گوییم: قدر مسلّم از دلیل اول آنجایی است که زید در حال طاعت است و قدر مسلّم از دلیل دوم آنجایی است که زید در حال معصیت است. لکن علمای ما در عمل از این جمع اعراض کرده اند؛ به همین جهت مرحوم شیخ بعد از بیان این جمع می فرماید: «فتأمّل» فکر شیخ انصاری و فقه ایشان نمی تواند این جمع را قبول کند. حال سؤال این است که اشکال این جمع چیست؟ روی این سؤال فکر کنید و به حواشی مکاسب در بحث بیع عذره مراجعه کرده و بحث های سال گذشته ما ذیل این بحث را ببینید.

یکی از اشکالات ما به جناب شیخ این است که شما در بیان ادلّه به دو آیه نیز اشاره کردید؛ پس چرا از آیات یادی نمی کنید؟ ممکن است کسی جواب بدهد که آیات عام است و نسبت بین آنها و روایت ابن اذینه عام و خاص مطلق است؛ لذا روایت مزبور آیات را تخصیص می زند؛ لکن این جواب صحیح نیست؛ چون این آیات قابل تخصیص نیست و اصطلاحاً ابای از تخصیص دارد. 

جناب شیخ در ادامه کلام خود سه مطلب دیگر در ارتباط با توسعه بحث، بیان می کند. مطلب اول ایشان این است که بحث ما اختصاص به مورد خاصی ندارد و در تمام کالاهایی که فروخته می شود و قصد متبایعین استفاده حرام است و این قصد به شکل قید و شرط در عقد حضور دارد، مطرح می شود.

تذکر دوم ایشان که تذکر مهمی است این است که ما گفتیم: مسئله اول جایی است که استفاده حرام، شرط یا قید شده باشد. مراد ما این نیست که استفاده حرام الزاماً در متن عقد شرط شود؛ بلکه اگر قبل از عقد توافق کنند و سپس عقد را بر اساس آن توافق محقق کنند، نیز این بحث مطرح می شود و فرقی با فرضی که در متن عقد، شرط می شود نخواهد داشت. بله از یک جهت ممکن است فرق داشته باشد و آن اینکه کسی بگوید: اگر شرطی در متن عقد حضور داشته باشد، لازم الوفاء است؛ اما اگر قبل از عقد باشد و عقد مبتنی بر آن بسته شود، لزوم وفاء ندارد. (این نظر را افراد زیادی قائل هستند) اما جهت بحث ما فرقی بین آندو نیست.

و نکته سوم اینکه بعضی معتقدند شرط فاسد، مفسد عقد است و در مقابل برخی شرط فاسد را مفسد عقد نمی دانند. حال آیا این دو مبنا در بحث ما تأثیر دارد یا خیر؟ یعنی آیا می توانیم بگوییم: اگر مثلاً کسی منزلش را به این شرط که در آن کار حرام صورت بگیرد اجاره بدهد، طبق این مبنا که شرط فاسد، مفسد عقد است، عقد الإجاره او باطل است و طبق مبنای عدم مفسدیّت شرط فاسد، عقد او صحیح است یا خیر؟