اندیشه شیخ انصاری را در مسئله بیان کردیم. نسبت به اندیشه ایشان آقای خوئی اشکالاتی را مطرح کردند و در نهایت قائل به صحّت معامله در فرضی شدند که در معامله، شرط استفاده حرام می شود یا داعی و انگیزه حرام وجود دارد. البته ایشان یک مورد را استثناء کرد و آن در جایی است که شخصی برای انجام کار حرام مانند دروغ گفتن، اذیت کردن و امثال ذلک اجیر شود. هر دو اندیشه تأثیر زیادی در فقه دارد؛ چون اگرچه در جامعه اسلامی معامله ای که در آن استفاده حرام، شرط و قید شده باشد کم است؛ لکن مواردی که طرفین معامله به انگیزه حرام معامله می کنند زیاد است. پس مسئله خیلی محل ابتلاء است. و عجیب اینکه در دو طرف مسئله فحولی از فقهاء حضور دارند؛ یک طرف فحولی مانند شیخ انصاری و مرحوم امام و مشهور و یک طرف فحولی مانند مرحوم ایروانی و آقای خوئی که با اینکه تعداد آنها کم است ولی هر کدام صاحب مبنا و دقت در فقه هستند.

قبلاً عرض کردیم فرمایشات آقای خوئی در مسئله حاضر عمدتاً متّخذ از مرحوم ایروانی است؛ به همین جهت اگر شما کلمات آقای خوئی در مصباح الفقاهة با کلمات مرحوم ایروانی در حاشیة المکاسب را مقایسه کنید، این تأثیر و تأثّر را می بینید. اما وقتی به خود کلام مرحوم ایروانی مراجعه می کنیم، بیان ایشان دو نکته اضافی نسبت به فرمایش آقای خوئی دارد.

نکته اول: در کلام آقای ایروانی این است که پولی که مثلاً خریدار به ازاء مبیع به فروشنده می پردازد، این پول در قبال شروط تقسیم نمی شود. مثلاً فرض کنید فردی کنیزی را از زید می خرد و به جهت یک انگیزه عقلائی شرط می کند که من این کنیز را برای رسیدگی به امور خانه نمی خرم؛ بلکه می خواهم او فقط برای من آواز خوانی کند. آیا در این مثال عرفاً ثمن در مقابل کنیز است یا در مقابل کنیز و شرط استفاده در حرام؟ عرفاً ثمن فقط در مقابل کنیز است. بله شروط در افزایش یا کاهش قیمت دخالت دارد؛ لکن بخشی از ثمن در مقابل آنها قرار نمی گیرد؛ چون در این صورت آن مقدار ثمنی که به ازاء شرط پرداخت می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. مرحوم ایروانی با این سخن می خواهد جلوی استدلال شیخ انصاری را بگیرد؛ چون جناب شیخ فرمود: وقتی در یک معامله شرط استفاده حرام می شود، اخذ ثمن، مصداق اکل مال به باطل است. آقای ایروانی در جواب از این استدلال می فرماید: در اینجا اکل مال به باطل صادق نیست؛ چون پولی در مقابل شرط پرداخت نمی شود. در ادامه ایشان اضافه می کند که اگر پول در مقابل صفات و شروط، تقسیم می شد، لازم نبود که آن صفات و شروط فعلی شوند؛ بلکه اگر صفت یا شرطی به فعلیت هم نمی رسید (شرط و صفت شأنی) این تقسیم ثمن صورت می گرفت؛ مثلاً کسی کنیزی دارد که می خواهد او را بفروشد. این کنیز مهارت های مختلفی از جمله خوانندگی و نویسندگی دارد. در اینجا بنابر اینکه قبول کنیم بخشی از ثمن در مقابل توانایی های او قرار می گیرد، صرف داشتن این مهارت ها کفایت می کند و لازم نیست که آن کنیز مثلاً بالفعل آواز خوانی کند. کلام آقای ایروانی در همین جا تمام می شود و بیشتر از این ادامه نمی دهد؛ اما نتیجه ای که می خواهند بگیرند این است که پس اگر مثلاً کسی کنیزی می خرد که قدرت آواز خوانی دارد و به همین جهت پول بیشتری به فروشنده پرداخت کرده است، باید معامله او باطل باشد؛ چون اکل مال به باطل است در حالی احدی به این حکم ملتزم نمی شود. قطعاً هیچ فقیهی نگفته است اگر کسی کنیزی خرید که قدرت آواز خوانی دارد و به همین جهت پول بیشتری به بایع داده است و از طرفی استفاده حرام نه شرط شده است و نه داعی آن وجود دارد و حتی بعداً نیز در مسیر حرام به کار گرفته نمی شود، این معامله باطل است. لذا باید بگوییم:  صفات و مزایا و شروط در افزایش و کاهش قیمت کالا تأثیر دارد؛ اما بخشی از ثمن در مقابل آنها قرار نمی گیرد.

نکته دوم: مرحوم شیخ در جمع بین روایت جابر و مصحّحه ابن اذینه فرمود: روایت جابر را حمل بر صورت اشتراط و روایت ابن اذینه را حمل بر صورت اتفاق می کنیم. همچنین فرمود: اگر در فرضی که کالا اتفاقاً در حرام استفاده می شود، امام علیه السلام بفرماید: اشکال دارد، به طریق اولی صورت اشتراط، حرام و باطل خواهد بود. مرحوم ایروانی در اینجا دو اشکال مطرح می کند: 

اشکال اول این است که روایات باب را نباید حمل بر صورت اشتراط و صورت وجود داعی حمل کرد؛ بلکه باید آنها را حمل بر صورت اتفاق و یا صورتی که بایع می داند مشتری در حرام استفاده می کند (بدون شرط کردن استفاده حرام) کنیم. کدام مسلمان است که در معامله خود استفاده حرام را شرط کند و یا انگیزه او استفاده حرام باشد؟ 

اشکال دیگر آن است که اولویت مزبور ثابت نیست؛ چون بعضی اوقات، طرفین معامله شرط استفاده حرام می کنند؛ اما شرطشان عملی نمی شود یا بایع می داند که مشتری نمی تواند این شرط را عملی کند. به عبارت واضح تر دو طرف معامله یا شرط استفاده حرام می کنند و آن حرام عملی می شود که در این صورت معیار بطلان همان عملی شدن حرام است و یا شرط می کنند و حرام عملی نمی شود که در این صورت اولویتی ثابت نیست. 

یکی دیگر از شخصیت هایی که در این مسئله بحث کرده است مرحوم امام قدس سرّه است. ایشان بحث خود را با ایجاد چند موج برگزار می کند. در موج اول تلاش می کند کلام شیخ انصاری را تثبیت کند. در موج دوم به تضعیف کلام ایشان می پردازد. در موج سوم مجدّداً به سمت تقویت کلام جناب شیخ حرکت می کند و در نهایت در موج چهارم یک حدّ وسطی را اختیار می کند. ایشان در ابتدای کلام خود چهار صورت تصویر می کند. آخرین صورتی که ایشان تصویر می کند صورتی است که بایع جنسی را به مشتری می فروشد و شرط می کند که مشتری آن را در حرام به کار ببرد یا اینکه انتفاع حلال از آن نبرد ولو استفاده در حرام را قید نمی کند و یا هر دو را شرط می کند؛ یعنی می گوید: در حرام به کار ببر و در حلال به کار نبر. در ادامه ایشان به تأیید شیخ انصاری می پردازد که اگر کلمات ایشان را قبول کنیم قهراً کلمات آقای خوئی و ایروانی نقد می شود.