جلسات قبل عرض کردیم: در قانون حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان، یک بحث، بحث اسناد و مدارک آن است (اسناد قرآنی، روایی و عقلی)، یک بحث، بحث موضوع شناسی اعانت و تعاون است که اعانت و تعاون به چه معناست؟ و یک بحث، بحث تطبیق بر مصادیق است؛ به این معنا که اعانت و تعاون با هر معنایی که دارند آیا بر مواردی که شیخ انصاری در نوع ثانی شمرد، تطبیق می کند یا نه؟ در بحث عقلی قاعده گفتیم: قاعده از نظر عقلی نه دائر مدار اعانت و نه دائر مدار تعاون است. حتی به نظر ما قرآن هم قبل از اینکه بخواهد یک حکم تعبدی را بیان کند، ارشاد به درک عقل دارد. این نگاه -چه ردّ بشود و چه اثبات- اثر زیادی در روش شناسی بحث ها دارد. مثلاً فرض کنید ما در قرآن داریم «یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر» در اینجا اگر گفتیم: این آیه، یک دلیل شرعی تعبدی است، کار واژه شناسی، کارِ به جایی است. یعنی بررسی کنیم ببینیم «یُسر» به چه معنا است؟ و «عسر» چه معنایی دارد؟ ولی اگر گفتیم: این آیه قبل از اینکه شرعی باشد، یک بیان عقلی است -چون عقل می گوید: قانون گذار حکیم نباید عسر و حرج از بندگانش بخواهد و آنها را به زحمت بیندازد- واژه شناسی خیلی جایی ندارد؛ چون دلیل عقلی لسان ندارد. به عبارت دیگر عقل بیشتر درک می کند تا اینکه بیان کند. ما محسوساتی که با آنها سر و کار داریم، قدرت درکش را داریم؛ ولی قدرت بیانش را نداریم . فکر نکنید هر چیزی را انسان توانست درک کند، بیان هم می تواند بکند. روایات ما نیز در باب عقل خیلی عجیب است. در روایات، دهها اثر به عقل نسبت داده شده است؛ اما یکجا ندارد که عقل حکم می کند. مثلاً گفته شده است: عقل سراج است یا منیر است یا نور است یا به وسیله آن خداوند عبادت می شود. همه این تعابیر به این برمی گردد که عقل چیزی را خلق نمی کند؛ بلکه کشف می کند. به عبارت دیگر عقل، حکم شارع را خلق نمی کند؛ بلکه حکم شارع را کشف می کند. این بحث از آن بحث هایی است که اخیراً به ذهن بنده رسیده است که ما در ادلّه ای که معتقدیم قبل از اینکه شرعی باشند، عقلی هستند، چقدر این کار فنی است و با متد آموزش و پژوهش موافق است که ما بیاییم واژه های دلیل را تک تک بررسی کنیم؟ ما معتقدیم بر این اساس که عقل بیشتر درک می کند تا اینکه بیان کند، تمام این مصادیقی که جناب شیخ شمرد، از مصادیق درک عقل است. از نظر عقل إن المحرّم الفاسد بالقاعده (قاعده حرمت تعاون بر اثم) المعاوضة التی صدق علیها عنوان التسبیب إلی الحرام (برای عقل عنوان اعانت یا تعاون خصوصیت ندارد) علی وجهٍ یحکم العقل بقبحه و بکونه مبغوضاً لدی الشارع.

اشکال: آیا اگر عقل بگوید این کار قبیح است کافی است؟ ما جز از طرف شارع مقدس، لزوم اطاعت نداریم. اگر عقل بگوید: این کار قبیح است، ما مکلّف نیستیم از او اطاعت کنیم. ما در فقه و عقل این بحث را داریم که اصلاً عقل چه کاره است که حکم کند؟ حکم را کسی باید بکند که مولویت دارد بر محکوم و هیچ کس بر ما مولویت نداره جز ذات مقدس خداوند. البته نگویید حضرات معصومین و پیامبر چه می شوند؟ آنها ولایت بالعرض دارند و گرنه اگر خداوند به آنها ولایت ندهد آنها نیز حکم شان در حق ما نافذ نیست. باز این بحث هست که چرا خداوند ولایت دارد؟ مگر خداوند چه خصوصیتی دارد که بر ما ولایت دارد؟ جواب این است که چون او علّت ماست. یعنی هستی بخش است. می دانید هیچ موجودی در عالم، هستی بخش نیست جز خداوند. اگر تمام دنیا دست به دست هم بدهند، نمی توانند یک اتم به عالم اضافه کنند؛ چنانکه نمی توانند یک اتم از عالم کم کنند. تنها کاری که می توانند انجام بدهند این است که جابجا کنند و انتقال بدهند. لذا بشر همیشه کاشف است. بشر خالق نیست. بشر هیچ وقت مبدع نیست؛ بلکه کاشف است. پس خداوند خالق و هستی بخش است. هستی بخش که شد، مولویت پیدا می کند. مولویت که پیدا کرد، وجوب اطاعت پیدا میکند. وجوب اطاعت که پیدا کرد، می تواند حکم کند. حق حکم دارد. پس او فقط وجوب اطاعت و حرمت معصیت دارد. مگر اینکه این شأن را به کسی واگذار کند.

جواب: عقل فقط از طرف خودش این حرف را نمی زند. عقل وقتی می گوید: فلان کار، قبیح است، این را درک می کند که امکان ندارد کسی به حرمت آن کار حکم نکند. یا وقتی که درک مصلحت می کند، می گوید: این کار مصلحت دارد و امکان ندارد کسی حکم به وجوب آن نکند. به عبارت دیگر عقل می گوید: من درک می کنم که شارع اینجا حکم به وجوب دارد. پس عقل درک دارد نه حکم. درک وجوب می کند. درک حرمت می کند. درک بغض می کند. درک حبّ می کند. مراد از «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» نیز همین است. یعنی اگر عقل درک کند که این عمل نباید واجب نباشد یا این عمل نباید حرام نباشد، شرع هم تأیید می کند. لذا عقل درک دارد نه حکم مولوی. پس برای اینکه اشکال مزبور پیش نیاید ما در ادامه عبارت اینطور نوشته ایم که «و بکونه مبغوضاً لدی الشارع» عقل می گوید: این کار مبغوض نزد شارع است که البته شارع هم تصویب کرده است.

عقل می گوید: آقای مکلّف شما چنانکه خودت نباید مباشرتاً حرام  انجام بدهی، تسبیب به حرام (حرامی که نزد شارع مبغوض است) هم نباید داشته باشی. این مطلب را عقل به راحتی بدون کمک شارع درک می کند. عقل درک می کنه که تسبیب به حرام (حرامی که نزد شارع مبغوض است) قبیح است. و اینکه عقل «ما یتسبّب إلی الحرام» را قبیح می شمارد، فرقی نمی کند که این حرام، مورد درک خودش نیز باشد مثل درک حرمت قتل یا اینکه  حرمت آن را درک نکند؛ مانند حرمت ربا. حرمت ربا معلوم نیست که عقل درک بکند. شاهدش هم این است که تمام عقلا یک حدّی از ربا را می پذیرند و این شارع است که آن را حرام کرده است. عقل ولو اینکه شارع گفته باشد که این کار حرام است و خود او حرمت آن را درک نکرده باشد، می گوید: شما نباید تسبیب به این حرام داشته باشی. به نظر ما آیه و روایات هم چیزی جز این نمی خواهد بگوید. 

نکته: ما عرض کردیم: معیار حرمت از نظر عقل، تسبیب به حرام است علی وجهٍ یحکم العقل بقبحه و بکونه مبغوضاً لدی الشارع. دقت کنید این قید «علی وجهٍ» قید توضیحی نیست؛ بلکه یک قید احترازی است. به این بیان که گاهی اوقات انسان تسبیب به حرامِ مبغوض دارد؛ اما به گونه ای نیست که از نظر عقل کار او قبیح باشد. مثل یک خانمی که شوهرش انسان گنهکار و فاسقی است و این خانم اتفاقاً آرامش و نیاز های او را تأمین کرده است. در اینجا کار این خانم در نهایت، تسبیب به حرام هست؛ اما عقل آن را قبیح نمی شمارد؛ بلکه می گوید این خانم باید به وظیفه عرفی خود عمل کند. یا مثلاً پدر و مادری فرزندشان را تغذیه می کنند در حالی که می دانند این بچه در مسیر صحیح قدم بر نمی دارد. در اینجا عقل نمی گوید: آن پدر و مادر وظیفه خودشان را انجام ندهند. یا مثلاً فرض یک رستوانی را که همه نوع مسافری به آن رفت و آمد و می کند و از غذای آن استفاده می کند. مسافر مسیحی می آید. مسافر یهودی می آید. مسافر گنهکار می آید. مسافر نماز خوان هم می آید. در اینجا صاحب رستوران نمی تواند بگوید: اینها آدم های گنهکاری هستند و من هم دارم به آنها کمک می کنم. عقل این کار را قبیح نمی شمارد. پس باید این تسبیب به حرام به گونه ای باشد که عقل حکم به قبح آن بکند. و به نظر ما شارع نیز این مطلب را امضاء کرده است. در آن روایت آمده بود که شما می توانی پولی که از فروش شراب به دست آمده است را بابت طلب خودت از بدهکار بگیری.

یا مثلا فرض کنید اگر بین عمل شخص و وقوع حرام، واسطه زیاد بشود، عقل این تسبیب به حرام را قبیح نمی شمارد. پس هر تسبیب به حرامی را عقل قبیح نمی شمارد. این موارد، فاکتورها و محور هایی است که می شود برای درک عقل قرار داد. 

ما معتقدیم حرف هایی که تا اینجا زده شد، از کلمات حضرات معصومین هم قابل استفاده است. در بحث دراهم تقلبی دو سه روایت داشتیم که امام علیه السلام می فرمودند: دراهم تقلبی را در چاه فاضلاب بریزید تا اینکه پول تقلّبی دست مردم نباشد که با آن معامله کنند و فریب بخورند. حال ما باشیم و ذهن ساذج عرفی مان (می دانید در خدمت یک روایت وقتی می رویم باید آن فهم عرفی را معیار قرار بدهیم) وقتی حضرت می فرماید: «ألقِه فی  البالوعة حتی لا یُباع شیءٌ فیه غشٌ»  عرف اینطور می فهمد که غشّ در معامله مصداق حرام و مبغوض شارع است و اگر دراهم تقلبی در بین مردم باشد، این تسبیب به آن حرام و مبغوض شارع است؛ یعنی یک چیزی است که باعث کلاهبرداری می شود. اصلاً در نگاه امام علیه السلام عنوان اعانت و تعاون موضوعیت ندارد. جلسه بعد انشالله وارد بحث قاعده وجوب دفع منکر می شویم.