در جلسه گذشته ما نسبت به فرمایش مرحوم امام نقدی را بیان کردیم. آن نقد این بود که ایشان در ابتدای کلام خود می فرماید: کفار مطلقاً مکلّف و معاقب به فروع و اصول هستند؛ اما در ادامه می فرماید: کفار، معاقب هستند؛ لکن آن کفّاری که مقصّرند نه آنهایی که قاصرند. این دو بیان با هم منافات دارد. ممکن است شما در دفاع از مرحوم امام بگویید: به قرینه بیان دوم ایشان می فهمیم که در همان آغاز کلام، مراد ایشان این است که مکلّف و معاقب بودن کفار، نسبت به همه آنها ثابت نیست؛ بلکه اختصاص به مقصّرین از آنها دارد. ما در جواب عرض می کنیم: در اصل تکلیف فرقی بین قاصر و مقصّر نیست. خود ایشان نیز در ادامه به این نکته اشاره می کند که اصل تکلیف، مشترک بین همه است و آنچه که محل بحث است همان اصل تکلیف است به این بیان که آیا حکم انشائی شامل کفار نیز می شود یا نه؟ در جواب، مرحوم امام می فرماید: مبنای ما همان مبنای مشهور است مبنی بر اینکه کفار، مطلقاً مکلّف هستند. بله اگر ایشان در بیان اول خود معاقب بودن را ذکر نمی کرد، تهافتی نبود؛ چون ابتداء می فرمود: کفار مطلقاً مکلّف هستند سپس در ادامه می فرمود: مقصّرین از آنها معاقب نیز هستند که در این صورت این بیان، بیان منضبطی بود. یا اگر مکلّف بودن را ایشان ذکر نمی کرد و می فرمود: کفار معاقب هستند، ما به وسیله کلام بعدی ایشان می فهمیدیم که مراد ایشان مقصّرین از کفار هستند. 

اما ما در جلسه گذشته نقد دیگری نیز بیان کردیم. توضیح بیشتر نقد مزبور آن است که ایشان فرمود: کفار چون نسبت به احکام اسلام بی خبر و قاصر هستند، آن احکام در حق آنها فعلی نمی باشد. در واقع آنها مستضعف محسوب می شوند و مستضعف کسی است که حکم خدا در حق او منجّز نیست و قهراً مخالفت با آن عقاب آور نمی باشد. عرض ما این است که این سخن لوازمی دارد که باید در فتاوای فقیه ظاهر شود. لازمه سخن مزبور این است که ما بتوانیم مثلاً غذای نجس را به مسلمانی که از نجاست آن خبر ندارد نیز بدهیم؛ چون حکم اجتناب از نجس در حق او نیز فعلی نمی باشد. یا مثلاً بتوانیم غذای نجس را به طفل بدهیم. در مورد طفل چون به سن تکلیف نرسیده است حتی همان حکم انشائی هم وجود ندارد. و بر اساس مبنای ایشان کمک کردن به تحقق یک حرام انشائی، مصداق تعاون بر اثم نیست. در حالی که ایشان در مقام فتوا، غذای نجس دادن به طفل را اجازه نمی دهد چه برسد به مسلمان بالغی که از نجاست غذا بی خبر است. سؤال ما از ایشان این است که شما به چه ملاکی دادن غذای نجس به طفل را مشکل می دانید؟ دلیل خاص هم که در مسئله نداریم. طبق بیان شما در اینجا دادن غذای نجس به کودک باید به طریق اولی اشکال نداشته باشد؛ چون کفار حداقل حکم انشائی داشتند؛ اما کودک حتی حکم انشائی هم ندارد. یا فرض کنید شخصی از یک نفر کالایی را عاریه می گیرد و حین استفاده آن را نجس می کند. در اینجا آقایان فقهاء می فرمایند: در این فرض مخصوصاً اگر احتمال سرایت وجود داشته باشد، عاریه گیرنده باید صاحب عاریه را از نجاست کالا با خبر کند؛ چون در غیر این صورت باعث افتادن او در نجس شده است. ما می گوییم: در صورتی که صاحب عاریه از نجاست کالا خبر نداشته باشد، حکم اجتناب از نجس در حق او منجّز نیست. و اگر بگویید: در اینجا این شخص سبب نجاست کالا شده است و قانون سببیّت اقتضاء می کند که بگوییم: چنانچه عاریه گیرنده صاحب عاریه را از نجاست کالا مطّلع نکند، کار او مصداق تعاون بر اثم (عدم اجتناب از نجس) است، ما در جواب می گوییم: این قانون سببیت در جایی که مسلمانی به یک یهودی غذای نجس می دهد نیز وجود دارد؛ یعنی در آنجا نیز آن مسلمان سبب شده است که که آن یهودی به حرام بیفتد؛ پس چرا در آنجا تعاون بر اثم را صادق نمی دانید؟ در ضمن اگر بگویید: چنانچه عاریه گیرنده هنگام تحویل کالا، حرفی از نجاست آن نزند، این اغراء به جهل است، ما می گوییم: در این صورت باید در مورد دادن غذای نجس به آن شخص یهودی نیز بگویید: این کار اغراء به جهل است؛ در حالی که چنین حرفی نمی زنید. 

به نظر ما آن نکته ای که در این مسئله، مشکل را حلّ می کند (البته لازم نیست حتماً بپذیرید؛ ولی در مورد آن فکر کنید) این است که ما باید ببینیم به حکم آیه «لا تعاونوا» و عقل آیا فقط معاونت بر تحقق معصیت و گناه فعلی اشکال دارد؟ یا تعاون بر تحقق مبغوض مولا و ما فیه المفسدة نیز اشکال دارد؟ و می دانید ایندو با هم خیلی فرق دارد از این جهت که نسبت بینشان عام و خاص مطلق است؛ یعنی هر تحقق گناهی، تحقق مبغوض مولا نیز هست؛ ولی هر تحقق مبغوضی، تحقق گناه نیست. علت آن این است که گناه انتساب به فاعل دارد به این معنا که اگر در جایی گناهی محقق شد، معنای آن این است که شخصی عالمانه و عامدانه مرتکب آن گناه شده است؛ اما مبغوض و مفسده ارتباطی با فاعل ندارد؛ یعنی ممکن است شخصی مرتکب کار حرامی بشود که به خاطر جهل و یا حتی فراموشی گناهی برای او نوشته نشود؛ اما در عین حال آن عمل مبغوض مولا است. به عنوان مثال اگر کسی را مجبور کنند که مال دیگری را از بین ببرد، این اتلاف مال گناه نیست؛ چون آن شخص، مکرَه بوده است؛ اما در عین حال مبغوض مولا است. به عبارت دیگر در این مثال اگر نگاهمان به فاعل باشد، گناهی محقق نشده است؛ اما اگر نگاهمان به فعل باشد، مبغوض مولا محقق شده است. حال از مرحوم امام سؤال می کنیم که آیا فقط تعاون بر گناه، حرام است یا تعاون بر تحقق مبغوض مولا نیز حرام است؟ ممکن است خیلی راحت نتوانیم یک طرف را مسلّم بگیریم. آیه می فرماید: «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان» اولاً این اثم و عدوان چه فرقی با هم دارند؟ مگر عدوان همان اثم نیست؟ اگر هر عدوانی، اثم هم هست، چرا به صورت جداگانه ذکر شده است؟ برخی گفته اند: مراد از عدوان، تجاوز به مال مردم و مراد از اثم، زیر پا گذاشتن حقوق الله است. سؤال این است که آیا بر از بین بردن حق مردم نمی شود اطلاق گناه کرد؟ به نظر ما اثم یعنی گناه و عدوان یعنی مبغوض و ناهنجار و همانطور که عرض کردیم ممکن است عملی گناه نباشد؛ لکن مبغوض مولا باشد؛ مثل اینکه کسی فکر می کند فلان شخص، دشمن اسلام است؛لذا او را به قتل می رساند؛ اما بعداً معلوم می شود که اشتباه کرده است و فرض کنید که در مقدمات کار هم کوتاهی نکرده است. در اینجا عمل او اگر چه گناه نیست؛ لکن مبغوض مولا هست. در ما نحن فیه نیز وقتی انسان در ظهر ماه مبارک رمضان به یک کافر غذا می دهد، اگر چه تعاون بر گناه محقق نشده است؛ همانگونه که مرحوم امام قائل شد؛ لکن تعاون بر تحقق مبغوض مولا محقق شده است؛ چون نخوردن غذا در ظهر ماه مبارک رمضان حکم خدا است و این شخص این حکم را زیر پا گذاشته است؛ اما چون جاهل قاصر محسوب می شود و از احکام اسلام بی خبر است و به تعبیر قرآن مستضعف است، مرتکب حرام فعلی ولو آن خلاف شرع، گناه محسوب نشود؛ لکن در آیه شریفه داخل است؛ چون مصداق تعاون بر تحقق مبغوض مولا است. پس فقط تعاون بر اثم مشکل ندارد؛ بلکه تعاون بر مبغوض مولا نیز مشکل دارد.

 انصافاً رضوان خدا بر همه فقهای ما از جمله شیخ انصاری. ملاحظه کردید که در این مسأله سوم چه بحث های خوب و مفیدی را پشت سر گذاشتیم؛ بحث هایی که هر کدام در حدّ یک قاعده بود؛ به ویژه بحثی که پیرامون دفع منکر و رفع منکر داشتیم. من معتقدم ما بحث بعدی یعنی بحث بیع سلاح به دشمنان دین را نیز وارد شویم سپس به صورت نظام وار مرحله تحقیق را شروع کرده و به صورت دقیق به اظهار نظر بپردازیم. 

قسم سوم اختصاص دارد به معامله کالاهایی که نه هیئت شان مخصوص استفاده حرام است و نه متعاملین قصد استفاده حرام از آنها را دارند؛ بلکه صرفاً شأنیت این را دارند که در مسیر حرام مورد استفاده قرار گیرند؛ مانند رادیو، ضبط، تلویزیون، ماهواره، سلاح و امثال ذلک. مطابق معمول ابتداء سراغ نظر شیخ انصاری می رویم.

اولین نکته ای که ایشان بیان می کند این است که اگر معامله این قبیل کالاها را تحریم و ممنوع اعلام می کنیم، به ملاک اعانت بر اثم نیست؛ چون طبق مبنای ایشان اعانت در فرضی صادق است که یا فروشنده به قصد استفاده حرام، کالا را بفروشد و یا اگر او چنین قصدی ندارد؛ حداقل بداند که مشتری قصد دارد این مبیع خاص را در حرام استفاده کند؛ در حالی که در ما نحن فیه هیچکدام از این دو عنصر را نداریم؛ بلکه تنها مشکل ما این است که این کالا شأنیت بهره برداری حرام را دارد؛ مانند تلویزیون و ماهواره و امثال ذلک. ایشان می فرماید: ملاک ما برای تحریم فقط نصّ است؛ یعنی در هر مورد که روایت خاص داشته باشیم، حکم به حرمت می کنیم؛ مانند بیع سلاح؛ لذا مشهور آقایان قائل به حرمت آن هستند. و در هر موردی که روایت نداشته باشیم، قائل به حرمت نمی شویم؛ مانند تلویزیون و ماهواره. پس گویا مسئله تعبدی است که باید به مورد نصّ اکتفاء کرد.