گفتگوی ما راجع به مسأله جدیدی است که دیروز مطرح شد تحت عنوان فروش کالایی که شأنیت بهره بردن از آن در حرام وجود دارد؛ مثل بیع سلاح به دشمنان دین. کلمه شأنیت کلمه پهن و مبهمی است؛ چون انسان هر چه بفروشد شأنیت اینکه طرف مقابل قصد حرام از آن بکند را دارد؛ لذا طبیعتاً باید بگوییم: مراد، یک شأنیت قریب است؛ یعنی شأنیتی که قابل انتظار است؛ مثل بیع سلاح به دشمن دین؛ چون دشمن دین از سلاح برای دفاع از دین نمی خواهد استفاده کند؛ بلکه در بزنگاه ها از آن علیه دین استفاده می کند. عرض کردیم: ابتداء سراغ کلام شیخ انصاری می رویم.

 به عنوان اولین مطلب، جناب شیخ می فرماید: در این قسم اگر بخواهیم قائل به تحریم شویم، فقط در مواردی می توانیم که دلیل خاص داریم و الّا در مواردی که دلیل خاص نداریم، نمی توانیم به حسب قواعد قائل به حرمت شویم؛ زیرا چطور قائل به حرمت شویم در حالی که فروشنده  قصد حرام نکرده است و از آن طرف عالم هم نیست که مشتری می خواهد این کالای خاص را در چه راهی مصرف کند؛ لذا از این جهت با مسائل گذشته فرق می کند. پس بدون تردید معاونت بر اثم و عدوان صادق نیست و وقتی این عنوان صدق نکرد، دلیلی بر حرمت نداریم. بله اگر در موردی آیه یا روایت و یا اجماعی بر تحریم داشته باشیم، قبول می کنیم مثل بیع سلاح به دشمنان دین که معروف حرمت آن است.

در ادامه ایشان به عنوان دومین مطلب خود بحث را روی بیع سلاح به دشمنان دین متمرکز می کند با اینکه این مورد یکی از مصادیق این مسئله است. ایشان چون مثال روشن این قسم، بیع سلاح به دشمنان دین است، عملاً بحث را با همین مثال جلو می برد. ایشان می فرماید: در بیع سلاح به دشمنان دین ما سه دسته روایات داریم. روایاتی داریم دالّ بر جواز مطلقاً. روایاتی داریم دالّ بر منع مطلقاً. و روایاتی داریم دالّ بر تفصیل بین زمانی که آتش جنگ شعله ور است و زمانی که صلح بر قرار است به این بیان که در فرض اول، بیع، حرام و در فرض دوم بیع جایز است. در اینجا جمع بین روایات به این صورت است که مطلق هر دو طرف را به تفصیل می گردانیم؛ یعنی روایت مفصّل را قرینه قرار می دهیم و دو طرف مطلق را مقیّد می کنیم؛ یعنی روایات جواز، مقیّد می شود به حال صلح و روایات منع، مقیّد می شود به حال جنگ. و می دانید این جمع جمع تبرّعی نیست؛ بلکه از مصادیق بارز جمع عرفی مقبول است. در ادامه ایشان بر اساس همین مطلب دوم یک گلایه ای از شهید اول می کند. می فرماید: برخی از آقایان مطلبی را از حاشیه جناب شهید بر ارشاد علامه نقل کرده اند مبنی بر اینکه بیع سلاح به دشمنان دین مطلقاً ممنوع است؛ چون عرفاً تقویت کفر است. جناب شیخ می فرماید: بر اساس تحقیقات ما معلوم می شود که سخن شهید اول، شبه اجتهاد در مقابل نصّ است. من فکر می کنم ایشان تعبیر به شبه را شاید به جهت مراعات مقام شهید آورده است. ایشان می فرماید: به جناب شهید عرض می کنیم شما اگر روایات جواز را نگاه می کنید، باید مطلقاً قائل به جواز شوید؛ در حالی که قائل نمی شوید. از طرفی روایات منع مطلق را داریم که قرار شد این روایات به وسیله روایات مفصّله و روایات  مجوّزه مقیّد بشود. به عبارت دیگر موازین شناخته شده اصول به ما می گوید: که بین روایات جمع کنید؛ اما شما به جای جمع بین روایات از درک عقل استفاده کرده اید؛ چون می گویید: بیع سلاح به دشمنان باعث تقویت کفر است و تقویت کفر مطلقاً ممنوع است. یک سنّی قیاس گرا مگر چه کار می کند؟ او نیز در مقابل نصّ، اجتهاد می کند؛ یعنی قیاس را می گیرد و نصّ را رها می کند. اشکال دیگری که جناب شیخ گرفته است این است که اینطور نیست که همیشه فروش سلاح به دشمنان دین باعت تقویت کفر بشود؛ بلکه بعضی اوقات باعث تضعیف آنها می شود؛ مانند اینکه دو گروه از کفار با هم در حال جنگ باشند و از ما سلاح بخواهند.

مطلب سوم ایشان این است که اگر بنا شد روایات، مرجع و مستند ما باشد که همین طور هم است؛ چون ایشان فرمود: مسئله تعبدی است و باید به روایات اکتفاء کرد، برای فتوا به حرمت لازم نیست حتماً بایع قصد تقویت و مساعدت مشتری را داشته باشد که فرض کرده ایم در اینجا مشتری، دشمن دین است؛ چون این روایات، سند ما است و در این روایات قید نشده است که حتماً فروشنده قصد آلوده داشته باشد؛ بلکه فروشنده فقط به فکر منافع خودش است و فرقی برای او نمی کند که مشتری او دشمن دین باشد یا فرد دیگری و هر کس حاضر شود به قیمت بیشتری کالا را بخرد به همان می دهد. 

مطلب چهارم ایشان این است که برای فتوا به حرمت بیع سلاح به دشمنان دین آیا لازم است که فروشنده عالم باشد یا گمان داشته باشد که سلاحش را مشتری در تضعیف دین به کار می برد؟ یا لازم نیست چنین علم یا گمانی داشته باشد؛ بلکه صرف فروشنده فروش سلاح به دشمن دین در حال جنگ برای فتوا به حرمت کفایت می کند؟ چون انسان خیلی وقت ها سلاح را به دشمن دین می فروشد اما قبل از اینکه این سلاح به دست آنها برسد، جنگ تمام می شود. یا اصلاً این سلاح قبل از اینکه به مقصد برسد، نابود می شود یا به جبهه می رسد؛ اما قبل از اینکه از آن استفاده شود، طرف مقابل، مشتری را از بین می برد. این سؤال سؤال مهمّی است؛ چون اگر بگوییم: لازم است فروشنده علم یا گمان داشته باشد، راه باز می شود برای اینکه فروشنده کار خودش را همیشه توجیه کند و بگوید: من علم یا گمان به این ندارم که این سلاح من مورد استفاده قرار می گیرد. پس می فروشم. ایشان می فرماید: مطابق روایات، علم یا گمان بایع به صَرف کالا در حرام لازم نیست. پس نه قصد بایع مبنی بر مساعدت مشتریِ کافر، برای فتوا به حرمت لازم است و نه علم یا گمان او به صرف این کالا در حرام. این مطالب را جناب شیخ از اطلاق روایات استفاده می کند. روایات مزبور حتی روایت مفصّل از این جهات مطلق است. گاهی یک روایت از یک جهت اطلاق ندارد ولی از جهات دیگر اطلاق دارد. سؤال دیگر این است که به اقتضای روایات آیا فقط فروش سلاح تهاجمی ممنوع است؟ یا فروش وسایل دفاعی نیز ممنوع است؟ شیخ معتقد است کلمه سلاح به وسیله تهاجم و هجمه اطلاق می شود؛ پس مثل مِجَنّ (این کلمه اسم آلت است و به معنای چیزی است که انسان خود را با آن می پوشاند. جنّ را جنّ می گویند؛ چون مخفی است. به بچه ای که داخل رحم مادر است می گویند: جنین یا به دیوانه ای که عقلش پوشیده شده می گویند: مجنون) دِرْع، مِغْفَر و سائر ما يَكِنّ (مکنون یعنی مخفی و پوشیده شده. ما یَکِنّ به چیزی می گویند که انسان خودش را با آن استتار می کند؛ مانند سپر و زره) را شامل نمی شود. لذا بیع سلاح غیر جایز؛ اما بیع ما یَکنّ جائز است. 

مطلب بعدی ایشان این است که (ایشان بحث وسایل دفاعی را دنبال می کند) می فرماید: اینکه ما گفتیم: فروش وسایل دفاعی به کفار جایز است و جزء سلاح نیست تا اینکه روایات شاملش بشود، دلیل ما یکی اصل و دیگری روایت محمد بن قیس است. مراد از این اصل چیست؟ وقتی شک می کنیم که بیع وسایل دفاعی به دشمنان دین جایز است یا نه، جناب شیخ می گوید: جایز است؛ چون روایات، تعبیر سلاح دارد و کلمه سلاح شامل وسایل دفاعی نمی شود. از طرفی اصل هم بر جواز است. اینجا سؤال پیش می آید که سال گذشته شیخ انصاری قائل به اصل فساد شد، پس چطور در اینجا برای اثبات جواز به اصل تمسک کرده است؟ آیا فراموش کرده است؟ قطعاً این چنین نیست؛ چون این مطلب (مقتضای اصل اولی) مطلبی نیست که از ذهن یک فقیهی مانند شیخ انصاری فراموش شود. ممکن است گفته شود: این اصل، اصل اباحه در مقابل حرمت است؛ اما مراد از آن اصلی که جاهای دیگر مطرح می کند، اصل فساد در مقابل صحّت است؛ یعنی منافات ندارد که یک فقیهی قائل به اصل جواز باشد؛ اما از نظر حکم وضعی قائل به اصل فساد باشد؛ به ویژه شیخ انصاری که ایندو را از هم جدا می کند. در جواب می گوییم: این ادّعا روی مبنا و ضابطه است؛ اما صحیح نیست؛ چون ایشان در ادامه، بحث فساد را مطرح می کند و می گوید: ما برای فساد هیچ دلیلی نداریم؛ درحالی که مستند فساد می تواند اصل فساد باشد. پس معلوم می شود که اصل فساد را نمی خواهد در اینجا مطرح کند؛ لذا اینکه بگوییم: مراد ایشان از این اصل، اصل اباحه است وگرنه اصل فساد را در اینجا قبول دارد، با کلام بعدی ایشان منافات دارد. اصولاً بدانید معمولاً این آقایان در این قبیل موارد سراغ اطلاقات و عمومات جواز می روند و اصل فساد را برای مواقع شک می می گذارند و می گویند: با وجود اطلاقات و عمومات، مجالی برای شک باقی نمی ماند؛ لذا ما اصل را به قاعده تفسیر می کنیم. اما روایت محمد بن قیس این است: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بِعهما ما يَكِنُّهما: الدِّرْع و الخُفَّيْن و نحوهما» حضرت در این روایت بیع وسایل دفاعی را اجازه می دهند و فرض هم این است که این دو گروه از کفار در حال جنگ هستند چون راوی می گوید: «تلتقیان». امّا در ادامه شیخ انصاری می فرماید: به نظر ما راه برای اثبات حرمت در وسایل دفاعی نیز وجود دارد؛ لذا موج دیگری درست می کند. ایشان کلمه سلاح را به ناصحیح قاصر می داند که وسایل دفاعی را شامل بشود؛ لذا دستش از آن روایات، کوتاه است؛ لذا در ابتداء سراغ روایت تحف العقول می رود. در این روایت، فراز هایی وجود دارد که به درد بحث ما می خورد؛ مثلاً یک جمله از آن این بود که اگر حرکتی، وهن حق باشد یا تقویت کفر و شرک باشد، حرام است. حال آیا فروش وسیله دفاعی به اعداء دین، آن هم در حال جنگ به نظر شما تقویت اعداء دین نیست؟ آیا وهن حقّ نیست؟ پس روایت تحف می تواند وسایل دفاعی را شامل بشود و اثبات حرمت کند. مضافاً به اینکه در روایات سلاح، درست است که کلمه «سلاح» آمده است؛ اما در ادامه روایت آمده است که کفار از این سلاح کمک بگیرند؛ گویا امام علیه السلام می خواهند بفرمایند: معیار حرمت، نفس فروش سلاح نیست؛ بلکه معیار حرمت، فروش هر چیزی است که کفار از استعانت بجویند. حال سؤال می کنیم آیا دشمن در حال جنگ از وسایل دفاعی کمک نمی جوید؟ پس این کلمه استناعت که امام علیه السلام فرمودند، می تواند مطلب را نسبت به وسایل دفاعی توسعه بدهد. در اینجا یک مانع داریم که باید جواب بدهیم. یکی آن اصل که ما تفسیر کردیم به قاعده و یکی هم روایت محمد بن قیس. در مورد اصل می دانید که اگر ما دلیل بر حرمت داشته باشیم، دیگر نوبت به اصل نمی رسد؛ حال آن هر معنایی می خواهد داشته باشد. در مورد روایت محمد بن قیس هم ایشان می فرماید: این روایت موضوعاً از بحث ما خارج است. چون این روایت راجع به فروش وسایل دفاعی به دو گروه از اهل باطل است. اگر امام علیه السلام فروش وسایل دفاعی به دو گروه از اهل باطل را که با هم درگیر هستند جایز می دانند، ما نمی توانیم این فرمایش حضرت را دلیل بگیریم بر اینکه در جایی هم که یک طرف مسلمان و یک طرف کافر با هم درگیر هستند، جایز است که به ما به کفار سلاح دفاعی بفروشیم. این نه قیاس مساوات است و نه قیاس اولویت. لذا ایشان متمایل به حرمت می شود. من معتقدم که جناب شیخ با توجه به این توضیحات و اینکه در ادامه هم آنها را ردّ نمی کند، معلوم می شود که ایشان مطلقاً قائل به حرمت است. 

مطلب بعدی ایشان این است که ما فقط با کفار و مشرکین مواجه نیستیم؛ بلکه افرادی هم هستند که دشمن دین به حساب نمی آیند؛ ولی مثلاً راهزن هستند یا محارب اند یا مفسد اند (فسقه و فجره از مسلمین) که بعضاً دین را هم دوست دارند. فروش سلاح به این افراد چه حکمی دارد؟ ایشان می فرماید: بنا شد که مسئله تعبدی باشد و به مورد نصّ اکتفاء کنیم. و اقتصار علی مورد النصّ اقتضاء می کند که فروش سلاح به این افراد اشکال نداشته باشد؛ مگر اینکه مناط حدیث تحف مبنی بر تقویت باطل را مطرح کنیم که البته ایشان می فرماید:«لکن فی دلالته تأمّلٌ» اصولاً جناب شیخ وقتی پای مناط و مقاصد شریعت به میان می آید جلو نمی رود.

در مطلب بعدی، ایشان یک بحث مهمی را مطرح می کند و آن اینکه فروش سلاح به دشمنان دین آیا فقط حرمت دارد یا فساد هم دارد؟ ایشان می گوید: حدّ استفاده از ادلّه، حرمت است نه فساد و اگر بخواهیم حرمت را استفاده کنیم، باید سراغ روایت تحف برویم؛ چون این روایت در مقام تقسیم مکاسب به مکاسب صحیح و فاسد وارد شده است نه حرام و غیر حرام. ایشان در تأیید یا ردّ این مطلب اینجا چیزی نمی گوید. می فرماید: والله العالم؛ اما چند جلسه گذشته ایشان در بحث بیع العنب ممّن یُعلم أنه یعمله خمراً فرمود: نمی توان از روایت تحف، فساد را استفاده کرد.