صحبت ما راجع به اشکالاتی بود که به کلام شیخ انصاری توسط بزرگان بعد از ایشان  وارد شده بود. تا الآن چهار اشکال بنیادین را که ردّ یا قبول آنها تأثیر زیادی در فقه  دارد، بیان کرده ایم. 

این اشکال را به جهت مبنایی که ما مکرّر در این  درس به آن اشاره داشته ایم، باید خودتان به آن رسیده باشید. اشکال این است که مرحوم شیخ در مثل بیع العنب ممّن یعلم أنه یعمله خمراً، حرمت کار بایع را منحصر به فرضی کرد که او می داند یا گمان دارد که اگر به این شخصی که قصد تخمیر دارد انگور نفروشد، دیگران نیز به او انگور نمی فروشند. اما ایشان در این فرض فقط حرمت را ثابت دانست و سخنی از فساد و بطلان معامله مطرح نکرد. در ادامه هم که احتمال استفاده فساد از حدیث تحف العقول را مطرح کرد، در نهایت احتمال مزبور را نپذیرفت و فرمود: در دلالت این حدیث بر فساد، تأمّل وجود دارد. در این اندیشه افراد زیادی با جناب شیخ همراهی می کنند. 

اما به نظر ما اصلی ترین اشکال بر سخن شیخ انصاری در اینجا شکل می گیرد. آیا واقعاً ممکن است که قانون گذار عملی را حرام اعلام کند و وجود آن را مبغوض بشمارد؛ اما در قالب یک حکم وضعی همین پدیده مبغوض را به رسمیت بشناسد به این معنا که آن را واجب الوفاء بداند به طوری اگر طرف مقابل وفاء نکرد، مستحق مؤاخذه باشد؟ آیا از ادلّه اینگونه فهمیده می شود؟ ما باید فهم ادلّه را به عهده عرف و عقلاء بگذاریم. عقلاء اینطور می فهمند که اگر قانون گذار معامله ای را حرام و مبغوض دانست، دنبال کردن و وفاء به آن را نیز صحیح نمی داند. به بیان دیگر عرفاً اگر چیزی حرام شد، اثر وضعی نیز دارد. الآن در قوانین دنیا اگر تصویب شود که حمل و نقل سلاح و مواد مخدّر جرم است، قطعاً معامله آنها را نیز باطل می دانند. 

ان قلت: ممکن است به طرفداری از اندیشه جناب شیخ گفته شود: ما در اینجا دو تکلیف داریم. یک تکلیف را آیه «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» بیان می کند و یک تکلیف را آیه «أوفوا بالعقود» و این دو دلیل نسبت به بایع انگور به شخصی که قصد تخمیر دارد، هر کدام راه خود را می رود؛ لذا حرمت با صحّت وضعی قابل جمع است. به عبارت دیگر نسبت بین این دو دلیل عام و خاص من وجه است؛ لذا دو ماده افتراق  و یک ماده اجتماع دارند که در ماده اجتماع که محل بحث ما است هر کدام از این دو دلیل راه خود را می رود؛ به ویژه اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی در موضوع واحد باشیم.  

قلت: جواب این است که اولاً ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی نیستیم و ثانیاً این سخن که در ماده اجتماع هر کدام از دو دلیل راه خود را می رود قابل قبول نیست. نکته ای که ما روی آن تأکید داریم این است که عرفاً جعل حرمت دالّ بر فساد نیز هست. به عبارت دیگر همانطور که فهم عرف در مفاهیم تصوری، حجت است؛ در مفاهیم تصدیقی مانند همین بحث که آیا عرفاً حرمت، دالّ بر فساد نیز هست یا نه؟ نیز حجت است. در کتاب فقه و عرف ما در بخش کاربردهای ابزاری عرف در استنباط، حجیت رجوع به عرف در مفاهیم تصوری و مفاهیم تصدیقی هر دو را پذیرفته ایم و فقط رجوع به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق را ردّ کرده ایم.