گفتگوی ما در مورد اشکالی بود که محقق ثانی و بعد از ایشان محقق عاملی در مفتاح الکرامة  و مرحوم نجفی در جواهر نسبت به استدلال به آیه «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» داشتند. خلاصه اشکال آقایان این بود که اگر ما بخواهیم در مواردی که بایع می داند که مشتری قصد استفاده حرام از کالا را دارد، به آیه شریفه تمسک کرده و حرمت معامله را در فرض مزبور نتیجه بگیریم، با سیره متشرّعه درگیر خواهیم شد؛ چون سیره متشرّعه در برخورد با ظلمه، کفار و فسّاق از مسلمین در بیع و اجاره و امثال ذلک، این است که اصلاً به این نگاه نمی کنند که مشتری چه استفاده ای می خواهد از کالا ببرد. و از طرفی می دانیم که سیره متشرّعه نیاز به امضاء از سوی شارع ندارد؛ چون این سیره از تشرّع و شریعت آنها  حکایت می کند. 

جلسه گذشته عرض کردیم: یکی از کسانی که به خوبی در این مسئله بحث کرده است، مرحوم امام است. می دانید ایشان خیلی درگیر تمسک به آیه شریفه نیست؛ یعنی بر فرض که استدلال به آیه مزبور برای اثبات حرمت با مشکل هم مواجه شود، شخصی مثل ایشان عقب نشینی نمی کند؛ چون ایشان برای اثبات حرمت اعانت و تعاون بر اثم، جدای از آیه شریفه به عقل نیز تمسک کرد و یکی از اشکالات ایشان به جناب شیخ همین بود که شما چرا برای اثبات حرمت از دلالت عقل استفاده نکردید؟ قبلاً عرض کردیم که اگر ما از طریق دلالت عقل پیش برویم، دیگر درگیر واژه ها نیستیم تا درنتیجه فقیهی مانند مرحوم ایروانی یا مرحوم خوئی اشکال کند که در آیه، واژه «تعاونوا» آمده است؛ لذا حرمت اعانت ثابت نیست؛ چون اعانت، مصدر «تعاونوا» نیست و از طرفی می دانیم که بین ایندو فرق است؛ در حالی که اگر از راه دلالت عقل جلو برویم، عقل میان تعاون و اعانت و مساعدت و امثال ذلک فرقی قائل نیست. به عبارت دیگر عقل می گوید: هر کسی که در ایجاد حرام نقش داشته باشد به طوری که عرفاً تحقق حرام را به او نیز نسبت بدهند؛ مسئول است و باید مورد مؤاخذه قرار گیرد. راه ایشان فارغ از اینکه ما آن را قبول کنیم یا نه، یک راه فنی و منضبط است. ایشان از باب تخصیص آیه «لا تعاونوا» وارد نشده است؛ چنانکه از طریق بررسی مفهوم تعاون بر اثم نیز وارد نشده است؛ بلکه ایشان می فرماید: ما باید مورد به مورد مثال هایی که آقایان بیان کرده اند را بررسی کنیم که آیا مصداق اعانت بر اثم هستند یا نه؟ ایشان مثال هایی که صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامة بیان کردند را به سه قسم تقسیم می کنند. یک قسم، مثال هایی است که دلالت می کرد بر اینکه شما در ماه مبارک رمضان به کفار غذا و نوشیدنی می فروشید و می دانید که از این غذاها و نوشیدنی ها در این ماه استفاده می کنند. یا مطابق روایات، جنس نجس به آنها می فروشید. در روایت آمده است که اگر آبگوشت، نجس شد یا خمیر، نجس شد یا آب انگور یا میته (البته میته مشتبه) را می توانید به مستحلّ بفروشید. حال می توان گفت: قدر متیقّن از مستحلّ همان کفار هستند. این موارد را این آقایان مصداق اعانت بر اثم دانستند؛ لکن فرمودند: سیره متشرّعه یعنی سیره ای که از تدیّن افراد حکایت می کند، حاکی از این است که مردم به این موارد عمل می کردند و نمی توان به راحتی گفت که این سیره برای افراد لاابالی بوده است؛ بلکه اهل متشرّعه و مقدس ترین مغازه دارها چنانچه یک یهودی از آنها غذایی بخواهد، با اینکه می دانند که از این غذا می خواهد در ماه مبارک رمضان استفاده کند؛ لکن به او می فروشند. اما مرحوم امام می فرماید: این موارد تعاون بر اثم نیست؛ چون اثم یعنی گناه و گناه یعنی ارتکاب حرام فعلی؛ در حالی که در موارد مزبور نمی توان ارتکاب حرام فعلی را به کفار نسبت داد؛ چون کفار نوعاً انسان های مستضعفی هستند؛ از این جهت که اگر یک انسانی در اثر تلقینات از سوی محیط و خانواده به یک عقیده و نظری قاطع شد، قهراً قطع به یک نظریّه به معنای بطلان سایر نظریه ها می باشد و گرنه معنا ندارد که شخصی بگوید: من علاوه بر اینکه نسبت به مذهب خودم قاطع هستم، نسبت به فلان  مذهب دیگر نیز قاطع هستم. حال وقتی اینگونه شد، اگر یک یهودی در ظهر ماه مبارک رمضان غذایی بخرد، حرمت فعلی متوجه او نیست؛ چون او قاصر است نه مقصّر؛ زیرا انسان قاطع، احتمال خلاف نمی دهد تا اینکه بخواهد سؤال کند؛ لذا ما معتقدیم همانگونه که یکی از مصادیق جاهل قاصر، انسانی است که از سواد و اطلاعات لازم برخوردار نیست و اصطلاحاً مستضعف فکری است، از دیگر مصادیق آن، شخص قاطع است ولو در مقدمات قطع خود کوتاهی کرده است و از این جهت معاقب است؛ لذا آن دسته ادلّه ای که بین جاهل قاصر و مقصّر فرق می گذارد و فقط جاهل قاصر را شامل می شود؛ مانند دلیل «لا تُعاد»، نسبت به انسان قاطع نیز جاری است. و اینکه گفته می شود: احکام نسبت به عالم و جاهل مشترک است و کفار مکلّف به فروع هستند؛ چنانکه مکلّف به اصول نیز هستند، این ناظر به احکام واقعی انشائی است که به مرحله فعلیت و تنجّز نرسیده است و الّا احکام فعلی منجّز مخصوص عالمین به احکام است؛ لذا مخالفت با حکم واقعی انشائی را اثم نمی گویند. به عبارت دیگر مخالفت با حکم، زمانی مصداق اثم است که مخالفت با حکمی باشد که از طریق علم و یا علمی (ظن معتبر) به مکلّف واصل و حجت را بر او تمام کرده باشد. در غیر این صورت مخالفت با حکم، مصداق اثم نیست. مرحوم امام ابتداء این سخن را نسبت به عوام از کفار مطرح می کند اما در ادامه خواص را نیز اضافه می کند؛ چون گاهی اوقات علماء و دانشمندان نیز به جهت تأثیر پذیری از سوی آن مدرسه و محیطی که در آن رشد کرده اند، از روی یک تعصّب منفی به افکار و عقاید مذاهب دیگر مراجعه نمی کنند؛ لذا اگرچه به حسب ظاهر عالم هستند؛ لکن در باطن عوام محسوب می شوند.البته ایشان می فرماید: اگر کسی احتمال خلاف مذهب خودش را بدهد و در عین حال دنبال تحقیق نرود، آثم خواهد بود. اما کفار اکثراً عوام هستند و احتمال خلاف نمی دهند؛ لذا معاقب هم نیستند.

در اینجا طبق مبنای ایشان یک شبهه اعتقادی نیز حلّ می شود به این بیان که اگر آیه قرآن می فرماید: کفار خالد در نار هستند، این مطلب برای اشخاصی که حقیقت به آنها نمی رسد نیست. این قبیل افراد اصلاً آتشی نمی بینند؛ مگر به خاطر معصیت هایی که عالمانه انجام داده اند؛ اما به خاطر اعتقاداتشان معذّب نیستند. مرحوم امام تمام این مطالب را به عقل و اصول عقلیه نسبت می دهد؛ چون عقل می گوید: تا زمانی که کسی مقصّر نباشد؛ گناهکار محسوب نمی شود. به عبارت دیگر انسان یا  باید نسبت به مقدمات مقصّر باشد یا نسبت به ذی المقدمه تا اینکه عذاب او صحیح باشد. پس طبق این بیان مرحوم امام طیف وسیعی از مثال هایی که صاحب جواهر و محقق عاملی بیان کردند، حلّ می شود. ایشان می فرماید: این موارد اصلاً تعاون بر اثم نیست. 

گفتیم: مرحوم امام مثال های آقایان را سه قسم می کند. قسم اول گذشت. اما قسم دوم این است که این بزرگواران فرمودند: گاهی مسلمان ها به کفار کاغذ می فروشند. ما فروش نوشت افزار و لوح های فشرده و امثال ذلک را نیز اضافه می کنیم. در حالی که می دانیم این موارد را آنها وسیله ضلالت مردم قرار می دهند. در طول تاریخ مسلمان ها و متدیّنین اگر یک یهودی یا مسیحی مثلاً کتاب یا کاغذی می خواست به او می فروختند. ایشان می فرماید: ما این عملکرد را قبول نداریم. اگر این کار را می کردند، اشتباه کرده اند؛ چون مسئله خیلی مهم است و از قبیل فروختن غذا و نوشیدنی به کفار نیست. در اینجا ما می دانیم که مثلاً این کتاب برای ضلالت مردم می خواهد استفاده شود؛ در حالی که قطعاً شارع به این امر راضی نیست. البته از یک نکته نباید غافل شد و آن اینکه بعضی اوقات نوع مسلمان ها به جزئیات توجه ندارند؛ یعنی از اینکه قرار است این موارد برای ضلالت مردم استفاده شود، غافل هستند؛ لذا ایشان می فرماید: در این فرض نمی توانیم عملکرد مسلمان ها و متدیّنین را به عنوان سیره تلقّی کنیم؛ چون سیره مسلمین زمانی حجت است که از روی توجه باشد؛ اما وقتی که نوع مغازه دارها بدون توجه، اقدام به این کار می کنند، نمی توانیم عملکرد آنها را به عنوان سیره تلقّی کرده و آن را مخصّص آیه «لا تعاونوا» قرار بدهیم.

اما قسم سوم، مراوداتی از جمله بیع و اجاره و امثال ذلک است که مسلمین با امراء، ظلمه و سلاطین دارند که صاحب جواهر می فرماید: سیره متشرّعه بر این استوار شده است که مسلمان ها این قبیل مراودات را با اینکه مصداق تعاون بر اثم است، با امراء و ظلمه داشته باشند؛ لذا اشکالی ندارد. مرحوم امام می فرماید: این سیره بر فرض هم که موجود باشد، ما قطع داریم که شارع آن را امضاء نکرده است. روایاتی که در باب ظلمه و حکام جور وجود دارد گواه بر سخن ما است. به عنوان مثال امام علیه السلام در آن روایت فرمود: اگر نبودند افرادی که وارد دستگاه بنی امیّه شوند و عهده دارد کارهای آنها بشوند، بنی امیّه به وجود نمی آمد. 

پس جمع بندی کلام مرحوم امام این است که ایشان می فرماید: در یک سری از امور سیره به درستی وجود دارد؛ اما آن موارد اصلاً تعاون بر اثم نیست. در یک سری از امور اگر سیره وجود دارد، این سیره از روی غفلت شکل گرفته است و لذا حجت نیست. و بالآخره در برخی از امور هم اگر سیره وجود داشته باشد، می دانیم که شارع به آن راضی نیست. پس در نهایت مرحوم امام استدلال به آیه «لا تعاونوا» را برای اثبات حرمت معامله می پذیرد.

اشکال ما یک اشکال نقضی است. هم نقض کلامشان در این بحث و هم نقض فتاوای ایشان در تحریر الوسیله و حاشیه بر عروه. اما نقض نسبت به کلام ایشان در این بحث این است که بنده واقعاً ارتباط بین صدر کلام با تقریباً اواسط کلام ایشان را نفهمیدم؛ چون ایشان در ابتدای کلام خود می فرماید: کفار مطلقاً مکلّف و معاقب به فروع و اصول هستند؛ اما در ادامه می فرماید: کفار، معاقب هستند؛ لکن آن کفّاری که مقصّرند نه آنهایی که قاصرند. سؤال ما این است که آیا شما می خواهید بفرمایید: مکلّف و معاقب بودن کفار، اختصاص به مقصّرین از آنها دارد؟ واضح است که مراد ایشان این نیست. بالآخره ما نفهمیدیم مراد ایشان دقیقاً چیست؟ اما نسبت فتاوای ایشان عرض ما این است که آیا ایشان در فقه شان به آنچه که در این بحث رسیده اند، پای بند هستند؟ ایشان فرمود: اگر طرف مقابل ما بی خبر و قاصر باشد و ما اسباب مخالفت با حکم واقعی را برای او آماده کردیم، اشکالی ندارد؛ چون اساساً مصداق تعاون بر اثم نیست؛ در حالی که در فرضی که انسان، مهمان شخصی شود و او با غذای نجس از انسان پذیرایی کند و انسان بدون اینکه خبر داشته باشد از آن غذا بخورد، ایشان کار میزبان را جایز نمی داند؛ در حالی که قاعدتاً نباید مشکلی داشته باشد؛ چون مهمان از این جهت که بی خبر بوده است گناهکار نیست؛ پس اصلاً مخالفتی صورت نگرفته است و در نتیجه، کار میزبان مصداق اعانت بر اثم نخواهد بود.