بحث ما در مورد خرید و فروش یا اجاره کالا به شرط استفاده حرام بود. به قدر کافی در مسئله تتبع کردیم. حال به نظر شما چه باید کرد؟ از این نظر که اقتضای آیات و روایات در مسئله چیست و اینکه آیا بین روایات باب، تعارض وجود دارد یا نه و اینکه اگر تعارض وجود دارد، چه طور باید بین روایات جمع کنیم، ما انشالله بعد از اینکه مسئله دوم و سوم را بررسی کردیم، وارد خواهیم شد و به آن خواهیم پرداخت. ما در این بحث سه مسئله داشتیم. مسئله اول صورت اشتراط استفاده از کالا فقط در حرام است. مسئله دوم این است استفاده حلال و حرام هر دو شرط می شود و مسئله سوم این است که مثلاً بایع می داند که مشتری از این کالا می خواهد در حرام استفاده کند. ما هنوز در مسئله اول هستیم.

در این قسمت از بحث، قصد داریم یک سری مباحث محوری را از کلمات آقایانی که در مرحله تتبع از آنها یاد کردیم، انتخاب کرده و قدری در مورد آنها گفتگو کنیم. بزرگانی که در محضرشان بودیم کلمات مفیدی داشتند که برای مباحث دیگر نیز مفید و قابل استفاده است. بنده از کلمات آقایان 4 بحث محوری را انتخاب کرده ام. البته نمی خواهیم به صورت خیلی مفصّل وارد بحث شویم. تنها به قدری که در مباحث آینده راهگشا باشد و بتوانیم به آن اعتماد کنیم، به این مباحث می پردازیم.

بحث اولی که انتخاب کرده ایم جمعی است که جناب شیخ انصاری در ما نحن فیه به آن اشاره کرد و آن جمع بین روایت جابر و صحیحه ابن اذینه است. در این جمع جناب شیخ فرمود: ما هر کدام از دو روایت را بر قدر متیقّن از آن حمل کنیم. قبلاً عرض کردیم که این جمع با توجه به اینکه در غالب موارد، ما قدر متیقّن داریم، اگر ثابت بشود در فقه خیلی اثر دارد از جمله اینکه باب مرجحات عملاً تعطیل می شود. حال می خواهیم ببینیم این جمع چقدر قابل دفاع است؟

بحث دوم راجع به کریمه «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» است. می دانید که این آیه شریفه برای فقیه حکم آچار فرانسه را دارد و از این به بعد ما به وفور به این آیه نیاز پیدا می کنیم. حال بحث این است که آیا این آیه بر حرمت اعانت بر اثم دلالت می کند یا نه؟

بحث سوم این است که آیا در معاملات، حرمت، دالّ بر فساد نیز هست یا نه؟ به عبارت دیگر آیا جرم انگاری معامله دلالت بر به رسمیّت نشناختن آن می کند یا نه؟ آقای خوئی فرمود: اگر معامله ای حرام باشد، این حرمت، دالّ بر فساد نیست. اما مرحوم امام تفصیل داد و فرمود: اگر معامله، بعنوانه مورد نهی واقع شود، نهی تکلیفی دالّ بر فساد نیز هست؛ اما اگر مصداق یک عنوان محرّم دیگری مانند تعاون بر اثم واقع شود، حرام هست ولی باطل نیست.

و بالآخره بحث چهارم آن است که آیا اشتراط استفاده حرام در معامله، خلاف مقتضای عقد هست یا نه؟ و اساساً شرط مخالف مقتضای عقد چه شرطی است؟

این بحث از نظر موقعیت نزد علماء، طرفداران و مخالفینی دارد. قدماء مانند شیخ طوسی این جمع را به عنوان یک جمع تبرّعی قبول داشتند. اما شکی نیست که اکثریت امروز، طرفدار این جمع نیستند. شیخ انصاری از کسانی است که طرفدار این جمع نیست؛ چون اولاً در ما نحن فیه که این جمع را مطرح می کند، بعد از طرح آن تعبیر به «فتأمّل» می کند. و ثانیاً در همان بحث بیع عذره که شیخ طوسی این جمع را مطرح می کند، ایشان می فرماید: «و هذا الجمع أولی لو أرید التبرّع» یعنی این جمع، جمع خوبی است البته اگر جمع تبرّعی را قبول کنیم؛ پس معلوم می شود که ایشان جمع مزبور را مصداق جمع تبرّعی می داند. البته آقای خوئی به ایشان اشکال گرفت که این جمع، جمع تبرّعی است؛ گویا ایشان می خواست این مطلب را القاء کند که شیخ انصاری این جمع را جمع تبرّعی نمی داند؛ اما جناب شیخ قطعاً این جمع را تبرّعی می داند. 

ما در این بحث، ابتداء در دفاع از هر دو طرف، مطالبی را بیان می کنیم و سپس به داوری و اظهار نظر خواهیم نشست. من فکر می کنم اگر کسی بخواهد این جمع را تقویت کند، امکان آن وجود دارد؛ یعنی اینطور نیست که جمع مزبور از انضباط علمی به دور باشد. این جمع قابل دفاع است به این بیان که وقتی دو روایت معتبر و حجت با یکدیگر تعارض می کنند، سه راه پیش روی ما قرار دارد: 

راه اول این است که هر دو را کنار گذاشته و سراغ اصول عملیه برویم. این راه غلط است؛ چون ما حق نداریم از حجت دست برداریم. ما نباید از حجت دست برداریم مگر به قدر ضرورت. به عبارت دیگر ما نباید از حجت دست برداریم مگر اینکه مانع ثابت شود.

راه دوم این است که به یکی از دو روایت عمل کنیم و دیگری را کنار بگذاریم. به عبارت دیگر قدر متیقّن و ظهور یک روایت را اخذ کرده و قدر متیقّن و ظهور روایت دیگر را کاملاً کنار بگذاریم. حال یا قائل به تخییر می شویم و یا ترجیح؛ چون در اینجا دو مبنا وجود دارد؛ یک مبنا این است که مجتهد مخیّر است بین دو روایت و مبنای دوم این است که اگر یکی از دو روایت دارای مزیت است، باید اخذ به ذی المزیه شود.   

و اما راه سوم این است که از هر روایت، قدر متیقّن از آن را اخذ کنیم و ظهور هر یک را رها کنیم.

حال از بین دو راه باقی مانده کدام اولویت دارد؟ راه سوم؛ چون که اگر این راه را انتخاب کنیم از هر روایت قسمت قطعی آن را اخذ و قسمت ظهور آن را که ظنی است رها کرده ایم؛ اما اگر راه دوم را انتخاب کنیم قدر متیقّن و ظهور یک روایت را به صورت کامل کنار گذاشته ایم.