مسئله سوم از نوع ثانی آنجایی است که کالایی که قابلیّت انتفاع حلال و حرام هر دو را دارد فروخته می شود و البته می دانیم که خریدار بنا دارد آن را در حرام به کار ببرد. سؤال این است که آیا می توان به چنین معامله ای اقدام کرد یا خیر؟ 

ایشان می فرماید: در این مسئله یک فرض آن است که کالایی که بین استفاده حلال و حرام مشترک است را مشتری به قصد به کار بردن در حرام بخرد و از آن طرف بایع  نیز به همین قصد آن را به مشتری بفروشد. این فرض بحث چندانی ندارد؛ چون همه فقهاء معتقدند این معامله باطل و حرام است. و دلیل روشن آن آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» است که فرض مزبور را به راحتی شامل می شود. 

اما فرضی که محل بحث است این است که بایع به قصد استفاده در حرام، کالا را نمی فروشد؛ بلکه مشتری چنین قصدی دارد و بایع از قصد او اطّلاع دارد؛ مانند بیع العنب ممّن یُعلم أنه یعمله خمراً یا بیع الخشب ممّن یُعلم أنه یعمله صنماً. در این فرض، ما هم از نظر اخبار اختلاف داریم و هم از نظر اقوال فقهاء. اکثر فقهاء قائل به جواز هستند و در مقابل عدّه ای هم معامله را در فرض مزبور جایز نمی دانند. اخبار نیز متفاوت است؛ اگرچه اخبار دالّ بر جواز، مستفیض و روشن است. برخی از اخبار مانند خبر ابن اذینه و روایت أبی کهمس دالّ بر جواز است؛ حتی در برخی از این روایات آمده است که امام علیه السلام می فرماید: ما خودمان انگور یا خرمای باغمان را به کسی می فروشیم که می دانیم می خواهد شراب بسازد. (می دانید اهل سنت حساسیّت شیعه را نداشتند و جوامع نیز زمان ائمه علیهم السلام جوامع سنی بوده است) اما در مقابل روایاتی داریم از جمله روایت عمرو بن حریث و مکاتبه ابن اذینه که امام علیه السلام می فرماید: چوب را به کسی نفروش که می خواهد از آن صلیب یا صنم بسازد. 

در اینجا باید چه کرد؟ به عبارت دیگر چگونه باید بین این اخبار جمع کرد؟ شیخ انصاری می فرماید: یک راه این است که اخبار مانعه را حمل بر صورت اشتراط (یعنی بایع در متن عقد بر مشتری شرط کرده است که در این چوب فقط برای ساخت صلیب و صنم تصرف کن) و روایات مجوّزه را حمل بر صورت عدم اشتراط کنیم. اما جناب شیخ می فرماید: مشکل این جمع آن است که بسیار بعید است که در یک محیط اسلامی بایع مسلمان، ساختن صلیب و صنم را متن عقد خود شرط کند و سپس خدمت امام علیه السلام برسد و از جواز و حرمت آن سؤال کند. بایع مسلمان هیچ داعی بر این کار ندارد. لذا اولی این است که جمع دیگری پیشنهاد شود. ایشان دو جمع را پیشنهاد می کند:

 یک جمع این است از باب حمل ظاهر بر نصّ، اخبار مانعه را که ظهور در حرمت دارد، حمل بر کراهت کنیم که در این صورت روایات مجوّزه، دالّ بر جواز بالمعنی الأعم که با کراهت قابل جمع است خواهد بود؛ نه اباحه. در اینجا اشکال نشود که لازمه این جمع آن است که باید ملتزم شویم ائمه علیهم السلام مرتکب مکروه می شده اند و این مشکل است؛ چون می گوییم: این رفتار نه اعتقاداً و نه فقهاً مشکلی ندارد؛ چون فقهاء می گویند: گاهی حضرات معصومین علیهم السلام به جهت یک عنوان ثانوی مانند بیان جواز یک عمل یا شکستن بعضی از افکار، مرتکب بعضی از مکروهات می شدند و می دانیم که عنوان ثانوی، عنوان کراهت را از بین می برد. 

جمع دوم آن است که روایات مانعه را منحصر به مورد کنیم. مورد این روایات بیع الخشب ممّن یعمله صلیباً أو صنماً است؛ یعنی فقط در این مورد خاص قائل به حرمت شویم و بقیه موارد اعم از انگور و خرما و امثال ذلک را تحت روایات دالّ بر جواز ببریم. می دانید ما برای جواز دلیل نمی خواهیم؛ بلکه برای منع نیاز به دلیل داریم. فرق جمع اول با جمع دوم این است که طبق راه اول باید بگوییم: معامله در همه موارد اعم از انگور و خرما و چوب و امثال ذلک مکروه است؛ اما طبق جمع دوم می گوییم: معامله در همه موارد جایز است مگر در چوب که حرام است. 

حال به نظر شما کدام یک از ایندو جمع مقدّم است؟ می دانید این بحث، موردی نیست؛ بلکه یک قانون کلان اصولی است به این بیان که اگر ما در یک مسئله روایتی داشته باشیم که به صورت عام دالّ بر جواز است نظیر «یجوز اکرام الفاسق» و از طرفی روایتی داشته باشیم که در یک مورد خاص دالّ بر حرمت باشد نظیر «لا تُکرم زیدا الفاسق» آیا باید حرمت و نهی را به قرینه آن جواز، حمل بر کراهت کنیم؟ یا جمع دوم را در پیش بگیریم؛ یعنی روایت دالّ بر حرمت را منحصر به مورد کنیم؟ علماء بدون هیچ تأمّلی جمع دوم را انتخاب می کنند؛ یعنی به وسیله روایات مانعه؛ روایات دالّ بر جواز را تخصیص می زنند. در اینجا سؤال پیش می آید که اولاً چرا علماء سراغ جمع اول نمی روند؟ (به این سؤال بعداً خواهیم پرداخت) و ثانیاً چرا شیخ انصاری ایندو جمع که در یک رتبه نیستند و از نظر اصولی تخصیص و تقیید بر حمل بر کراهت مقدّم است را در کنار هم مطرح می کند؟ بلکه جالب این است که ایشان جمع اول را اولی از جمع دوم می داند. ایشان می فرماید: جمع دوم، جمع خوبی است اگر قول به فصل نباشد. می دانید اگر قول به فصل باشد، خرق اجماع لازم می آید؛ لذا ایشان این جمع را تضعیف می کند. حال چرا شیخ انصاری جمع اول؛ یعنی حمل بر کراهت را بیشتر تقویت می کند؟ آیا ما نحن فیه خصوصیت دارد؟  

سؤال دیگری که وجود دارد این است که شما خودتان را امتحان کنید. ببینید به نظر شما اگر خواسته باشیم جدا از روایات، دلیلی از آیات قرآن یا عقل بر حرمت بیابیم، آیا می توانیم یا خیر؟ مثلاً آیا از آیه حرمت تعاون بر اثم نمی توانیم در ما نحن فیه استفاده کنیم و بیع العنب ممّن یعلم أنه یعمله خمراً را مصداق تعاون بر اثم بدانیم؟ یا اینکه از دلیل عقلی نهی از منکر استفاده کرده و بگوییم: ما یک نهی از منکر موجود (رفع المنکر) داریم که واجب است و یک دفع منکر غیر موجود و همانطور که رفع المنکر واجب است، دفع المنکر نیز واجب است؟